رویداد۲۴ سعید شمس: محمود جامساز اقتصاددان نقدهای تندی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ که دولت رئیسی به مجلس تقدیم کرده، دارد. او معتقد است اصول بودجه‌نویسی از اساس رعایت نشده است. جامساز در تشریح دیدگاه خود به رویداد۲۴ می‌گوید: بودجه سالانه باید بر اساس نیاز‌های اصلی کشور تنظیم شود تا افزایش رفاه و امنیت ملی را محقق کند که این مهم از نشانه‌های بارزحکمرانی مطلوب است، به همین دلیل بودجه سالیانه مهمترین سند مالی حاکمیت به شمار می‌رود.
او می‌گوید: متاسفانه بودجه‌هایی که در سال‌های اخیر تنظیم شده، به دلیل ضعف در برنامه‌ریزی، عدم شفافیت و فقدان انظباط مالی، کارایی و اثربخشی لازم را نداشته‌اند. با رشد دیوان‌سالاری که نتیجه آن افزایش هزینه‌های دستگاه عریض و طویل کشور است و همچنین سایر هزینه‌هایی که ربطی به دولت ندارد و مربوط به نهاد‌هایی با ماهیت حقوقی غیر دولتی است که بر بودجه تحمیل می‌شوند، ارزیابی واقعی منابع غیرممکن می‌شود که همین مسئله باعث افزایش کسری بودجه می‌شود. با این توضیح که جبران کسری بودجه، تورم افسارگسیخته‌ای را به اقتصاد تحمیل می‌کند و در نهایت نتیجه‌ای جز کاهش ملموس قدرت خرید مردم در پی ندارد.
جامساز می‌گوید: مصارف بودجه باید متناسب با درآمد‌های قابل حصول باشد؛ این یعنی ابتدا درآمد‌ها بدون توهم و براساس واقعیات و ظرفیت‌های اقتصادی موجود مشخص و سپس مصارف متناسب با آن طراحی شود، در غیر این‌صورت با بیش برآورد درآمد‌ها به منظور تراز بخشی بودجه، بر حجم مصارف افزوده خواهد شد و هر سال بودجه با ارقام درشت‌تری نسبت به سال قبل بسته می‌شود.
این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: لایحه بودجه ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲ از این قاعده مستثنی نیست و با رشد ۴۰ درصدی نسبت به بودجه سال جاری تدوین شده است. این بودجه از دو منظر با توجه به احکام و رویکرد‌های برنامه هفتم و هزینه‌های مهار اعتراضات گسترده مردمی، در صورت استمرار قابل تأمل است. طبعا بخش مهمی از بودجه در صورت تداوم التهابات جامعه مصروف فروکاستن و مقابله اعتراضات خواهد شد که در لابلای لایه‌های ناپیدای مصارف دیده نمی‌شود اما بخشی از هزینه‌های جاری را جذب می‌کند.
او می‌گوید: بودجه ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومانی در حالی بسته شده که حجم نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی در پایان شهریور که توسط مرکز آمار منتشر شده، به ۵۵۹۵ میلیارد تومان رسیده است که ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بیش از حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۰ است. یعنی به طور میانگین هر ماه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است که علامت خوبی برای اقتصاد کشور نیست و چنانچه رشد نقدینگی بر همین روند پیش رود، پیش‌بینی می‌شود در پایان سال جاری با حجم نقدینگی حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان روبرو شویم.
استاد اقتصاد توضیح می‌دهد: طبق گزاش مرکز آمار ایران در پایان آذر ۱۴۰۱ نرخ تورم برای خانوار حدود ۴۵ درصد بود که با توجه به افزایش نقدینگی قطعا در آینده‌ای نزدیک به فراتر از ۵۰ درصد خواهد رسید و بودجه سال آتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بیشتر بخوانید: اعداد و ارقام مهم لایحه بودجه ۱۴۰۲
جامساز می‌گوید: لایحه بودجه ۱۴۰۲ متشکل از بودجه عمومی به مبلغ ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان است که شامل ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی است که ۵۵ درصد بیش از منابع بودجه سال جاری و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد‌های اختصاصی وزارتخانه‌هاست که ۳۴ درصد از رقم مشابه سال جاری بیشتر است. همچنین از بودجه عمومی ۳۲۸ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص یافته است که نسبت به سال جاری ۲۶ درصد رشد نشان می‌دهد.
او در ادامه می‌گوید: افزایش ۲۶ درصدی بودجه طرح‌های عمرانی در حالی است که در ۹ ماه اول امسال تنها ۸۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی هزینه شده است که باتوجه به رقم پیش‌بینی شده برای سال جاری، تنها ۴۶ درصد بودجه عمرانی محقق خواهد شد. حال با افزایش ۲۶ درصدی بودجه عمرانی سال آتی معلوم نیست چه تعداد بر هزاران طرح نیمه‌تمام موجود افزوده خواهد شد و چند برابر می‌شوند. البته باید متذکر شد که هیچگاه توازن بین هزینه‌های جاری و عمرانی در بودجه‌های سنواتی رعایت نشده است. در یک بودجه متوازن با نگاه توسعه‌گرا، هزینه‌های عمرانی باید از مصارف جاری پیشی بگیرند، اما این روند در بودجه‌های سنواتی ما همواره معکوس بوده با این حال همواره دولت‌ها بخشی از بودجه عمرانی را به مصارف جاری اختصاص داده‌اند.
جامساز می‌گوید: بودجه شرکت‌های دولتی هم با افزایش ۳۹ درصدی مواجه شده و به رقم ۳۰۹۷ هزار میلیار تومان رسیده است. با این توضیح که اغلب شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و به همین دلیل درآمدی که دولت از آن‌ها در نظر دارد محقق نمی‌شود و زیان خود را از محل سود سایر شرکت‌های دولتی نظیر پترو شیمی‌ها یا از منابع بودجه جاری جبران می‌کنند.
این چهره اقتصادی با این توضیح که دو منبع مهم منابع دولتی یعنی نفت و مالیات هم افزایش داشته‌اند، می‌گوید: درآمد مالیاتی ۸۳۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که باتوجه به شرایط اقتصادی، ضعف بنگاه‌های تولیدی، حساب منفی سرمایه و زیان ناشی از کرونا و همچنین عوارض تحریم‌ها، فشار مالیاتی بر بخش خصوصی بیشتر به زیان تولید و اقتصاد کشور است؛ مگر اینکه طیف مؤدیان مالیات گسترش یابد و نهادهای پرقدرت فرادولتی که مالیات‌گریزند، به طور جدی مشمول پرداخت مالیات شوند که باتوجه به ساختار معیوب اقتصاد سیاسی که اقتصاد زیر سلطه قدرت سیاسی قرار دارد، معلوم نیست دولت تا چه حد می‌تواند از قدرت خود در مقابله با مالیات‌گزیزی این نهاد‌ها که به گفته رئیس جمهور تا حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، استفاده کند و حاضر به پرداخت هزینه سیاسی آن شود.
این اقتصاددان درباره درآمد‌های نفتی می‌گوید: ۶۰۳۸۰۰ میلیارد تومان درآمد نفتی در بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است که این مبلغ ۲۴/۶ درصد بیشتر از درآمد سال جاری در حوزه نفت است. در بودجه ۱۴۰۲ هر بشکه نفت به متوسط ۸۵ دلار و صدور ۱۴۰۰۰۰۰ بشکه به‌طور میانگین در روز و نرخ ارز هم ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که ضعف در تولید و همچنین تحریم‌های جدید بین‌المللی و دور زدن تحریم‌ها، فروش نفت را با چالشی جدی روبرو می‌کند. با این توضیح که قبل از شروع اعتراضات، امید کشور‌های ۱+۵ برای احیای برجام پا برجا بود و به همین دلیل آمریکا و کشور‌های غربی بخشی از دور زدن تحریم‌ها توسط جمهوری اسلامی را با مسامحه، نادیده می‌گرفتند اما بعد از حمایت ایرانی‌های مهاجر و بخشی از جامعه غرب از اعتراض‌های ایران و نفوذ سیاسی آنان بر دولت‌های غربی، توافق برجام از اولویت آمریکا و متحدانش خارج شد؛ به طوری‌که مرگ برجام ازسوی وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام شد.
جامساز می‌گوید: علاوه بر تحریم فروش نفت، برخی دیگر از نهادهای دولتی و همچنین افراد حقیقی و حقوقی هم مشمول تحریم شدند که به این ترتیب راه‌های دور زدن تحریم‌های ایران بیش از پیش در کانون نظارت تحریم‌کنندگان قرار خواهد گرفت؛ این به معنای آن است که حتی اگر دولت بتواند به‌طور متوسط روزانه میزان ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه را علاوه بر نیاز داخل تولید کند، در فروش به مشکل خواهد خورد، به همین دلیل کسری بودجه در درآمد‌های نفتی از اکنون قابل پیش‌بینی است.
او می‌گوید: با اینکه بر رویکرد‌های عدالت‌خواهی برنامه هفتم در بودجه تاکید شده است اما با توجه به تورم نقطه به نقطه آذر ماه نسبت به سال گذشته، که در خصوص خوراکی‌ها و آشامیدنی ۶۵/۳ درصد و کالا‌های غیر خوراکی و خدماتی ۳۸/۹ درصد اعلام شده است و استمرار رشد تورم در سال آتی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و تعیین کف حقوق ۷ میلیونی برای کارکنان و ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای بازنشستگان، آن‌ها را شدیدا در مضیقه معیشت قرار خواهد داد که با رویکرد برنامه هفتم هم‌خوان نیست.
استاد اقتصاد دانشگاه می‌گوید: آنگونه که شواهد نشان می‌دهد ظاهرا یارانه‌ها هم تغییری نخواهند داشت. این در حالی است که بودجه نهادهای غیردولتی بعضا بیشتر از ۲ برابر رشد کرده است. آن‌هم در حالی که فقط هزینه‌ساز هستند و در تولید ناخاصل داخلی هیچ سهم و نقشی ندارند. همچنین بودجه زندانها ۵۵ درصد بیشتر شده است که نمی‌تواند بی‌ارتباط با اعتراض‌ها باشد.
جامساز می‌گوید: با توجه به شیوه حکمرانی دولت، با وجود احکام بودجه و توجه به مواردی چون آموزش، مدیریت آب، رفاه عمومی، آمایش سرزمین و... ، این لایحه نه تنها نمی‌تواند گره‌گشا باشد، بلکه با توجه به بیش‌برآورد منابع، مخصوصا در زمینه فروش نفت و اخذ مالیات، شاهد کسر بودجه بیش از سال جاری خواهیم بود. نیاز مالی بودجه سال جاری بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است. البته انتظار می‌رفت، کسری بودجه امسال حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان باشد که دولت در افزایش قیمت ارز ناشی از تورم، کاهش ارزش پول ملی و فشار مالیاتی به جامعه بخشی از این کسری را پوشش خواهد داد.
توجه مسولان کشور به زندانهاهم احتمالا به همین دلیل است !