رویداد۲۴ لیلا فرهادی: حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی روز بیستم آذرماه در یک گفتگوی تلویزیونی از «تشکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت» و تصویب مصوبه‌ای با عنوان «واگذاری اموال دولت در جلسه سران قوا» خبر داد. از آن تاریخ تا روز ۸ بهمن هیچ خبری از متن مصوبه واگذاری‌ها در درگاه‌های رسمی دولت نبود. از طرفی نهادی تحت عنوان «شورای سران سه قوه» خودش یک نهاد فراقانونی است که به هیچ فرد یا نهاد نظارتی پاسخگو نیست و سابقه تصویب قوانینی نظیر افزایش قیمت بنزین را در کارنامه خود دارد. همین سابقه نگرانی‌ها نسبت به تصمیم برای فروش و واگذاری اموال بیت‌المال را افزایش داد. این نگرانی چند روز بعد رنگ واقعیت به خود گرفت و خبر رسید قرار است فروش اموال دولت با نام «مولدسازی» انجام شود!
به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، این مصوبه در شصت و هفتمین جلسه شورای هماهنگی سران قوا در تاریخ ۲۱ آبان تهیه و تصویب و سپس به تایید رهبی رسیده و آذرماه امسال به همه دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است.
آنچه اهمیت این مصوبه را در افکار عمومی و رسانه‌ها تشدید کرد، اظهارات وزیر کشور در جمع استانداران در تاریخ سوم بهمن ماه بود. وحیدی وزیر کشور در دیدار با استانداران گفت «اختیاراتی که رهبر انقلاب داده‌اند، پایانی بر سخنانی است که برخی درباره پروژه‌های ناتمام می‌زنند، زیرا با این روش می‌توان برای این طرح‌ها تصمیم‌گیری کرده و به اتمام رساند.»
بعد از گذشت دو ماه و نیم از تصویب مصوبه مولدسازی و ابلاغ آن به وزارتخانه‌ها و نهادها، متن مصوبه در خروجی وبسایت دولت قرار گرفت. در این گزارش جزییات این مصوبه به تفکیک بیان شده و آثار آن مورد تحلیل قرار گرفته است.
۱- بر اساس مصوبه‌ای که روز ۲۱ آبان امسال به تایید رهبری رسیده، هیات عالی هفت نفره‌ای شامل «معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه» تشکیل شده است. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
۲- هدف از این مصوبه «رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی» اعلام شده است.
۳- هدف دیگر مصوبه ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای تسهیل واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع بودجه ذکر شده است.
۴- وظایفی که به عهده هیات گذاشته شده شامل؛
الف) شناسایی اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال از طریق اقداماتی نظیر واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی.
ب) تصویب اینکه اموال غیرمنقول شناسایی شده دولت، مازاد است یا خیر بر عهده وزارت اقتصاد است.
پ) وزارت اقتصاد مسئول شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و قرارداد‌های مشارکت و سرمایه گذاری است.
ت) هیات هفت نفره حق تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه را دارد.
ث) وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با جزییات مولدسازی نظیرشیوه‌های شناسایی، قیمت‌گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه‌های نیمه‌تمام را تنظیم کنند.
۵- در مورد املاک مازاد شناسایی شده دولت، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد اعلام نظر کنند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت اقتصاد، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، با حفظ کاربری زمین اقدام کند.
۶- عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
۷- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.
۸- هیات هفت نفره مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.
۹- اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده، از همین مصونیت برخودارند.
۱۰- تمامی دستگاه‌های متولی اموال مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورهای هیات سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال) ُ بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.
۱۱- واژه دولت در عنوان مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» در واقع به فهرست بلندی از نهادها ارجاع دارد که شامل این موارد است؛ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند؛ نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دیگر شرکت‌هایی که کنترل و مدیریت آنها در اختیار دولت یا موارد فوق.
مصوبه شورای هماهنگی سران قوا برای تشکیل هیات ۷ نفره واگذاری اموال دولت
به گزارش رویداد۲۴ در پی ابلاغ این مصوبه، کلیه دستگاه‌ها نامه‌نگاری با شرکتهای زیرمجموعه و تابعه‌شان را برای اجرای مصوبه آغاز کرده‌اند. از جمله نامه عجیبی با سربرگ مدیر مالی شرکت گاز ایران خطاب به مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید این شرکت منتشر شده که موضوع آن «هماهنگی مقدمات واگذاری شرکت پالایش گاز پارسیان و فجر جم» است و در آن به نامه معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در تاریخ ۱۷ دی ماه اشاره شده که درخواست آغاز مقدمات برای واگذاری شرکت‌هایی که در فهرست پیوست (این فهرست منتشر نشده است) آمده، اعلام شده است.
این نامه که محتوای آن هم تکذیب نشد، نشان می‌دهد از همان دی‌ماه فرآیند واگذاری شرکتهای زیرمجموعه دولت تحت عنوان مولدسازی اموال دولت، به صورت محرمانه و بی‌سروصدا آغاز شده است اما مسئله بزرگتر اینهاست و در ادامه با مشکلات بزرگتر آن آشنا میشوید.
اگر به ترکیب هیات «مولدساز»! توجه کنید، هیات هفت نفره شامل «معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه» است. در حقیقت ۱ نماینده از مجلس، ۱ نماینده از قوه قضاییه و ۵ نماینده دیگر از طرف دولت هستند. این یعنی در یک هیات ۷ نفره، دست بالا با ۵ نفر دولت است که تصمیم‌گیر اصلی هستند.
در حقیقت همه‌کاره دولت است اما در دوران یکدستی ارکان نظام، دو نفر دیگر از دو قوه را هم در نظر گرفته‌اند تا به نوعی این تصور ایجاد شود که همه سه قوه درگیر «مولدسازی» هستند؛ حال آنکه واقعیت این است که دولت قرار است تصمیم بگیرد و قیمت بگذارد و بفروشد و کسی هم دخالت نکند. اساس چنین مصوبه‌ای محل اشکال است و تصور اینکه چنین تصمیم پرشائبه‌ای توسط تیم بی‌تجربه اقتصادی دولت انجام شود هم مصیبت بزرگی است!
در یکی از بندهای مصوبه بیان شده که «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.» این یعنی همه قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف می‌شود. سوال این است که چرا قانون دو سال باید معلق باشد؟ مصوبه نشان می‌دهد دولت کار خود را آغاز کرده و یکسال مانده به انتخابات سال ۱۴۰۴ مصوبه معلق می‌شود. این یعنی آنها این پیش‌بینی را کرده‌اند که این احتمال هم وجود دارد که دولت بعد تغییراتی داشته باشد و مثلا دولت یک‌دوره‌ای شود. بنابرای همه امتیازها را در گعده خود حفظ کرده‌اند.
علاوه بر محرمانه ماندن مفاد این مصوبه با چنین درجه‌ای از اهمیت، مشکل بعدی، عدم استفاده از نظرات کارشناسی و دور زدن روند‌های تقنینی مجلس و تصویب آن به صورت غیرقانونی توسط یک نهاد فراقانونی است.
«شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه» در خرداد ماه ۹۷ تشکیل شده و سابقه درخشانی در مصوبات خلق‌الساعه ندارد. تصویب افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۹۸ به مدت چند ماه کشور را با بحرانی همراه کرد که تبعات آن همچنان ادامه دارد و حتی شخص رئیس جمهور وقت هم آن را گردن نگرفت.
این شورا در حالی اقدام به قانونگذاری میکند که در قانون اساسی هیچ حقی برای چنین دستورکاری ندارد. در قانون اساسی تنها سه قوه یعنی قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه پیش‌بینی شده‌اند که هر کدام در مواردی حق قانونگذاری دارند.
مدافعان قدرت تقنینی شورای عالی سران سه قوه مدعی‌اند که قدرت قانون گذاری این شورا از اصل ۱۱۰ قانون اساسی و اختیارات رهبری ناشی می‌شود و از آنجایی که مصوبات این شورا تنها با تصویب رهبری قابل اجراست، پس در واقع قوانین این شورا در شمول اصل ۱۱۰ است. روز یکشنبه علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعتراض محمدرضا صباغیان نماینده بافق که مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را «ناقوس مرگ مجلس» خوانده بود، پاسخ داد که «طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیارات رهبر انقلاب است.»
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که اگر مبنای قانونی را در نظر بگیریم، بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبری در مسائل کلان کشور آن هم با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیار تعیین سیاست‌های کلی نظام را دارد و در هیچ کجای اصل ۱۱۰ اختیار فروش اموال دولتی برای جبران کسری بودجه بیان نشده است.
جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده پیشین مجلس در انتقاد از مصوبه مولدسازی به رویداد۲۴ گفته «شورای سران برای مواقع بسیار ضروری در جنگ اقصادی است، الان چه اتفاق عجیب و غریبی رخ داده که دست به چنین کاری زدند؟ در مجلس قبل لایحه مشارکت عمومی-خصوصی را تنظیم کردیم، نام پروژه‌ها را مشخص کردیم، در تبصره‌های ناظر بر بودجه آوردیم، اما اجازه ندادند. آن که قانونی‌تر و شفاف‌تر بود لذا انتظار داریم خود نهاد رهبری مقابل این موضوع ایستادگی کند.»
در تصویب هر قانون، مخصوصا قانونی بودجه، تمام بندهای آن به ویژه بندهای مرتبط با درآمد دولت باید با پیشنهاد قوه مجریه به مجلس برده شود، توسط نمایندگان در مورد آن بحث و مشورت شود و در کمیسیون‌های تخصصی به اصطلاح ایده‌پردازی شود، اشکالاتش را در بیاورند، معایبش را بررسی کنند و بعدا به صورت یک قانون در بیاید. اینکه قرار است مالی در ازای فروش اموال و املاک شرکتهای تابعه دولت به دست بیاید که میزان و نحوه دستیابی به آن روشن نیست و هیچکس حق پرس‌وجو درباره آن را ندارد، معنای واقعی دور زدن قانون و حاکمیت فراقانونی است.
یکی از ابهامات مهم در مصوبه واگذاری اموال دولت این است که «اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود و سپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمی‌کند؟» و چه دلیلی برای متوقف کردن قوانین نظارتی و آیین‌نامه‌های اجرای تشریفات قانونی مزایده و واگذاری‌ها وجود دارد؟
در سال‌های گذشته هم در لایحه بودجه بند‌هایی درباره مولدسازی اموال دولتی وجود داشت، اما در درجه نخست این بند‌ها باید در مجلس به تصویب می‌رسیدند و در مرحله بعد استثنائاتی نظیر انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی یعنی بنا‌ها و اموالی که از نفایس ملی هستند، برای آن در نظر گرفته می‌شد. ضمن اینکه فروش اموال باید با تشریفات قانونی و از طریق مزایده عمومی انجام می‌شد.
از طرف دیگر در هر قانون بودجه، «سقف فروش اموال» در نظر گرفته می‌شد. در مصوبه جدید شورای عالی سران قوا هیچ قید و بندی برای در نظر نگرفته نشده است، تو گویی اینها بر تمام آینده و سرمایه و مال ملت سیطره دارند.
فهرست بلند دستگاه‌های زیرمجموعه دولت که قرار است اموال مازادشان به فروش برسد، ترسناک است. ترسناک‌تر اینکه قرار است اموال همه دستگاه‌ها بدون تشریفات قانونی فروخته شود. دولت هیچ سیاهه‌ای در این باره منتشر نکرده است و اطلاعات دقیقی از دارایی‌های خود ندارد. حتی رهبری هم به آمار‌های دولت اطمینان صددرصد ندارد؛ چنانچه در روز‌های گذشته ویدئویی از گفتگوی رهبر انقلاب با ساداتی‌نژاد وزیر جهاد و کشاورزی در بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل منتشر شده که در آن به دولت تذکر می‌داد که درباره تولید مهمترین کالای اساسی یعنی گندم آمار دقیقی ندارد و بدون استناد به آمار قطعی، عدد ۱۱ میلیون تن را اعلام میکند. با این اوضاع قرار است مولدسازی دارایی‌هایی انجام شود که هیچ چیز آن شفاف نیست و نمی‌دانیم دولت دقیقا چه کاری می‌خواهد انجام دهد. نه نحوه‌ی واگذاری‌ها مشخص است و نه تعداد آنها.
در بند ۱۴ مصوبه آمده است که «اعضای هیأت نسبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. همچنین مجریان تصمیمات هیأت که در مصوبات مورد خطاب قرار گرفته‌اند و یا انجام تصمیمات هیأت در فرایند شناسایی، تشخیص مازاد، آماده‌سازی و مستندسازی، ارزش‌افزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی، متوقف بر اقدامات آنهاست، در چارچوب مصوبات هیأت از همین مصونیت برخوردارند» این یعنی تمام استانداران، وزرا و معاونان وزارا و مدیران کل مصونیت دارند. به عبارت ساده‌تر هر تخلف و جرم و فسادی صورت بگیرد، کسی نمی‌تواند آنها را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.
دولت ورشکسته است و به پول نیاز دارد و به اصطلاح حاضر است «فرش زیر پایش را بفروشند» که خرجش را در بیاورد. در این وضعیت بی تردید دست بالا با خریداری است که اساسا هویت آن مشخص نیست و بر اساس مصوبه قابل پیگیری حقوقی هم نیست. هم ضابطان و هم خریداران از یک مصونیت آهنین برخوردارند. به گزارش رویداد۲۴ در شرایطی که دولت دست به حراج اموال ملت زده، دست برنده در معاملات با خریدار است نه دولت. به این ترتیب شک نکنید واگذاری‌هایی که در اتاق دربسته انجام می‌شود که نامی جز «مفت‌فروشی» نمی‌توان بر آن گذاشت.
در مصوبه مولدسازی به هیات ۷ نفره مصونیتی آهنین داده شده و هیات تنها در برابر شورای عالی سران سه قوه پاسخگوست. میلان کوندرا نویسنده برجسته اهل چک در کتاب «خنده و فراموشی» در تشریح چنین وضعیتی می‌نویسد: ««درست است که قانون اساسی، آزادی را تضمین کرده است، اما در عین حال با هر عملی که ممکن است تضعیف دولت تفسیر شود، برخورد قهری می‌شود. اما چه کسی می‌تواند بگوید که این صدا موجب تضعیف قدرت خواهد شد؟ خود قدرت!!»
در حقیقت ماجرا از این قرار است که نویسندگان مصوبه ظاهرا خود را پاسخگو دانسته‌اند. اما پاسخگو به چه کسی؟ خودشان! یعنی آنها هر کاری کنند به هیچ نهاد و دستگاهی پاسخگو نیستند و از طرفی هر مدیری که مانع فروش اموال شود از خدمات دولتی منفصل می‌شود. این دیکتاتوری نتیجه‌ای به جز فساد ندارد.
چنانچه گفته شد طبق اعلام رسمی، ترکیب اعضای هیات هفت نفره از این قرار است؛ محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، احمد وحیدی وزیر کشور، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.
پیش از این تاکید شد که همه چیز در اختیار دولت است، اما یک نکته مهم دیگر این است که با وجود آنکه هیات مدت‌هاست کار خود را آغاز کرده اما نمایندگان قوه قضاییه و مجلس هنوز مشخص نیستند و معلوم نیست چه کسانی از طرف قالیباف و محسنی اژه‌ای انتخاب شده‌اند.
سابقه مسعود میرکاظمی در وزارت نفت و وزارت بازرگانی سابقه چندان درخشانی نیست و در رای اعتماد هم کمترین میزان آرا را به دست آورده بود و البته در میانه کار توسط رئیس جمهور وقت کنار گذاشته شد.
احسان خاندوزی تا پیش از حضور در قوه مجریه هیچ سابقه‌ای از کار اجرایی نداشته است. او به لطف حضور در لیست تهران به مجلس راه یافت و ناگهان بدون سابقه کار اجرایی به مقام وزارت رسید. در بررسی رزومه او، همین بس که نگاهی به تورم یا قیمت‌های ارز بیندازیم. این در حالی است که خودش پیش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی رئیسی، در یک برنامه تلویزیونی گفته بود دولت بعد هر کس باشد، حدود پانزده درصد کاهش تورم را به حساب خودش نگذارد چون مربوط به شرایط اقتصادی است. با استناد به گفته خودش، آمار هرچه باشد، به علاوه پانزده درصد دیگر، واقعیت توانایی خاندوزی است.
احمد وحیدی یک روز در حوزه اقتصاد فعالیت نداشته و سابقه او نظامی است و احتمالا اگر در یک چالش جدی یک نفر از او بپرسد «تورم چیست»، نتواند معنای دقیق و اقتصادی آن را توضیح دهد. البته ایراد هم از او نیست چون تخصصش در مسائل نظامی است، با این حال به عضویت شورایی درآمده که قرار است اموال ملت را بفروشد!
تا پیش از این هر وزارتخانه‌ای که خالی می‌شد یا وزیر آن برکنار می‌شد، نام مهرداد بذرپاش به عنوان گزینه اصلی جایگزین مطرح بود. در این مصوبه دولت هم او حضور دارد. درباره او اینطور می‌توان گفت که هر کجا باشد، ظاهرا مصونیت قضایی برخوردار است؛ چه اینکه در دولت قبل پرونده‌ای مفصل درباره سرویس‌های ارزش افزوده وجود داشت و هیچگاه مشخص نشد سرنوشت آن مسائل چه شد. بذرپاش نیز با این سابقه در شوراست.
نفر اصلی نیز محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور است که تا پیش از این در نهادی فعالیت کرده که حتی درباره یک ریال آن هم شفافیت وجود ندارد و معلوم نیست نتیجه مدیریت او چگونه بوده است. او به عنوان نفر اصلی شورا قرار است تصمیم بگیرد چه مالی با چه قیمتی فروخته شود! مشخص نیست افرادی با این سابقه چطور قرار است بدون تشریفات قانونی و در مصونیت قضایی آهنین اموال بیت‌المال را بفروشند.
خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «حراج غیرشفاف اموال مازاد دولتی برابر جبران کسری بودجه ۹۹» که در تاریخ دی ماه سال ۹۸ منتشر شده، از زبان علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تلاش دولت روحانی برای گرفتن یک مصوبه مشابه از شورای عالی اقتصادی سران قوا خبر داده بود.
این خبرگزاری در ادامه گزارش «عجله دولت برای اخذ سریع مجوز‌های ایجاد این ساختار آن هم از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی به جای مجلس شورای اسلامی» را «نگران‌کننده» خوانده است. این یعنی جریانی که هماکنون قدرت را درست دارد، در زمان روحانی به سازوکار‌های تقنینی از طریق مجلس شورای اسلامی مومن بوده، اما ناگهان در دولت رئیسی ایمانش را از دست داده است و حامی آن شده است!
خبرگزاری فارس که زمانی منتقد بزرگ بند مربوط به درآمد ۴۹.۵ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی «از محل فروش و مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت» در لایحه بودجه ۹۹ بود و این رقم را «بسیار بیشتر از منابع محقق شده از این محل در سال‌های گذشته» خوانده بود، حالا مصوبه فراقانونی مولدسازی را دستاورد دولت ابراهیم رئیسی می‌داند.
همین خبرگزاری که در دولت روحانی نگران «تجربه خصوصی‌سازی در کشور» بود و آن را نتیجه «ایجاد فساد در فرایند فروش و واگذاری اموال توسط دولت» می‌خواند، این بار مصوبه سران قوا را نتیجه «درایت سه قوه» می‌داند.
خبرگزاری فارس سال ۹۹ راه حل شفاف‌سازی درامد‌های حاصله از فروش اموال مازاد را «ایجاد یک نهاد مستقل، دارای توانایی اقتصادی و مالی و اختیارات کافی برای مدیریت واحد اموال دولت و ایجاد جریان درآمدی از آن محل» خوانده بود اما مشخص نیست چرا نگرانی این خبرگزاری در سال ۹۹ یکباره تمام شده و به اعتماد خدشه‌ناپذیر تبدیل شده است.
پیشنهاد خبرگزاری فارس در زمان روحانی برای جایگزین کردن مولدسازی اموال دولت، «محدود کردن مجوز دولت برای فروش اموال مازاد»، «استفاده از راهکار‌هایی برای تشریع درآمدزایی دولت از اموال به جای فروش آن» و «توجه به ملاحظات برای جلوگیری از ایجاد فساد در فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت» بوده است. پیشنهاد‌هایی که ظاهرا فقط برای جریان مقابل قابلیت اجرایی داشته و دولت‌های دوست از اجرای آن مصون هستند.
جالب‌تر اینکه دولت روحانی در پاسخ به انتقادات توضیحاتی داده بود که نشان می‌داد قرار نیست فروش اموال دولت به منزله ترک تشریفات قانونی باشد. بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد وقت «پس از صدور مجوز فروش، انجام عملیات فروش منوط به رعایت تشریفات قانونی از طریق تقویم ارزش توسط کارشناس رسمی، انتشارآگهی وبرگزاری مزایده عمومی و رعایت سایر مقررات حاکم بر فروش اموال دولتی است. برای املاک مازاد دولت هم مجوز مستقل صادر و فروش تک به تک آنها از طریق مزایده عمومی با رعایت مقررات معاملات دولتی انجام می‌شود و بدیهی است در چنین فرآیندی فسادی اتفاق نخواهد افتاد.»
دولت رئیسی مدعی است در تمام شاخص‌ها پیشرفت داشته و قطار پیشرفت با سرعت زیاد در حال حرکت است. وزارت اقتصاد وضعیت را مناسب می‌خواند و اتفاقا در جلسه‌ای که هفته گذشته برگزار شد، خاندوزی در جمع استادان دانشگاه تهران شرایط را خوب توصیف کرده بود. وزیر نفت نیز مدعی است ایران مشکلی در فروش نفت ندارد. اگر همه این موارد در حال انجام است و قطار پیشرفت به سرعت حرکت میکند، چه نیازی به حراج سرمایه‌های بیت‌المال وجود دارد؟
در نهایت آنچه از مصوبه قابل فهم است این است که این مصوبه برای هیات هفت نفره هیچ محدودیتی قائل نشده است. کامبیز نوروزی در مصاحبه‌ای با فرارو گفته «هیات اجرایی این اختیار را دارد که خودشان تصمیم بگیرند که اموال را نقد بفروشند یا اقساط، مزایده برگزار کند یا مذاکره کند و حالا اگر در این مرحله دچار اختلاف شوند، یک کمیته حل اختلاف دارند که آن هم در داخل همین هیات است. یعنی به عبارت ساده‌تر تا این جای کار خودشان مصوب کردند، خودشان اجرا میکنند و خودشان هم اختلافات خودشان را حل و فصل میکنند.»
ایراد دیگر به این مصوبه، محرمانه ماندن آن تا زمانی بود که خبر آن به صورت جسته و گریخته از زبان برخی کارشناسان و مسئولان به بیرون درز کرد. خبرگزاری دولت مادامی که خبر درز نکرده بود، به خودش زحمت انتشار جزییات مصوبه را هم نداده بود. عجیب‌تر اینکه در گفت‌وگوی ویژه خبری روز شنبه از تشکیل سومین جلسه هیات عالی مولدسازی خبر داده‌اند. مجری برنامه صداوسیما گفته در این جلسه قرار شده ۹۹۰ ملک و دارایی دولت در مسیر مولدسازی قرار بگیرد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که حتی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بی‌اطلاعی خود خبر دادند.
در حقیقت صورت مسئله را باید اینگونه بیان کرد که هفت نفر بدون آنکه به هیچ نهادی پاسخگو باشند و حتی به افکار عمومی و مردم که صاحبان اصلی سرمایه‌های کشور هستند، خبر بدهند، به صورت محرمانه در حال فروش اموال بیت‌المال با قیمت‌هایی هستند که خودشان تشخیص می‌دهند!