انتظارات تورمی یکی از بلاهای اقتصاد ایران و برنامهریزی تولیدی وتوزیعی است. در شرایط تورمی، قیمتها رو به بالا و یا حداقل چسبنده هستند و بازارها در برابر کاهش قیمت، مقاومت میکنند. علاوه بر این نظام قیمتگذاری نیز کاملا بهم میریزد.
اکنون که حدود سه سال از استقرار دولت روحانی گذشته است و تورم کنترل شده است باز هم با پدیده قیمتهای چسبنده روبرو هستیم. بخشی از این چسبندگی قیمتها به تورم بخشی و نه سطح عمومی قیمتها بر میگردد و بخشی نیز به نااطمینانی به ثبات سیاستهای اقتصادی و سیاسی دولت بستگی دارد.
اما آنچه در این مجال کوتاه به آن اشاره میشود جایگزینی نگاه اقتصادی در مدیریت تولید و عرضه با نگاه تجاری و به تعبیر دقیقتر نگاه دلالی است. رد پای این نگاه در اقتصاد سیاسی ایران به خوبی قابل مشاهده است و همواره به مانعی در برابر شگلگیری اقتصاد با معیارهای امروزی و مدرن عمل کرده است.
با اینحال سنت نادرست قیمتگذاری تولید و عرضه تحت سایه نگاه دلالی، در سایه بحرانهای کلان اقتصاد ایران، با بنبست شدیدی روبرو است هرچند روحیه دلالی مجالی برای انعطاف و برخورد علمی با پدیدههای اقتصادی فراهم نمیکند.
علامت مهم اقتصاد قیمت است. اما امروزه در بازار این علامت کاملا مخدوش شده است و سنت دلالی قدرت خود را درعدم شفافیت قیمت میداند و گاه همین روحیه در مجاری تصمیمگیری مبنایی برای قیمتگذاری محصول قرار میگیرد. آنچه در افواه عمومی تفاوت معنادار بین قیمت تمام شده برخی کالاها و قیمت فروش آنها وجود دارد نمونهای از پدیده است.
به هر روی درشرایط رکود و درعینحال وجود رقابت در بسیاری از اقلام، تدوام مواجهه دلالانه با قیمت وجود ندارد.
یکی از ویژگیهای مواجهه دلالانه با قیمت، فروش بر اساس قیمت و یا کیفیت نامتعارف است. طرح بحثهایی مانند تفاوت قیمت به علت تفاوت کیفیت جنس در بین اجناس با مارک مشابه، تفاوت در حجم محصول عرضه شده و تفاوت در قیمت تمام شده و یا تفاوت قیمت به علت بازه زمانی خرید و نشان دادن علائم تورمی در قیمت و.... از جمله مواجهه دلالانه با قیمت در بازار است.
متاسفانه دلالها حتی نسبت به گردش نهایی پول و درآمد بلندمدت خود نیز حساس نیستند و به مشتری نگاه کوتاه مدت و لحظهای دارند.
دلالها نسبت به هزینههای خود نیز گاها با تصور اینکه هزینه ایجاد شده از طریق فروش نامتعارف محصول جبران میشود حساسیت کمتری دارند.
بنابراین آنچه در فرایند امروز مناسبات تولیدی وتوزیعی به وفور دیده میشود، حاکمیت نگاه دلالی بر انواع بازارها واز جمله بازار محصول نهایی است. کنترل این پدیده صرفا در چارچوب نظارتهای حاکمیتی خلاصه نمیشود. بلکه ضروری است تا اتحادیهها جلسات توجیهی- آموزشی – اقناعی با حضور کارشناسان برای درک شرایط متفاوت اقتصادی برگزار کنند و توصیههای دلالانه را که گاها از زبان برخی کارشناسان اقتصادی نیز شنیده میشود کمتر مورد توجه قرار دهند.
بازارهای مختلف به شدت نیازمند درک تحولات جامعه و درک مناسبات بازار براساس شرایط علمی هستند. بازار غیر حرفهای، مشتریان غیرحرفهای نیز دارند و در این شرایط تنشهای بازار نیز از پیچیدگیهای بیشتری برخودار است.
البته یکی از راه حلهای ایجاد شرایط اخذ مجوز برای شرکتهای پخش حضور کارشناس فنی اقتصادی است که پیش زمینه آن تشکیل نظام کارشناسی اقتصادی است.
*کارشناس اقتصادی