رویداد۲۴ وقتی خبر اعدام محسن شکاری به عنوان نخستین اعدامی اعتراضات ۱۴۰۱ منتشر شد، موجی از تعجب و بهت، بخشی از افکار عمومی را در بر گرفت و این سوال برای آنها مطرح شده بود که چگونه به این سرعت یک حکم صادر و اجرا شده است.
محسن شکاری تا قبل از اجرای حکم اعدام، برای مردم چهره شناخته شده‌ای نبود. ۲۹ آبان ماه مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه در خبری اعلام کرد «فردی که در جریان اغتشاشات اخیر در خیابان ستارخان تهران با در دست داشتن سلاح سرد، اقدام به بستن خیابان، متوقف کردن خودرو‌ها و ایجاد ناامنی برای مردم، سپس درگیری با مامورین بسیج، جرح یکی از ماموران کرده بود، به اعدام محکوم شد.»
در ادامه این خبر آمده بود که «براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، این فرد به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت شهروندان منجر به ایجاد ناامنی در محیط و اخلال در نظم و امنیت جامعه به مجازات اعدام محکوم شده است.»
اینکه محسن شکاری قتلی انجام نداده بود و با یکی از بسیجیان درگیر شده بود، محل عمده بحث در مورد اعدام محسن شکاری بود. یکی از مهمترین واکنش‌ها، سخنان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور بود که گفت: «فضاسازی‌ها تمام میشود و باطل از بین می‌رود و حق پایدار خواهد ماند و محاکمه و مجازات اغتشاشگران و عوامل شهادت نیروهای حافظ امنیت در واکنش به درخواست خانواده معظم شهدای مدافع امنیت است که با قاطعیت از سوی دستگاه‌های ذیربط پیگیری خواهد شد.»
ستایشی سخنگوی قوه قضائیه نیز درباره این حکم اعدام گفته «آنچه موجب موازین شرعی و سوره مائده هست و همچنین روایت متعددی که وجود دارد شرایط محاربه تبیین شده و نطرات فقها و مراجع مشخص است. محاربه از ریشه حرب به معنای جنگ است. عبارت است از سلاح واقعی اعم از گرم یا سرد، سلاحی که مورد استفاده فرد واقع شده در شمول سلاح‌های احصا شده است.»
بیشتر بخوانید: محسن شکاری اولین اعدامی اعتراضات ۱۴۰۱ که بود؟
در روز‌های گذشته، بخشی از نیروهای سیاسی تلاش زیادی کردند حکم اعدام محسن شکاری را حکمی عادی و در روال قانونی قوه قضاییه نشان دهند و اخبار زیادی درباره «محاربه» و قوانین مربوط به آن و دیدگاه‌های مراجع نسبت به محاربه و ... منتشر شد اما همچنان اعتراضات زیادی به این حکم مطرح شد؛ تا جایی که حتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیزبا صدور بیانیه‌های تند به اعدام محسن شکاری انتقاد کردند.
به گزارش رویداد۲۴ افرادی که به این حکم انتقاد کردند، ادله خود را داشتند؛ انتقاد اول سرعت بالای صدور حکم بوده است. در حالی که صدور حکم در مسائل مشابه، با این صورت انجام نمی‌شود. به عنوان مثال در مرداد ماه امسال تصویری از دزدی منتشر شد که به عنوان زورگیر خیابان نیایش مشهور شد و مشخص شد سابقه زیادی در حمله با قمه به مردم و سرقت اموال آنها دارد. با وجود اینکه او حداقل یک ماه قبل از محسن شکاری بازداشت شده است، حکم او هنوز اجرا نشده است.
رسیدگی به معمولی‌ترین پرونده‌های مالی در ایران که مسئله گرفتن جان محکوم هم وجود ندارد، سال‌ها طول می‌کشد، با این حال در مورد این پرونده، سوال این بود که چگونه در عرض دو ماه بازجویی صورت گرفته، رسیدگی انجام شده، دیوان عالی تایید کرده و اجرای احکام هم کار خود را انجام داده است؟
یعنی به فرض اینکه حکم بدون عیب و نقص هم بوده، چه اتفاقی رخ داده که قوه قضاییه یک‌شبه چنین چابک شده است؟ محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی‌شهر به رویداد۲۴ گفته دستگاه قضایی تحت فشار بوده است. او گفته «اتفاقا نه تنها حکم اعدام محسن شکاری زود صادر و اجرا نشد، بلکه با تاخیر هم اتفاق افتاد. جوری که سیستم قضایی از سوی نخبگان، بزرگان و مراجع تقلید تحت فشار بود که چرا در قبال کسانی که هرروز آتش می‌زنند و می‌کشند، اقدامی نمی‌کنید.»
یکی دیگر از مسائلی که مطرح میشود، این است که اساسا اگر کسی از اسلحه استفاده کند، محارب شناخته میشود؟ معترضان به موارد متعددی اشاره میکنند که با وجود استفاده از سلاح گرم، حکم محاربه برای آنان صادر نشد از جمله سعید عسگر ضارب سعید حجاریان (که در واقع یکی از اعضای شورای شهر تهران را به قصد کشت با سلاح گرم مورد هدف قرار داده بود) یا محمود کریمی مداح برنامه‌های اصولگرایان که بعد از درگیری با یک خانواده به خودروی آنها شلیک کرده بود. به جز آنها بعضی روزنامه‌نگاران به سرنوشت پرونده‌های مبهمی مثل قتل‌های محفلی کرمان هم اشاره کرده بودند.
یکی از مهمترین مسائل درباره حکم اعدام محسن شکاری، «تحقق محاربه» بود. در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی آمده است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح (به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها) است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»
محسن برهانی حقوقدان و استاد دانشگاه درباره تحقق محاربه گفته «می‌گویند آنجا مغازه‌ها را بسته بودند، بسته بودن مغازه‌ها به خاطر اعتراضات در خیابان بود، نه به خاطر چاقو کشیدن او. کسی که در مقابل مامور چاقو می‌کشد، هدف او تقابل با حکومت است نه با مردم؛ چنین اقدامی اساساً از حیطه محاربه خارج است، زیرا شرط تحقق محاربه هراس انداختن و تقابل با مردم است نه تقابل با ماموران.»
همچنین آیت الله موسوی تبریزی دادستان کل پیشین انقلاب اسلامی نیز گفته «محارب کسی است که اسلحه کشنده بردارد و در برابر امنیت مردم، صلاح مردم و اسلام قرار بگیرد این آیه قرآن است و فقها هم آن را قبول دارند و حکم او اعدام است، اما کیفیت اثبات آن مهم است که واقعا اثبات شده باشد.»
این انتقاد حتی میان چهره‌های اصولگرا هم وجود داشته است. مرتضی‌مقتدایی رئیس سابق دیوان عالی کشور گفته «محارب یعنی کسی که آماده جنگ است، بنابراین اگر فردی اسلحه جنگی و حتی چاقو در دست داشته باشد و به گروهی حمله کند که یا بکشد یا تهدید کند و بترساند؛ یعنی حتی اگر از سلاحی که در دست دارد استفاده هم نکند، کلمه جنگ یا حرب بر او صدق می‌کند و حکم محارب دارد، اما اگر اسلحه ندارد و مثلا فقط یک چوب دارد، حکم محارب ندارد.»
مقتدایی همچنین گفته «اگر فردی حکم محارب بر او صدق کرد، اما تا کسی را نکشد حکم اعدام بر او صدق نمیکند. هر محاربی حکمش اعدام نیست؛ محاربی که کسی را بکشد حکمش میشود اعدام، اما اگر کسی را نکشد حکمش اعدام نیست؛ اگرچه محارب است و کیفر و مجازات هم میشود، اما حکمش اعدام نیست.»
روزنامه اصولگرای فرهیختگان نیز از قول یک حقوقدان نوشت «هر سلاح کشیدنی محاربه نیست، حتی اگر منجر به ترس مردم شود. ثانیا اگر بپذیریم محاربه بوده است، محاربه طبق قانون و طبق حکم قرآن ۴ مجازات دارد؛ اعدام، مصلوب کردن، قطع خالفین (قطع دست راست و پای چپ یا دســـت چپ و پای راست) و نفی بلد است.»
البته برخی حقوقدانان و کارشناسان دینی نیز معتقد بودند که محاربه در مورد شکاری صدق می‌کند. محمدمحسن فرحزادی حقوقدان به موضوع «عدم تحقق محاربه» چنین پاسخ داده است: «اگر کلاس جزای اختصاصی سه شرکت کرده باشید، می‌دانید که جرم محاربه مقید به نتیجه است و نه مقید به انگیزه که هدف در آن شرط باشد. اگر جزای عمومی دو لیسانس را سرسری پاس نکرده باشید می‌دانید که ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی علم به وقوع نتیجه را هم‌عرض قصد نتیجه دانسته و مشخص است کسی که قمه می‌کشد می‌داند که مردم حاضر در صحنه هم می‌ترسند، پس نتیجه حاصل میشود.»
همچنین جلیل محبی در مناظره‌ای که در مقابل محسن برهنی قرار گرفت، گفت: «در زمان ۱۳۷۰ ماده ۳۸۳ قانون مجازات اسلامی حاکم بود، این ماده مقرر می‌کرد که هرکس برای ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد محارب است. علیرغم اینکه در میان نظرات فقهی نظرات گوناگونی وجود داشت اما شورای نگهبان قانون سال ۱۳۷۰ را تایید کرده است.»
موسی غضنفرآبادی رئیسی کمیسیون حقوق و قضایی مجلس هم گفته «محسن شکاری دقیقاً شامل ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی بوده و بستن خیابان و حمله به مامور نیروی انتظامی و زخمی کردن او با سلاح محاربه است و قوه قضاییه هم به درستی آن را تشخیص داده است.»
اگرچه اختلاف نظر بین حقوقدانان زیاد است، اما نکته مهم اینجاست که همنطور که گفته شد درباره این مسئله به صورت دوگانه تصمیم‌گیری شده است؛ چنانچه اگر محاربه محقق شده، پس چرا محمود کریمی یا سعید عسگر که اتفاقا سلاح گرم کشیده و حتی شلیک هم کرده بودند، اعدام نشدند؟
ماجرای اعدام محسن شکاری ابهامات دیگری هم داشت. مثلا نام «شاکی پرونده»، «فرد بسیجی که توسط شکاری مجروح شد» یا «وکیل محسن شکاری» تا امروز در رسانه‌ها منتشر نشده است. به همین دلیل است که برخی این شائبه را مطرح کرده بودند که او از حق دسترسی به وکیل بهره‌مند نبوده است. البته ستایشی سخنگوی قوه قضائیه این ادعاها را مردود دانشته و گفته «متهم از وکیل برخوردار بوده است» با این حال همانطور که گفته شد نام این وکیل اعلام نشده و جزئیاتی درباره روند برگزاری دادگاه ارائه نشد.
انتقاد به مثابه همراهی با دشمن!
با وجود انتقادات از اعدام محسن شکاری، اما هنوز شایعات جدی مبنی بر تداوم اعدام‌ها به گوش می‌رسد و گفته میشود ماهان صدرات جوان دیگری که بازداشت شده، ممکن است اعدام شود. حکم اعدام او از روز گذشته متوقف شده اما هنوز لغو نشده است و بدتر آنکه انتقادات به صدور احکام سریع، به عنوان «همراهی با معاندان» توصیف شد! چنانچه حسین شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان نوشت «تمرکز برخی رسانه‌های به‌ظاهر اصلاح‌طلب در تقبیح اجرای حکم این فرد جنایتکار دقیقاً هم‌صدایی با رسانه‌های معاند است. این نوع فضا سازی چیزی نیست جز تقلا برای تنفس مصنوعی به آشوب و تیز کردن قمه اوباش و اغتشاشگران.»