عامر ارمغان ، سخنگوی انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه دانشگاه پلی تکنیک در مصاحبه با ایلنا گفت: هیئت نظارت به ما اعلام کرد که برنامه باید حتماً به صورت «مناظره» باشد، در غیر این صورت مجوز برگزاری ندارد! مابا صحبتهایی که با تمامی مسئولین دانشگاه از جمله معاونت فرهنگی، نماینده نهاد رهبری، مدیریت فرهنگی و اجتماعی و مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه داشتیم مراتب اعتراض خود را به این تصمیم هیئت نظارت را اعلام کردیم.
وی تاکید کرد: طبیعتاً انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه به صورت نسبی قرابتی با اندیشههای دو سخنران محترم برنامه داشته است که آنها را دعوت کرده است، به چه دلیل ما باید مجبور باشیم که افرادی با اندیشههای متفاوت را دعوت کنیم؟ ضمن اینکه ما سال گذشته در خدمت استاد مجتهد شبستری در برنامهای بزرگداشت آیتالله طالقانی بودیم، که برنامه بدون هیچ حاشیه و مشکلی برگزار شد اما امسال با محدودیتهای عجیب و غریبی از این دست روبرو بودیم که نشان دهنده بسته شدن بدون دلیل فضای دانشگاه است.
سخنگوی انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه در ادامه گفت : یکی از مهمترین مشکلات ما گرفتن مجوز برای سخنرانان برنامههاست، در ترم جاری مجوز سخنرانی به بانوان هنرمند فعال محیط زیستی مثل خانم میتراحجار، باران کوثری و مهتاب کرامتی برای برنامه محیط زیستی انجمن داده نمیشود یا مجوز کارگاه حقوق دانشجویی باحضور دانشجویی که سال گذشته در مراسم ۱۶ اذر در جلوی رییس جمهور سخنرانی کرده، داده نمیشود.
وی افزود: در ترم گذشته این اقدامات سلیقهای باعث کنسل شدن چندین برنامه انجمن شد .ویژه برنامه دوم خرداد انجمن که برنامه ای انتقادی در مورد اصلاحات بود و بیش از یک ماه برای آن تلاش شده بود با رد ۴ سخنران از ۵ سخنران دعوت شده یعنی اقایان حاتم قادری، علوی تبار، دکتر جلایی پور و دکتر تاجیک عملاً کنسل شد. برنامه کمیته زنان انجمن به مناسبت روز جهانی زن با رد یکی از سخنرانان که خانم دکتر فاطمه راکعی بود، کنسل شد.
ارمغان ادامه داد: در دانشگاه صنعتی امیرکبیر شکوری راد، جلایی پور، صفایی فراهانی، محمدرضا خاتمی(علی رغم اینکه یک بار سخنرانی کردند) ، مهندس بهزاد نبوی، دکتر محسن میردامادی، محسن آرمین، دکتر باوند، عمادالدین باقی و خانم آذر منصوری حق سخنرانی در صورتی که بعضی از این عزیزان در دانشگاههای مختلف سخنرانی داشتهاند را ندارند. لازم به ذکر است تمامی این موارد که ذکر کردم بدون اعلام کتبی و دلایل و مستندات قانونی بوده است.