رویداد۲۴ وحیده کریمی در روزنامه شرق نوشت: روح‌الله ایزدخواه گفته است: «خود وزارت کشور یک طرف ماجراست و نمی‌تواند بانی تشکیل کمیته حقیقت‌یاب باشد». ماجرای کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی آنچه در اعتراضات اخیر در کشور رخ داده هم داستان جالبی دارد. وزارت کشور که خود متولی وضع موجود است، ترکیب مورد نظر خود را چیده و این‌گونه پیش‌بینی آنچه در گزارش نهایی قرائت خواهد شد، دور از ذهن نیست. این در حالی است که عملکرد وزارت کشور چه در رابطه با عملکرد گشت ارشاد که مهسا امینی در بازداشت این نهاد فوت کرد، چه برخورد با معترضان که بعضا موجب مرگ بیش از ۲۰۰ هم‌وطن به روایت رسمی شورای امنیت ملی و البته بیش از ۳۰۰ نفر به روایت سردار حاجی‌زاده و بیش از ۴۰۰ نفر به روایت منابع غیررسمی شده، مورد نقد است.
ازاین‌رو برای بررسی همه زوایای اتفاقات اخیر قرار به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شده که به گفته وزیر کشور نه معترضان در این کمیته نماینده‌ای خواهند داشت، نه احزاب و جریان‌های سیاسی، بنابراین فقط آنکه خود مورد نقد است، می‌خواهد بر عملکرد خود نظارت و گزارش تهیه کند، حال چگونه قرار است افکار عمومی نتیجه چنین کمیته‌ای را باور کند، مشخص نیست.
دیروز روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره تشکیل کمیته حقیقت‌یاب از سوی وزارت کشور و انتظار برای حضور نمایندگانی از معترضان در آن گفت: به عقیده من اگر قرار بر تشکیل کمیته حقیقت‌یاب باشد، چنین اقدامی باید توسط یک مرجع بی‌طرف انجام شود و دبیرخانه یا مرکز فعالیتش در یک نهاد دیگر باشد.
وی ادامه داد: خود وزارت کشور یک طرف ماجراست و نمی‌تواند بانی تشکیل کمیته حقیقت‌یاب باشد، البته می‌تواند عضو باشد که قطعا عضو است و حضور دارد، اما کار باید دست یک نهاد ترجیحا غیردولتی باشد. برای مثال پیشنهاد من این است که سازمان تبلیغات اسلامی کمیته حقیقت‌یاب تشکیل دهد و دبیرخانه این کمیته در این سازمان استقرار پیدا کند.
بیشتربخوانید: اغتشاشگران در کمیته حقیقت‌یاب حوادث اخیر نمی‌توانند نماینده داشته باشند
ایزدخواه در پاسخ به اینکه «آیا نیاز به تشکیل چنین کمیته‌ای از سوی قوه قضائیه نیست؟»، اظهار کرد: قوه قضائیه ابزار خودش را دارد و در حال تشکیل جلسات دادگاه است، در آنجا هم بالاخره کار قاضی همین حقیقت‌یابی است. اما اگر قرار است خارج از این روال یک کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شود، بهتر است در یکی از نهاد‌های غیردولتی قرار بگیرد که پیشنهاد من سازمان تبلیغات اسلامی است.
نماینده مردم تهران درباره «مطالبه حضور نمایندگان معترضان یا گروه‌های سیاسی» تأکید کرد: بله حتما باید حضور داشته باشند و نیاز است از آن‌هایی که معترض و گله‌مند هستند، برای عضویت در کمیته حقیقت‌یاب دعوت شوند. این قطعا به نفع کشور است و مانع از تشدید خشونت و عصبیت در کف خیابان می‌شود. احمدعلیرضا بیگی، نماینده مجلس یازدهم نیز درباره تشکیل کمیته حقیقت‌یاب که از سوی وزارت کشور برای بررسی حوادث اخیر تشکیل شده، گفته است: وزارت کشور اعلام کرده است یک کمیته حقیقت‌یاب از جانب این وزارتخانه تشکیل شود؛ درحالی‌که وزارت کشور خودش باید پاسخ‌گوی برخی مسائل در این حوادث باشد.
او افزوده است: «در چنین موضوعی که فاجعه ملی اتفاق افتاده است، رهبری ورود پیدا کرده‌اند، جان‌باختگان شهید تشخیص داده شده‌اند، مجلس باید در چنین صحنه‌هایی ورود پیدا کند و یک گزارش از آنچه اتفاق افتاده تهیه و به مردم ارائه شود و متأسفانه این قصور یا می‌شود گفت تقصیر از جانب مجلس مشهود است. در این بین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته گذشته با اشاره به «صد‌ها کشته» در جریان اعتراضات شهروندان ایرانی، رأی به تأسیس کمیته حقیقت‌یاب داد که در هفته‌های آینده تشکیل می‌شود.
اما ایران در واکنش به این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که قصد ندارد با این کمیته همکاری کند. چند روز پس از برگزاری این نشست ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد که ایران با کمیته حقیقت‌یابی که بر اساس تصمیم اخیر این شورا تشکیل خواهد شد، همکاری نخواهد کرد. وی به تصمیم دولت برای تشکیل یک «کمیته ملی» در ارتباط با بررسی اعتراضات اخیر اشاره کرد. گفت: «ایران در این زمینه به وظیفه ملی با تشکیل این کمیته عمل می‌کند و درمورد نتایج پیگیری‌ها و بررسی‌ها از سوی این کمیته به صورت شفاف اطلاع‌رسانی می‌کند.
از سوی دیگر سخنگوی دولت نیز در پاسخ به پرسشی درباره این کمیته حقیقت‌یاب، عنوان کرد: «آلمان که یکی از بانیان این قطع‌نامه بود، سابقه طولانی در اقدامات ضدحقوق بشری دارد. شهروندان اهل سنت و کرد ساکن سردشت گواه روشن و زنده‌ای بر وضعیت و اقدامات ضدحقوق بشری، ضدکودکان و ضدزنان کشور نژادپرست آلمان علیه ملت ایران است». ازاین‌رو با توجه به فشار‌های بین‌المللی و واکنش‌های داخلی، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در داخل اهمیت دوچندان یافته البته اگر سازوکار یک کمیته حقیقت‌یاب رعایت شود و در نهایت نتیجه تحقیقاتی که مستقل از دولت انجام شده، منتشر شود. زیرا افکار عمومی کاهش سطح اعتماد را این روز‌ها به مسئولان نشان می‌دهد و بیش از آنکه خواستار شنیدن یک گزارش یک‌سویه باشد، نیازمند شنیدن حقایق است.