دکتر حسن هاشمی وزیر بهداشت در مطلبی با عنوان «برای سلامت مردم، سیاسی تصمیم نگیریم» نوشت:
طی
دو هفته گذشته عملیات روانی سنگینی علیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی شکل گرفت. عملیاتی که هدف از آن، اثرگذاری در تصمیم سازی کمیسیون
تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد ساماندهی حوزه‌ی سلامت در برنامه‌ی ششم
بود. از چپ و راست و میانه تا بخشی از جامعه‌ی پزشکی هم در این موضوع فعال
بودند. البته این اقدام به عنوان سندی علیه سلامت مردم کشور در تاریخ باقی
خواهد ماند و بالاخره روزی حقیقت روشن خواهد شد.
آن‌چه
باید تأکید کنم این که در این میدان، وزارت بهداشت نه عقبه‌ی سیاسی دارد،
نه تشکیلات رسانه‌ای آماده به خدمت برای فضاسازی و نه پولی برای هزینه کردن
در این حوزه‌ها، که اگر داشت هم چنین نمی‌کرد.
اما
لازم است هموطنان عزیز بدانند، ما در کمیسیون تلفیق تنها از یک‌پارچه سازی
مدیریت خدمت و تجمیع منابع و بیمه‌ها که نص قانون و سیاست‌های ابلاغی
رهبری در حوزه‌ی سلامت است، دفاع کردیم؛ آن هم برای ارائه خدمات بهتر و
بیشتر بهداشتی و درمانی به مردمی که گاه در رنج بیماری و فقر و نبود
امکانات، از هستی ساقط می‌شدند.
پرواضح
است تولیت، بدون نظارت و مدیریت بر منابع مالی، قادر به اجرای سیاست‌ها
نیست. مدل‌های موفقی از این دست نیز در جهان وجود دارد که همه آن را
می‌شناسیم.
در
کشور ما اما پول در اختیار وزارت رفاه است و سیاست‌گذار وزارت بهداشت! در
چنین شرایطی آیا متولی می‌تواند پاسخ‌گوی افکار عمومی، مجلس و نیازهای مردم
باشد؟
متأسفم
که در فضای سیاست زده‌ی کشور، برخی سیاست بازان هر آن چه را می‌خواهند،
وارونه جلوه می‌دهند؛ و از همین وسیله برای رای نیاوردن نظرات کارشناسان
دلسوز حوزه‌ی سلامت سود بردند.
همچنین
با صراحت می‌گویم، با ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی یا انتزاع آموزش پزشکی مخالفم و چنین پیشنهادهایی را به سود نظام
سلامت کشور نمی‌دانم.
این‌ها
نشانی‌های غلط دیگری است، برای ادامه‌ی همان عملیات روانی و بدون تردید
دود این سیاست بازی‌ها به چشم همان مردم دردمند می‌رود و سودش به جیب منفعت
طلبان و تاریخ چنین خطایی را هرگز نخواهد بخشید.
امیدوارم در صحن علنی، نمایندگان به برنامه‌ای رأی دهند که نفع مردم در آن است.