با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و رسیدن آن به نقطه ۴۳ هزار تومان دولت در نهایت راه حل را در تغییر رئیس بانک مرکزی دید و به این ترتیب «محمد رضا فرزین» مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها جایگزین «علی صالح‌آبادی» در بانک مرکزی شد. فرزین اولین و البته مهمترین هدف خود از تصدی این مقام را کنترل نرخ ارز و نرخ تورم دانست و در اولین اظهار نظر رسمی که می‌تواند مهمترین اظهارنظر او در کل دوران تصدی‌اش بر بانک مرکزی باشد اعلام کرد: «حتما نرخ نیما را روی قیمت ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت خواهیم کرد و واردات تمامی کالا‌های اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات را با این نرخ تأمین خواهیم کرد».
فرزین همچنین در ادامه گفت «سایر موارد ارزی که حدود ۴۰ مورد است در بازار مبادله ارزی تأمین خواهد شد. تلاش می‌کنیم این نرخ به بازار آزاد علامت بدهد. تمامی نیاز‌های ارزی را در نیما و بازار مبادله ارزی تأمین خواهیم کرد و بازار آزاد ارز را مستمرا کوچک خواهیم کرد و نرخ آن را به نرخ بازار مبادله ارزی نزدیک خواهیم کرد». اما پاسخ به این سؤال که کدام جمله درست‌تر است یعنی اینکه طبق گفته فرزین بگوییم «نرخ بازار را به نرخ دلار بازار مبادله ارزی نزدیک کنیم» یا طبق واقعیت‌های موجود اقتصاد بگوییم «نرخ دلار بازار مبادله ارزی را به نرخ آزاد نزدیک کنیم»، بماند برای بعد. در اینجا احتمالا منظور رئیس بانک مرکزی از «بازار مبادله ارزی» همان نرخ بازار توافقی است که اکنون در سطح حول و حوش ۳۷ هزار تومان نوسان می‌کند.
به این ترتیب با این اظهارنظر تمامی مصارف ارزی کشور توسط دولت تأمین خواهد شد و بازار آزاد هیچ نقشی در اقصاد دولتی کشور و در سیاست‌های رئیس جدید نخواهد داشت و باز هم قرار است این نرخ شوم در همان بیرون و خارج از سیاست‌گذاری دولتی با فاصله باقی بماند و به راه خود ادامه دهد.
نرخ دلار آزاد اکنون تقریبا در سطح ۴۳ هزار تومان است و نرخ نیمایی طبق گفته رئیس جدید بانک مرکزی اکنون ۲۸۵۰۰ تومان است. این بدین معنیست که فاصله بین نرخ نیمایی و آزاد اکنون ۵۰ درصد است. همچنین قرار است سایر مصارف ارزی به غیر از کالا‌های اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات از طریق نرخ بازار توافقی تأمین شود که اختلافی ۶ هزار تومانی با نرخ بازار آزاد دارد. با این تصمیم بانک مرکزی می‌توان گفت که اقتصاد دستوری بیش از پیش در آینده تقویت و رانت‌های بسیاری از قِبَل گپ بین دلار نیمایی و آزاد یا توافقی توزیع خواهد شد.
هدف از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی این بود که دولت بیش از پیش به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کند و از قیمت‌گذاری دستوری عبور کند، سیاستی که البته با افزایش افسارگسیخته نرخ ارز تقریبا با شکست مواجه شده بود و تصمیم جدید رئیس جدید بانک مرکزی نیز پذیرش این شکست در تمامی ابعاد آن است. در واقع در تصمیم جدید «محمد رضا فرزین» هیچ تغییر ساختاری در وضعیت ارزی کشور اتفاق نخواهد افتاد بلکه تمامی نرخ‌های قبلی ارز یعنی توافقی، نیما، متشکل، آزاد، سبزه، افشار، فردایی و ... همه بدون تغییر باقی خواهند ماند.
تجربه نشان داده که تلاش تمامی دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش نرخ بازار آزاد دلار بی‌نتیجه بوده و اگر سیاستی نیز توانسته از افزایش نرخ بازار جلوگیری کند تنها کوتاه‌مدت و ناپایدار بوده، اما در عوض در نتیجه‌ی شوک‌های اقتصادی، دولت‌ها تورم سنگین و کمرشکنی را به مردم تحمیل کرده‌اند. قطعا همین اتفاق در آینده دوباره خواهد افتاد و دولت ناچار خواهد شد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را آزاد کند و بشود آنچه نباید بشود.
تصمیم جدید رئیس کل بانک مرکزی به طور حتم صادرات کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد چرا که اگر قرار باشد واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات کشور با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین شود صادرکنندگان نیز ملزم خواهند شد که دلار‌های صادراتی خود را با این نرخ در سامانه نیما به فروش برسانند. طبیعتا در این شرایط (گپ زیاد بین نیما و آزاد) صادرکنندگان تا جایی که می‌توانند دلار‌های خود را وارد کشور نخواهند کرد و یا اینکه به جای وارد کردن ارز‌های خود اقدام به واردات کالا خواهند کرد چرا که در صورت ورود ارز‌های خود و با توجه به الزام بانک مرکزی متحمل زیان ناشی از اختلاف قیمت دلار نیما و آزاد خواهند شد.
دولت البته ابزار‌های خود را برای دستوری کردن اقتصاد در اختیار دارد و شرکت‌های پتروشیمی و فولادی را که عمدتا دولتی هستند وادار خواهد کرد ارز خود را در سامانه نیما به فروش برسانند. این نیز به نوعی همان دستوری کردن اقتصاد است که ضربات جبران‌ناپذیری را به صادرکنندگان و سهامداران خواهد زد. در این شرایط انگیزه صادرات کاهش خواهد یافت و شرکت‌های صادرکننده احتمالا ترجیح خواهند داد که کالا‌های خود را در بازار داخل به فروش برسانند.
چندی پیش بورس کالا با توجه به افزایش اختلاف نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد نرخ پایه محصولات عرضه شده در این بورس را از دلار نیمایی به نرخ بازار متشکل تغییر داد یعنی از حدود ۲۹۰۰۰ تومان به ۳۷ هزار تومان. نکته جالب اینکه این ابلاغیه در حالی بود که دولت پیش از آن مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس صادرکنندگان باید ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ نیما عرضه کنند؛ بنابراین خریداران مواد اولیه در بورس کالا باید محصول را با نرخ پایه ۳۷ هزار تومان خریداری کنند و در عوض اگر شرکت صادراتی باشد باید ارز صادراتی خود را با نرخ ۲۹ هزار تومان عرضه کند. این وضعیت می‌تواند کل تولید و صنعت نحیف کشور را با مخاطره‌ای مضاعف مواجه کند. این احتمال وجود دارد که با توجه به تأکید رئیس جدید بانک مرکزی بر نرخ نیما بورس کالا ابلاغیه خود را لغو کند و خود را با نرخ دلار نیمایی هماهنگ کند.
پیش از این معلوم نبود که آیا فرزین به دنبال ابلاغیه بورس کالا حرکت می‌کند یا خیر، اما اکنون با تأکید بر نرخ دلار نیمایی و احتمالا ادامه روند اجبار صادرکنندگان به عرضه ارز با نرخ نیما به نظر می‌رسد مصوبه بورس کالا عملا از کارکرد بیفتد. ضمن اینکه با توجه به الزام عرضه ارز با نرخ نیما، محصولات با این نرخ پایه یعنی نرخ بازار متشکل برای صادرات خریدار نداشته باشند و در داخل نیز قاعدتا با تورم تولید مواجه می‌شدیم و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها در بازار که این خود نیز مصرف‌کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌داد. از طرف دیگر این نرخ جدید می‌توانست سودآوری شرکت‌های عرضه کننده که همان پتروشیمی‌ها و فولادی – معدنی‌ها هستند را تا مقدار زیادی افزایش دهد. اگر رئیس جدید بانک مرکزی نرخ دلار کالا‌ها را از نیما به سمت بازار متشکل می‌برد در این صورت قضیه کاملا متفاوت بود و این موضوع می‌توانست محرک صادرات شرکت‌ها و سودآوری آن‌ها از قبل نرخ بالاتر ارز باشد.
بیشتر بخوانید: تغییر در دولت یا مسکن درمانی؟
طبق اطلاعاتی که موجود است محمد رضا فرزین که پیش از این رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در قامت رئیس بانک ملی ایران بوده از طرفداران افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم است. افزایش نرخ بهره اگر چه می‌تواند بخشی از سرمایه سرگردان را به بانک‌ها بازگرداند، اما با افزایش نرخ تسهیلات هزینه وام گرفتن افزایش خواهد یافت و می‌تواند موجب رکود مضاعف اقتصاد رکودزده‌ی کنونی شود. در اقتصاد‌های توسعه یافته که دارای چرخه رکود و تورم هستند نرخ بهره یک ابزار سیاست‌گذاری پولی و مالی است، اما در اقتصادی که هم رکود دارد و هم تورم، افزایش یا کاهش نرخ بهره می‌تواند ابزار هرج و مرج و آشفتگی اقتصاد و تولید شود یعنی یک بازی دو سر باخت. البته باید دید که آیا فرزین در قامت ریاست بانک مرکزی باز هم نرخ بهره را از ۲۳ درصد بیشتر خواهد کرد یا نه، اما آنچه واضح است اگر نرخ بهره بیشتر افزایش پیدا کند طبیعتا بازار سرمایه ایران واکنش منفی نشان خواهد داد و می‌تواند آن را به رکود ببرد بدون اینکه تغییر معناداری در نرخ تورم کشور ایجاد کند.
اما جدای از این دیدگاه کلی، تصمیم وی برای تثبیت نرخ دلار نیمایی آن هم در حالی که اختلافی حدود ۵۰ درصدی با نرخ بازار آزاد دارد به نفع بازار سرمایه کشور نخواهد بود چرا که سودآوری آن‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و سهامداران از این تصمیم متضرر خواهند شد. نرخ دلار آزاد اکنون در محدوده ۴۳ هزار تومان است و اگر شرایط به همین منوال باشد و نرخ کاهش پیدا نکند تورم عمومی بر مبنای دلار بازار آزاد تعیین خواهد شد و سیاست جدید رئیس بانک مرکزی برای تثبیت نرخ کالا‌ها با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی با شکست سنگینی مواجه خواهد شد. وارد کردن اقتصاد دستوری از پنجره و تعیین دستوری نرخ‌های ارز فاکتوری است که همیشه سهامداران به ویژه سهامداران شرکت‌های پتروشیمی و فولادی - معدنی را نگران کرده و منافع آن‌ها را در معرض خطر قرار داده است. بخش عمده‌ای از این سهامداران شامل شرکت‌های استانی سهام عدالت هستند که آن‌ها نیز از جمله سهامداران شرکت‌های دلاری هستند و این تصمیم می‌تواند منافع همین مردمی که رئیس جدید قصد حمایت از آن‌ها را به صورت دستوری دارد، به خطر بیندازد.
اختلاف نرخ ارز همیشه محل ایجاد رانت بوده که نمونه بارز و واضح آن را در ارز ۴۲۰۰ تومانی دیدیم که میزان قابل توجهی از منابع کشور را از بین برد. شکل‌گیری تورم عمومی در کشور بر مبنای نرخ دلار آزاد یا توافقی تمامی کالا‌هایی را که با نرخ‌های کمتر نیز وارد کشور شده تحت تاثیر قرار خواهد داد که نمونه آن را در گذشته دیدیم. اساسا فلسفه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که کالا‌هایی که با این نرخ به کشور وارد می‌شد بر اساس نرخ بازار به دست مردم می‌رسید و به همین دلیل سیاست نرخ ثابت ارز پایین‌تر از نرخ بازار از پیش یک شکست خورده بود و دولت نیز در جلوگیری از رانت حاصل از اختلاف دلار‌ها کاملا ناکام بود. اکنون رئیس جدید بانک مرکزی دقیقا همین تصمیم را گرفته و دلار کالا‌های اساسی را بر مبنای نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت کرده است.
اگر بودجه لازم برای واردات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را رقمی معادل ۱۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم فقط همین رقم می‌تواند رانتی معادل بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان ایجاد کند. این مورد به غیر از رانت‌های ایجاد شده در بخش مواد اولیه و ماشین‌آلات و همچنین ارز تخصیص داده شده به سایر کالا‌ها با ارز دلار توافقی خواهد بود.
محمد رضا فرزین می‌گوید که با تخصیص دولتی ارز برای واردات کالا‌ها می‌تواند بازار آزاد را کوچک کند و نرخ آزاد را به سمت دلار توافقی هدایت کند. این در حالیست که در زمان دولت روحانی و در سال ۱۳۹۷ نیز چنین سیاستی در پیش گرفته شد و تمامی کالا‌ها در ابتدا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شد، اما نه تنها بازار آزاد کوچک و بی‌اهمیت نشد بلکه با ادامه افزایش نرخ، بحرانی جدی در بخش منابع دولتی ایجاد کرد.
اما پرسش دیگری که اکنون باید آن را مطرح کرد و البته پاسخش را به آینده واگذار کنیم این است که اساسا با توجه به کاهش شدید فروش نفت ناشی از تحریم‌ها و ادامه تحریم‌های احتمالی در آینده و همچنین احتمال کاهش قیمت جهانی نفت و نیز چشم‌انداز مبهم برجام، آیا دولت توان تامین مالی واردات تمام کالا‌ها را با نرخ‌های دولتی ارز دارد یا خیر؟ آیا ذخایر ارزی کشور برای چنین اقدام وسیعی متناسب است؟ در حال حاضر پاسخ به این سؤال را نمی‌دانیم، اما آینده قطعا پاسخ روشنی را در اختیار جامعه قرار خواهد داد.