رویداد۲۴ استادان اخراج شده از دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز، نامه‌ای خطاب به محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد در اختیار رویداد۲۴ قرار داده‌اند که در آن گفته‌اند «در دانشگاه به هر دفتری که مراجعه کردیم از واحد تهران مرکز تا ستاد مرکزی، گفتند نامه بنویسید در کارتابل قرار می‌گیرد و اگر آقایان معاون صلاح دیدند، وقت می‌دهند. یا اینکه روز ملاقات عمومی بیاید و البته اگر آن‌روز جایی دیگر در جلسه نبودند، شما را می‌بینند.»
دکتر سوسن صفاوردی، دکتر علی‌اکبر امینی، دکتر ساجدی، دکتر علیرضا رادمهر، دکتر حسین تفضلی، دکتر د‌ی‌دخت صادقی، دکتر محمدعلی خسروی، دکتر ملک‌تاج خسروی، دکتر بیژن نیری، ۹ استادی هستند که حکم بازنشستگی آن‌ها صادر شده است.
متن بیانیه به شرح زیر است:
هرکه در این خانه شبی داد کرد
خانه‌ی فردای خود آباد کرد
جناب آقای دکتر تهرانچی
رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی
با سلام واحترام.
در روز سه شنبه مورخ چهارم بهمن ماه سال جاری، به هنگام برگزاری امتحانات، ما ۹ تن از اساتید دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکز در شوک ناشی از اعلام تلفنی بازنشستگی خود از دفتر ریاست دانشکده قرار گرفتیم. بدون هیچ مقدمه قبلی به ما اعلام شد، به امور اداری مراجعه و تشریفات بازنشستگی خود را انجام دهیم. درس‌های ترم آتی ما که حتی در سامانه اعلام شده بود، حذف و برخورد چنان بود که گویی ما هیچگاه وجود نداشته ایم و هر گاه سیستم اراده کند، بی درنگ قادر به حذف ما ازصحنه است.
ریاست محترم حتما اذعان دارند، تودیع و معارفه هر مدیری در یک نهاد برای تقویت نقاط قوت و همچنین اصلاح امور صورت می‌گیرد، اموری که سیاست‌ها و وضعیت مستخدمین آن نهاد را شامل میشود. حال اگر امکان تقویت و اصلاح ساختاری در رابطه با اهداف فوق ممکن نباشد، تکلیف حکم میکند تا با بررسی علت‌ها وعدم پرداختن به معلول‌ها امکان محقق شدن اهداف بوجود آید. یک بررسی ساده در اساسنامه دانشگاه آزاد مشخص میکند، تبعیض و بی عدالتی گسترده نسبت به مستخدمین به بند‌های مبهم و غیر شفاف وغالبا دو وجهی در اساسنامه دانشگاه آزاد بر میگردد که با عدم لحاظ نظارت نهاد‌های بالا دستی و واژه غیرانتفاعی و غیردولتی، زمینه اعمال سیاست‌های یک بام ودو هوا و درنتیجه یک تبعیض فاحش بوجود آمده است. بویژه در رابطه با استخدا م اعضای هیأت علمی که طبق همان قوانین حاکم بر دانشگاه‌های دولتی در این جایگاه علمی قرار گرفته اند و تدریس آن‌ها و موقعیت شغلی شان در همان چارچوب ارزیابی میشود، اما هیچ کدام از امتیازات کاری اعضای هیأت علمی دولتی برای آن‌ها لحاظ نمیشود. از عدم یکسان بودن حقوق تا سنوات کاری و باز نشستگی که با بهانه تبعیت دانشگاه آزاد از قوانین داخلی از اعضای هیأت علمی سلب میشود. دانشگاهی که مشروعیت مدارکش نیازمند تایید وزرات علوم است، اما در امور مربوط به مستخدمینی که زمینه حصول مدارک را ایجاد می‌کنند، مشروعیت را به قوانین داخلی مرتبط میکند.
جناب دکتر تهرانچی، امید می‌رفت با تغییر مدیران و بویژه با انتصاب جنابعالی، بعنوان استادی اهل فن، با تدوین آیین نامه‌هایی که متمرکز بر استیفای حقوق از دست رفته ما است، سیاست‌هایی که این دانشگاه را به یک بنیاد غیر شفاف مالی بر پایه ظلم وبی عدالتی به مستخدمین آن بویژه اعضای هیآت علمی تبدیل کرده است و این اعضا را ازحقوق برابر با دیگر همتایان خود در دانشگاه سراسری محروم کرده است، تغییر یابد. این که در همه جای دنیا و حتی در کشور خود ما، نهاد‌های غیر دولتی امتیازات بیشتری برای کارکنان خود دارند، و نا کارآمدی در هدر رفت و یا هزینه کرد سرمایه‌ها که موجب تضعیف وضعیت مالی شده نباید با پایمال شدن حق اعضای این خانواده تامین شود، می‌بایست در نهادی که که با پسوند اسلامی نقشه راه خود را پیوند زده، امری غیر قابل انتظار نباشد؛ لذا امروز ما ۹ نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی تهران مرکزی به دادخواهی در نزد آن مقام عالیه تقاضا داریم، برای اجرای عدالت در راستای ادعای اسلامی بودن دانشگاه برای ما قربانیانِ آیین نامه‌هایی که با استناد به قانون بازنشستگی تامین اجتماعی مبنی بر سی سال خدمت و یا شصت سال سن بجای اعمال قوانین وزرات علوم مبنی بر سی سال خدمت بدون لحاظ محدودیت سنی و بعنوان نهادی که مشروعیت جایگاه علمی و آموزشی این دانشگاه به آن وابسته است، با تخصیص پنج سال بخشودگی سنوات که در اختیار کارفرما است، و می‌تواند برای غالب‌مان سی روز حقوق را پر کرده و امنیت گذران زندگی آتی‌مان را تامین کند، بخشی از این بی عدالتی سال‌ها در عدم همسان بودن حقوق جبران شود و بدین سان همت برای اجرای عدالت و عدم نگاه ابزاری به اعضای هیأت علمی مظلوم این دانشگاه ملموس شود.
میرسد آخر به جایی بی‌قراری‌های ما
پیچ و تاب عشق زنجیر عدالت میشود
امیداست س دلال کهنه کار افراد غیر انقلابی و بی ارتباط با اصول اعتقادی اسلامی زودتر از دانشگاه آزاد اسلامی اخراج شود.