رویداد۲۴ مریم بهنام راد-افزایش میزان رشد قیمت مسکن، رشد معاملات متناسب با توان خرید، کاهش خرید‌های سرمایه‌ای و سبقت گرفتن میزان رشد قیمت در مناطق جنوبی از شمال پایتخت از مشخصات بازار ملک در نیمه اول سال ۱۴۰۱ است.
موضوعی که کارشناسان علی رغم تأکید نسبت به اصلاح و نیاز تغییر مسیر وضعیت کنونی بازار بر ادامه آن هشدار می‌دهند.
دولت بار‌ها برای سرپوش گذاری بر وضعیت فعلی قیمت‌ها در بازار مسکن گرانی، راه‌هایی را انتخاب کرده، اما هیچ کدام از مقصر بودن سیاست‌های مقطعی آن کم نمی‌کند.
با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن در حال حاضر قیمت مسکن دچار عقب‌ماندگی در مقایسه با تورم عمومی شده است. هم‌اکنون می‌توان با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از نرخ ساخت، آپارتمان‌هایی با عمر بنای بالای سه سال خریداری کرد. این در حالی است که سهم فروش آپارتمان‌های نوساز از معاملات به پایین‌ترین میزان در هشت سال گذشته رسیده است.
بازار مصالح ساختمانی معمولا با مقدار اندکی تفاوت از تورم نقطه به نقطه پیروی می‌کند. مهرماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۸.۶ درصد بود. اگر قیمت نهاده‌های ساختمانی نیز به همین ترتیب دچار رشد شده باشد، قیمت ساخت نیز افزایش می‌یابد. این در حالی است که تورم سالانه بازار مسکن شهر تهران ۳۸ درصد اعلام شده است.
حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در پاسخ به این سوال که سهم گرانی مصالح ساختمانی در افزایش قیمت مسکن چقدر است؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: سرعت افزایش قیمت خانه نسبت به سال گذشته بیشتر شده تا جایی که قدرت مالی اجازه خرید ملک را به مشتریان کمتری میدهد؛ این وضعیت نشان میدهد که افزایش نرخ نهاده‌های ساختمانی در کنار نرخ ارز، دستمزد‌ها و سایر ملزومات تولید باعث گرانی خانه‌های کوچک متراژ و نوساز شده است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال مستاجران بار گرانی خانه را به دوش گرفته و بیشتر بی خانمان شده اند و همین موضوع با توجه به وعده‌های مکرر دولت در راستای خانه دار کردن مردم، شرایط را در بازار مسکن بحرانی‌تر کرده است.
به گفته محتشم؛ بالارفتن قیمت مسکن فقط ناشی از گرانی مصالح ساختمانی نیست. نهاده‌های ساختمانی بخشی از قیمت نهایی خانه را تشکیل میدهد. به غیر از مصالح ساختمانی، قیمت زمین، هزینه خدمات و نیروی انسانی نیز تعیین کننده قیمت نهایی مسکن است.
وی ادامه داد: امسال گرانی زمین، نهاده‌های ساختمانی، افزایش دستمزد‌ها و بیمه کارگران ساختمانی و گرانی دربخش خدمات مانند هزینه‌های نظام مهندسی، شهرداری و سایر دستگاه‌های مربوطه، اثر زیادی بر قیمت مسکن طی چند ماه اخیر داشته است.
بیشتربخوانید: سرگردانی سرمایه گذاران مسکن
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: به نظر می‌رسد با توجه به روال مدیریتی دولت در اقتصاد دَر به همین پاشنه خواهد چرخید!
محتشم تأکید کرد: وضعیت اقتصاد امروز نسبت به سال گذشته بسیار تغییر کرده به طوری که دلار ۲۳ هزا رو ۵۰۰ تومانی سال گذشته به ۳۵ هزار تومان شده یعنی ۵۰ درصد با کاهش ارزش پول ملی مواجه شده ایم.
وی با اشاره به اینکه اسکناس بدون پشتوانه وارد بازار شده و پول پُر قدرت با فشار وارد اقتصاد شده و در نتیجه قیمت‌ها در تمام بازارها به گونه‌ای بحرانی افزایش داشته اند و بخش مسکن نیز از این وضعیت در امان نمانده است.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه ادامه چنین وضعیتی نه به صلاح اقتصاد و نه به نفع مردم می‌باشد، گفت: تیم اقتصادی دولت باید بدنبال راهی برای نجات بازار مسکن باشند. زمانی که ارزش پول ملی روند کاهشی دارد بستر برای افزایش تورم بیشتر می‌شود و این مصداق دریافت مالیات پنهانی از مردم است! و مردم از لحاظ اقتصادی شرایط نا معقول و بحرانی را پیدا خواهند کرد.
محتشم گفت: بازار مسکن متأثر از تورم ایجاد شده در اقتصاد بسیار آسیب دیده و بازتاب آن در زندگی مردم بسیار پُر شتاب‌تر و مخرب‌تر خواهد بود.
وی تصریح داشت: دولت باید هرچه سریعتر برای سامان بخشی به وضعیت بازار مسکن برنامه ارائه دهد نه اینکه با طرح وعده‌هایی که خود می‌داند غیر عملی است تنها برای مدت زمان کوتاه بازار را تسکین و بعد از آن دوباره وارد تنش جدید قیمتی کند.
محتشم گفت: اگر وضعیت قیمت‌ها به ثبات نرسد، تورم در این بازار تا پایان سال به حدی افزایش می‌یابد که از قدرت خرید دهک‌های مختلف جامعه خارج می‌شود و تنها عده خاص متقاضی خرید ملک خواهد شد که این انحصار وضعیت قیمت‌ها را بشدت به سمت گران‌تر شدن مسکن هدایت خواهد کرد.
به گفته عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران؛ با توجه به اینکه تا کنون و پس از گذشت بیش از یکسال از عمر دولت سیزدهم هنوز سیاست حمایت دولت از تولید مسکن مشخص نیست و این بلاتکلیفی تأثیر زیادی در وضعیت سهم مسکن در سبد خانوار‌ها گذاشته است.
وی با اشاره به اینکه احتمال افزایش نرخ تورم در بازار مسکن درماه‌های آذر تا اسفند پیش رو نیز وجود دارد، گفت: گرانی ارز، افزایش نرخ تولید، گرانی نهاده‌های ساختمانی، تورم در سایر بازارها، کاهش قدرت خرید مردم همه این‌ها عواملی برای تقویت تورم در بازار مسکن محسوب می‌شود و در این شرایط بدیهی است که قطعاً نرخ اجاره بها نیز به تبعیت از این افزایش‌ها تغییر و باز به مسیر گرانی و تورم خود ادامه دهد.
به گزارش اقتصاد ۲۴؛ بررسی‌ها نشان میدهد قیمت واحد‌های کلیدنخورده که در سال جاری تکمیل شده به مراتب بیش از آپارتمان‌هایی است که تا قبل از سال ۱۳۹۸ وارد بازار مسکن شده‌اند.
مهرماه امسال واحد‌های با عمر بنای کمتر از پنج سال ۲۸.۶ درصد از کل معاملات مسکن شهر تهران را به خود اختصاص دادند که کاهش ۱۴ درصدی را در مقایسه با مهرماه ۱۴۰۰ نشان میدهد. سهم آپارتمان‌های کمتر از پنج سال سن در شرایطی به ۲۸.۶ درصد رسیده که سال ۱۳۹۳ این واحد‌ها ۵۸ درصد از قرارداد‌های خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دادند. در واقع معاملات آپارتمان‌های نوساز در مقایسه با هشت سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است.