رویداد۲۴ مصوبه مولدسازی و تصمیمی که شورای عالی سران قوا گرفت، حواشی فراوانی به دنبال داشت و شماری از نمایندگان مجلس نیز به شدت از آن انتقاد کردند. منتقدان می‌گویند بنابر اصل ۷۱ قانون اساسی، اختیار قانونگذاری با مجلس است، اما وجود نهاد‌های قانونگذار متعدد باعث دور زدن این حق قانونی مجلس شده است.
صادق زیباکلام، تحلیلگر مسائل سیاسی درباره این موضوع گفت: رکن دموکراسی در همه نظام‌های مردم سالار، مجلس است. مجلس است که از بالاترین اختیارات برخوردار است، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و تمام نهاد‌ها و ارگان‌های دیگر باید به آن پاسخگو باشند، اما متاسفانه در اینجا به جای اینکه مجلس در جایگاه قدرتمند خود قرار گیرد و نهاد‌های دیگر موظف به پاسخگویی و تبعیت از قوانین و مقررات مجلس باشند، آنقدر جایگاه قدرت، نفوذ و اعتبار مجلس کاهش پیدا کرده که عملا کسی برای آن تره هم خرد نمی‌کند.
به گزارش انتخاب، بخش‌هایی از گفت و گوی زیباکلام را در ادامه می‌خوانید:
در کجای قانون اساسی گفته شده است که اگر کمیته‌ای از روسای سه قوه تشکیل شود، از اختیارات ویژه‌ای برخوردار می‌شوند، هرکاری دلشان بخواهد و هرتصمیمی بخواهند می‌توانند انجام دهند؟
کجای قانون اساسی گفته شده است که روسای سه قوه اگر باهم تشکیل جلسه دهند، می‌توانند بالاتر از مجلس و نهاد‌های دیگر تصمیماتی بگیرند؟ کجای قانون اساسی چنین حق و اختیاراتی را به کمیته‌ای که متشکل از روسای سه قوه باشد را واگذار کرده است؟ حتی در وضعیت اضطراری هم چنین چیزی به آن‌ها واگذار نشده است.»
کاری که اکنون روسای سه قوه انجام می‌دهند، با بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین اصل تفکیک قوا مغایر است، مجلس بایستی در مورد سیاست‌ها و قوانین تصمیم‌گیری کند و وقتی تصمیم گرفت آن را برای اجرا به قوه مجریه ابلاغ کند.
قوه مجریه در حقیقت مصوبات مجلس را دارد اجرا می‌کند. اگر مجلس احساس کرد مصوباتش به درستی اجرا نمی‌شود وزیر و در صورت لزوم رئیس جمهور را احضار می‌کند.
در نهایت اگر به این نقطه رسید که خطایی صورت گرفته است، آن وقت به قوه قضاییه می‌گوید و این قوه بررسی می‌کند که آیا نقض قانون صورت گرفته است یا خیر. این ابتدایی‌ترین روش دموکراسی است که ما به اصطلاح می‌گوییم اصل تفکیک قوا.»
اصل تفکیک قوا به وجود آمده است تا قدرت یک جا جمع نشود. برای اینکه قدرت پخش شود، تعیین کرده‌اند که قوه مقننه تصمیم‌گیری و قوه مجربه قوانین را اجرا می‌کند و قوه قضاییه هم اگر شکایت و نقض قانونی صورت گرفته باشد، دخالت می‌کند.
اینکه همه این‌ها را کنار بگذارید و بگویید تشکیل چنین کمیته‌ای که متشکل از رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه است، می‌توانند اموال دولتی را بخرند و بفروشند، با ابتدایی‌ترین اصول مردم سالاری مغایر است؛ چه حسب قانون اساسی نیم‌بند خودمان که خیلی هم کارآیی ندارد و چه بر اساس فلسفه تفکیک قوا.
خنده‌دار است که یک کمیته‌ای تشکیل می‌دهند که قوایی که باید از هم تفکیک باشند و جداگانه عمل کنند، یک جا جمع می‌شوند و تصمیم‌گیری می‌کنند.»
اساسا نظارت استصوابی یعنی اینکه یک نهاد حکومتی بگوید فرضا این سه نفر حق ندارند نامزد شوند و آن پنج نفر می‌توانند و‌ای مردم شما از بین این پنج نفر می‌توانید انتخاب کنید.
این امر با ابتدایی‌ترین اصول انتخابات مغایر است. یک کشور را نشان دهید که یک نهادی دارد و این نهاد مثل شورای نگهبان ما اختیارات زیادی دارد و بر حسب آن می‌گوید این فرد و آن فرد صلاحیت ندارند نامزد شوند.
بعد هم که به شورای نگهبان یادآور می‌شوید که قانون آن‌ها را موظف کرده که بگوید فلان فرد چرا نمی‌تواند نامزد مجلس یا ریاست جمهوری شود، سخنگوی سابق شورای نگهبان پاسخ می‌دهد که ما نمی‌گوییم فردی که رد صلاحیت شده، صلاحیت ندارد بلکه می‌گوییم صلاحیتش برای ما ثابت نشد.
در واقع مثل این می‌ماند که دادگاهی بگوید ما نمی‌گوییم شما دزد هستید، ولی دزد نبودن شما به ما ثابت نشد و باید به زندان بروید.
آقای کدخدایی حقوق خوانده‌اند و در فرانسه دکتری خود را گرفته‌اند، اما نمی‌دانم این چه توجیه و استدلالی بود که ایشان داشتند چراکه چنین سخنانی صرفا بازی کردن با کلمات بود.
ما در هیچ کشوری حتی در افغانستان هم سراغ نداریم که در انتخابات‌شان چنین دستگاهی باشد که بگوید این افراد صلاحیت شرکت در انتخابات را دارند یا ندارند.
نتیجه این روند این می‌شود که آقایان لاریجانی و هاشمی رفسنجانی هم رد صلاحیت می‌شوند و بعد هم که دلیل را از شورای نگهبان می‌خواهید، گاهی می‌گویند که می‌خواهیم آبروی این افراد نرود! این است که به باور من همه این‌ها دست به دست هم داده و باعث شده است مجلسی که قرار بود در راس امور قرار گیرد، بدبختانه الان در قعر امور قرار گرفته است.