این اظهارات از طرف رضا پهلوی در حالی بیان می شود که کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس نه تنها برای تصویب قانون اساسی خود رفراندومی برگزار نکردند، بلکه حتی برای تعیین نوع نظام حکومتی شان نیز، آرای مردمی را به حساب نیاوردند.
حال آنکه اگر رفراندوم ۱۲ فروردین سال ۵۸ را
کنار بگذاریم، به صورت میانگین در هر سال یک انتخابات برگزار شده است که
درصد مشارکت افراد برای حضور در انتخابات، خود نشان دهنده میزان مقبولیت
نظام در بین مردم جامعه است.
همچنین این موضوع را می توان با مقایسه راهپیمایی های حکومتی در ایران نسبت
به کشورهای اروپایی و آمریکا که به گفته رضا پهلوی " آزادی خواه و دمکراسی
طلب " هستند به خوبی مشاهده کرد.
چرا همانند اول انقلاب رفراندوم برگزار نمی شود؟ آیا رأی مردم در رفراندوم به جمهوری اسلامی برای نسلهای بعد هم الزامآور است؟
حق حاکمیت ملی و رابطه این حق با تبدل نسلها از موضوعات مهمی است که در هر
جامعهای ممکن است مطرح باشد و در جامعه ما هم این موضوع مطرح شده و اذهان
بسیاری را به خود مشغول ساخته است. به عبارت دیگر، حق حاکمیت بر سرنوشت گاه
برای نسلهایی مطرح است که در دورانی پا به عرصه وجود نهادهاند که نظام
سیاسی شکل گرفته و قانون اساسی رسمیت یافته و آنان نقش مستقیم در تحقق آنها
نداشتهاند. در اینجاست که باید پاسخ داد آیا نسلهای بعدی جامعه حق
حاکمیت دارند؟ اگر دارند چگونه میتوانند آن را در گزینش نظام سیاسی اعمال
کنند؟
برای پاسخ به این سوال باید موارد زیر را به عنوان پیش فرض در نظر گرفت:
۱ـ نظام سیاسی برای ایجاد ثبات در جامعه پدید میآید و قانون اساسی نیز
در تحکیم نظام سیاسی تدوین میشود تا در نهایت جامعه و کشور در پرتو قانون
اساسی و نظام سیاسی به آرامش و استقرار دست یابد. به همین دلیل است که سخن
از رفراندوم از آنجا که با روح نظام سیاسی که همانا ثبات است سازگار نیست
در حقوق اساسی همه کشورها امری مغفول و متروک است. به این لحاظ قوانین
اساسی هر چند ممکن است تغییراتی را برای خود پذیرا باشند اما این تغییرات
به حدی نیست که جوهره و ماهیت آن نظام سیاسی را تهدید کند. چنانکه نظامهای
سیاسی عمر خود را با پیشبینی رفراندوم از پیش تعیین نمیکنند و هیچگاه
نظام سیاسی خود را در معرض رفراندوم قرار نمیدهد؛ زیرا این کار با فلسفه
نظام سیاسی که ثبات و استقرار در جامعه است در تضاد میباشد. و این ثبات
قطعاً در راستای نفع و صلاح جامعه امری مطلوب و ارزشمند است.
۲ـ در عین حال که نظام سیاسی خود را دستخوش دگرگونی اساسی قرار نمیدهد اما
ملتها نیز همواره نظامهای سیاسی را برمیگزینند و میآورند و
میبرند. تاریخ انقلابها همه حاکی از این حقیقت جامعهشناختی است که مردم
منتظر نمیمانند که نظام سیاسی به آنها اجازه دهد که نظام سیاسی دلخواه
خود را پدید آورند؛ چنانکه نظام دوهزاروپانصد ساله ستمشاهی با آن همه قدمت
با اراده ملت یکباره در هم پیچیده شد و به جای آن یک نظام ارزشی به وجود
آمد.
از آنچه در مقدمه اول و دوم مطرح شد معلوم میشود که دو حقیقت
اجتنابناپذیر و ارزش اساسی وجود دارد که هر دو از مطلوبیت برخوردارند و در
مورد تزاحم باید تعیین اولویت کرد تا معلوم شود کدام یک بر دیگری مقدم
است. به عبارتی میان این دو ارزش یعنی حق حاکمیت و حق ثبات و امنیت که هر
دو برای همة جوامع و ملتها امری مطلوب است کدام مهمتر است. نسلی که به
دنبال تغییر یک نظام سیاسی است باید دارای منطقی قوی باشد که انقلاب او را
حقانیت بخشیده و حقانیت او را در برهم زدن نظام سیاسی و شکستن ساختار موجود
اثبات کند. حق برهم زدن نظم موجود نیز زمانی اثبات میشود که بطلان و غیر
قابل قبول بودن نظم کنونی به اثبات رسیده باشد. و علاوه بر آن، نظام سیاسی
جدید و معقول نیز معرفی شود. در همین راستا اقدام انقلابی ملت ایران در
سال۱۳۵۷، هر چند در جنبه اثباتی درخواست یک نظام اسلامی بود اما در بعد
سلبی نفی و نقد نظام شاهنشاهی بود که چون در آن نقد موفق بود توازن میان
ثبات خواهی و دگرگون طلبی را برهم زد و کفه توازن را به نفع حقانیت انقلاب
متحول کرد.
با توجه به این مطلب، اگر اکنون نیز کسانی بخواهند نظام جایگزین خود را طلب
کنند زمانی موفق خواهند شد و پاسخی در خور خواهند یافت که بتوانند بطلان
تئوریک نظام موجود را به اثبات برسانند. چنانکه اگر امام خمینی در مقطع
پیروزی انقلاب ادعا کردند که این نسل حق دارد آنچه پدران او خواستهاند را
رد کند و نخواهد، پس از آن بود که اثبات کرد نظام شاهنشاهی و حاکمیت وراثتی
از اساس غیرعقلی و غیرقابل قبول است. یعنی اثبات حقانیت برهم زدن نظم
موجود مبتنی بر این بود که بطلان آن نظم به اثبات برسد. و البته پیش از آن
مدل نظام سیاسی قابل قبولی نیز ارائه دهند. لذا حضرت امام سالها پیش از
انقلاب نظریه ولایت فقیه را به عنوان مدل برگزیده نظام سیاسی اسلام معرفی
فرمودند.
پس از این مقدمات، در زمان حال نیز به نظر میرسد اگر بخشی از نسل نو بنا
تغییر داشته باشد و در عین حال از نگاه جامعه متهم به آشوبگر و شورشی
نشود، باید قبل از هر چیز به مبانی نظم موجود بیندیشد و آنها را فهم کند
آنگاه اگر آنها را حقانی نیافت و آن را باطل دید، به اثبات عدم حقانیت این
نظام و نظم موجود بپردازد و پس از طی این مرحله، مردم را به انقلاب علیه آن
دعوت کند و اگر مردم با او همراه شدند انقلاب به معنی واقعی کلمه محقق
خواهد گردید که این امر نیاز به اجازه کسی نیز ندارد. اما درغیر این صورت و
اگر برخی به نام حق تعیین سرنوشت بخواهند ثبات جامعه را بر هم بزنند و
میثاق ملی را زیر پا بگذارند از سوی نظام و مردم به عنوان برانداز،
آشوبطلب و برهم زنندگان نظم تلقی شده و نظام حقوقی و قضایی نیز با آنان
برخورد خواهد کرد. در غیر این صورت، حاصل آن آب در هاون کوبیدن و عرض خود
بردن و زحمت دادن به انقلاب اسلامی است. به همین دلیل گروههای ضد انقلاب
از همان ابتدای پیروزی انقلاب از هیچ تلاشی برای به صحنه آوردن مردم علیه
نظام اسلامی دریغ نکردهاند اما کمترین توفیقی در جلب اعتماد عمومی برای
ارائه یک آلترناتیو برای نظام اسلامی نداشتهاند. دهها تلویزیون ضد
انقلابی از مردم خواستهاند که در راهپیماییها شرکت نکنند، پای صندوقهای
رأی حاضر نشده رأی ندهند، در شورشهای خیابانی علیه نظام شرکت کنند و دهها
دعوت دیگر که مردم کمترین توجهی به این یاوه سراییها نداده، بیش از پیش
وفاداری خود را به انقلاب و نظام اسلامی اثبات کردهاند.
برخی فکر میکنند راه اعمال حق حاکمیت بر سرنوشت خویش تنها شورش علیه نظام
اسلامی است در حالی که اعمال حق حاکمیت تنها از مسیر انقلاب نمیگذرد ، و
برگزاری رفراندوم تنها معیار شناخت دیدگاههای نسل ها پیرامون نظام های
سیاسی نیست . بلکه راهکارهای متعددی- از قبیل انتخابات ، راهپیمایی ، نظارت
و نقد و بررسی عملکرد مسئولین ، کمک به تحقق اهداف و آرمانها ، اصلاح
مشکلات و همکاری در پیشرفت کشور در عرصه های مختلف - برای اعمال حق حاکمیت
نسل ها و شناخت دیدگاههای آنان وجود دارد .
*گفتمان