رویداد۲۴ یک کارشناس اقتصادی با اشاره به پیشبینیهای صورت گرفته برای افزایش میزان حقوق در مجلس شورای اسلامی گفت: این اتفاق ممکن است رخ بدهد اما در هر حال باید از ابتدا اعداد و راقام دقیق پیش‌بینی می‌شد تا بعدا بهانه از بین رفتن توازن بودجه مطرح نشود.
وی با اشاره به نرخ تورم در اقتصاد ایران گفت: به طور قطع و یقین میزان افزایش دستمزد در نظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۲ نمی‌تواند منجر به تقویت سبد معیشت و بنیه مالی کارمندان شود.
حق‌شناس اظهار کرد: پاسخ به این مساله بسیار ساده است اما استدلال‌های مختلفی می‌توان برای این قضیه مطرح کرد؛ میانگین افزایش حقوق در نظر گرفته شده برابر با ۲۰ درصد خواهد بود اما در عین حال در شرایط فعلی با تورم ۴۵ درصدی مواجه هستیم و به احتمال زیاد در دو ماه باقی‌مانده از سال ۱۴۰۱ این روند ادامه خواهد یافت و باید توجه داشت در دی‌ماه امسال هم تورم نقطه به نقطه، هم تورم ماهانه و نیز میانگین تورم به ۴۶.۳ درصد رسیده است و طبیعی است که تا پایان سال روند فعی تورم ادامه یابد .
وی ادامه داد: تورم بیانگر افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در طی یک‌سال بوده و اکنون تورم حدود ۴۵ درصد است؛ پس چگونه افزایش حقوق‌ها را به طور میانگین ۲۰ درصد در نظر گرفته‌اند؟ مفهوم این اقدام را می‌توان این‌گونه دانست که حداقل به میزان ۲۵درصد حقوق کارکنان دولت باید افزایش یابد تا وضعیت سال آینده شبیه سال‌جاری شود؛ در حالی‌که در سال‌جاری هم وضعیت کارکنان دولت مطلوب نبوده است و بخشی از ۳۰درصد از جمعیت که اکنون زیر خط فقر هستند را کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان تشکیل می‌دهند.
استاندار پیشین استان گلستان تصریح کرد: نکته مهم‌تر این است که تورم مواد خوراکی از خردادماه یعنی از زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا دی ماه به طور میانگین بیش از ۶۰درصد بوده است و مواد خوراکی و اجاره مسکن دو سوم هزینه‌های سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهد؛ هنگامی که خوراکی‌ها و هزینه اجاره مسکن بیش از ۶۰ درصد افزایش می‌یابد آن‌گاه میانگین افزایش حقوق‌ها را ۲۰ درصد در نظر می‌گیرند یعنی کاملا واضح خواهد بود که کارکنان دولت و نیز کارگران دچار مشکل خواهند شد و این شرایط زنگ خطری است برای ریزش بیشتر طبقه متوسط به طبقه فقیر جامعه و میانگین افزایش ۲۰درصد نیاز به اثبات پیچیده ندارد که به هیچ وجه پاسخگوی نیاز و جبران قدرت خرید کارمندان و کارگران باشد.
حق‌شناس گفت: این میزان افزایش حقوق نه تنها نمی‌تواند جبران کننده هزینه‌ها باشد بلکه در واقع بخش قابل توجهی از قدرت خرید کارکنان دولت را از بین می‌برد.
نماینده اسبق مجلس درباره موضوع عدالت اقتصادی و اجتماعی به عنوان یکی از محور برنامه‌ها و تبلیغات انتخاباتی رییس دولت سیزدهم و اینکه با وجود سپری شدن بیش از ۱.۵ سال از این دولت آیا این عدالت محقق شده یا خیر؛ توضیح داد: آقای رییسی این موضوع که دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد را نیز مطرح کردند و در قانون خدمات مدیریت کشوری و نیز در قوانین برنامه توسعه هم به صراحت ذکر شده که دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم جبران شود اما هنگامی که موضوعی به این واضحی و شفاف اجرا نمی‌شود ؛ صحبت کردن راجع به بقیه اجزای عدالت به نظر کاری منطقی نیست.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت گام اول را به درستی برنداشته بنابراین اینکه گفته شود در ۱.۵ سال گذشته عدالت اقتصادی صحیح نیست زیرا کافی سری به بنگاه‌های املاک بزنیم و مشاهده کنیم چه میزان بر نرخ اجاره بها افزوده شده و آیا خانوارها قادرند در محله‌ای که قبلا و یا تاکنون سکونت داشته‌اند؛ دوباره ساکن باشند!
بیشتر بخوانید: جزئیات افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران اعلام شد/ اعمال سختی کار در احکام کارکنان
حق‌شناس گفت: نکته مهم‌تر سبد مصرفی خانوارهاست؛ اکنون میزان سرانه مصرف گوشت به شدت کاهش یافته و باید پرسید این مساله بیانگر چه نکته‌ای است؟ اکنون مردم در بیمارستان‌ها و برای خرید دارو با مشکلات فراوانی مواجه هستند در حالی‌که اکنون زندگی عادی مردم شامل اجاره مسکن، خورد و خوراک و نیز هزینه‌های بهداشت و درمان نسبت به سال ۱۴۰۰ به راحتی چند برابر شده و نشان می‌دهد سقوط در تامین معیشت مردم رخ داده است.
وی ادامه داد: هنگامی که خط فقر به‌طور میانگین حدود ۷.۵ میلیون تومان و برای برخی مناطق تهران دو برابر این رقم در نظر گرفته شده؛ در مقابل میزان دریافتی کارگران و کارمندان و حداقل حقوق بازنشستگان اصلا کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد اما با حقوق ۶.۳ تا ۷ میلیون تومان در کدام کلانشهر می‌توان حداقل هزینه‌ها و نیازهای زندگی را تامین کرد؟