رویداد۲۴ شرق نوشت: روز گذشته سیدابراهیم رئیسی در پاسخ به سؤال یک دانشجو درباره استفاده از سعید جلیلی در دولت سیزدهم گفت: «من برای پذیرش مسئولیت رسمی هم چند بار پیشنهاد کردم، اما نپذیرفتند، ولی همین الان هم که در سایه هستند، به دولت کمک می‌کنند». همین تک‌جمله رئیس‌جمهور اگرچه پذیرش رسمی به تداوم حیات «دولت در سایه» با محوریت سعید جلیلی است، اما از نگاه علوم سیاسی و عمدتا در نظام‌های پارلمانی منبعث از سیستم دموکراتیک، اساسا دولت در سایه (Shadow Government) زمانی معنا پیدا می‌کند که پس از قدرت‌گیری یک جریان و حزب، اپوزیسیون در یک حرکت مدنی سیاسی برای کنترل و نظارت بر دولت مستقر اقدام به تشکیل دولت در سایه می‌کند که این مسئله برای تبیین وضعیت دولت سیزدهم و سعید جلیلی به‌هیچ‌وجه صدق نمی‌کند. البته مفهوم دولت در سایه همواره دو رویکرد معنایی را در فضای سیاسی ایران با خود به همراه دارد؛ از این‌رو طیفی آن را در تعریف منفی سیاسی و تئوری توطئه برای توصیف گروهی صاحب نفوذ و پشت پرده به کار می‌برند که با تشکیل «دولت مخفی»، با مقدم‌دانستن منافع حزبی و جناحی بر منافع عمومی، در تلاش برای ناکارآمدکردن دولت مستقر هستند و در مقابل دولت در سایه به‌عنوان یک پدیده رایج در نظام سیاسی برخی کشور‌های جهان و جایگاهی برای مخالفان دولت، رسمیت پیدا کرده است؛ همچنان که در استرالیا، کانادا، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لیتوانی، مالزی، نیوزیلند، لهستان، صربستان، سریلانکا، اسلوونی، آفریقای جنوبی، تایلند، اوکراین، اسکاتلند، انگلیس، ولز و... شکل‌گیری دولت در سایه تکمله گفتمان دموکراسی‌خواهی است تا جایی که در کشور‌های نام‌برده برای عضو کابینه در سایه از اصطلاح «وزیر در سایه» استفاده میشود. هرچند در کانادا بیشتر برای این سیاست‌مداران از اصطلاح «منتقد مخالف»
(Opposition Critic) استفاده می‌کنند و همچنین در مجلس اعیان بریتانیا و در نیوزیلند نیز اصطلاح «سخنگو» (Spokes Person) بیشتر رواج دارد. از این رهیافت معنایی درخصوص دولت در سایه ما شاهد ملغمه‌ای از هر دو رویکرد منفی و مثبت در ایران بودیم؛ کما‌اینکه پس از پیروزی حسن روحانی و برتری جریان اصلاح‌طلب، میانه‌رو و مستقلین، جناح راست هم دست به تشکیل دولت در سایه با محوریت سعید جلیلی زد. اگرچه رویکرد دولت در سایه در چهار سال پایانی روحانی نه نگاهی نظارتی و تعاونی‌محور بلکه تقابل‌محور بود، ولی جلیلی ذیل دولت در سایه توانست کابینه سابق (روحانی) را در منگنه جدی سیاسی قرار دهد، به گونه‌ای که در مقاطعی داد روحانی و وزرای کابینه دوازدهم را درآورد.
در ادامه با تحقق پروژه یکدست‌سازی قدرت اجرائی و حضور دولتی متعلق به جریان راست، نه‌تن‌ها دیگر «دولت در سایه»، آن هم با محوریت سعید جلیلی معنایی ندارد، بلکه ادعای رئیسی برای سایه‌نشینی جلیلی بیشتر کلیدواژه «تقسیم قدرت» را به ذهن متبادر می‌کند؛ زیرا سعید جلیلی تنها چهره‌ای بود که در میان کاندیدا‌هایی که گفته می‌شد در انتخابات ۱۴۰۰ پوششی هستند، نتوانست به پست و مقامی دست پیدا کند. البته رئیسی اعلام کرد که او خود پیشنهادات مدیریتی را رد کرده است. اما کارشناسان سیاسی مدعی هستند که وی و طیف سیاسی متبوعش، عملا کل بدنه کابینه سیزدهم را در اختیار گرفته‌اند و از آن سو هم سایه سنگینی را به موازات تقابل با نواصولگرایان وابسته به قالیباف در مجلس یازدهم دارند.
بیشتر بخوانید: جلیلی متهم چینش از راه دور کابینه رئیسی/ هشدار نواصولگرایان علیه پایداری‌ها
با این رویکرد زمانی که جلیلی کل بدنه اجرائی را در اختیار گرفته است دیگر ضرورت تشکیل دولت در سایه رنگ می‌بازد. از این منظر با وجود آنکه او (جلیلی) از رسیدن به کرسی وزارت امور خارجه و دبیر شورای علی امنیت ملی در دولت رئیسی بازماند و در عین حال اخبار و شایعاتی هم درخصوص اختلاف‌نظر و شکاف میان شخص رئیسی و جلیلی مطرح شد، اما با گذشت ۴۷۰ روز از عمر دولت سیزدهم آنچه بیش از همه مشهود است، تأثیر او بر بسیاری از امور اجرائی کشور به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای است؛ اتفاقی که نه به واسطه دولت در سایه بلکه با حضور مستقیم در تصمیم‌سازی‌های اجرائی صورت گرفت.
با‌این‌حال آنچه در شرایطی فعلی کشور مهم جلوه می‌کند، به میزان رضایتمندی از عملکرد دولت در سایه و کارنامه جلیلی در این سال‌ها باز‌می‌گردد؛ در این رابطه زمانی که جلیلی در خرداد ۹۶ «دولت سایه» را دولتی معرفی کرد که «زبان گویای ملت برای مطالبه از دولت مستقر جهت رسیدن به وضع مطلوب باشد، نه اینکه در برابر مردم قرار بگیرد»، باید دید پس از گذشت پنج سال تا چه حد این جمله اکنون مصداق دارد؟ در حال حاضر کشور در همه ابعاد سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد، معیشت، فرهنگ، جامعه و... با مشکلاتی مواجه است که برخی از تحلیلگران آن را نتیجه تأثیرگذاری یک طیف سیاسی و منافع حزبی آن‌ها در حوزه اجرائی می‌دانند. در همین زمینه باید این واقعیت را گوشزد کرد که منافع عمومی نباید درگیر تضاد گفتمانی و تئوریک، چه با «دولت مستقر» و چه با «دولت در سایه» بشود. اما درباره ۱۶ ماه اخیر می‌توان پرسید که آیا دولت مستقر و در سایه که به قول جلیلی باید زبان گویای مردم باشد، توانسته به مطالبات مردم پاسخ بگوید و مشکلات آن‌ها را برطرف کند؟ حتی اگر در یک بینش تقلیل‌گرایانه بپذیریم ادعای سایه‌نشینی جلیلی از زبان رئیسی در روز دانشجو به معنای وجود دولت در سایه از جنبه مثبت و ایجابی آن در جهت کمک و حمایت جلیلی به دولت مستقر است نه تقسیم و قبضه قدرت اجرائی، ولی با همین خوانش (تقلیل‌گرایانه) نیز هر دو دولت (مستقر و در سایه)، ضمن تعارض گفتمانی با بخشی از منافع عمومی، اینک در شرایطی قرار گرفته‌اند که حتی بعضی از همفکرانشان نیز به وجود ضعف در حوزه اجرا اعتراف می‌کنند و می‌گویند دولت برای کارایی بهتر باید هرچه سریع‌تر توان عملیاتی کشور را ترمیم و اصلاح کند.