رویداد۲۴ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده سابق مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مصوبه مولدسازی روش صحیحی است یا خیر، بیان کرد: «به باور من از نظر توسعه‌ای روش صحیحی نیست؛ به ویژه از نظر اصل شفافیت، اصل پاسخگویی و اصول دیگری که از ویژگی‌های حکمرانی خوب است. ایران کشوری است که اقتصادش بعد از انقلاب به شدت دولتی شد و به همین دلیل بخش اعظم منابع کشور در این حوزه هزینه شد. علاوه بر آن بخش اعظم اموال دولت پهلوی هم ملی اعلام شد.»
به گزارش دیده بان ایران بخش‌هایی از گفت و گوی فلاحت پیشه را در ادامه می‌خوانید:
از زمانی که کشور به این نتیجه رسید که اقتصاد دولتی اقتصاد قابل دوامی نیست، به سمت خصوصی‌سازی حرکت کرد. به دنبال آن بخش اعظم پرونده‌های فساد اقتصادی در زمینه خصوصی‌سازی شکل گرفت که نه تنها آثار سودمندی برای اقتصاد کشور نداشت بلکه آثار منفی آن هنوز ادامه دارد. اما بحثی که الان وجود دارد شاید از خصوصی‌سازی هم ناپایدارتر و غیرقابل دفاع‌تر باشد.
دولت در بودجه هر سال یک ردیف تحت عنوان فروش اموال دولتی را معرفی می‌کند که در لایحه بودجه امسال به شکل کم سابقه‌ای به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم چیزی حدود بیش از یک سوم کل پیش‌بینی درآمد نفت در سال آینده است.
در گذشته هم این درآمد وجود داشت، ولی به دلیل ترس طرفین معامله تحقق پیدا نمی‌کرد.
به بیانی دیگر هم دولت و هم خریداران نگران تخطی قانونی بودند. آن زمان تحت عنوان قضایی وزرا معرفی کردند و یک هیئتی شکل گرفت که مصون از هرگونه شمول قانونی یعنی شمول نظارتی بودند و به صورت مزایده اموال دولت را به فروش می‌گذاشتند. اما کاری که اکنون صورت گرفته در تاریخ ایران بی‌سابقه است.
متاسفانه دولت‌ها در ایران منابع عظیم درآمدی را در طول تاریخ به هدر دادن که مهم‌ترینش منبع درآمد اقتصاد خارجی است که بخش اعظم نفت و فرآورده‌های نفتی ایران با تخفیف‌های تاراج گونه به فروش می‌رسد.
به جای اینکه کار اساسی در این حوزه شکل گیرد یا مولدسازی به گونه‌ای باشدکه بخش خصوصی هم از آن بهره گیرد، اما می‌بینیم که فروش اموال در دستور کار قرار گرفته است آن هم خارج از شمول قانونی و نظارتی. به ویژه اینکه مجلس عملا دور زده شده و فقط یک نماینده می‌تواند آن هیئت حضور داشته باشد.
نتیجه‌اش این است که متاسفانه اموال دولتی بر اساس نرخ واقعی خود به فروش نمی‌رسد. به خصوص اینکه در گذشته که شرایط مزایده و مناقصه رعایت می‌شد، اما باز هم بخش عمده‌ای از فساد اقتصادی از آن‌ها نشأت می‌گرفت حال چه برسد به الان که فراتر از تشریفات و تنها تحت عنوان توافق این واگذاری صورت می‌گیرد.
به باور من این یک آفت و از همه مهم‌تر یک رویه خطرناکی است که مجلس و نمایندگان ملت دور زده می‌شوند و درباره اموالی که متعلق به ملت و مربوط به نسل‌های آینده است این تصمیمات گرفته می‌شود.
انتظاری که از دولت فعلی وجود داشت این بود که آن بخش از منابع مالی که همواره خارج از حوزه دولت بوده، در شرایط سخت اقتصادی برای کمک به مردم آزاد کند نه اینکه روال معکوس آن شکل گیرد و آن دسته از نهاد‌هایی که روش خود را خارج از شمول دستگاه نظارتی دانسته‌اند، الان برای این موضوع قانون هم طراحی کنند و خارج از شمول، اموالی که می‌توانند میراث توسعه این کشور باشند را به تاراج بگذارند.
یک شبهه‌ای که وجود دارد این است که آیا قرار است تخلف اقتصادی شکل گیرد؟ همانطور که پیش‌تر هم اشاره کردم، در گذشته تجربه کرده‌ایم که در شرایط مزایده و مناقصه هم تخلف شکل گرفته است چه رسد به الان که به گونه توافقی قرار است شکل گیرد.
این مصونیت بدین معناست که اگر تخلفی صورت گیرد، واگذاران و خریداران هیچگونه دغدغه‌ای نداشته باشند. این امر در دنیای امروز که اصل شفافیت، پاسخگویی و مقابله با فساد از اصول حکمرانی هستند و مطابق با این اصول کشور‌ها طبقه‌بندی می‌شوند، بی‌سابقه است.
آسیبی که اصل سلامت اقتصادی کشور در بلند مدت از محل این رویه می‌خورد بسیار بیشتر از دستاورد‌های زودهنگامی است که مسئولان مربوط در این زمینه در نظر دارند.
همچنین چه سرمایه‌گذار خارجی و چه بخش خصوصی وقتی احساس کنند چنین رویه‌هایی در اقتصاد ایران وجود دارد هیچوقت به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت در ایران نیستند. چنین رویه‌هایی منجر می‌شود کسانی که همیشه بیشتری سواستفاده می‌کنند بیشترین بهره را ببرند.
رویه نانوشته‌ای در کشور وجود دارد، مجلس روز به روز ضعیف‌تر و اختیارات‌شان محدودتر شود.
بیشتر بخوانید: دفاع کیهان از مولدسازی دولت رئیسی با حمله به روحانی و خاتمی
باورم این است که یک رویه نانوشته‌ای در کشور وجود دارد مبنی بر اینکه مجلس روز به روز ضعیف‌تر و اختیارات‌شان محدودتر شود. زمانی هم که مجلس ضعیف باشد چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد؛ همانطور که مجلس در شرایطی همچون افزایش مالیات‌ها، سیاست خارجی و... در حاشیه قرار داشت که نتیجه‌اش را داریم می‌بینیم.
در چنین شرایطی علاوه بر اینکه مجلس را مزاحم می‌دانند و روز به روز سعی کرده‌اند مجلس، اختیارات و اعضای آن را بیشتر تضعیف کنند، فصل انتخابات مجلس هم در پیش است و به طور طبیعی تمام مشکلات هم به گردن مجلس می‌افتد.
بر این اساس خیلی زود دوران ماحصل مجلس یازدهم تمام شد و نمایندگانی که دارند نقد می‌کنند تازه به این نتیجه رسیده‌اند که در این مدت خیلی از کار‌ها به اسم مجلس تمام شده است؛ کار‌هایی که باعث می‌شود برخی از نمایندگان نتوانند با مردم حوزه انتخابیه خود مواجه شوند.
اقداماتی همچون افزایش صد درصد مالیات‌ها در سال‌های اخیر و الان هم دور زدن و در حاشیه قرار گرفتن مجلس به صورت بی‌سابقه. موضوع اخیر هم یکی از بازی خوردن‌های دیگر مجلس در مقابل دولت بود که البته آخرین آن هم نیست چراکه معتقدم دولت اقدامات دیگری از جمله مالیات‌بندی‌های سنگین را می‌خواهد انجام دهد و در این شرایط مجلس باید پاسخگو باشد.
نمایندگان مجلس هم نمی‌توانند به اسم اینکه میدانی برای آن‌ها قائل نشده‌اند، از پاسخگویی فرار کنند. معتقدم حتی اگر نمایندگان این مجلس مطابق با قانون اساسی به وظایف خود عمل می‌کردند، تا این حد امکان دور زدن قانون فراهم نمی‌شد.
اساس کار در دولت است. دولت‌های مختلف در ایران وقتی نمی‌توانند به وظایف اجرایی و توسعه‌ای خود عمل کنند، به آن بخش از احکام و ارقامی دست‌اندازی می‌کنند که هدف توسعه‌ای دارند؛ مثل صندوق توسعه ملی و اموال دولتی که باید در خدمت توسعه کشور قرار می‌گرفت. دولت‌ها این کار‌ها را انجام می‌دهند، اما وقی نظارت در این راه وجود نداشته باشد منجر به هدر رفت منبع می‌شود.
یک جمله خطرناکی از یکی از مسئولان دولتی دولتی شنیدم که الان که بحث ۱۰۸ هزار ملیارد تومان اموال دولتی در میان است از همین الان نشان می‌دهد که دولت این پول را هزینه کرده است. چراکه یکی از مسئولان دولت گفت که این ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی پیمانکاران صورت می‌گیرد.
این بدان معناست که از همین الان دولت برای اموالی که قرار است به گونه‌ای خارج از رویه‌های قانونی به فروش برسد، هزینه تراشیده است. در واقع اگر به هر دلیل این اموال دولتی به حراج گذاشته شد، نمایندگان مجلس نمی‌وانند سوال کنند که این حراج در کجا هزینه شد.
ایران کشوری است که منابع عظیم و ثروت‌های آن در اختیار دستگاه‌هایی است که میراث‌دار ملی شدن‌های بعد از انقلاب هستند؛ همچون بنیاد مستضعفان، آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و... زمانی که در مجلس بودم بار‌ها عنوان کردم که در شرایط سخت زندگی مردم باید از این منابع برای رفع مشکلات معیشتی و توسعه‌ای کشور استفاده کرد. به بیانی دیگر اموال این نهاد‌ها در خدمت مردم قرار گیرد، ولی متاسفانه بر عکس آن رخ می‌دهد.
اتفاقی که اکنون دارد می‌افتد این است که در مورد اموال دولتی چه در واگذاری‌ها و چه در زمان فعلی، این شائبه وجود دارد که نه تنها منابع بنگاه‌های اقتصادی انقلابی در خدمت اقتصاد کشور قرار نگرفته است بلکه بخشی از این منابع در خدمت دستگاه‌هایی قرار گیرد که همواره خارج از شمول دیوان محاسبات عمل کرده‌اند.
یعنی برای کسب درآمد و هزینه‌کرد آن پاسخگو نبوده‌اند، مالیاتی هم نداده‌اند و عملکردشان در توسعه کشور غیرشفاف است. زمانی که برخی از افرادی که در دستگاه‌های اقتصاد انقلاب سابقه داشتند، در این دولت حضور پیدا کردند، امیدی ایجاد شد که این افراد علاوه بر تجربیات خود برخی از منابع رو به افزایش این نهاد‌ها را صرف مردم، اقتصاد و معیشت آن‌ها می‌کنند، ولی متاسفانه این اتفاق نیافتد.
آنچه اکنون با آن مواجه هستیم، شمول مدیریت نهاد‌های خصولتی به منابع دولت ملت است. این مهم نه تنها نمی‌تواند به توسعه کشور کمکی کند بلکه سوال‌های جدی را در نزد مردم ایجاد خواهد کرد.
این منابع متعلق به مردم، نسل کنونی و نسل آینده است و آن‌ها حق دارند بدانند که در قالب چه ضوابط قانونی این منابع به فروش گذاشته و چگونه هزینه می‌شود نه اینکه یک مقام دولت از همین الان مصاحبه کند و بگوید که هزینه این منابع مشخص و قرار است به عنوان دیون دولت به پیمانکاران پرداخت شود.
ضمن اینکه بخش اعظم دیون دولت به پیمانکاران در قالب اوراق قرضه شکل گرفته است بدین معنا که متاسفانه در طول سالیان اخیر در دولت‌های گذشته می‌بینم که اوراق قرضه به فروش می‌رود و پیمانکاران به جای پول اوراق تحویل می‌گیرند.
بر این اساس نمی‌توان گفت که منابع جدید به عنوان بدهی دارد فروخته می‌شود. ضمن اینکه درآمد گزافی که دولت از محل افزایش مالیات‌ها، افزایش قیمت طلا و ارز داشت، کاملا بدهی‌های دولت را در زمینه‌های متخلف به ویژه در زمینه اصل اوراق و سود اوراق را پوشش می‌دهد.
اگر قرار بر رفراندوم باشد کشور نیاز به یک سری اصلاحات اساسی در قانون اساسی دارد. اعتقادم بر این است که در جایی که مجلس می‌تواند به عنوان نماینده ملت عمل کند نیاز به رفراندوم نیست، ولی متاسفانه به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند.