صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

شنبه ۱۷ دی ۱۴۰۱ - 2023 January 07
کد خبر: ۳۲۷۳۷۳
تاریخ انتشار: ۱۸:۵۳ - ۱۰ دی ۱۴۰۱
تعداد نظرات: ۳ نظر

قانون اساسی؛ بازگشت یا بازنگری؟

مجلس خبرگان قانون اساسی در جمهوری اسلامی با کوله‌باری از تجربه دو انقلاب مشروطه و ملی مصدق و انقلابات جهان، با وسواس و احتیاط، سعی در تعریف و تقسیم متعادل قدرت در نظام جمهوری اسلامی داشت و همواره از تمرکز قدرت، نگران بازگشت دیکتاتوری بود که این امر در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان مشهود و ملموس است.

رویداد۲۴ طبق قانون اساسیِ دوره مشروطیت، شاه باید سلطنت کند و نه حکومت!

همین یک مطلب، موضوع تمام مبارزات و جنبش‌های بعد از مشروطیت شد، زیرا پادشاهان بعد از مشروطه، هیچکدام راضی به محدودیت اختیارات نبودند و به سوی استبداد و دیکتاتوری کشیده شدند و همین امر، باعث نارضایتی و اعتراضات مردمی می‌گردید.

اگر قانون اساسی دوره مشروطیت توسط شاه اجراء می‌شد، شاید در ایران، شاهد وقوع انقلاب اسلامی نبودیم.

باری به هر جهت، نتیجه استبداد و دیکتاتوری شاهان قاجار و پهلوی، نطفه انقلاب اسلامی را پدید آورد و اوج نارضایتی مردم، منجر به پیروزی انقلاب سال ۵۷ شد.

مجلس خبرگان قانون اساسی در جمهوری اسلامی با کوله‌باری از تجربه دو انقلاب مشروطه و ملی مصدق و انقلابات جهان، با وسواس و احتیاط، سعی در تعریف و تقسیم متعادل قدرت در نظام جمهوری اسلامی داشت و همواره از تمرکز قدرت، نگران بازگشت دیکتاتوری بود که این امر در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان مشهود و ملموس است.

در حال حاضر پس از گذشت ۴۴ سال از انقلاب اسلامی، مردم ما، مواجه با قانون اساسی هستند که بخشی از اصول آن عملی نشده و به فراموشی سپرده شده است.

اصول آزادی بیان، عقیده، احزاب، رسانه‌ها و...

اصول ممنوعیت شکنجه و بازداشت‌های غیرقانونی و...

اصول تامین حقوق اساسی و کرامت انسان‌ها در راستای حقوق شهروندی و حقوق بشر و...

اصول تامین معیشت، اشتغال، مسکن، ازدواج، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و...

اصول آزادی اعتراضات مسالمت‌آمیز و اراده ملت در همه‌پرسی و رفراندوم در امور مهم کشور و...

اصول آزادی محل زندگی، نوع شغل، لباس، گویش، زبان، آداب و سنن اقوام، ادیان و...

اینک نظام جمهوری اسلامی برای ادامه حیات و بقاء خود چاره‌ای ندارد جز تن دادن به اجراء صحیح تمام و کمال اصول قانون اساسی و جلب رضایت نسبی مردم و یا بر عکس، بی‌توجهی به اجرای اصول قانون اساسی و در نتیجه افزایش اعتراضات و نارضایتی عمومی و در آخر، عدم‌رضایت مردم برای بازگشت به قانون اساسی و آنگاه احیاناً خواست ملت، تغییر و بازنگری قانون اساسی برای اجرای عدالت و آزادی خواهد بود.

مهدی آیتی، نماینده مجلس ششم

منبع: نشان تجارت

نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۷
ناشناس
۲۰:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
گذشته گان چه حقی دارند برای ما قانون بنویسند این گفته بنیانگذار جمهوری اسلامی است اگر آنرا بعنوان یک اصل بپذیریم پس باید بعداز 43 سال نسل جدید این را تکرار کند و خودشان تصمیم بگیرند وگرنه سخن خودخواهانه ای بود
بینام
۲۰:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
ایکاش قانون اساسی عمل میشدواین حکومت قرنها به پشتوانه مردم دوام می اورد
خاقان
۱۹:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
بازیافت!
نظرات شما