رویداد۲۴ به گزارش انتخاب؛ یکی از موارد چالش‌برانگیز لایحه بودجه ۱۴۰۲ بحث نرخ خوراک و سخت پتروشیمی‌ها و سایر صنایع است، موردی که صدای بسیاری از فعالان اقتصادی از جمله سهامداران از درآورده است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها را به ازای هر مترمکعب از ۵۰۰۰ تومان به ۷۰۰۰ تومان افزایش داده که معادل افزایش ۴۰ درصدی نرخ خوراک گاز صنایع پتروشیمی است.
اما این اتفاق در حالیست که آبان ماه امسال رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون اقتصادی مجلس از اصلاح نرخ خوراک فعلی خبر داده بود و گفته بود که نرخ خوراک بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت و از ۵۰۰۰ تومان به حدود ۳۵۰۰ تومان خواهد رسید. مجلس در حالی به دنبال اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود که البته سازمان برنامه و بودجه و بدنه دولت و حتی وزیر نفت نسبت به کاهش نرخ مقاومت کردند با این استدلال که خزانه خالی است و احتمال کاهش نرخ بسیار پایین است و حتی صنایع پتروشیمی باید منتظر افزایش نرخ نیز باشند.
استدلال صنایع پتروشیمی این است که با این نرخ خوراک هیچ سرمایه‌گذاری‌ای وارد صنعت پتروشیمی نخواهد شد چرا که قیمت محصولات از حالت رقابتی در بازار بین‌المللی خارج خواهد شد. همچنین این نرخ خوراک در نهایت منجر کاهش سودآوری صنعت پتروشیمی خواهد شد و واحد‌های تولید متانول، اوره و آمونیاک نیز آسیب خواهند دید. از طرف دیگر سرمایه‌گذاران با این شرایط به سمت کشور‌هایی خواهند رفت که نرخ خوراک پایین‌تری ارائه می‌کنند از جمله قطر که خوراک را با حدود ۱۰ سنت به سرمایه‌گذاران می‌دهد.
با تمامی این شرایط و تلاش صنایع پتروشیمی برای اصلاح نرخ خوراک، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نه تنها نرخ خوراک را کاهش نداده بلکه حدود ۴۰ درصد آن را افزایش داده است. این تصمیم می‌تواند تبعات سنگینی برای صنعت و البته اقتصاد کشور داشته باشد.
طبق گزارش‌ها شاخص «هنری هاب» گاز طبیعی آمریکا طی روز‌های اخیر نسبت به اوج قیمت خود حدود ۶۰ درصد کاهش یافته و به هر مترمکعب حدود ۱۴ سنت رسیده است. اگر هر دلار نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را در نظر بگیریم این معادل حدود ۴۰۰۰ تومان (۱۴ درصد دلار نیمایی) خواهد بود. یعنی اکنون قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی آمریکا حدود ۴۰۰۰ تومان است که بیش از ۴۰ درصد از نرخ خوراک تعیین شده در لایحه بودجه کمتر است. همین طور طبق گزارش‌ها صادرات هر مترمکعب گاز طبیعی فوب آمریکا در یک هفته گذشته حدود ۲۶ سنت دلار بوده است.
در اروپا که مصرف‌کننده گاز طبیعی است قیمت‌ها فرق می‌کند و البته هر مترمکعب گاز طبیعی اروپا یا همان هاب TTF هلند که معیار اصلی قیمت‌گذاری گاز اروپاست کاهش ۷۷ درصدی داشته و اکنون در محدوده ۸۲ سنت در هر مترمکعب LNG است. باید به این نکته توجه داشت که اروپا، چون مصرف‌کننده‌ی گاز است لذا بخش عمده‌ای از قیمت گاز یعنی بالای ۶۵ سنت مربوط به هزینه حمل آن است و به همین دلیل نرخ آمریکا و کانادا که تولیدکننده انرژی هستند باید برای قیمت‌های ایران لحاظ شود نه اروپا که یک مصرف‌کننده صرف است. به این ترتیب قیمت گاز پتروشیمی‌های ایران بر اساس دلار نیمایی از ۲۰ سنت به ۲۴ سنت افزایش یافته است. یعنی صنایع پتروشیمی باید هر مترمکعب گاز را اکنون بالای ۲۴ سنت خریداری کنند. در شرایطی که قیمت گاز در تمامی مناطق جهان کاهش زیادی داشته و نیز قیمت محصولاتی نظیر متانول با کاهش قیمت مواجه شده‌اند، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نرخ گاز طبیعی برای پتروشیمی‌ها با افزایش سنگین مواجه شده است.
نکته مهم در لایحه بودجه این است که صرفا نرخ خوراک گاز یعنی ماده اولیه تغییر نکرده بلکه حتی قیمت سوخت گازی که معمولا به صورت درصدی از نرخ خوراک محاسبه می‌شود نیز ۱۰ واحد درصد افزایش یافته است. یعنی نه تنها نرخ خوراک افزایش یافته بلکه حتی نسبت سوخت به خوراک نیز افزایش یافته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها ۵۰۰۰ تومان بود. سوخت گاز پالایشگاه‌ها، پتروشیمی و فولاد نیز معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک یعنی ۲۰۰۰ تومان بود. مثلا پتروشیمی‌ها قیمت هر مترمکعب گاز به عنوان ماده اولیه را حدود ۵۰۰۰ تومان خریداری می‌کردند و قیمت هر مترمکعب گاز برای سوخت را ۲۰۰۰ تومان. اما حالا چه اتفاقی افتاده است؟ نه تنها قیمت هر مترمکعب خوراک از ۵۰۰۰ تومان به ۷۰۰۰ تومان افزایش یافته بلکه نرخ سوخت نیز از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد رشد کرده است.
اگر نرخ سوخت گاز همان ۴۰ درصد قبلی بود قاعدتا صنایع هر مترمکعب گاز برای سوخت را با قیمت ۲۸۰۰ تومان خریداری می‌کردند که ۸۰۰ تومان بیشتر از لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. اما دولت در لایحه ۱۴۰۲ نرخ ۴۰ درصدی نسبت سوخت به خوراک را به ۵۰ درصد افزایش داده یعنی اکنون صنایع باید هر مترمکعب سوخت گاز را با قیمت ۳۵۰۰ تومان خریداری کنند. همچنین در صنایع معدنی – فلزی نسبت نرخ سوخت از ۳۰ درصد به ۴۰ درصد (۱۵۰۰ تومان به ۲۸۰۰ تومان) و در صنعت سیمان نیز از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد (۵۰۰ تومان به ۱۴۰۰ تومان) افزایش یافته است.
هدف دولت از این افزایش نرخ ساده است. دولت ادعا کرده که قصد داشته در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کسری بودجه را به صفر برساند و به همین دلیل تا جایی که توانسته قیمت مواد اولیه و سوخت صنایع را افزایش داده است. تبعات این سیاست‌گذاری بسیار سنگین است و منجر به تورم شدید تولیدکننده و البته تورم مصرف‌کننده خواهد شد.
طبق آخرین آمار سهم صنعت پتروشیمی از گاز طبیعی به عنوان خوراک و سوخت حدود ۸۴ میلیون مترمکعب در روز است. اگر ۴۳ درصد این میزان به عنوان خوراک و ۵۷ درصد به عنوان سوخت استفاده شود به صورت تقریبی می‌توان گفت که سهم خوراک بیش از ۳۶ میلیون مترمکعب در روز و سهم سوخت بیش از ۴۷ میلیون مترمکعب در روز است. اگر صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ روزانه به صورت تقریبی ۱۹۰ میلیارد تومان فقط هزینه خوراک به دولت پرداخت می‌کردند اکنون باید روزانه بالای ۲۵۰ میلیارد تومان پرداخت کنند. یعنی روزانه ۶۰ میلیارد تومان اضافه‌تر. همچنین اگر هزینه سوخت صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ حدودا روزانه ۹۵ میلیارد تومان بود این رقم در سال ۱۴۰۲ به نزدیک ۱۶۵ میلیارد تومان خواهد رسید.
ارقام فوق به معنای افزایش هزینه‌های مواد اولیه صنایع پتروشیمی است و به همین دلیل نتیجه این لایحه، افزایش قیمت محصولات تولیدی صنایع برای جبران افزایش قیمت مواد اولیه خواهد بود. افزایش قیمت مواد اولیه و سوخت صنایع پتروشیمی تاثیر خود را روی تمامی کالا‌ها خواهد گذاشت چرا که بخش عمده‌ای از کالا‌ها و اجناس از محصولات تولیدی صنایع پتروشیمی تشکیل شده و این امر باعث افزایش نرخ عمومی تورم در کشور خواهد شد. یعنی حتی کالا‌هایی که به صورت مستقیم ارتباطی با صنعت پتروشیمی ندارند با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.
نکته دیگر اینکه قیمت سوخت صنایع فولادی و معدنی و سیمان نیز افزایش پیدا کرده و به این ترتیب مثلا هزینه تولید یک تن سیمان که حدودا ۱۰۰ مترمکعب گاز مصرف می‌کند افزایش خواهد یافت و نتیجه‌ی این امر بالا رفتن قیمت سیمان مصرفی خواهد بود. به عنوان نمونه کارخانجات تولید سیمان در سال ۱۴۰۱ اگر برای هر تن سیمان حدود ۵۰ هزار تومان هزینه گاز می‌دادند اکنون باید حدود ۱۵۰ هزار تومان بدهند. یعنی حدود ۱۰۰ هزار تومان فقط از ناحیه افزایش قیمت گاز به هزینه تولید هر تن سیمان افزوده خواهد شد. اگر اکنون هر تن سیمان حدود ۷۰۰ هزار تومان باشد قیمت هر تن در سال آینده احتمالا تا نزدیک یک میلیون تومان با احتساب افزایش سایر هزینه‌ها خواهد رسید. این امر باعث افزایش هزینه‌های ساخت مسکن و به تبع آن بالارفتن قیمت مسکن فقط از ناحیه افزایش قیمت مواد اولیه خواهد شد. این موضوع در مورد فولاد که یکی دیگر از مواد اولیه صنعت ساختمان است نیز صدق می‌کند و افزایش قیمت سوخت منجر به افزایش قیمت انواع شمش و مقاطع طویل از جمله میلگرد خواهد شد و این نیز مانند سیمان به نوبه خود باعث افزایش هزینه ساخت مسکن خواهد شد؛ بنابراین در سال آینده باید منتظر یک تورم سراسری فقط از ناحیه افزایش قیمت انرژی صنایع باشیم.
صنعت پتروشیمی یکی از مهمترین صنایع صادراتی کشور است و به همین دلیل تعیین نرخ خوراک این صنعت باید به گونه‌ای تعیین شود که بتواند قدرت رقابتی خود را با کشور‌های منطقه مانند روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، عربستان و امارات و حتی قطر نیز حفظ کند. به همین دلیل به عنوان مثال متانول‌سازان و اوره‌سازان و تولیدکنندگان آمونیاک که وابسته به گاز هستند باید بتوانند هزینه‌های تولید خود را مدیریت کنند تا از این طریق محصولات خود را در رقابت با سایر کشور‌ها به فروش برسانند.
به عنوان مثال اگر کشور قطر هر مترمکعب گاز طبیعی را با قیمت ۱۰ سنت به پتروشیمی‌ها می‌دهد و در ایران این رقم اکنون به ۲۴ سنت رسیده این باعث می‌شود که نه تنها سرمایه‌گذاران قطر را به ایران برای سرمایه‌گذاری ترجیح دهند بلکه حتی صنایع قطری نیز با حاشیه سود بالاتر و مقرون به صرفه‌تر می‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند. وقتی به عنوان مثال قیمت متانول در جهان کاهش پیدا می‌کند و از طرف دیگر نرخ خوراک به جای کاهش افزایش پیدا می‌کند این به معنای از دست دادن بازار‌های صادراتی است چرا که صنایع ایرانی برای جبران هزینه خوراک مجبورند نرخ‌های بالاتر ارائه کنند که طبیعتا باعث باخت آن‌ها به رقبای منطقه‌ای خواهد شد. از طرف دیگر اگر بخواهند همچنان رقابت کنند باید محصولات خود را با زیان به فروش برسانند.
نکته دیگر که مربوط به سیاست‌گذاری در ایران می‌شود فاصله بین دلار نیمایی و دلار آزاد است و دولت اجبارا صنایع را وادار کرده که ارز‌های صادراتی خود را به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به فروش برسانند. اختلاف بین دلار نیما و آزاد اکنون بالای ۴۰ درصد است و اگر اختلاف ۲۰ درصدی بین دلار نیمایی و آزاد را یک فاصله معقول بدانیم دلار نیمایی اکنون می‌بایست در سطح ۳۵ هزار تومان قرار می‌گرفت. در این شرایط صنایع پتروشیمی مجبور خواهند بود که ارز‌های صادراتی خود را با نرخ بسیار پایین‌تری در سامانه نیما عرضه کنند یعنی حدود ۲۲ درصد کمتر از ۳۵ هزار تومان و بیش از ۴۰ درصد کمتر از بازار آزاد. به این ترتیب صنایع پتروشیمی حتی از طریق تسعیر ارز نیز نمی‌توانند حاشیه سود پایین و یا زیان خود در بازار‌های صادراتی را جبران کنند. به همین دلیل صادرات برای شرکت‌های پتروشیمی اساسا صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
اگر چه دولت با افزایش نرخ‌ها قصد داشته کسری بودجه خود را مدریت کند، اما از طرف دیگر درآمد‌های ارزی خود را با سرکوب صنایع پتروشیمی نیز از دست خواهد داد. یعنی بخشی از کسری بودجه خود را با افزایش نرخ سوخت و خوراک صنایع از در بیرون کرده، اما با کاهش درآمد‌های ارزی دوباره از پنجره وارد خواهد کرد و ضمن اینکه تورم سنگینی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی و پالایشی بیش از ۳۰ درصد ارزش بازار سرمایه کشور را تشکیل می‌دهد و از آنجایی که بخش عمده‌ای از سودآوری شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی مربوط به نرخ خوراک آنهاست لذا این موضوع به شدت بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
موضوع تعیین نرخ خوراک همیشه محل چالش بوده و دولت به کرات فرمول‌های مختلفی را برای تعیین آن در نظر می‌گیرد. تا قبل از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کشور حدود ۶۹ تومان تعیین شد و بعد از اجرای قانون قیمت گاز به ۷۰ تومان افزایش یافت. در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ نیز قیمت هر مترمکعب گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی به ۱۳ سنت افزایش یافت و همین امر موجب کاهش شدید بازار بورس ایران شد. در سال‌های اخیر با توجه به افزایش شدید نرخ ارز و رشد قیمت‌های جهانی گاز در اروپا، نرخ گاز پتروشیمی‌های داخلی نیز افزایش پیدا کرد و این در حالی بود که فعالان صنعت پتروشیمی از اعمال قیمت اروپا به ایران به شدت گلایه کردند. با توجه به اینکه نرخ گاز سایر صنایع نیز تابعی از گاز پتروشیمی‌هاست، بورس تهران دوباره در نتیجه افزایش نرخ خوراک با شدت بیشتر و در مقیاس وسیع‌تر کاهش یافت تا اینکه در لایجه بودجه سال قبل دولت نرخ را ۵۰۰۰ تومان تعیین کرد.
نرخ خوراک لایحه بودجه ۱۴۰۲ تاثیری منفی بر بازار سرمایه دارد و سودآوری صنعت پتروشیمی و پالایشی را کاهش خواهد داد و به همین دلیل سهامداران صنایع از این قانون زیان خواهند دید. این امر باعث می‌شود سرمایه از صنعت پتروشیمی خارج شود و به سمت بخش‌های دیگر حرکت کند. با توجه به این لایحه و همچنین دلار نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی انتظار می‌رود که فعالان بازار سرمایه و به ویژه سهامداران صنایع به شدت اعتراض و انتقاد خود را نسبت به افزایش نرخ سوخت و خوراک اعلام کنند.