رویداد۲۴ به گزارش تجارت نیوز؛ مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت با بیان “این تشکل فراقوه‌ای دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده و سود خودرو را اعلام می‌کند” گفت: ممکن است نظر کارگروه تخصصی که به‌صورت کارشناسی اعلام می‌شود مورد استفاده قرار گیرد و یا اجرایی نشود.
سپهر دادجوی توکلی با اشاره به اینکه شورای رقابت به هیچ عنوان مدعی قیمت‌گذاری خودرو نیست، گفت: این تشکل فراقوه‌ای دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده و سود خودرو را اعلام می‌کند و این موضوع به‌معنای قیمت‌گذاری خودرو نیست، ما فقط دستورالعمل را اعلام می‌کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با منقضی شدن مدت زمان مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در ۲۸ مهرماه امسال، همان موقع شورای رقابت تصمیمی به تنظیم بازار خودرو و تعیین دستورالعمل نداشت و بعد از گذشت دو ماه کارگروه تخصصی خودرو را در این شورا تشکیل داده است، افزود: از ابتدای سال جاری کارشناسان شورای رقابت به مطالعه بازار و بررسی راهکار‌هایی جهت مدیریت بازار اقدام کرده‌اند به‌نحوی که این موضوع با سرعت بیشتری از مهرماه سال جاری انجام شده است و در طول دو ماه اخیر توانستیم به جمع‌بندی برای تشکیل کارگروه تخصصی خودرو برسیم.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اگر مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی تمدید شود تکلیف کارگروه تخصصی خودرو شورای رقابت چه خواهد شد، افزود: ما به‌عنوان یک مرکز تخصصی در راستای قانون به وظایف خود عمل و نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کنیم حال ممکن است نظر این کارگروه تخصصی که به‌صورت کارشناسی اعلام می‌شود مورد استفاده قرار گیرد و یا اجرایی نشود.
رئیس سازمان خصوصی سازی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات پیوسته درمورد واگذاری سهام خودروساز‌ها با حضور وزیر اقتصاد، نماینده وزارت صمت و کارشناسان اظهار کرد: اجماع نظر این بود که باید سند چشم انداز تنظیم‌گری برای خریداران مشخص شود تا بر اساس آن منافع بخش خصوصی تا حداقل پنج سال آینده مشخص شود.
وی ادامه داد: همچنین حذف قیمت‌گذاری دستوری مورد توافق همه بود و تا اخر سال قیمت‌گذاری دستوری محصولات سایپا و ایران خودرو حذف خواهد شد. پس از ان باید سهام تودلی شرکت‌ها واگذار شود تا بتوان سهام دولت را واگذار کرد.
قربان‌زاده با اشاره به شرایط شرکت‌های مس و فولاد نیز گفت: شرایط شرکت‌های مس و فولاد هم مانند وضعیت دولت در سایپا و ایران خودرو است، بر این اساس با تصویب شورای عالی سیاست اصل ۴۴ یک ماه به وزارت‌خانه‌های ذیربط و شرکت‌های مادرتخصصی فرصت داده شد برای جایگزینی وثایق اقدام کنند که تا کنون این اتفاق رخ نداده است. پس از طی شدن یک ماه وزارت اقتصاد اختیار دارد از سایر سهام دولت در لیست واگذاری جاگذاری کند.