رویداد۲۴ اکوایران نوشت: سرانجام پس از دوبار تذکر درصحن علنی شورای شهر تهران نسبت به تاخیر ارسال لوایح عوارضی از سوی شهرداری تهران هفته گذشته این لوایح به شورای شهر ارسال شد. شورای شهر فرصت کمی برای بررسی این لوایح دارد و باید تا پایان بهمن ماه این لوایح را تعیین تکلیف کند. بررسی‌ها در کمیسیون‌های تخصصی در حال انجام است، در لایحه ارسال شده برخی از موارد برای سال ۱۴۰۲ پیشنهاد شده است. پیشنهاداتی که تا در صحن شورای شهر به تصویب نرسد و فرمانداری آن را تایید نکندقابلیت اجرا نیست، اما نگاه مدیران شهری به کسب درآمد برای شهر را آشکار می‌کند. در لایحه بهای خدمات آرامستان‌ها در سال ۱۴۰۲ هزینه‌ای نیز برای نگهداشت سالیانه قبور برای هر پلاک قبر در نظر گرفته شده که رقم پیشنهادی ۱۶۴ هزار تومان است.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران بارها در سخنان خود تصریح کرده‌است با گران کردن شهر مخالف است و برای ارزان کردن تهران برنامه دارد. برنامه‌ای که البته با لوایح عوارض و بهای خدمات ارائه شده از سوی شهرداری برای تصویب در شورا چندان همسو نیست و گران شدن عوارض و بهای خدمات شهرداری در سال ۱۴۰۲ در این لوایح بیش از پیش آشکار است.
بهروز شیخ رودی، معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم گفت: اینکه ادعا میکنند مدیریت شهری دوره پیشین به دنبال گران کردن تهران بود و در تدوین و ارائه لوایح عوارض و بهای خدمات قیمت‌ها را گران میکنند از آن جنس ادعاهای مغایر با سیاستگذاری است، زیرا اولا توجه ندارند که اختیارات شورای شهر و شهرداری پیشین در تغییر نرخ عوارض و بهای خدمات یک اختیار محدود در چارچوب قانون بوده است، چارچوب‌های جدی که همین الان هم وجود دارند و با همسویی شورا، شهرداری و دولت خللی در این محدودیت قانونی بروز و ظهور پیدا نمی‌کند. تا پیش از اجرای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها مصوبات شورای شهر در حوزه بهای خدمات پس از تایید هیئت تطبیق فرمانداری‌ها و در حوزه عوارض پس از تایید وزارت کشور جنبه اجرایی و عملی پیدا می‌کرد و در همه سال‌های دوره پنجم این دو مرجع حتی اجازه اعمال تورم رسمی اعلام شده از سوی مراجع قانونی را در افزایش بهای خدمات و عوارض نمی‌دادند و تنها با پوشش بخشی از نرخ تورم در افزایش قیمت‌ها موافق بودند. از سوی دیگر سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مورد بهای خدمات و عوارض وصولی شهرداری و سازمان‌های وابسته بی تفاوت نبودند و به اعمال وظیفه قانونی خود مشغول بودند و طرح مسائلی مثل گران کردن تهران بیش از هرچیز کارکرد سیاسی دارد تا مدیریتی، زیرا در لوایح عوارض و بهای خدمات ارائه شده از سوی شهرداری تهران به شورای ششم ما شاهد ارزان کردن یا ثابت نگهداشتن نرخ‌ها نیستیم، اینکه در آن روزها یک عضو شورای پنجم معتقد به دریافت بهای واقعی خدمات بوده است و نظراتش را در صحن شورا می‌گفته از حیث مواجهه مثل اظهار نظرهای امروز شهردار تهران است، نه آن اظهارات و نظرات منجر به دریافت قیمت تمام شده شد و نه صحبت‌های شهردار تهران مانع گران شدن عوارض و بهای خدمات شهرداری شد.
معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به تناقض گفتار شهردار و رفتار شهرداری تهران گفت: در حالیکه شهردار تهران اظهار می‌کند که مخالف گران کردن شهر است، اما در سطح سازمان شهرداری شاهد ابداعات و اختراعاتی در مسیر مخالف اظهارات شهردار تهران هستیم. برای نمونه در لایحه بهای خدمات آرامستان‌ها برای سال ۱۴۰۲ ما شاهد آن هستیم که شهرداری تهران واگذاری حق انتفاع ازقبور یا به عبارتی پیش فروش قبور را رسما وارد چرخه خدمات بهشت زهرا (س) کرده است، البته پیش از این لایحه نیز سازمان مذکور خبر از اینکه به هر کدملی صرفا یک پلاک قبر واگذار می‌شود و شرایط انتقال سند قبر به دیگران نیز برداشته شده داده بود که این موضوعات در مصوبه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ سازمان بهشت زهرا (س) به تصویب شورای ششم نرسیده بود، اما اراده مدیران شهرداری بر اجرایی شدن آن‌ها بود و حالا بعد از پیش فروش قبر و برداشتن شرایط انتقال سند قبر به دیگران در لایحه بهای خدمات آرامستان‌ها برای سال ۱۴۰۲ ما شاهد آن هستیم که در ردیف ۱۳ جدول ماده ۲ شهرداری تهران می‌خواهد پس از تصویب شورای ششم برای نگهداشت سالیانه هر پلاک قبر یعنی خدماتی که بر اساس وظایف ذاتی شهرداری در بهشت زهرا (س) برای نگهداشت فضای سبز، نظافت و رفت و روب انجام می‌شود رقمی بالغ بر ۱۶۴ هزار تومان دریافت کند، البته این رقم برای آرامگاه‌های خانوادگی به ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد، این هزینه تا پیش از سال ۱۴۰۲ در طول تاریخ بلدیه اخذ نمی‌شده و در شهرداری که شهردارش نمی‌خواهد شهر را گران کند میخواهند با استناد به قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها همانطور که بهای خدمات و نگهداشت شهر را از شهروندان می‌گیرند، این بار هزینه نگهداشت قبرها را از بستگان متوفیان برای هر سال بگیرند! آقایان با گران کردن شهر مخالف هستند و آن را کار دوره پنجم می‌دانند، اما میخواهند از سال آینده برای هر پلاک قبر فیش هزینه نگهداشت صادر کنند و مبلغش را بازماندگان متوفیان بگیرند!
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به دستورالعمل اجرایی ابلاغ شده از سوی وزیر کشور دولت رئیسی گفت: در اجرای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض، بهای خدمات و ترتیبات وصول آن‌ها در تاریخ ۳۰ آذرماه سالجاری برای اجراء به شهرداری‌ها ابلاغ شده که وقتی به این دستورالعمل مراجعه می‌کنیم درجدول شماره ۳ پیوست این دستورالعمل در بخش بهای خدمات آرامستان‌ها ردی از هزینه نگهداشت سالیانه قبور نمی‌بینیم و تنها بر اساس دستورالعمل بهای خدمات ارایه شده در حمل، تغسیل و تدفین پیش بینی شده و حرفی از دریافت هزینه بابت انجام وظایف ذاتی شهرداری مثل نگهداری فضای سبز، نظافت، رفت و روب و... در آرامستان ذیل عنوان هزینه نگهداشت سالیانه هر پلاک قبر مشاهده نمی‌شود. این موضوع البته فقط با دستورالعمل ابلاغی وزیر کشور در تضاد نیست، بلکه بر اساس بند ب ذیل تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بهای خدمات عبارت از کارمزدی است که شهرداری، سازمانها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها و یا دهیاری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم، وصول میکنند که در مورد آرامستان خدمات مستقیم مربوط به زمان حمل، تغسیل و دفن متوفی است و هزینه نگهداشت زیرساخت‌ها در زمره خدمات مستقیم به شمار نمی‌روند، زیرا زیرساخت‌های بهشت زهرا (س) به عنوان یک مکان یادمان در خدمت عموم قرار داردو فقط بازماندگان متوفیان از آن بهره‌مند نیستند که بخواهند هزینه‌های خدمات غیر مستقیم و عمومی نگهداشت شهر مثل نظافت، رفت و روب، فضای سبز و... را پرداخت کنند و اخذ این هزینه دریافت دوباره بخشی از بهای فروش قبر به شمار می‌رود.
شیخ رودی با اشاره به اظهارات زاکانی درباره گران کردن شهر در دوره پنجم گفت: شهردار تهران مدیریت دوره پنجم شهرداری را متهم به گران کردن شهر تهران میکنند و می‌گویند ادبیات قبلی‌ها گران کردن تهران برای فراری دادن مردم به بیرون از پایتخت بود، اما در دوره مدیریت خودشان گران کردن و گرفتن بهای خدمات جدید را از بهشت زهرا (س) و بازماندگان متوفیان شروع میکنند تا زمینه دفن متوفیان تهرانی را در آرامستان‌های شهرهای حاشیه‌ای تهران فراهم کنند. اینکه تورم زمین و مسکن که خارج از اراده شورا و شهرداری بود زمینه جریان مهاجرت معکوس بخشی از مستاجران را از تهران به حاشیه تهران فراهم کرده غیر قابل انکار است و این جریان تا الان هم ادامه دارد، اما اینکه شهرداری با گران کردن بهای خدمات بهشت زهرا (س) و اخذ هزینه جدید برای نگهداری قبور که کاملا تحت اراده و مدیریت شهرداری است زمینه دفن بخشی از متوفیان را در آرامستان‌های حاشیه تهران فراهم کند موضوعی نیست که قابل انکار باشد و بتوان آن را گردن شورای پنجم انداخت.
ارزش افزوده می گیرند
مالیایت می گیرند
می خواهند دزدی کنند
این هم آخرمردنمان