رویداد۲۴ چندین ماه است که در ناآرامی‌های اخیر ایران، نیروهای انتظامی سعی کرده‌اند از هرگونه افراط و تفریطی دوری کنند. در این میان، برخی از تئوری دوری از خشونت گفتند و برخی دیگر از پایان مماشات، با این حال نیروی انتظامی سعی کرد میانه این دو تئوری حرکت کند؛ این را می‌شود از تلاش‌های این ارگان متوجه شد. در تمام این چند ماه نیروهای انتظامی سعی کردند تا امنیت مردم را تامین کرده و با کسانی که امنیت را به خطر می‌اندازند مقابله کنند، این را از تعداد شهدایی که این نیروها داده‌اند به‌وضوح میتوان مشاهده کرد.
اما چیزی که شاید موردسوال قرار بگیرد، تصاویر بازنشرشده سوءعملکرد برخی از این نیروها در چندماه اخیر است. پاییز امسال زمزمه‌هایی در رسانه‌ها شنیده می‌شد مبنی‌بر پدیده‌ای به‌نام «پلیس‌نما». عاملان این پدیده خود را با پوشیدن لباس پلیس به جای ماموران پلیس جا زده‌اند و با اقدامات ضدامنیتی سعی در ارعاب مردم داشته و خواهان سیاه نمایی و مخدوش کردن زحمات نیروی انتظامی بودند.
برخی از این پلیسنماها اقدام به تیراندازی بین جمعیتی از مردم معترض کردند و برخی دیگر سعی کردند اموال عمومی را تخریب کنند.
فرمانده کل نیروی انتظامی کشور، سردار حسین اشتری نیز نسبت به دسته اول این پلیسنماها یعنی افرادی که اقدام به قتل مردم کردند، مهرماه امسال واکنش نشان داد و گفت: «در روز‌های اخیر افرادی را دستگیر کردیم که در نقش پلیس اقدام به تیراندازی در بین جمعیت می‌کردند؛ این افراد از سوی گروه‌های ضدانقلاب خط می‌گرفتند.»، اما در این میان صحبتی از گروه دوم نیست. شنیده شده که گروه دوم یعنی تخریب‌کنندگان اموال مردم هم دستگیر شده‌اند، اما گزارشی از دستگیری این گروه توسط ماموران ذی‌ربط در دست نیست. تنها چند روز پیش فرمانده کل نیروهای انتظامی، حسین اشتری درجمعی از نیروهای مسلح بیان کرد: «پلیس خدمتگزار مردم است؛ نیروی انتظامی کشور امروز نقش کارآمد و اثرگذاری در جامعه دارد و باید قدردان این نعمت و توفیق خدمتگزاری باشیم.»
فرمانده‌کل انتظامی کشور در ادامه ضمن ابراز تاسف از حادثه ناگوار فوت مهسا امینی به تشریح واقعه پرداخت و بیان کرد: «در همان ساعات اولیه موضوع فوت این خانم به بنده گزارش شد که در همان روز در مرز شلمچه درحال خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) بودم؛ پس از اطلاع از ماجرای مرحوم مهسا امینی با ذکر اینکه نامبرده مثل دختر من است، سه دستور ویژه مبنی‌بر انجام درمان جدی وی، رسیدگی فوری بدون هیچ‌گونه ملاحظه و همچنین تکریم خانواده مرحومه را صادر کردم.» فرمانده نیروی انتظامی درحالی سخنان خود را به پایان برد که گزارش تکمیلی از پلیس‌نما‌هایی که اموال عمومی را تخریب کردند، داده نشد.
حدود یک ماه پس از فوت مهسا امینی، در مهرماه سال جاری مجلس شورای اسلامی گزارش خود از مرگ مهسا امینی را ارائه داد. کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس درباره فوت مهسا امینی گفته هیچ‌گونه برخورد فیزیکی در مواجهه، انتقال و استقرار وی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است.
این گزارش که نتیجه بررسی‌های کمیته حقیقت‌یاب بوده و به‌همراه جزئیات چگونگی بروز این اتفاق تلخ، در صحن علنی مجلس قرائت شد، ضمن تاکید بر اینکه هیچ‌گونه ضرب و جرحی با متوفی انجام نشده است، خواستار پیگرد قضایی افرادی شد که قبل از روشن‌شدن ماجرا با اظهارات عجولانه و خلاف واقع، احساسات مردم را جریحه‌دار کردند و زمینه سوءاستفاده دشمن و اغتشاشگران را فراهم آوردند.
این گزارش در بخش جمع‌بندی تاکید می‌کند که فوت نامبرده براثر برخورد فیزیکی، ضرب‌و‌شتم یا اصابت هرگونه ضربه به وی نبوده است. همچنین صراحتا اعلام کرده که در این اتفاق، هیچ‌گونه قصور و تقصیری متوجه اورژانس کشور یا بیمارستان کسری نیست، اما میزان و کیفیت اثربخشی اقدام‌های درمانی در حدفاصل زمین افتادن خانم امینی تا زمان حضور پرسنل اورژانس که ۱۰ دقیقه به‌طول انجامیده، قابل‌تأمل است و همچنین ازدحام مقابل در خروجی پلیس امنیت عمومی که باعث تاخیر بیش از ۶ دقیقه‌ای در عزیمت آمبولانس شده نیز در روند درمانی نامبرده بی‌اثر نبوده است.
کمیسیون امور داخلی مجلس در بخش دیگری از این گزارش، ضمن اشاره به نقش بی‌بدیل فراجا در تامین امنیت کشور، از نحوه اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی درباره این حادثه انتقاد کرده است: «اطلاع‌رسانی به‌هنگام و دقیق فرماندهی نیروی انتظامی از جزئیات این حادثه، زمینه روایت‌سازی جعلی رسانه‌های دشمن را کاهش می‌داد و... عذرخواهی از قصور احتمالی، تبعات تلخ اجتماعی را کاهش می‌داد.» کمیته حقیقت‌یاب مجلس همچنین با تاکید بر لزوم بررسی و اصلاح ساختار، روش‌ها و فرآیند‌های اجرایی حفظ امنیت اجتماعی و عمومی توسط نهاد‌های مربوطه، بر پیگیری جدی این مساله در مجلس تاکید کرده و خواستار آموزش کارکنان و ماموران، تجهیز پلیس امنیت عمومی به امکانات و ملزومات، ازجمله لباسهای دوربین‌دار و نصب دوربین در خودروهای گشت و تجدیدنظر در شیوه اجرا و نظارت شده است تا با آموزش، نظارت، اصلاح فرآیند‌ها و ساختارها، امکان بروز خطای انسانی به حداقل برسد.
چنانچه در این گزارش مجلس دیده شد، نیروی انتظامی هم قصور داشته و ازدحام مقابل در خروجی پلیس امنیت عمومی که باعث تأخیر بیش از ۶ دقیقه‌ای در عزیمت آمبولانس شده نیز در روند درمانی نامبرده بی‌اثر نبوده است. عملکرد نیروی انتظامی در گزارش مجلس درحالی مورد انتقاد قرار گرفته است که اتفاقا نمایندگان سعی کرده‌اند با حساسیت بیشتری این گزارش را بنویسند. حساسیتی که منجر به صدور گزارشی دیرهنگام شد و شائبه احتیاط بی‌جا و محافظه‌کاری را نیز درمورد ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی به وجود آورد. از این رو این گفته حسین اشتری که «هیچ قصور و تقصیری درحادثه فوت مهسا امینی متوجه نیروی انتظامی نیست» حتی با گزارش محتاطانه و دیرهنگام مجلس نیز همخوانی ندارد. در چنین شرایطی نیروی انتظامی می‌تواند در حداقلی‌ترین حالت به توصیه‌های مجلس مبنی‌بر «اصلاح ساختار، روش‌ها و فرآیند‌های اجرایی حفظ امنیت اجتماعی و عمومی» عمل کرده و ضمن عذرخواهی بابت برخی سوءعملکرد‌ها برخورد با برخی نیروها و مقاماتی که به حیثیت نیروی انتظامی آسیب می‌زنند را نیز در دستورکار قرار دهد.
بعد از فوت تلخ مهسا امینی در آخرین روز‌های تابستان، شهر‌های کشور درگیر سلسله ناآرامی‌هایی شد که خسارات و پس‌لرزه‌های آن، تا همین روز‌ها و در آستانه زمستان فضای عمومی ایران را درگیر خود کرده است. مجموعه اتفاقات تلخی که تا سه ماه کشور را درگیر ناآرامی‌هایی گسترده در تمامی ابعاد امنیتی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی کرد و یکی از تبعات فاجعه‌بار آن طبق گزارش رسمی شورای امنیت کشور در روز ۱۲ آذر، قربانی شدن ۲۰۰ نفر، اعم از مردم و نیروهای امنیتی بود. قربانیانی که طبق تقسیم‌بندی شورای امنیت، «شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بی‌گناه قربانی پروژه کشته‌سازی گروهک ها، شهدای امنیت، مردم بی‌گناهی که در شرایط به‌هم‌ریختگی امنیتی جان باخته اند، اغتشاشگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهک‌های تجزیه‌طلب» را شامل می‌شوند.
اما گروه دیگری از آسیب‌دیدگان حوادث سه ماه اخیر که در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور کمتر به آنان توجه می‌شود، آن دسته از شهروندان و ایرانیانی هستند که اعتماد و باورهایشان تحت‌تاثیر این ناآرامی‌ها صدمه دید. اعتمادی که به‌نظر می‌رسید هدف قرار دادن آن از سوی رسانه‌های فارسی‌زبان ضدایرانی به‌عنوان یک مأموریت قطعی پیگیری می‌شد، اما امروز و بعد از روشن شدن صحنه درگیری و سهم هریک از طرف‌های درگیر، فارغ از کیفیت نقش‌آفرینی این رسانه‌های وابسته به دولت‌های ایران‌ستیز و نقش‌شان در روشن‌نگه‌داشتن آتش ناآرامی‌ها، لازم است به سهم نهاد‌های حاکمیتی و تصمیم‌گیر همچنین کیفیت و میزان توجه این نهاد‌ها نسبت به مساله اعتماد عمومی بپردازیم. به همین بهانه میتوان تصاویر و ویدئو‌هایی را به خاطر آورد که با عنوان برخورد تند و خشن «پلیس» با «معترضان» در رسانه‌های فارسی‌زبان ضدایرانی دست‌به‌دست می‌شد.
در اکثر این تصاویری که نشان می‌داد میان پلیس و برخی افراد درگیری‌هایی به‌وجود آمده، اثری از اتفاقات قبل و بعد آن صحنه دیده نمیشد تا مخاطب را به تشخیص درستی برساند که آیا پیش از این تصویر ما صرفا با یک معترض آرام مواجه بوده‌ایم که پلیس به ناحق با او برخورد کرده، یا شاهد یک فرد آموزش‌دیده هستیم که به دلیل حمله به نیروهای امنیتی و انتظامی از سوی مأموران مورد حمله قرار گرفته است. اما نکته مهم‌تر درباره این ویدئو‌ها آن است که پلیس درخصوص اکثرشان ترجیح داد سکوت کند. یعنی غیر از چند مورد که برخورد پلیس با فرد حاضر در صحنه وایرال شد و واکنش‌هایی را برانگیخت، در موارد دیگر توضیحات قانع‌کننده‌ای از سوی مقامات فراجا شنیده نشد.
مساله دیگری که افکار عمومی را تحت‌تاثیر قرار داد، تصاویری بود که در آن افرادی با لباس نیروی انتظامی و یگان ویژه اقدام به تخریب اموال مردم اعم از موتورسیکلت پارک‌شده، خودروی درحال حرکت و حتی در ورودی و پنجره‌های منازل مسکونی می‌کنند. تصاویر و ویدئو‌هایی که در آن مقطع تاثیر بسیار بدی بر افکار عمومی گذاشت و بیش از هرچیز اعتماد مردم نسبت به نیروهای حافظ امنیت را هدف قرار داد. سردار حسین اشتری، فرمانده‌کل انتظامی کشور، اما در روز‌های پایانی مهرماه خبر از بازداشت آن دسته از افرادی داد که «در نقش پلیس اقدام به تیراندازی در بین جمعیت می‌کردند.» اشتری همچنین گفت: «این افراد از سوی گروه‌های ضدانقلاب خط می‌گرفتند.» بعد از این خبر بود که تصاویر و ویدئو‌های افرادی با مشخصات مشابه با تعبیر «پلیس‌نما» در رسانه‌های کشور دست‌به‌دست شد. اما نکته‌ای که فرمانده کل انتظامی کشور به آن اشاره نکرد، کیفیت برخورد دستگاه‌های امنیتی و انتظامی کشور با پلیس‌نما‌های بدون سلاح بود. به این معنا که باتوجه به اشاره اشتری که پلیس‌نما‌های بازداشت‌شده را افرادی معرفی کرد که با سلاح گرم اقدام به تیراندازی می‌کردند، افکار عمومی که با دیدن تصاویر افرادی در پوشش پلیس که به اموال مردم خسارت وارد می‌کردند به پاسخ پرسش خود درباره آن دسته از افراد نرسید. اتفاقی که اگر بی‌توجهی نسبت به آن ادامه‌دار باشد، قطعا به اعتماد عمومی نسبت به پلیس آسیب‌هایی جدی خواهد زد.
راه‌حل جبران ضربه‌ای که به اعتماد عمومی نسبت به نیروی انتظامی وارد شده، در دست خود نیروی انتظامی است. همین امروز هم برای این اقدام دیر است، اما فراجا می‌تواند و شاید بتوان گفت باید در سریع‌ترین زمان افرادی که با لباس پلیس اموال مردم را تخریب کردند معرفی کند تا اعتماد عمومی آسیب‌دیده تحت‌تاثیر آن تصاویر وایرال‌شده ذره‌ذره ترمیم شود.
خبری که سردار حسین اشتری، فرمانده‌کل انتظامی کشور درباره وجود پلیسنماها داد این توقع را برای افکار عمومی ایجاد کرد که نیروهای حافظ امنیت کشور، بخشی از اهتمام و برنامه‌ریزی‌شان را بر بازداشت و مجازات این دسته از افراد گذاشته و گزارش آن را هم به‌طور عمومی اعلام کنند. اتفاقی که البته با گذشت چیزی حدود سه ماه از آغاز ناآرامی‌ها هنوز آن‌طور که باید از سوی فرماندهی کل انتظامی کشور شنیده نشده. اگر هم این برخورد صورت گرفته، خبرش آن‌طور که لازم است منتشر نشده است. این موارد، یعنی اعلام خبر بازداشت و اعلام خبر برخورد با این افراد شاید برای برخی نهاد‌های تصمیم‌گیر حاکمیتی اولویت اول نباشد، اما اگر ترمیم اعتماد عمومی را برای دستگاه‌ها یک مأموریت حیاتی بدانیم، این مساله هم به‌خودی‌خود به یک ماموریت الزامی و البته فوریت‌دار تبدیل خواهد شد.
نکته دیگری که توجه به آن، به‌طور غیرمستقیم بر ترمیم آسیب‌دیدگی اعتماد عمومی اثرگذار خواهد بود، کیفیت برخورد با مجرمان در این زمینه است. این افراد که در لباس پلیس اموال مردم را تخریب کرده‌اند، اگر شهروندانی بوده‌اند که لباس و تجهیزاتی را تهیه کرده‌اند تا وجهه پلیس را با این قبیل اقدامات تخریب کنند، طبق قانون مرتکب دو جرم جدی شده‌اند؛ نخست آنکه به‌طور غیرقانونی و با سوءنیت لباس مأموران نیروی انتظامی را به تن کرده‌اند و دوم آنکه با اقدام‌شان در تخریب اموال مردم و ترساندن حاضران در صحنه، میتوان گفت مرتکب ارعاب عمومی هم شده‌اند.
ماده ۵۵۶ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که به «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» پرداخته، صراحتا مجازات پلیسنماها را اینطور عنوان کرده است: «هر کس بدون مجوز و به‌صورت علنی لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد درصورتیکه عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به «حبس از سه ماه تا یک سال» یا «جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال» محکوم خواهد شد و درصورتیکه از این عمل خود سوءاستفاده کرده باشد به «هر دو مجازات»محکوم خواهد شد.
همچنین در بخش «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» که ذیل بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده دسته‌بندی می‌شود ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی از مجازات افرادی که به تخریب عامدانه اموال مردم می‌پردازند اینطور نوشته: «هرکس عمدا اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف کند یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه [و]درصورتیکه میزان خسارت وارده یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.» مساله دیگر درباره این افراد هم وحشت ایجاد شده در مردم حاضر در صحنه با اقدامات آنهاست. مساله‌ای که درصورت پیگیری از سوی فراجا، چه بسا از سوی دادگاه بسته به جسمی که پلیسنماها با آن به تخریب اموال مردم پرداخته و حاضران در صحنه را با رعب و وحشت جدی روبه‌رو کرده و بدتر از هرچیز موجب تخریب وجهه نیروهای حافظ امنیت در دید مردم شده‌اند، به‌عنوان محاربه تشخیص داده شده و به‌تبع آن پلیسنماها به مجازات‌های سنگین محکوم شوند.
حالا با گذشت چیزی حدود سه ماه از آغاز ناآرامی‌های خیابانی و در شرایطی که التهاب جامعه رو به کاهش می‌رود شاید زمان خوبی برای ارائه توضیح جزئیات برخی اتفاقات رخ‌داده در این مدت باشد. اتفاقاتی که در اوج ناآرامی‌ها با این توجیه که فعلا درگیر جنگ هستیم و ارائه استدلال ممکن است در این فضای پرهیجان کمکی به آرام شدن شرایط نکند به بعد حواله می‌شد. توضیحاتی که می‌تواند در بلندمدت آن بخش از اعتماد ازدست‌رفته جامعه تحت تأثیر القائات رسانه‌های ضدایرانی را هم بازسازی و ترمیم کند. توضیحاتی از این جنس که آن افراد که به اموال مردم آسیب میزدند دقیقا چه کسانی بودند و اگر پلیس‌نما بودن آنان به‌طور قطعی محرز شده چه برخوردی با آنان شد و اگر درنهایت فرماندهی انتظامی کشور اقدام به بازداشت این پلیسنماها کرده، کیفیت مجازات آنها به‌چه نحو خواهد بود. درنهایت میتوان گفت سوال بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی که روح و روان‌شان در این سه ماه فشار‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده این است که سرنوشت پلیسنماها چه شد و چرا اگر با آنان برخورد شده است این خبر امیدوارکننده اعلام عمومی نمی‌شود.
تصمیمی که اگر از سوی فرماندهی انتظامی کشور گرفته شود، تأثیری قطعی بر روند ترمیم اعتماد عمومی خواهد گذاشت و تلاش‌های رسانه‌های ضدایرانی برای بدبین کردن اقشار مردم نسبت به بخش‌هایی از نیروهای انتظامی کشور را به‌طور کامل خنثی خواهد کرد.