رویداد۲۴ تغییرات اخیر مدیریتی بانک آینده، بار دیگر افکار عمومی را متوجه این بانک کرده است. زیان‌های انباشته افشا شده و ارزندگی دارایی‌های بانک آینده، ابعاد اصلی مورد بحث در محافل تخصصی و عمومی است. سلامت ساختار مالی و نحوه پیشبرد عملیات بانک‌ها، به ویژه، از حیث نظارتی را می‌توان در تخصیص منابع و به عبارت ساده‌تر، در سرمایه‌گذاری و تسهیلات اعطایی آن‌ها جستجو کرد.
بررسی گزارش‌های مالی بانک آینده، به ویژه در بخشهای تسهیلات و تعهدات کلان و مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته، حاکی از تخصیص بخش قابل توجه منابع این بانک به پروژه‌های عمرانی انتقال یافته از نهاد‌های ادغامی تشکیل‌دهنده این بانک، وفق تکالیف حکومتی است.
بررسی بیشتر موراد افشا شده بانک مذکور حاکی از عدم امکان شناسایی درآمد تسهیلات مربوط به پروژه‌های عمرانی بزرگ و نیمه‌تمام بانک آینده و اعمال ذخایر قانونی قابل توجه از سوی بانک مرکزی در این خصوص است که مجموعاً زیان قابل توجهی را در گزارش‌های مالی افشا شده بانک آینده ایجاد و هجمه قابل توجهی را از سوی ذینفعان متوجه آن کرده است.
در حالیکه، برای بررسی ارزندگی ارزش این بانک، نیاز به رویکردی عمیقتر، در ابعاد مختلف داریم. پروژه‌های عظیمی مانند بازار بزرگ ایران که عموم مردم آن را به «ایران مال» می‌شناسند و سایر پروژه‌ها همچون فرمانیه مال، مشهد مال، هتل روتانا و ... که بدون توجه به صنعت بانکی، زبانزد حوزه ساختمان در عرصه بین‌الملل هستند؛ نشان از تأمین مالی هدفمند آن‌ها توسط تصمیم‌گیرندگان راهبردی این بانک است.
گزارش آخرین ارزیابی پروژه‌های مذکور توسط هیأت کارشناسان رسمی قوه قضاییه، در حال انتشار است که متعاقب آن، گزارش ارزیابی سهام شرکت‌های پروژه‌محور بانک آینده نیز، منتشر می‌شود. بررسی‌ها و اخبار دریافتی از منابع معتبر، حاکی از فزونی قابل توجه ارزش اموال مذکور است. با این وصف، اقلام تسهیلات و تعهدات کلان و مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته این بانک، به جای مصرف در جهت منافع افراد موسوم به صاحبان قدرت و نفوذ و ایجاد تسهیلات کاغذی، به طور همزمان، در جهت افزایش ارزش خالص دارایی‌های بانک (NAV) و به طور ملموس و مشهود، اعتلای سرمایههای فیزیکی تجاری و گردشگری کشور و افزایش نرخ اشتغال جوانان و متخصصان کشور، در حوزههای مختلف و تأمین معیشت اقشار مختلف کشور صرف شده است.
در نگاهی دقیق‌تر، بر خلاف آنچه در گزارش‌های استاندارد افشا می‌شود، اثر قابل توجهی از «ریسک نکول» در تسهیلات اعطایی بانک مذکور نمی‌توان یافت؛ که این امر، منتج به تکمیل ساختار مالی مستحکم مورد انتظار آحاد ذینفعان بانک خواهد بود. این موضوع بر خلاف سنوات گذشته، به طور روزافزون، برای آحاد ذینفعان بانک آینده روشن‌تر می‌شود. به طوری‌که، ارزش جاری دارایی‌های بانک مذکور که با برآوردی محافظه‌کارانه و حتی بنابر اظهارات متخصصان و فعالان بازار املاک، با کم‌نمایی افشا شده است، از ارزشی مازاد نسبت به تأمین مالی صورت پذیرفته در طول عمر اندک این بانک حکایت دارد.
با این همه، مدیریت کنونی بانک، با حمایت سهامداران و کارکنان باانگیزه خود، به منظور حفظ جایگاه بانک در بازار سرمایه و متناسب‌سازی حقوق مالکانه بانک با واقعیت ارزنده تجاری آن، سعی در انجام افزایش سرمایه، با اولویت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها دارد.
با این وصف می‌توان نتیجه گرفت بانک آینده در کنار اعطای تسهیلات خرد، به منظور توانمندی معیشتی آحاد مردم کشور، سایر منابع سپرده‌گذاران خود را به راحتی به ورطه انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک نسپرده و ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی اموال متعلق به ذینفعان بانک را به طور قابل توجهی افزایش داده است. این مهم را می‌توان نقشه راه مناسبی برای شبکه بانکی کشور در سایر حوزههای زیرساختی در شرایط تحریم‌ها قلمداد کرد.