رویداد۲۴ زینب غبیشاوی: ابتدای هفته مناظره‌ای میان معصومه ابتکار معاون امور زنان در دولت روحانی و انسیه خزعلی معاون امور زنان در دولت رئیسی در برنامه شیوه از شبکه چهارم برگزار شد. در این گفت‌وگو معصومه ابتکار افشا کرد که دولت رئیسی در حال اجرای سند ۲۰۳۰ است. رویداد۲۴ برای پیگیری موضوع و اجرای سند ۲۰۳۰ که دولت رئیسی در حال اجراست، با شهیندخت مولاوردی معاون وقت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت‌وگو کرده است.
مولاوردی به رویداد۲۴ می‌گوید: اولا بگویم همانطور که خانم ابتکار گفتند در دولت آقای رئیسی کلیه اطلاعات و گزارش‌های مربوط به دوره دولت یازدهم و دوازدهم را حذف کردند و در توجیه این اقدام جوابیه‌هایی منتشر کردند تا بگویند چون دولت‌های یازدهم و دوازدهم اطلاعات دوره قبلی را حذف کردند، ما هم مقابله به مثل کردیم. اولین فکری که به ذهن انسان خطور می‌کند این است که با این اقدام نشان دادند که بیم مقایسه و بررسی تطبیقی دارند و تلاش بر این است که مبادا مقایسه‌ای میان اقدامات دوره روحانی و دولت سیزدهم صورت نگیرد.
وی ادامه داد: اخیرا هم مطرح کردند که اقدامات یکساله ما فراتر از فعالیت ۴ ساله و اساسا ۸ ساله در دولت روحانی بوده است و با آن برابری می‌کند. پاسخ ما این بود که کافی است گزارش اقدامات حذف‌شده در سایت را برگردانید، مقایسه خود به خود صورت می‌گیرد.
البته آنطور که وانمود می‌شود، ما مطالب و گزارش‌های دولت قبل را حذف نکردیم. در آغاز کار دولت یازدهم، متوجه شدیم مدیریت و بارگذاری مطالب و گزارش‌ها در اختیار یک شرکت خصوصی است و بعد از اینکه سایت جدید معاونت را با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری طراحی کردیم، تا یکسال لینک سایت قبلی را در سایت جدید گذاشتیم و تلاش کردیم با کمک همان شرکت خصوصی، اطلاعات قبلی را بارگذاری کنیم، اما، از طرف آن شرکت، همکاری و پشتیبانی لازم صورت نگرفت. همان زمان که خبر حذف سوابق عملکرد‌ها رسانه‌ای شد، توضیح لازم را داده بودیم، اما نمی‌دانم چرا مجدد در مناظره این سخنان مطرح می‌شود، در صورتی که می‌توانستند به همان توضیح مراجعه کنند.
بیشتر بخوانید: مشکل سند ۲۰۳۰ نبود، مشکل این بود چه دولتی در راس کار است!
مولاوردی می‌گوید: ما گزارش‌های دولت قبل را پاک نکردیم، اما اگر فرضا چنین کاری هم کرده باشیم، چرا شما چنین کار بدی را تکرار می‌کنید و جا پای ما می‌گذارید و کار بدی که ما را متهم به آن می‌کنید خودتان هم انجام می‌دهید؟ لازم است به این موضوع اشاره کنم در خصوص مقابله به مثلی که انجام دادید، چرا علاوه بر گزارش و عملکرد دولت یازدهم، سوابق عملکرد دولت دوازدهم را هم حذف کردید؟ حداقل برخی از آنها را برای ثبت در تاریخ حفظ می‌کردید.
گزارش ۴۰ در۴۰ که در دولت دوازدهم تدوین شد، تبیین ۴۰ دستاورد، اقدام و پیشرفت در حوزه زنان بود که در ۴۰ سالگی انقلاب تلاش شد در معرض داوری و مشاهده افکار عمومی قرار داده شود. از سوی دیگر پروژه تاریخ شفاهی زنان که در دولت دوازدهم انجام شد که با مسئولان و متولیان حوزه زنان در دوره‌های مختلف از هفتم و هشتم تا دوازدهم مصاحبه و گفتگو انجام داده بودند تا فعالیت‌های این حوزه را مستندسازی کنند. اما این را هم حذف کردند؟
مستندات برنامه‌های استانی توسعه امور زنان و خانواده با چه مشقت و سختی تدوین، رونمایی و ابلاغ شد، اما ضمن آنکه اجرای آن متوقف شد، سوابقش هم از روی سایت حذف شد. عامدانه این‌ها را مطرح کردم تا بگویم این سوابق ارثیه پدری هیچکدام از ما نبوده و نیست، همه آنها با سرمایه‌های مالی و معنوی این ملت و کشور به سرانجام رسیده و با هزینه‌های بیت‌المال، قرار بود در خدمت بهبود وضعیت زنان و خانواده باشد. اینکه به راحتی بر گذشته‌ها چشم ببندیم و از صفر شروع کنیم، از واقع‌نگری و عقلانیت به دور است.
خانم خزعلی در بحث از لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت مطرح کردند که ده سال تعلل و وقت‌کشی کردیم! باید بگویم که اگر بر فرض ما کم‌کاری کردیم که نکردیم، چرا شما کار ناپسند ما را ادامه می‌دهید و چرا پرونده این لایحه را که به جرات می‌توانم بگویم مهم‌ترین لایحه از بدو پیروزی انقلاب محسوب می‌شود نمی‌بندید تا یک باقیات صالحاتی از خودتان به جای بگذارید. در حالی که اگر تلاش‌ها و پیگیری‌های دولت یازدهم و دوازدهم صورت نمی‌گرفت، الان همین یک لایحه را هم در دستور کارتان نداشتید. ما شب و روز نداشتیم برای اینکه این لایحه را با یک کار علمی و کارشناسی و با اسناد قوی پشتیبان و با کمترین، اما و اگر، از سد شورای نگهبان و مجلس عبور دهیم، اما می‌بینیم تمامی زحمات کارشناسان و صاحبنظران در حال خاک خوردن است که جای تاسف دارد.
معاون پیشین امور زنان ریاست جمهوری، با اشاره به موضوع آواربرداری که خانم انسیه خزعلی آن را در مناظره مطرح کرد، گفت: بله حقیقتا ما در حال آواربرداری بودیم و در وضعیتی قرار گرفتیم که در مجموعه دولت، برای حل بحران‌های اقتصادی و مسایل سیاست خارجی، سال‌های اول دولت یازدهم، به ناچار باید این آواربرداری انجام می‌شد و تازه در سال پایانی به ریل‌گذاری رسیدیم.
در بخشی از گفت‌وگوی معصومه ابتکار و انسیه خزعلی، هنگامی که بحث انتقاد از «کنگره زنان تایرگذار» مطرح شد، انسیه خزعلی پاسخ داد که در دولت روحانی هم چنین برنامه‌ای وجود داشته است. مولاوردی در توضیح این انتقاد گفت: «آن مهمانی به مناسبت میلاد حضرت زهرا و اولین هفته زن در دولت یازدهم برگزار شد و واقعا عنوانش مهمانی بود و ادعایی نبود که کنگره یا همایش یا ... است. همسر رئیس جمهور در همه دوره‌ها معمولا یک جشن و دورهمی برگزار میکنند که البته من به دلیل مشغله‌های کاری که داشتم، نتوانستم در آن مراسم حضور پیدا کنم. هم تاکید می‌کنم که ادعایی نبود که این دورهمی مثلا یک گردهمایی بین‌المللی و کنگره است! فقط مهمانی زنانه خودمانی و یک مراسم افطاری زنانه بود که حضور ذهن دارم خواهر ایشان هم جزو مدعوین بودند.
مولاوردی در ادامه درباره بحث و جدل‌های دربارهبرابری جنسیتی در آن مناظره گفت: در مباحث و متون حوزه زنان، قرابت لفظی جنس (Sex) و جنسیت (Gender)، موجب شده در ایران اغلب به اشتباه به جای هم به‌کار روند و معادل و مترادف دانسته شوند، اما در ادبیات جامعه‌شناسی هرکدام تعریف جداگانه‌ای دارند. جنس به ابعاد بیولوژیکی و آناتومیک بدن مرد و زن محدود است، اما جنسیت مقوله‌ای اجتماعی است که به صفات و ویژگی‌های دو جنس و به اجزای غیرفیزیولوژیکی جنس اشاره می‌کند که به لحاظ فرهنگی برای مردان و زنان مناسب شناخته می‌شود که شامل نقش و رفتار اجتماعی آنان است.
در واقع مجموعه انتظارات جامعه از زن و مرد و برساخت جامعه است و با این نگاه است که می‌بینیم بعضا مطرح می‌شود که «زن، زن زاده نمی‌شود، زن ساخته می‌شود» به دنبال آن شاهد هستیم که نقش‌های جنسیتی و کلیشه‌ای مطرح می‌شود که در هر فرهنگ و جامعه‌ای متفاوت است؛ بنابراین می‌بینیم که در کشور ما برداشتی که از برابری جنسیتی وجود دارد با برابری جنسی خلط مبحث شده و در ورطه سوءتفاهم و سوءبرداشت گرفتار شده است. سوءظنی که نسبت به مجامع و اسناد بین‌المللی هم وجود دارد، مزید بر علت شده است.
نتیجه آنکه به زعم خودشان برابری جنسیتی را همان تشابه زن و مرد می‌پندارند و از مردواره شدن زن یا زن‌واره شدن مرد می‌گویند و می‌نویسند. حال آنکه در برابری جنسیتی تفاوت بیولوژیکی و زیست‌شناسی زن و مرد انکار نمی‌شود و جنس زنانگی و مردانگی را در هر فرهنگ و جامعه‌ای ثابت و لایتغیر می‌داند و اصراری بر تشابه‌سازی زن و مرد نیست. شعاری که در بحث برابری جنسیتی مطرح می‌شود، «تساوی آری، تشابه نه!»، است و به بیان دیگر به دنبال این است که ثابت کنند زن و مرد «مساوی، اما متفاوت» هستند و این تساوی باید در حقوق و دسترسی به فرصت‌ها و امکانات محقق شود و منزلت، قدرت و ثروت بین زن و مرد عادلانه توزیع شود.
وی ادامه داد: از این زاویه مخالفت‌ها و هجمه‌ها به مقوله برابری جنسیتی چندان جای سوال ندارد، اما طرح شدن آن از سوی زنان، آن هم زنانی که در جایگاه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای حوزه زنان قرار گرفته‌اند و معادل دانستن آن با فمنیسم رادیکال (موج اول فمینیسم که دیگر وجود خارجی ندارد)، حیرت‌آور است.
مولاوردی با بیان اینکه بیشترین هجمه‌ها را از سوی همجنس‌های خودمان در این مقوله داریم، تصریح کرد: حتی مردانی که در طیف مقابل ما بودند نیز حاشیه سازی کمتری را برای ما انجام دادند و این موضوع نشان می‌دهد که تفکر و فرهنگ مردسالاری را نباید مختص مردان بدانیم و چه بسا توسط زنان نیز ترویج و پاسداری می‌شود و از طریق تربیت فرزندان نسل به نسل ادامه پیدا می‌کند. حال آنکه در برابری جنسیتی انسان سالاری مطرح است نه زن سالاری و نه مردسالاری.
امروزه مفهوم مخالفِ مخالفت با برابری جنسیتی، اعتقاد به نابرابری و تبعیض است و تلقی عمومی و جهانی از کشور‌هایی که هنوز به اسناد بین‌المللی که موضوع و هدف اصلی‌شان تسهیل و تحقق برابری جنسیتی است، این است که این کشور‌ها (که تعدادشان به اندازه انگشت یک دست نیست)، موافق کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در عمل و در قوانین هستند که ایران به عنوان تنها کشور اسلامی است که در این گروه جای می‌گیرد؛ این در حالی است که ما اعتقادمان این است که اسلام دین برابری است و انسان‌ها اعم از زن و مرد را مانند دانه‌های شانه با هم برابر می‌داند.
او ادامه داد: نگرانی قابل درک مخالفان برابری جنسیتی که اشاره کردم به غلط آن را با برابری جنسی یکی می‌پندارند، این است که یکی از عوارض پذیرش برابری را به رسمیت شناختن گرایش‌های جنسی و به تبع آن اشکال جدید و نامتعارف خانواده می‌دانند. این در حالی است که شاخص‌هایی که میزان تحقق برابری جنسیتی رار کشور‌ها محاسبه و اندازه‌گیری میکنند، با چنین موضوعاتی سروکار ندارند یا حداقل تاکنون این محور‌ها وارد متون و گزارش‌های بین‌المللی نشده و بعید است با غلبه رویکرد جهان‌شمولی نسبیت‌گرا در سطح جهانی، به این زودی‌ها شاهد وارد کردن این محور‌ها در متون بین‌المللی در حوزه زنان باشیم.
مولاوردی با بیان اینکه نقطه مقابل برابری جنسیتی، شکاف جنسیتی است که از سال ۲۰۰۶ توسط مجمع جهانی اقتصاد، ارزیابی و گزارش می‌شود که شامل ۴ شاخص است: آموزش، بهداشت، توانمندی اقتصادی و توانمندی سیاسی زنان، تصریح کرد: همانطور که می‌بینیم آن محور‌های نگران کننده، جایی در میان شاخص‌های ارزیابی شکاف جنسیتی یا (Gender Gap) ندارد.
وی ادامه داد: یکی از دلایلی که در کشور ما، رویکرد عدالت جنسیتی به عنوان جایگزین برابری جنسیتی مطرح شده است، همین اختلاف نظر و سوءبرداشت‌هایی است که در برابر طرفداران برابری جنسیتی عرض‌اندام می‌کند. ضمن آنکه مدت‌هاست در سطح جهانی نیز، عدالت جنسیتی (Gender Equity) در برابر (Gender Equality) به مرور طرفداران خود را پیدا کرده (متاثر از موج فمینیسم پست مدرن) و جای خود را در مباحث زنان باز کرده است.
رویکرد عدالت جنسیتی اولین بار در سال ۱۹۹۵ از سوی هیات ایرانی در پکن به عنوان موضع جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و آیت‌الله تسخیری که رئیس هیات بود، اعلام کرد که «جمهوری اسلامی ایران تعهدات این سند را در چارچوب رویکرد عدالت جنسیتی اجرا خواهد کرد» که بعد‌ها در مذاکرات و نطق‌های روسای هیات‌های شرکت کننده در مجامع بین المللی و گزارش‌های ارائه‌شده این موضع تکرار شد.
آنچه قابل تامل است، این است که نگرانی و دغدغه خاطر و سوءتفاهم مخالفان برابری جنسیتی آن‌چنان بر مسائل حوزه زنان سایه افکنده که امروزه حتی رویکرد عدالت جنسیتی نیز برتابیده نمی‌شود و از آن براشت برابری جنستی میکنند که از نظرشان مردود است و با نیت‌خوانی بار‌ها اعلام کرده‌اند که امثال ما، می‌نویسیم عدالت، اما می‌خوانیم برابری! و تلاش برای تحقق آن داریم و تحت پوشش آن می‌خواهیم به اهداف پلیدمان برسیم و نهایتا متهم به ساده‌اندیشی و ساده‌سازی مسائل می‌شویم. لایحه تامین امنیت زنان هم که بررسی و تصویب آن به طول انجامیده، یکی از قربانیان این نگاه محسوب می‌شود.
دلیل دیگر تلاش برای جایگزینی رویکرد عدالت جنسیتی با برابری جنسیتی در کشور ما این است که به درست یا غلط، برابری جنسیتی در شرایط فعلی جامعه که زن و مرد در شرایط برابر قرار ندارند، عین بی‌عدالتی است و در واقع رفتار برابر در این شرایط نابرابری‌ها را نهادینه می‌کند.
مثالی که در این مورد ذکر می‌شود این است که دو دونده را در نظر می‌گیریم یکی از دونده‌ها در اوج آمادگی جسمانی و روحی با تمرین و تغذیه مناسب و دیگری چنین نیست. اگر ما این دو را به این شکل در نظر بگیریم که بخواهند از یک خط شروع کنند، دونده آماده طبیعتا سریع‌تر از خط پایان عبور می‌کند. از این رو باید دونده غیرآماده را چند متر یا کیلومتر جلوتر بیاوریم تا در شرایط عادلانه‌ای در این مسابقه شرکت کند. بر این مبنا تا رسیدن به وضعیت مطلوب و متعادل، نیاز به اتخاذ یک رویکرد متناسب با این وضعیت داریم که حتی فراتر از برابری بتواند عدالت را تامین کند. اینجاست که به طرح راهکار‌های موقتی و مقطعیِ موسوم به «تبعیض مثبت» یا «اقدامات ایجابی» می‌رسیم که بر خلاف نظر خانم خزعلی اصلا و ابدا «ترحم» نیست، بلکه در خیلی از کشور‌ها به مسائل و چالش‌های حوزه زنان جواب داده است.
این فعال حوزه زنان با اشاره به اینکه تا قبل از دولت سیزدهم مخالفان برابری و عدالت جنسیتی، رویکرد مبهم و تفسیربردار «تناسب جنسیتی» را مطرح می‌کردند، تصریح کرد: تلاش شد در قانون برنامه ششم توسعه (موارد ۱۰۱ و ۱۰۲) آن را جایگزین عبارت عدالت جنسیتی کنند، اما با پیگیری‌های صورت گرفته، نتیجه‌ای حاصل نشد. هرچند قبلا با تلاش‌های این گروه، عبارت عدالت جنسیتی به طور کلی از قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده بود.
بعد از دولت سیزدهم، عبارت «عدالت فراگیر» بر سر زبان‌ها افتاد، بدون اینکه تاکنون شاخصه و مولفه‌های آن تعیین و رونمایی شده باشد، مطرح می‌شود که قصد تعدیل و بازآرایی شاخص‌های قبلی عدالت جنسیتی را دارند که به زعم خودشان دستور و دیکته مجامع بین‌المللی بوده است، اما تا به امروز سندی که کم و کیف این موضوع را مشخص کند، ارائه نشده است.
متعاقب آن ابلاغیه اجرای شاخص‌های عدالت جنسیتی که بعد از تصویب قانون برنامه ششم توسعه، تعیین آن در دستور کار ستاد ملی زن و خانواده در دولت دوازدهم قرار گرفت، متوقف و با دور زدن قانون، رصد و پایش مراقبت از این شاخص‌ها از دستور کار معاونت و سامانه آن به تعطیلی کشانده شده است. تلاش‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این چارچوب مبتنی بر این باور و دیدگاه بود که رویکرد عدالت به مثابه انصاف (Equity) در شرایط موجود درمان بسیاری از درد‌های مزمن حوزه زنان و خانواده است.
معاون امور زنان و خانواده در دولت یازدهم می‌گوید: کسی که منصف باشد نمی‌تواند مدعی شود ک امروزه در جامعه ما همه چیز در جای خودش است (با توجه به تعریفی که از عدالت داریم) و به تمام و کمال حقوق انسانی زنان و مردان استیفا شده است. ما هنوز تشریک مساعی زن و مرد برای تحقق خانواده سالم، پایدار و بالنده را نمی‌بینیم و هنوز در وضعیتی نیستیم که شاهد تضمین امنیت فردی، خانوادگی و اجتماعی برای زنان و مردان باشیم، لذا تا اطلاع ثانوی رویکرد عدالت جنسیتی که به‌عنوان شاخه‌ای از عدالت اجتماعی و در کنار سایر وجوه آن، از جمله عدالت اقتصادی، عدالت آموزشی و عدالت قضایی و … مطرح است، می‌تواند تا حدود نسبتا زیادی کارساز و گره‌گشا باشد.
بیشتر بخوانید: معصومه ابتکار پذیرش و اجرای سند ۲۰۳۰ در دولت رئیسی را افشا کرد/ انسیه خزعلی: با حق تحفظ قبول کردیم!
مولاوردی در بخشی دیگر از مصاحبه با اشاره به سخنان انسیه خزعلی مبنی براینکه «اگر آموزش‌ها در چارچوب سند ۲۰۳۰ هم باشد ما با حق تحفظ قبول کردیم و درباره سند اولیه با کشور‌های عضو صحبت کردیم و توانستیم آنطور که می‌خواهیم آموزش را اجرا کنیم»، توضیح داده است. مولاوردی می‌گوید: سوال اصلی که این فراز از مناظره برای برای اهل فن ایجاد کرد، این بود که اساسا طبق کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات، «حق شرط یا حق تحفظ بیانیه یک جانبه‌ای است یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت، در مواقع امضا، تصویب، پذیرش یا الحاق به یک معاهده صادر می‌کند و با آن قصد خود را اعلام می‌کند که اثر حقوقی بعضی مقررات به هنگام اجرای معاهده را نسبت به خود نمی‌پذیرد یا تغییر می‌دهد.»
در واقع این امتیاز و امکان، به اسناد الزام‌آور بین‌المللی مانند معاهده، کنوانسیون یا میثاق اختصاص دارد و در خود آن اسناد پیش‌بینی شده طرفین و اعضای حداکثری را به خود جذب کنند و این فلسفه اصلی تعبیر چنین سازوکاری در این معاهدات است. به عبارت دیگر بین «ملحق نشدن» و «الحاق مشروط»، دومی انتخاب شده است تا اینگونه نباشد که کشوری به‌واسطه مخالفت یا اختلاف یا چند ماده از یک معاهده بین‌المللی به کلیت آن نپیوندد.
این کارشناس حقوق بین‌الملل ادامه داد: درست مانند تحفظ ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک که ایران در زمان الحاق یک رزرو کلی و نه مصداقی و جزئی داشت. اما در اسنادی مانند ۲۰۳۰، به دلیل آنکه الزام‌آور نیستند، گزارش‌های دولت‌ها داوطلبانه ارائه می‌شوند و چنین سازوکاری ندارند.
پس از اتمام بازه زمانی اجرای سند توسعه هزاره (MDGs)، در سال ۲۰۱۵ که در آن هم بر آرمان برابری جنسیتی تاکید شده بود و به امضای آقای محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت رسیده بود سند SDGs که مربوط به حدفاصل سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰، به عنوان دستور کار جهانی و نقشه راه برای توسعه پایدار برای ۱۵ سال تصویب و تعیین شد.
آرمان‌های مندرج در سند توسعه هزاره در سال ۲۰۰۰ برای مهار فقر از سوی ۱۸۹ کشور پذیرفته و از سوی سران ۱۴۷ کشور به امضا رسید و آرمان سوم آن به گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان اختصاص داشت. به دنبال آن، سند توسعه پایدار یا پایا که در کشور ما ۲۰۳۰ خوانده می‌شود، در اجلاس سران مجمع عمومی در سال ۲۰۱۵ و با حضور ۱۹۳ نفر از روسای کشور‌های مختلف جهان، از جمله رئیس جمهور وقت ایران به تصویب رسید.
در این سند، برخلاف سند توسعه هزاره بر بومی شدن شاخص‌ها تاکید شده که تحول مهمی است و می‌تواند به تحقق بهتر و بیشتر اهداف و آرمان‌های مندرج در این سند کمک کند و نقص، خلاء و ایرادات وارده بر سند توسعه هزاره را بپوشاند که چنین تاکیدی نداشت و شاخص‌های واحدی برای تمام کشور‌ها ابلاغ شده بود که عنوان کردم در سند ۲۰۳۰ بر بومی شدن و بومی سازی شاخص‌ها تاکید شده است.
سند توسعه پایدار مجموعه‌ای از ۱۷ آرمان و ۱۶۹ هدف به هم پیوسته است که به عنوان یک فراخوان جهانی جهت اقدام برای «پایان دادن به فقر و حفاظت از کره زمین و تضمین اینکه تا سال ۲۰۳۰ همه مردم کره زمین از صلح و رفاه برخوردار خواهند بود» تصویب شد و آرمان پنجم آن، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان نام گرفته و به عنوان یک راهبرد اساسی برای تحقق اهداف دیگر توسعه پایدار و یک شاخص کلیدی در ارزیابی عملکرد دولت‌ها در نظر گرفته شده است.
مولاوردی ادامه داد: برخلاف سند توسعه هزاره یا MDGs که برآورد می‌شود، یکی از دلایل عدم تحقق کامل آن بی‌توجهی به همین نکته بود که اشاره کردم در سند ۲۰۳۰ به آن توجه شده بود. این سند در کنار زدودن فقر و مهار تغییرات آب و هوایی و اقلیمی، مبارزه با نابرابری‌ها ظرف ۱۵ سال را هدف اصلی خود (به عنوان دگرگون کردن جهان ما)، قرار داده است.
معاون امور زنان در دولت یازدهم با بیان اینکه در مجموع اشاره به این نکته در مناظره که شائبه تایید اجرای سند ۲۰۳۰ در بخش آموزش را برای بینندگان به وجود آورد، تعابیر و واکنش‌های زیادی از قبیل «یک بام و درهوای دلواپسان»، «رفتار جناحی»، «خودی و غیرخودی کردن»، «حلال شدن یک حرام دیگر»، «تبدیل خیانت به خدمت»، «منتقدان دیروز، مجریان امروز» و... را در رسانه‌ها به دنبال داشت، گفت: پس از چند ساعت، شاهد آن بودیم که اشاراتی که در مناظره عنوان شده بود، اصلاح شد و تاکید شد که «جمهوری اسلامی ایران همچنان بر موضع خود بر مخالفت با بند آموزش سند ۲۰۳۰ در کشور پابرجاست و مدیریت کارگروه توانمندسازی اقتصادی آیورا (اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانوس هند) که ایران به مدت ۲ سال عهده‌دار آن است ارتباطی با سند ۲۰۳۰ ندارد و این اتحادیه نهادی با هدف توسعه همکاری‌های تجاری-اقتصادی است که با ریاست جمهوری اسلامی ایران بر کارگروه بانوان، زنان متخصص ایرانی، زنان کشور‌های عضو را توانمند می‌سازند. در تعاملات بین المللی بر اصول خود پافشاری می‌کنیم، حتی اگر مرتبط به داخل کشور نباشد.»، که البته این اصلاحیه هم از نقد رسانه‌ها در امان نماند و به سوالات بیشتری دامن زد.
وی ادامه داد: در مناظره توضیح دیگری نیز داده شد مبنی بر اینکه «ما آموزش برای زنان حاشیه اقیانوس هند را برعهده گرفته‌ایم و سند اولیه ۲۰۳۰ را بررسی و اعلام کردیم که مساله همجنسگرایی دارد و باید حذف شود و با کشور‌های عضو رایزنی کردیم و پذیرفتند. باید این اینگونه تاثیرگذاری را در عرصه بین‌الملل داشت.»
اینکه «آیا سند اولیه و ثانویه ۲۰۳۰ داریم یا نه؟» سوالی است که جای خود دارد، اما سوالات دیگری در برخی رسانه‌ها مطرح شد که در همین زمینه اشاره به آنها خالی از لطف نیست و من به نکاتی از این سوالات به نقل از سایت فرازدیلی اشاره می‌کنم که فکر می‌کنم متناسب با این بخش از صحبت ما است.
شهیندخت مولاوردی گفت: ابتدا لازم است به واژه «همجنسگرایی» که در مناظره مطرح شد اشاره کنم که به نقل از آفتاب نیوز، محصول اتاق جنگ روانی محافظه‌کاران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ بود که با توسل و تمسک به آن و با تبلیغات وسیع و گسترده‌ای علیه سند ۲۰۳۰ داشتند، توانستند بخشی از جامعه را تحت تاثیر قرار دهند و بعدا آقای روحانی هم از آن جریانی که در سال ۱۳۹۶ به راه افتاده بود، به عنوان توطئه یاد کرد. به واقع آنچه که در این سند وجود ندارد و به آن صراحتا اشاره نشده است همین واژگان است. اما از این موضوع در آن زمان بیشترین بهره‌برداری سیاسی صورت گرفت.
اینجا می‌رسیم به سوالات، نکته اول اینکه متن این تحفظ که اشاره شد کجاست و چه چارچوبی دارد؟ آیا چنین تحفظی می‌تواند رافع نگرانی‌هایی باشد که قبلا اعضا و حامیان همین دولت و مجلس مطرح می‌کردند یا اینکه اعتراض دیروز و سکوت امروز این طیف تنها زمینه سیاسی و جناحی داشته و افزون بر این چه زمانی و کجا چنین تحفظی به عنوان یک سند رسمی به ثبت رسیده است؟
آیا در دبیرخانه آیورا به ثبت رسیده است یا در دبیرخانه یونسکو در مقر پاریس یا در دفتر منطقه‌ای نهاد زنان ملل متحد که اساسا چنین برنامه‌هایی در قالب این اتحادیه جزو برنامه‌های آن نهاد به اجرا در می‌آید. همانطور که قبلا اشاره رفت، فارغ از اینکه این سند معاهده نیست و نیازی به تحفظ ندارد، اما برای محکم‌کاری متن حق تحفظ دولت دوازدهم در سایت رسمی یونسکو موجود است.
نکته دوم به سوال و ابهام درباره دوگونگی برخورد‌ها درباره اصل حق تحفظ در دولت روحانی و دولت فعلی برمی گردد. اگر بخواهیم مثل خودشان رفتار کنیم، هرچند اعتقاد و نظر شخصی‌ام این نیست؛ فرآیند قانونی شدن اجرای این سند (طبق اصول۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۸ قانون اساسی)، نکته بعدی است که جای سوال دارد. نکته آخر، به این سوال برمی گردد که براستی دلواپسان دیروز دین و اخلاق و معنویت، امروز کجا هستند؟
وی ادامه داد: واقعیت این است که تعهدی که دولت سیزدهم در همکاری با آیورا، مسولیت آن را پذیرفته است دقیقا در چارچوب آرمان پنجم سند توسعه پایدار یا ۲۰۳۰ است که تصریحا در مناظره پذیرفته و چند ساعت بعد بالاجبار تکذیب شد، اما مستندات وب‌سایت رسمی آیورا بر اساس اسنادی که رسانه‌ها، از جمله سایت انتخاب منتشر کرده‌اند، بر آن مهر تایید می‌زند.
کارگروه توانمندسازی اقتصادی زنان که ذکر آن رفت، محور‌های متعددی برای فعالیت دارد که ذیل اعلامیه شانزدهمین نشست وزرایی در سال ۲۰۰۶ در بالی صادر شد، که بر اساس آن کشور‌های حاضر در این کارگروه متعهد به تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان بر اساس کنفرانس آدیس‌آبابا و سند ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار هستند، این کارگروه همچنین از شروع و در جریان شکل‌گیری در اهداف خود تصریح کرده که متعهد به اهداف سند ۲۰۳۰ ذیل اهداف توسعه پایدار است در روز جهانی زن سال ۲۰۲۲ هم آیورا سند تعهد جنسیتی خود را منتشر کرده که بر اساس آن ۲۳ کشور عضو متعهد می‌شوند بهترین تلاش را برای دستیابی و حفظ میانگین نسبت حضور زنان با مردان به صورت ۴۰ درصد زن و ۴۰ درصد مرد و ۲۰ درصد مشترک در تمام جلسات و فعالیت‌ها و رویداد‌های آیورا تا سال ۲۰۳۰ انجام دهند.
مولاوردی گفت: نمونه‌های بسیار زیادی از این دوگونگی‌های رفتاری سراغ دارم که اگر بگویم به مصداق «لا تعد و لا تحصی»، است، شاید حمل بر اغراق شود، اما اینجا به چند مورد اشاره می‌کنم. واکنش‌هایی که این چند روز به این بخش از مناظره نشان داد در پاسخ به استانداردهای دوگانه‌ای است که بار‌ها به ویژه در حوزه حقوق زنان و همینطور در عرصه سیاست بروز و ظهور یافته است.
برخی برنامه‌ها و فعالیت‌ها در این دولت در دست انجام است یا در دولت‌های قبل از ما یا مجالس قبل و بعد در دستور بوده و هست اگر توسط ما و در دوره ما انجام می‌شد مصداق بارز سیاه‌نمایی تلقی شده و با انواع هجمه‌ها و تخریب‌ها و تهدیدهای و ایرادهای بنی‌اسرائیل و خط نشان‌ها چا بسا منجر به صدور حکم مهدورالدم بودن و تکفیر ما هم می‌شد.
معاون روحانی در دوران ریاست جمهوری گفت: نمونه آن تلاش برای تشکیل کارگروه زنان و مقابله با فساد و متعاقب آن برگزاری نشست تخصصی همایش بین‌المللی با حضور زنان ۲۷ سفارتخانه در دولت سیزدهم است (در چارچوب کارگروه توانمندسازی بانوان آیورا)، که ایده بسیار خوبی است و قرار بود با فساد اداری و اقتصادی و جنسی مبارزه کند و البته الان فرصت مناسبی است تا درخواست شود این کارگروه گزارش پیشرفت برنامه‌های خود را به اطلاع افکار عمومی هم برساند.
اگر در دوره ما چنین ایده‌ای پیگیری می‌شد، مثل روز روشن است که مطرح می‌کردند مگر ما در کشور فساد اداری و اقتصادی و جنسی داریم که شما برای آن کارگروه تشکیل داده‌اید؟ کما اینکه در خصوص ارائه گزارش‌های مربوط به چالش‌های حوزه زنان یا وضعیت حقوق بشری و خشونت علیه زنان بار‌ها مورد چنین عتاب و خطاب‌هایی واقع شدیم.
نمونه دیگر همکاری با دفاتر منطقه‌ای نهاد زنان ملل متحد است که اکنون در قالب آیورا صورت می‌گیرد و در زمان ما یکی از تابو‌ها بود و برای زهرچشم گرفتن حتی به دروغ و دغل هم متوسل می‌شدند که مبادا سودای همکاری با این نهاد‌ها و این دفاتر به سر ما بزند و به عنوان مثال، جلسه رای‌گیری برای انتخاب ایران به عنوان عضو هیات اجرایی نهاد زنان ملل متحد را که درخواست آن از زمان دولت احمدی‌نژاد ارائه شده بود، به رای‌گیری مخفیانه برای انتخاب مولاوردی به عنوان ریاست این نهاد! و اعطای ماموریت به وی جهت پیگیری تحقق برابری جنسیتی در منطقه آسیا و اقیانوسیه و نیز پرداخت حقوق ماهانه میلیون‌ها دلار به او جهت انجام این مأموریت تعبیر کردند (به ادعای خانم فرشته روح‌افزا)
با توجه به این محذورات و محدودیت‌ها و ملاحظات، تمام تلاش ما بر این بود که برنامه‌هایمان را بیشتر حول سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) تنظیم کنیم، از جمله برگزاری نشست تخصصی وزرای امور زنان کشور‌های اسلامی با عنوان «سیاست‌گذاری اجتماعی و خانواده در جوامع اسلامی؛ الزامات و بایسته‌ها»، در چارچوب رویداد مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام که در سال ۹۶ برگزار شد.
مورد دیگر برنامه کاری مشترک با دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در تهران، با اینکه در چارچوب پنجمین برنامه کشوری انجام شد، اما تا مرز محکومیت قطعی در دادگاه پیش رفتند و چه‌ها بر سر ما آمد برای امضا و اجرای چنین برنامه کاری.
همچنین حضور نمایندگان اصولگرای مجلس در اجلاس سالانه کمیسیون مقام زن که به صورت قرعه‌کشی در فراکسیون زنان مجلس انجام می‌شود و شرکت در نشست «پارلمان‌ها برای برابری جنسیتی»، که ما برای چنین حضوری باید به عالم و آدم حساب پس می‌دادیم و انواع اتهامات به سوی ما روانه می‌شد.
به عنوان آخرین نمونه، حتی برای اشاره بر «اعلام آمادگی جهت تبادل تجارب و اطلاعات» در ملاقات‌ها با هیات‌های خارجی و مذاکره با آنها، باید جواب پس می‌دادیم، در حالی که محور‌های مذاکرات در چنین دیدار‌هایی قبلا از سوی وزارت خارجه تعیین و پیشنهاد می‌شد. حتی با ژاپن و در کمال ناباوری می‌گفتند ما چه نیازی به تجارب دیگران داریم!