رویداد۲۴ مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی درباره حکم صادره در پرونده مونا حیدری که سال گذشته در اهواز به دست همسرش به قتل رسید، توضیح داده که «سجاد حیدرنوا متهم ردیف اول پرونده به اتهامات مباشرت در قتل عمدی و ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم عمومی و آقای دیگر به نام حیدر حیدرنوا متهم دوم به اتهام معاونت در قتل عمدی محکوم شده‌اند. اولیای دم متوفی یا مقتوله اعلام گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام در موردی که واجد جنبه خصوصی این پرونده است، منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به ۸ ماه حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفته رای صادره قطعی است و قطعیت یافته است. متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبس تعزیری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم شده است. متهمان در زندان هستند.
مونا حیدری مشهور به غزل حیدری دختر نوجوان ایرانی اهل اهواز بود که در کودکی ازدواج کرد و چندی بعد در سن ۱۷ سالگی توسط شوهر و برادر شوهرش به قتل رسید. انتشار فیلم سجاد حیدرنوا شوهر مونا حیدری در حالی که سر بریده همسرش را در محله خشایار اهواز می‌چرخاند، بازتاب وسیعی داشت.
مادر سجاد حیدرنوا علت اقدام به قتل را تحریک غیرت و مردانگی پسرش از سوی اطرافیان اعلام کرده و گفته بود پس از فرار همسر پسرش از ایران، اطرافیانِ پسرش «چپ و راست غیرت و مردانگی او را تحریک می‌کردند. سجاد در هر محله و خیابانی که به او انگ بی‌غیرت زده بودند سر غزل را گَرداند تا مثلاً به همه بگوید آدم بی‌غیرتی نیستم.»
بیشتر بخوانید: اگر تصاویر مونا حیدری با اداره پست ارسال می‌شد، آنگاه اداره پست مقصر قتل بود؟
در ایران پس از این حادثه، زهره الهیان نماینده مجلس در یک اظهار نظر عجیب گفته بود مقصر قتل فجیع مونا حیدری فضای مجازی است که عکس مونا را به دست همسرش رسانده است. آن زمان رویداد۲۴ در گزارشی نوشت اگر تصاویر مونا توسط اداره پست به دست همسرش می‌رسید، آنگاه اداره پست باید تعطیل می‌شد؟
اما نکته مهمتر حکم قاتل بود که در شبکه‌های اجتماعی با احکام صادره اخیر مقایسه می‌شد؛ به این معنا که بریدن سر یک نفر و چرخاندن سر خونالود در سطح شهر فقط ۷ سال حبس دارد اما برخی از فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران به اتهامات مختلف، به حبس‌های ۱۵ تا ۲۰ سال محکوم شده‌اند. این موضوع باعث انتقادات زیادی شد و افراد مختلفی گفته بودند مجازات انتقاد در جمهروی اسلامی چندین برابر قتل در ملاأعام است.
تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به رویداد۲۴ است و استفاده غیر قانونی از آن پیگرد قانونی دارد.
(ب امید آزادیه سجاد حیدری)