بهمن کشاورز و صالح نیکبخت در گفت‌وگو با رویداد۲۴تشریح کردند
با توجه به اینکه خبرنگار یا نشریه امکان بررسی صحت‌وسقم مطالب را ندارد و ناچار باید به سمت و موقعیت گوینده یا نویسنده اتکا کند، بدیهی است در خصوص مطالبی که نقل می‌شود تا زمانی که نادرست بودن مطلب و سوءنیت خاص گوینده یا نویسنده احراز نشود اصولاً تعقیب کیفری ممکن نیست.
رویداد۲۴- یک حقوقدان تاکید کرد: با توجه به اینکه خبرنگار یا نشریه امکان بررسی صحت‌وسقم مطالب را ندارد و ناچار باید به سمت و موقعیت گوینده یا نویسنده اتکا کند، بدیهی است در خصوص مطالبی که نقل می‌شود تا زمانی که نادرست بودن مطلب و سوءنیت خاص گوینده یا نویسنده احراز نشود اصولاً نمی توانند تحت تعقیب قرار گیرند.
آخرین نشست خبری عباس جعفري دولت‌آبادی، دادستان تهران رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت. وی در این نشست با بیان اینکه اين روزها مسائل مرتبط با مطبوعات چالش‌برانگیز شده است و با تأکید بر تابعيت رسانه‌ها از قانون مطبوعات در فعالیت‌های خود، اقدام اخير برخي رسانه‌ها در رابطه با انتشار خبر كذب حساب‌های رييس قوه قضاييه كه از سوي برخي سایت‌های ضدانقلاب منتشر شده بود را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «پس‌ازآنکه آقاي طيب نيا، وزير اقتصاد اين خبر را تكذيب و عنوان كرد اين حساب‌ها به نام قوه قضاييه است نه شخص رييس دستگاه قضايي، اما بازهم شاهديم كه برخي سایت‌های خبري به نقل از برخي افراد ادعا كردند اين حساب‌ها به نام شخص رييس قوه قضاييه است.»
دادستان تهران با طرح اين مسئله كه چرا وقتي وزير اقتصاد اين خبر را تكذيب كرده است، دوباره عده‌ای به دنبال فضاسازي در اين زمينه هستند، تأکید کرد: «وقتي دادستاني با این‌گونه مسائل برخورد می‌کند عده‌ای معترض می‌شوند درحالی‌که مطابق قانون مطبوعات انتشار اخبار كذب، بازنشر آن حتي به نقل از فردي كه سمت رسمي دارد نيز جرم محسوب می‌شود.»
بهمن کشاورز، حقوقدان در این رابطه در گفت‌وگو با
رویداد۲۴ گفت: صرف‌نظر از مصداق و اینکه مطلب نقل شده درست یا غلط باشد، اصولاً نقل مطالب از افرادی که صلاحیت بیان آن را دارند اصولاً نمی‌تواند جرم تلقی شود. در معاونت وحدت قصد مباشر و معاون تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب شرط تحقق جرم است. بنابراین گمان می‌رود مورد مطروح با عنوان معاونت و – به طریق اولی – شرکت نمی‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه اضافه کرد: با توجه به اینکه خبرنگار یا نشریه امکان بررسی صحت‌وسقم مطالب را ندارد و ناچار باید به سمت و موقعیت گوینده یا نویسنده اتکا کند، بدیهی است در خصوص مطالبی که نقل می‌شود تا زمانی که نادرست بودن مطلب و سوءنیت خاص گوینده یا نویسنده احراز نشود اصولاً نمیتوانند تحت تعقیب قرار گیرند.
محمد صالح نیکبخت، حقوقدان نیز در گفت‌وگو با
رویداد۲۴ در همین رابطه اظهار داشت: هرکسی با علم بر کذب بودن یک مطلب و با قصد تشویش اذهان عمومی مطالبی را منتشر کند که از کذب بودن آن مطلع بوده چه مستقیماً و چه با نقل‌قول از دیگران مرتکب جرم نشر اکاذیب می‌شود.
وی در ادامه افزود: برای تحقق جرم، کذب بودن مطلب و علم و اطلاع ناشر بر کذب بودن آن و قصد تشویش اذهان عمومی باید ثابت شود. یعنی نیاز است تا این سه وجه وجود داشته باشد.
صالح نیکبخت در این رابطه اظهار داشت: در رابطه با یاشار سلطانی هم گفت‌وگویی انجام دادم و در آن به این نکته اشاره کردم که شرط اینکه کسی را به‌عنوان افشا اسناد محرمانه مورد بازخواست قرار دهند این است که اسناد طبقه‌بندی شده باشد و صرف وجود مهر محرمانه به‌تنهایی کفایت نمی‌کند.
این حقوقدان در رابطه با ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها نیز بیان کرد: مطبوعات مادامی‌که سوءنیت نداشته باشند در مورد نشر اکاذیب و مطلع نبوده باشند نمی‌تواند مورد بازخواست قرار بگیرند.