رویداد۲۴ رایان حسینی: یکی از مهمترین اخبار سیاسی از روز گذشته تا کنون، حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد بود که قطعنامه حذف ایران با ۲۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع تصویب شد. بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه مخالف اخراج ایران بودند. همچنین کشورهای آرژانتین، استرالیا، بلژیک، بنین، بلغارستان، کانادا، شیلی، کلمبیا، کرواسی، چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، یونان، گواتمالا، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، لیتوانی، لیبریا، لیبی، مونته نگرو، نیوزلند، پاناما، پرو، پرتغال، کره جنوبی و آمریکا رای مثبت به اخراج ایران دادند و در نهایت بنگلادش، بلیز، کنگو، ساحل عاج،گابن، هندوستان، اندونزی، ماداگاسکار، مکزیک، جزایر سلیمان، موریس، تونس و تانزانیا رای ممتنع دادند.
در حقیقت آنگونه که از آرای صادره مشخص است عمده کشورهای توسعه‌یافته جهان در سوی مخالف ایران قرار گرفتند تا رای به اخراج ایران دهند. نماینده روسیه در این جلسه گفته بود « آمریکا و برخی اعضای دیگر که خود ناقض حقوق بشر هستند، در تلاش هستند که یک کشور مستقل و دارای حاکمیت را از کمسیون مقام زن حذف کنند.» نماینده پاکستان هم در مخالفت گفته بود: «هیچ قانونی برای اخراج اعضا وجود ندارد.ایران با رای اعضای همین شورا در سال ۲۰۲۱ و برای یک دوره چهارساله بوده و نباید اکنون به پایان برسد.»
نمایندگان کشورهای دیگری از جمله سوریه و ونزوئلا هم سخنرانی کردند اما سخنان هیچکدامشان تاثیری در نتیجه آرا نگذاشت و در مقابل برخی کشورها حتی حضور جمهوری اسلامی در این کمیسیون را آبروریزی برای سازمان ملل متحد توصیف کردند؛ چنانچه لیندا توماس گرینفیلد نماینده آمریکا گفته بود «کار کمیسیون مقام زن مبارزه با تبعیض علیه زنان است. عضویت ایران در این کمیسیون، لکه ننگی برای این نهاد است.» و نماینده کانادا نیز ایران را بزرگترین کشور ناقض حقوق بشر توصیف کرده بود.
کمیسیون مقام زن ملل متحد یا (Commission on the Status of Women) که اختصارا (CSW) یا (UNCSW) خوانده می‌شود از نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل و وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی این نهاد بین‌المللی است که تقریبا جزو نهادهای قدیمی سازمان ملل محسوب می‌شود.
این کمیسیون از نمایندگان ۴۵ عضو سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود. این نمایندگان بر اساس تقسیم‌بندی جغرافیایی؛ آفریقا ۱۳ عضو، آسیا ۱۱ عضو، آمریکای لاتین و کارائیب ۹ عضو، اروپای شرقی ۴ عضو، اروپای غربی و دیگر کشورها ۸ عضو برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند.
سال ۱۹۴۶ میلادی یعنی یکسال بعد از جنگ جهانی دوم که زنان آسیب زیادی متحمل شده بودند، سازمانی با هدف «برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان» تشکیل شده که فعالیت آن کمک به توانمندی زنان در حوزه‌های مختلف است و همچنین به عنوان یکی از بازوهای نظارتی سازمان ملل برای گزارش و بررسی مسائل مربوط به حقوق سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی و آموزشی زنان است.
اگرچه کمیسیون مقام زن در سال ۱۹۴۶ تاسیس شد اما نخستین جلسه آن در فوریه ۱۹۴۷ با حضور ۱۵ عضو در نیویورک تشکیل شد که همه ۱۵ نماینده آن زن بودند و همین مسئله آن را از دیگر نهادهای سازمان ملل متمایز می‌کرد. این موضوع البته همچنان پابرجاست و این نهاد اکثریت نمایندگان زن را حفظ کرده است.
به گزارش رویداد۲۴ اولین جلسه کمیسیون مقام زن با این «اصول راهنما» آغاز به کار کرده است: «ارتقای جایگاه زنان، صرف نظر از ملیت، نژاد، زبان یا مذهب، برابری با مردان در همه زمینه‌های فعالیت انسانی و رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در مفاد قوانین و اصول یا در تفسیر حقوق عرفی.»
یکی از اولین وظایف کمیسیون مقام زن، کمک به تهیه پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. اعلامیه جهانی حقوق بشر نخستین بار در سال ۱۹۴۸ در پاریس به ثبت رسید که بندهای مربوط به زنان در آن، محصول تلاش کمیسیون مقام زن بود؛ مثلا کلمات «مردان» که در متن اولیه بود، به «انسان» تغییر داده شد تا هم زنان و هم مردان را در بگیرد و تبعیض موجود در آن از بین برود.
کمیسیون مقام زن، زیرمجموعه‌های مختلفی دارد؛ از جمله بخش مربوط به «باروری» که به زنها درباره فرزندآوری حق انتخاب می‌دهد. در بخشی از حقوق زنان مصوب این کمیسیون آمده است: «حق همه زنان آگاهی و دسترسی به روش‌های ایمن، مؤثر، مقرون‌به‌صرفه و قابل قبول تنظیم خانواده به انتخاب خود، و نیز سایر روش‌های انتخابی خود برای تنظیم باروری که خلاف قانون نباشد، است.»
با تلاش کمیسیون مقام زن، از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۵ به عنوان دهه سازمان ملل متحد برای زنان نامگذاری شد. البته این فقط یه نامگذاری نمادین نبود و کارهایی در این دوره رخ داد؛ از جمله حقوق باروری و رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در در اقدام مرکزی کمیسیون گنجانده شد که در سال ۱۹۸۱ لازم الاجرا شد.
در آن کنوانسیون تصریح شده بود که «در رابطه با حقوق باروری، تولید مثل نباید مبنایی برای تبعیض باشد» یا در بند دیگر قانون «پیامد‌های اجتماعی مادری» مورد تاکید قرار گرفت که در ماده قانونی آن آمده است: «مراقبت از کودک و حمایت از بارداری حقوقی جدایی‌ناپذیر است و باید به تمام حوزه‌های زندگی زنان تعمیم یابد.»
در این سال‌ها نخستین بار به موضوع «تنظیم خانواده» و مبانی حقوق بشری آن اشاره شد و در قانون آن چنین ذکر شده است که «این یک حق بشری برای زنان است که آزادانه و مسئولانه در مورد تعداد و فاصله فرزندان خود تصمیم بگیرند و به اطلاعات، آموزش و ابزار‌هایی دسترسی داشته باشند که آنها را قادر به استفاده از این حقوق می‌کند.»
معمولا کشورهایی که عضو کمیسیون مقام زن هستند، درباره تنظیم خانواده و حقوق باروری و اشکال مختلف پیشگیری از بارداری، سقط جنین یا قوانین مربوط به عقیم‌سازی آموزش‌هایی می‌بینند که بتوانند در کشور خود از آن استفاده کنند، با این حال آموزش‌های و دستورالعمل‌های آن هیچ ضمانت اجرایی ندارد و به همین دلیل است که برخی از کشورها که خود را در زمینه «حقوق بشر» و «حقوق زنان» صاحب سبک می‌دانند، اعتبار چندانی برای قوانین و آموزه‌های کمیسیون مقام زن قائل نیستند و در مواردی آنها را «دستور کشورهای لیبرال برای بر هم زدن نظم کشور دیگر» تلقی می‌کنند و کسانی که چنین آموزه‌هایی را در کشور پیاده کنند، جریمه می‌کنند.
حذف ایران از کمیسون مقام زن از ابعادی عجیب بود، زیرا به زعم برخی از فعالان حوزه زنان، ایران در این کمیسیون اصلا کشور فعالی نیست و کشورهایی که حضور دارند سمینار و برنامه‌های متنوعی را برگزار می‌کنند، اما در مورد ایران، خروجی آن فقط یک سفر و حداکثر یک یا دو نطق است!
به صورت کلی باید گفت که لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن هیچ تاثیر خاصی ندارد و صرفا حق رای از ایران گرفته خواهد شد؛ با این حال نماینده جمهوری اسلامی همچنان خواهد توانست در کمیسیون‌ها شرکت کند و نظرش را بگوید اما اجازه رای دادن ندارد. اما برای اینکه ماجرا برایتان روشن شود، بهتر است بدانید که عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد تا کنون فقط یک استفاده داشته است. گرفتن بلیت آمریکا برای یکی از نمایندگان ایران و سفر او به آمریکا! احتمالا این بزرگترین دستاورد حضور ایران در این نهاد است که سود آن تنها مناسب کسی است که یک سفر رایگان به آمریکا برود و به جز این هیچ کارکردی برای ایران ندارد؛ چنانچه ایران از جمله کشورهایی است که خودش را در زمینه «حقوق بشر» مدعی می‌داند و بر این باور است که دیگران باید دنباله‌رو جمهوری اسلامی باشند، نه برعکس! به همین دلیل است که در سال‌های مختلف کسانی که در ایران تلاش کرده‌اند مراوداتی با نهادهای بین‌المللی مربوط به زنان برقرار کنند، تحت فشار بوده‌اند و مثلا ساماندهی و رسیدگی به وضعیت زنانی که به هر دلیل با مشکل مواجه هستند، توسط جناح تندور، «ساماندهی فاحشه‌ها» خوانده شده است!
شهیندخت مولاوردی معاون پیشین زنان و خانواده ریاست جمهوری به رویداد۲۴ می‌گوید: «به خاطر فعالیتم در حوزه زنان پرونده‌هایی زیادی برای من ساخته و باز شد که بالاخره بعد از سال‌ها دوندگی مختومه شد. آنها می‌گفتند این جریان اصلاح‌طلب روی کار آمده غرب‌گرا است که دستور کار خارجی به آنها دیکته شده و می‌خواهند آن را اجرا کنند و هر قدمی برداشته میشد می‌گفتند اجرای سند ۲۰۳۰ است. اگر ۲۰۳۰ را از آنها می‌گرفتید نمی‌دانم برای سنگ‌اندازی در مقابل برنامه‌های دولت به چه چیزی متوسل می‌شدند. حتی به این هم اکتفا نکرده و نیت‌خوانی هم می‌کردند؛ مثلا در رابطه با موضوع رویکرد عدالت جنسیتی که با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در قانون برنامه ششم گنجانده شد، می‌گفتند این‌ها به تحت پوشش عدالت جنسیتی دنبال برابری جنسیتی هستند اهداف پلید خودشان هستند.»
از بی‌اهمیتی کمیسیون مقام زن برای جمهوری اسلامی، ذکر یک خاطره از پروانه سلحشوری که یک دوره به نماینده زنان در این کمیسیون شرکت کرده، جالب است. او به رویداد۲۴ گفته وقتی به آنجا رفته و نطق کرده، حتی سخنرانی‌اش را ضبط هم نکرده بودند: «سالی که من به کمیسیون رفتم، سه نطق داشتم که صحبت‌های خوبی بود و با استقبال نمایندگان سایر کشورها مواجه شد اما شاید باورتان نشود نمایندگی ایران حتی نطق مرا ضبط نکرد و در ایران هم سخنان مرا انعکاس ندادند و حتی یک عکس هم نگرفتند؛ یعنی نه انعکاس خبری نه استفاده‌ای. آن یک هفته‌ای که ما آنجا بودیم، عملا کار خاصی نمی‌کردیم و دستمان هم بسته بود. خب چه می‌گفتیم؟ چه کاری برای زنان کرده بودیم که آنجا مطرح کنیم؟ تنها کاری که آن زمان انجام داده بودیم، برنامه ششم توسعه بود که همراه با خانم مولاوردی که بحث توسعه و عدالت جنسیتی را تهیه کرده بودند، مطرح کردیم. بنابراین حضور ما جنبه نمادین داشت لذا با حذف ایران اتفاق چندان خاصی رخ نخواهد داد و اتفاقا یک خرج رفت و آمد هم از روی دوش مسئولان برداشته می‌شود. خب معلوم است که برایشان ذره‌ای اهمیت ندارد. ضمن اینکه بسیاری از مسئولان هم اساسا دوست ندارند زنان در هیچ‌کجا حضور نداشته باشد و از خدایشان است زنان ایرانی جایی نروند و شرایط دیگر زنان را نبینند.»
یوسف مولایی حقوقدان درباره تبعات حذف ایران از کمیسیون مقام زن به روزنامه اعتماد گفته «تبعات آن اینطور نیست که بلافاصله اتفاق عجیبی برای ایران رقم بخورد، ولی وقتی هر کشوری در سطح جهان اعتبار خود را در نهادی بین‌المللی از دست بدهد، حتما این اتفاق در جنبه‌های دیگری هم تاثیرگذار است. حذف از یک نهاد بین‌المللی یا محکوم شدن در شورای حقوق بشر شاید در نگاه اول برای مسوولان مهم نباشد، اما حتما بر موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار است و حتما یکی از جنبه‌های آن کاهش ارزش پول ملی است.»
اگرچه جمهوری اسلامی عملا هیچ استفاده از آموزه‌های کمیسیون مقام زن نداشته و آن را نهادی در راستای منویات «غرب» می‌داند، اما در پارادوکسی عجیب، به حذف ایران واکنش نشان داده‌اند. البته برخی واکنش‌ها آنقدر عجیب و از روی بی‌سوادی بود که باور آن حتی دشوار بود. مهمترین نمونه آن واکنش سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور بود که البته روز گذشته از سمت خود اخراج شد.
سیدمحمد حسینی در یک توییت تصویر زنانی که البته در رسانه‌های ایران قابل پخش نیستند را منتشر کرد. در این تصویر زنان در قفس بودند یا در چمدان گذاشته شده بودند. او به استناد این تصاویر نوشته بود حقوق زنان در غرب تضییع می‌شود. کسی منکر تضییع حقوق زنان در هیچ کجای دنیا نیست اما عجیب آنکه یک نفر در قامت معاون رئیس جمهور یک کشور حتی یک جستجوی ساده نکرده بود که بداند آنها عکس‌ها «تبلیغ نمادین عفو بین‌الملل برای مبارزه با قاچاق انسان» یا «اعتراضِ نمادین برای تحریم رستوران‌ها به خاطر استفاده زیاد از جوجه در غذاها» بود که حسینی آن را به نام «فروش دختران نیویورکی و وضعیتِ اسف‌بارِ آنها از زندگی در غرب» منتشر کرده بود.
به جز این واکنش بلاهت‌آمیز، برخی دیگر از اعضای کابینه موضع‌گیری‌هایی کرده بودند که بهتر از حسینی بود. از جمله سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل که گفته بود: «یک عضو قلدر سازمان ملل که به دلیل نافرمانی از منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌الملل بدنام است، قصد دارد درخواست غیرقانونی خود مبنی بر پایان دادن به عضویت یک عضو منتخب از کمیسیون را تنها بر اساس ادعا‌های بی‌اساس و استدلال‌های ساختگی و با استفاده از روایت‌های جعلی و ساختگی دنبال نماید که به نوبه خود نه تنها منجر به ایجاد سابقه‌ای خطرناک در کار اکوسوک می‌شود بلکه حاکمیت قانون را در سیستم سازمان ملل تضعیف می‌کند.»
علی بهادری جهرمی در توییتی نوشت: «یک‌سوم زندانیان زن جهان، در آمریکا زندانی هستند. از ۲۰۱۵ تاکنون دست‌کم ۲۵۰ زن با وحشی‌گری پلیس آمریکا، در خیابان و بدون محاکمه به قتل رسیده‌اند؛ «لئونا هیل» مادر باردار ۲۶ ساله یکی از آنهاست. آمریکا بانی تعلیق عضویت ایران از کمیسیون مقام زن شد!»
همچنین انسیه خزعلی در توییتی نوشت: «ادعای حمایت از حقوق زنان ایرانی آنجا مضحک می‌شود که آمریکا یعنی پیشنهاد دهنده قطعنامه، خود بیشترین سهم از آمار جهانی زنان زندانی را داراست. کشورهای غربی به ویژه آمریکا به عنوان بزرگترین ناقض حقوق زنان، صلاحیت تصمیم‌گیری برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن را ندارند.» البته بر خلاف نظر انسیه خزعلی، کشورهای دیگر این صلاحیت را پیدا کردند و تصمیم گرفتند.
بخش عمده اظهار نظر و موضع‌گیری جریان دولت، این بود که آمریکا بیشترین تعداد زندانیان زن را دارد، به همین دلیل صلاحیت نظر دادن درباره جایگاه زنان در ایران را ندارد. اگرچه در ظاهر این جمله قابل قبول است، اما واقعیت آن است که در این موضوع بیش از هر چیز اتهامات اهمیت دارد؛ چنانچه هیچ کشوری جمهوری اسلامی را به خاطر زندانی کردن دزدان و قاچاقچیان و قاتلان مواخذه نکرده است، بلکه دلیل موضع‌گیری در مقابل جمهوری اسلامی آنجاست که بسیاری از از زنان به دلیل اظهارنظرهای سیاسی یا انتخاب حجاب یا نگاشتن مطالب مخالف دیدگاه‌های حاکمیت و مواردی از این دست تحت فشار قرار گرفته‌اند یا زندانی شده‌اند بنابراین این مقایسه که تعداد زندانیان آمریکا یا هر جای دیگر آمریکا از ایران بیشتر است، اساسا نه مقایسه بلکه مغالطه است.