رویداد۲۴ سیما پروانه گهردر اعتمادآنلاین نوشت: «هیچ استیضاحی را امضا نمی‌کنم، همه‌اش نمایشی و حرف است، این مجلس هیچ وزیری را برکنار نمی‌کند.» این جملات تنها پاسخ غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم، به سوال اعتمادآنلاین درباره امضای درخواست‌های استیضاح اخیر است.
به گزارش اعتمادآنلاین، درخواست استیضاح سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره بازار ارز و وضعیت معیشتی مردم، درخواست استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صمت درباره بازار خودرو که هنوز دو ماه از نوبت قبلی استیضاح او نگذشته است و درخواست جدید استیضاح وزیر ورزش به دلیل نارضایتی از آنچه در حواشی جام جهانی رخ داده، جاری‌ترین درخواست‌های استیضاح در مجلس یازدهم هستند. مجلسی که کمی بیش از یک سال پیش در نامه‌ای با بالغ بر ۲۵۰ امضا خواستار حضور سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری شد و برای نخستین بار خود را در جایگاه ستاد انتخاباتی یک کاندیدا قرار داد، حالا به اذعان نمایندگانش نمی‌تواند حتی یک وزیر را استیضاح و برکنار کند.
وزرا احساس گارانتی بودن مقابل مجلس دارند
احمدعلیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذر شهر در مجلس یازدهم، به اعتمادآنلاین می‌گوید هیچ استیضاحی در مجلس یازدهم به نتیجه برکناری وزیر منجر نمی‌شود چراکه از اساس مجلس اراده واقعی در زمینه نظارت ندارد و شأن خانه ملت در این دوره به درستی رعایت نشده است.
او به نامه دعوت نمایندگان از ابراهیم رئیسی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ اشاره می‌کند و تاکید دارد این رفتار از ابتدای کار دست نمایندگان را برای نظارت کارآمد بر دولت بست. علاوه بر این علیرضا بیگی معتقد است رفتار و رویه‌ای که مجلس در قبال رأی اعتماد به وزرای رئیسی نیز از خود نشان داد، گام دومی بود که نظارت مجلس بر دولت را با چالش مواجه کرد.
او در این باره می‌گوید: «متاسفانه وزرا احساس گارانتی بودن در مقابل نمایندگان دارند، آن‌ها خیال‌شان راحت است که این استیضاح‌ها قرار نیست به جایی برسد بنابراین نه به این سوالات توجهی می‌کنند و نه نگران کارت‌های زرد مجلس و جلسات استیضاح هستند.»
روایت قرائت اسامی نمایندگانی که بیانیه قدردانی از دولت را امضا نکردند
علیرضا بیگی وضعیت فعلی را ناشی از رفتار نمایندگان مجلس در قبال دولت رئیسی از ابتدای حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات می‌خواند و با مرور خاطره‌ای درباره بالا بردن توقعات دولت از مجلس هشدار می‌دهد که این رویه شأن خانه ملت را بیش از پیش تنزل می‌دهد: «در هفته دولت، بیانیه در مجلس برای قدردانی از اقدامات دولت تهیه و امضا شد، ما ۹ نفر از نمایندگان بیانیه را امضا نکردیم، بعد به گوش ما رسید که اسامی ما ۹ نفر را در جلسه هیات دولت برای رئیس‌جمهور و وزرا قرائت کرده‌اند.»
مجلس شأن نظارتی خود را رعایت کرد
غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم، نیز تاکید دارد رفتار‌های خود مجلس باعث شده است وزرا و دولت در مقابل موضوع نظارت مجلس بی‌اعتنا باشند.
او در این باره به اعتمادآنلاین می‌گوید تصور نمی‌کند هیچ یک از این درخواست‌های استیضاح در مجلس یازدهم به برکناری وزیری منجر شود. نوری نیز همانند علیرضابیگی می‌گوید رفتار‌های مختلفی از جمله نامه دعوت از یکی از کاندیدا‌ها برای حضور در انتخابات در اینکه شأن نظارتی مجلس زیر سوال برود موثر است.
از نامه استقبال تا سه برهه زمانی نظارت بر دولت.
اما موضوع تنها یک نامه سیاسی-انتخاباتی نبود که امروز ابزار استیضاح و سوال در قبال وزرای رئیسی را به استناد اظهارات نمایندگان «ناکارآمد» کرده است. اگرچه مرور اظهارات نمایندگان در ابتدای آغاز به کار دولت به خوبی نشان می‌دهد استقبال از سید ابراهیم رئیسی در قوه مجریه در ادبیات نمایندگان مشهود است. حتی رویه رأی اعتماد به وزرای رئیسی نیز گواه این بود که مجلس می‌خواهد نهایت تعامل را با خواسته‌های رئیسی داشته باشد. در، اما بر این پاشنه نچرخید و این برهه چند ماه بیشتر دوام نیاورد.
برهه دوم را شاید بتوان از آغاز طرح مساله حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بررسی کرد. بازه زمانی‌ای که مجلس اگرچه در ابتدا با لایحه دولت برای حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مخالفت کرد، اما بعد از آن در بررسی بودجه بازی ارز ترجیحی را به دولت واگذار کرد و بعد از مخالفت‌های بسیار با یک پیشنهاد پنج‌دقیقه‌ای از جانب الیاس نادران و بعد از چند جلسه غیرعلنی، به یکباره در مقابل این اصرار دولت تسلیم شد و مجوز حذف ارز ترجیحی را به دولت داد. سه ماه بعد از این عقب‌نشینی، موضوع استیضاح حجت عبدالملکی، وزیر کار، به میان آمد و هر روز خبر افزایش تعداد امضا‌های استیضاح منتشر می‌شد. در همین ایام بود که با استعفای وزیر کار، یکی از نمایندگان مجلس خبر داد موضوع ادامه فعالیت یا برکناری وزرا به چارچوب توافقی بین دولت و مجلس تبدیل شده است.
احمد علیرضابیگی، ۲۱ خرداد سال جاری، در گفت‌وگویی با پایگاه خبری جمهوریت از تشکیل کارگروهی بین دولت و مجلس، متشکل از اعضای دو قوه، خبر داد و گفت قرار است این کارگروه حکمیت و ارزیابی و تصمیم نهایی در مورد وزرایی را که درباره‌شان سوال یا ابهامات جدی عملکردی از جانب نمایندگان وجود دارد عهده‌دار باشد.
بنا بر روایت علیرضابیگی، مقرر شده بود اگر در این کارگروه درخواست‌های نمایندگان برای استیضاح وزیری مورد بررسی قرار گرفت و حکمیت بر استیضاح وزیر حکم داد، دولت بر اساس این نظر عمل کند و خود وزرا بدون طی مراحل استیضاح و احتمالاً عدم رأی اعتماد بعدی آن عمل کنند تا کشمکشی بین دولت و مجلس در اثر استیضاح رخ ندهد و اسباب تضعیف دولت مهیا نشود!
در این برهه از روابط نظارتی دولت رئیسی و مجلس یازدهم، نفس تشکیل چنین کارگروهی به معنی این است که نمایندگان به اندازه‌ای با وزرا در رودربایستی هستند که حتی نمی‌خواهند وزیری در صحن استیضاح شود و بعد رأی عدم اعتماد بگیرد. این بازه زمانی تا همین چند هفته پیش ادامه داشت و رأی اعتماد مجدد به وزیر صمت، در حالی که حداقل پنج ماه بحث استیضاح او در مجلس مطرح و محور کشمکش بود، نمونه بارز رفتار این ایام محسوب می‌شود.
برهه سوم را، اما می‌توان از روز دوشنبه هفته جاری آغاز کرد. نمایندگان با ادبیاتی تند خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی صحبت کردند و کنایه‌های مختلف درباره نرخ ارز و رخداد‌های اخیر برای رئیس‌جمهور فرستادند. تغییر رفتاری که می‌تواند ناشی از ورق خوردن تقویم و نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس دوازدهم باشد.
به‌رغم اینکه دو نماینده مجلس یازدهم کماکان در گفتگو با اعتمادآنلاین معتقدند دست‌به‌فرمان این مجلس در حوزه نظارت و استفاده از ابزار استیضاح در مقابل دولت رئیسی و وزرایش تغییر نمی‌کند، اما در ظاهر جلسه تند و آتشین روز دوشنبه این هفته آغاز برهه سوم خواهد بود؛ برهه‌ای که به روایت نوری قزلجه می‌تواند نمایشی باشد یا در نقطه مقابل این دیدگاه، حداقل از تب انتخابات تغییر رویه‌ای را بروز دهد.