رویداد۲۴ روزنامه هم میهن نوشت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در ۲۹ ژوئیه سال ۱۹۵۷ برای ترویج استفاده صلح‌آمیز و جلوگیری از استفاده نظامی از انرژی هسته‌ای تأسیس شد. داستان ایران هسته‌ای نیز در همان سال آغاز شد؛ در ۱۴ اسفند ۱۳۳۵ (۱۹۵۷) موافقت‌نامه‌ای ۱۱ ماده‌ای میان ایران و دوایت آیزنهاور، رئیس‌جمهور وقت آمریکا به امضا رسید و مقرر شد ایالات‌متحده در چارچوب برنامه موسوم به «انرژی اتمی برای صلح»، یک رآکتور تحقیقاتی و نیروگاه اتمی در ایران راه‌اندازی کند و یکسال بعد نیز ایران به عضویت آژانس درآمد و سال پس از آن نیز نیروگاه کوچک تحقیقاتی از سوی واشنگتن به دانشگاه تهران اهدا شد.
به گزارش هم میهن، در سال ۱۹۶۷، آمریکا یک رآکتور تحقیقاتی پنج مگاواتی آب سبک را به ایران فروخت و همزمان با آغاز فعالیت این رآکتور در سال ۱۹۶۸، ایران همچون ۵۰ کشور دیگر، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را امضا کرد و سازمان انرژی اتمی ایران نیز در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) تأسیس شد.
شکل‌گیری پرونده هسته‌ای ایران مربوط به ۱۴ اوت ۲۰۰۲ و کنفرانس مطبوعاتی اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن است. در این کنفرانس ادعا شد که جمهوری اسلامی ایران به‌صورت پنهانی در حال ساخت تأسیسات غنی‌سازی صنعتی در نطنز است که هدف آن می‌تواند تولید سلاح هسته‌ای باشد. اتهامی که به‌دنبال کنفرانس مطبوعاتی شورای ملی مقاومت متوجه ایران شد این بود که با عدم پایبندی به تعهدات پادمانی‌اش، بدون اطلاع و نظارت آژانس اقدام به ساخت سانتریفیوژ و غنی‌سازی از طریق تزریق گاز UF ۶ به سانتریفیوژ‌ها کرده است.
در همین راستا، از ژوئن ۲۰۰۳ رسیدگی به برنامه هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خارج از فرایند عادی نظارت پادمانی آغاز شد. به دنبال انتشار گزارش ماه‌های ژوئن و اوت ۲۰۰۳ مدیرکل آژانس، شورای حکام، طی اولین قطعنامه خود، به تردید‌هایی در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای ایران دامن زد. پس از این اتهامات مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی همزمان با همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شد.
نخستین مدل همکاری ایران و آژانس را می‌توان توافق علی لاریجانی و محمد البرادعی دانست که دو طرف روی یک برنامه کاری سه‌ماهه برای حل همه مسائل باقی‌مانده با آژانس توافق کردند. دبیر کل اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کتاب خاطرات خود «دوران فریب» در خصوص این توافق می‌نویسد که توافق مزبور، آمریکایی‌ها را نگران کرد، زیرا افزایش همکاری ایران با آژانس، شانس پشتیبانی چین و روسیه از تحریم‌های بیشتر را کم می‌کرد.
شدت ناراحتی آمریکا از توافق ایران با آژانس برای حل همه مسائل باقی‌مانده به حدی بود که در نظر داشتند از شورای حکام بخواهند به‌دلیل اینکه او از حدود وظایف خود به‌عنوان مدیرکل خارج شده بود، رأی عدم اعتماد داده شود. البته این توافق در دسامبر ۲۰۰۷، زمانی که ایران و آژانس بر اساس برنامه کار توافق‌شده مشغول حل مسائل باقی‌مانده بودند با انتشار گزارش مجموعه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران و نتیجه‌گیری آن مبنی بر اینکه ایران در گذشته برنامه سلاح هسته‌ای داشته، ولی از ۲۰۰۳ آن را کنار گذاشته است، تا حدی ناکام ماند.
در نوامبر سال ۲۰۰۵ مقامات اطلاعاتی آمریکا، محتویات لپ‌تاپی را که مدعی بودند از ایران به‌سرقت رفته، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند. محتویات ارائه‌شده شامل بیش از هزار برگ سند از فعالیت‌های شبیه‌سازی رایانه‌ای و نتایج مطالعات و آزمایش‌های ایران درباره بخش‌های مهم یک کلاهک هسته‌ای بود.
گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا ادعا می‌کرد که یک دانشمند ایرانی مدیریت برنامه بمب هسته‌ای ایران موسوم به پروژه ۱۱۰ و پروژه ۱۱۱ را بر عهده دارد. واشنگتن مدعی بود که این لپ‌تاپ را در اواسط ۲۰۰۴ از یک چهره کلیدی برنامه هسته‌ای ربوده و به خارج از ایران منتقل کرده است. بر مبنای اطلاعات به‌دست‌آمده، پرونده ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران تشکیل شد.
این پرونده تا سال ۲۰۱۵ و توافق هسته‌ای ایران با ۱+۵ در دستور کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشت، اما در جریان مذاکرات برای امضای برجام، نقشه راهی نیز میان ایران و آژانس تعریف شد تا تهران به سؤالات این نهاد در خصوص پرونده PMD پاسخ داده تا در نهایت با گزارش یوکیو آمانو، مدیرکل وقت آژانس در جلسه فصلی شورای حکام در خصوص این پرونده تصمیم‌گیری شود.
سیدعباس عراقچی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۴ و پس از برگزاری نشست شورای حکام که در جریان آن پرونده ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران بسته شد، اعلام کرد که نقشه راه بین ایران و آژانس کامل شده و در موضوع PMD هیچ کاری باقی نمانده است.
مذاکره‌کننده پیشین ایران در اهمیت بسته شدن این پرونده نیز گفت که PMD حائز اهمیت بود، چون تمام این داستان هسته‌ای در طول ۱۲ سال اخیر و اتهامات، فشارها، تبلیغات و تحریم‌ها به بهانه PMD و استناد به این بود که ایران برنامه هسته‌ای نظامی در گذشته داشته که ممکن است هنوز ادامه داشته باشد.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در ۳۰ آوریل ۲۰۱۸ ادعا کرد اسرائیل انبوهی از اسناد هسته‌ای ایران را از کشور خارج کرده است. نخست‌وزیر اسرائیل مدعی بود که این اسناد شامل ۵۵ هزار صفحه و ۵۵ هزار فایل دیجیتال در قالب ۱۸۳ سی‌دی درباره برنامه و فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است.
روزنامه نیویورک‌تایمز جزئیات بخشی از این عملیات موساد را این‌گونه روایت کرده است: «مأموران سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) در تاریخ ۳۱ ژانویه سال ۲۰۱۸ میلادی در شورآباد تهران فقط شش ساعت و ۲۹ دقیقه زمان داشتند تا به انبار فایل‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران دستبرد بزنند؛ یعنی یک‌دقیقه پیش از آنکه نگهبان شیفت هفت صبح انبار، مثل هر روز بر سر کار خود حاضر شود.
در این فاصله زمانی، آن‌ها نخست آژیر‌های خطر این انبار استتارشده در یک منطقه صنعتی بی‌ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای را از کار انداختند، سپس با شکستن دو در ورودی انبار وارد آن شدند و عملیات نفوذ به درون گاوصندوق‌های حاوی اسناد محرمانه هسته‌ای ایران را آغاز کردند.
نفوذناپذیری این گاوصندوق‌ها موجب شد تا آن‌ها مجبور به ذوب بخش‌هایی از این گاوصندوق‌ها شوند. برای این منظور، حرارتی در حدود دو هزار درجه سانتی‌گراد نیاز بود، ولی، چون مأموران موساد می‌دانستند که اسناد هسته‌ای موردنظر دقیقاً در کدام‌یک از ده‌ها گاوصندوق موجود در انبار قرار دارد، نفوذ به داخل ۳۶ صندوق موردنظر، طی زمان باقی‌مانده و با استفاده از مشعل‌های هواگازی ممکن بود.»
در جریان این عملیات موساد، اسنادی از ایران به سرقت رفت که بر مبنای آن، پرونده پادمانی ایران در خصوص چهار مکان ادعایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تشکیل شد و هرچند بر اساس همکاری تهران و آژانس عملاً پرونده دو مکان ادعایی بسته شده است، اما پرونده دو مکان دیگر همچنان باز بوده و تاکنون نیز سه قطعنامه شورای حکام را برای ایران به‌همراه داشته است.
اینکه بگوییم پرونده ایران صددرصد به شورای امنیت ارجاع خواهد شد، شاید درست نباشد، اما احتمال بالایی وجود دارد که اگر به همین وضع پیش برویم، پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع می‌شود.
حسن بهشتی‌پور، تحلیلگر مسائل بین‌الملل معتقد است که اگر ایران بتواند گره کور سؤالات آژانس را باز کند و اختلافات خود را با این نهاد بین‌المللی حل کند، مذاکرات احیای برجام آغاز خواهد شد. بهشتی‌پور می‌گوید، اگر وضعیت به همین منوال پیش برود و تغییری در آن ایجاد نشود، احتمال ارجاع پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت وجود دارد.
سال ۲۰۰۲ پرونده هسته‌ای ایران بر مبنای اطلاعاتی که گروه رجوی از برنامه هسته‌ای به‌دست آورده بود، تشکیل شد؛ در صورت برگزار نشدن این کنفرانس، برنامه هسته‌ای ایران چه مسیری را در پیش می‌گرفت؟
ابتدا به این نکته اشاره کنم که این اطلاعات را گروه رجوی به‌دست نیاورد؛ این اطلاعات را اسرائیل و آمریکا در اختیار این سازمان قرار دادند و کنفرانس مطبوعاتی هم برایشان در نیویورک ترتیب داده شد تا بتوانند آن را به اطلاع رسانه‌ها برسانند. آن اطلاعات در واقع بعداً به‌وسیله آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در آژانس پیگیری شد. به این معنا که این‌دو کشور نمی‌خواستند منبع شروع‌کننده خودشان باشند؛ بنابراین این اطلاعات را با پوشش مجاهدین خلق منتشر کردند؛ بنابراین اصل پرونده به‌وسیله آمریکا و اسرائیل در اختیار آژانس گذاشته شد.
نکته دوم این است که در آن اطلاعات آمده بود که ایران تأسیساتی در نطنز، اصفهان و اراک درست کرده است، اما این تأسیسات زیر نظر آژانس بود و ایران باید طبق پادمان هسته‌ای یا ترتیبات اجرایی NPT آغاز به کار و افتتاح این تأسیسات را شش‌ماه پیش از آن به اطلاع آژانس می‌رساند. ایران، اما در آن مقطع این مراکز را افتتاح نکرده بود و برای مثال آب سنگین اراک در سال ۲۰۰۳ افتتاح شد (منظور از آب سنگین اراک کارخانه تولید آب سنگین است و این با رآکتور آب سنگین اراک متفاوت است).
می‌خواهم بگویم ایران در آن مقطع نطنز را ساخته بود، اما هنوز افتتاح نکرده بود و در نتیجه طبق توافق با آژانس هیچ تخلفی انجام نداده بود، اما آژانس زودتر از موعد، درخواست بازدید داد و آقای البرادعی به ایران سفر کرد. در همین راستا آنچه موجب ایجاد مشکل شد این بود که ایران یک نمونه از سانتریفیوژ گرفته بود تا از روی آن بسازد، اما این سانتریفیوژ آلودگی داشته است و اثرات ذرات اورانیوم در فضا وجود داشت.
بازرسان آژانس طبق مستند معروف، دستمالی را به دیوار کشیده و بعد از آزمایش متوجه شده‌اند که اینجا اورانیوم غنی‌شده به میزان ۹۰ درصد وجود داشته، اما منشأ آن اورانیوم همان آلودگی موجود در سانتریفیوژ بوده و ایران پیش از آن غنی‌سازی صورت نداده بود. حدود سه یا چهار سال طول کشید تا ایران ثابت کند که منشأ این آلودگی خارجی بوده است. همین موضوع را گرفتند و روی آن تبلیغات صورت دادند؛ درحالی‌که در آن سال یعنی سال ۱۳۸۲ ایران حتی یک زنجیره سانتریفیوژ نیز تشکیل نداده بود؛ بنابراین پرونده هسته‌ای ایران این‌گونه شکل گرفت.
اینکه می‌گویید اگر این اطلاعات منتشر نمی‌شد، مسیر برنامه هسته‌ای ایران تغییر پیدا می‌کرد، باید بگویم این مسیر ادامه پیدا می‌کرد و پیش از این هم تأسیسات اصفهان زیر نظر آژانس افتتاح شده بود و تأسیسات بوشهر هم زیر نظر آژانس بود؛ بنابراین آن سوءتفاهم موجب شد کل این ماجرا به این سمت برود که ایران می‌خواهد بمب هسته‌ای بسازد که بعد‌ها مسائل دیگری نیز اضافه شد. اگر آن کنفرانس مطبوعاتی برگزار نمی‌شد شش ماه بعد احتمالاً ایران فعالیت خود را به اطلاع آژانس می‌رساند، اما پرونده‌سازی علیه ایران صورت نمی‌گرفت.
نه تنها ایجاد پرونده هسته‌ای که دو پرونده مهم دیگر در خصوص PMD و چهار مکان ادعایی بر مبنای اسناد به‌سرقت‌رفته از ایران تشکیل شده است؛ این موضوع هر‌بار دغدغه امنیت اسناد را ایجاد کرده است. آیا باید در همین راستا همکاری ایران با آژانس نیز آسیب‌شناسی شود؟
موضوع PMD به معنای ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران یک قصه مفصل دارد. خلاصه آن این است که از سال ۲۰۰۸ به‌مرور در گزارش‌های آقای البرادعی مسائلی در خصوص ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران مطرح شد و منبع آن نیز لپ‌تاپی بود که گفته شد از ایران خارج شده و در اختیار آژانس قرار داده شده که در آن اطلاعاتی وجود داشته که نشان داده ایران در مقطعی تلاش کرده بمب اتم بسازد. این اطلاعات را مرتب تکرار کردند و ایران هم به‌صورت رسمی پاسخ می‌داد.
برای مثال در خصوص تولید نمک سبز یا چاشنی انفجار از راه دور که استفاده دوگانه دارد، ایران استناد می‌کرد که این مواد مربوط به استخراج گاز و نفت بوده و مقالاتی را نیز ایران به‌صورت علمی در نشریات منتشر کرده بود. همین‌طور این موضوع مطرح شد تا اینکه آقای آمانو، مدیرکل فقید آژانس در نوامبر ۲۰۱۱ یک گزارش مفصل بر اساس همان اطلاعات استخراج‌شده از آن لپ‌تاپ و اطلاعات دیگری که گفته شد ۱۰ کشور در اختیار آژانس قرار داده‌اند در ۱۲ سرفصل و ۶۶ بند در مورد ادعا‌ها ارائه کرد که همان مبنای پرونده PMD شد. در نتیجه این پرونده صرفاً به‌دلیل نفوذ دشمن تشکیل نشده، اما منبع شکل‌گیری آن، همان لپ‌تاپ بود.
با این‌حال باید بدانیم آژانس صرف دریافت اطلاعات که ادعایی را مطرح نمی‌کند بلکه باید قرائن و شواهدی برای آن داشته باشد. آن لپ‌تاپ و نفوذ و سرقت منبع اولیه برای همان شواهد و قرائن است که البته آن شواهد هم مربوط به سال ۲۰۰۳ بود؛ بنابراین نکته مهم این است که بله ما باید جلوی نفوذ را بگیریم و قطعاً بخشی از اطلاعاتی که به‌دست آژانس رسیده بر مبنای همان اطلاعات به‌سرقت رفته بوده است و یکی از دستاورد‌های برجام بسته شدن همین پرونده PMD برای همیشه بود.
در پرونده اخیر نیز که آژانس سؤالاتی را مطرح کرده دیگر خبری از پرونده PMD نیست. هرچند من نمی‌توانم این مسئله را تائید کنم، اما بر اساس اطلاعات درز داده‌شده از آژانس، این پرونده بر مبنای اطلاعات به‌سرقت‌رفته از شورآباد تشکیل شده است. مسئله مهم که باید توجه داشته باشیم این است که این پرونده بر اساس مقادیر بسیار ناچیز اورانیوم کشف‌شده در سه مکانی تشکیل شده که این مراکز امروز وجود خارجی ندارند و جزو مراکز اعلام‌شده ایران به آژانس نیز نبوده و این موضوع هم بر اساس همان مدارک ادعایی به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد.
ایران معتقد است همان‌هایی که این مدارک را در اختیار آژانس قرار دادند، همان‌ها هم این آلودگی را به‌وجود آورده‌اند. این سؤالات همچنان پابرجاست و باید برای بسته شدن آن به سؤالات آژانس پاسخ داده شود.
تجربه بسته شدن پرونده PMD در سال ۱۳۹۴، این برداشت را برای تیم مذاکره‌کننده فعلی ایران ایجاد کرد که پرونده پادمانی نیز می‌تواند با همین سیاست بسته شود؛ چه متغیر‌هایی موجب شد تا امروز این پرونده در کنار مذاکرات احیای برجام در بن‌بست قرار بگیرد؟
برای بسته شدن پرونده PMD، ایران اقداماتی را صورت داده بود که بالاخره بسته شد و این برداشت اشتباهی است که این موضوع سیاسی است و بنابراین باید از مسیر سیاسی بسته شود؛ همچنان که PMD سیاسی بود. حالا سیاسی بودن به این معناست که این پرونده جنبه حقوقی و فنی ندارد و صرفاً یک بهانه‌جویی است.
این برداشت، اما برداشت درستی نیست و با رفتار آژانس مطابقت ندارد و علت بسته شدن پرونده ابعاد احتمالی نظامی نیز اقداماتی بود که ایران صورت داد و اگر آن اقدامات نبود، پرونده بسته نمی‌شد. امروز هم آژانس منتظر است ایران در قبال این پروند نیز اقداماتی را صورت دهد. حتی اگر ما معتقد باشیم اساس پرونده ایران سیاسی است، اما این پرونده صرفاً به‌صورت سیاسی بسته نخواهد شد. واقعیت این است که آژانس باید پرونده را از جنبه حقوقی و فنی حل کند و پس از این اقدامات است که پرونده می‌تواند به‌صورت سیاسی بسته شود. بهتر است که ما با گفتگو و تعامل با آژانس به‌دنبال بسته شدن این پرونده باشیم، به این معنا که باید موضوع را با خود آژانس حل کنیم.
مدیران کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از البرادعی تا آمانو و حالا هم گروسی بار‌ها از سوی ایران به سیاسی‌کاری متهم شده‌اند؛ هرچند محمد البرادعی در کتاب خاطرات خود به تحت‌فشار قرار گرفتن از سوی آمریکا اذعان دارد، اما می‌توانیم بگوییم آژانس اساساً یک نهاد وابسته به غرب است؟
مدیرکل آژانس را شما باید از آژانس تفکیک کنید چراکه رفتاری که مدیرکل از خود نشان می‌دهد را الزاماً نمی‌توان نعل‌به‌نعل به آژانس نسبت داد. مدیرکل به‌صورت شخصی هم می‌تواند تصمیم بگیرد که چگونه اظهارنظر کند. در مقایسه با آقایان البرادعی و آمانو، آقای گروسی یک عنصر کاملاً سیاسی است و آدمی است که موضع می‌گیرد؛ درحالی‌که مدیرکل آژانس نباید له یا علیه دولتی موضع بگیرد. اساس کار آژانس این است که خودش را بی‌طرف نگاه دارد و رفتارش بی‌طرفانه باشد تا بتواند کارش را پیش ببرد و کشور‌ها با این نهاد همکاری کنند.
اگر آژانس به ورطه جهت‌گیری سیاسی بیفتد نمی‌تواند کارش را پیش ببرد؛ بنابراین شخص آقای گروسی یک وضعیت خاصی دارد و با مرحوم آمانو و آقای البرادعی متفاوت است. واقعیت این است که گروسی موضع‌گیری‌هایی می‌کند و حرف‌هایی می‌زند که سیاسی است و گاهی جنبه حقوقی و فنی ندارد و از حوزه بی‌طرفی و نقشی که در اساس‌نامه برای مدیرکل تعریف کرده، خارج می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک سازمان بین‌المللی مستقل است که جزئی از سازمان ملل نیز نیست و همکاری تنگاتنگی با سازمان ملل دارد. اینکه بگوییم این سازمان وابسته است را نمی‌توانیم در دنیا اثبات کنیم.
باید دقت داشته باشیم که در دوره‌ای که آقای آمانو مدیر کل آژانس بود وقتی ما برجام را اجرا می‌کردیم به‌رغم فشار ترامپ برای به‌دست آوردن بهانه علیه ایران، ۱۴ گزارش آژانس اعلام کرد که تهران مُر برجام را اجرا می‌کند. چطور است که آن زمان فشار آمریکا موجب نمی‌شد آژانس علیه ایران موضع بگیرد؟! بنابراین اگر موضوع شورآباد و مسائل دیگر پیش نمی‌آمد، قطعاً پرونده جدیدی تشکیل نمی‌شد و بی‌مورد است تقصیر را به گردن آژانس بیندازیم. آژانس بر اساس اطلاعاتی، بررسی‌های خودش را انجام داده و بر اساس تکلیف خودش این مسئله را پیگیری می‌کند.
البته من نمی‌خواهم بگویم همه اقدامات آژانس درست است، اما می‌خواهم بگویم که ما اعتبار آژانس را به‌راحتی نمی‌توانیم زیر سؤال ببریم. آژانس، یک نهاد بین‌المللی شناخته‌شده است و تنها نهادی در جهان است که بر فعالیت هسته‌ای کشور‌ها نظارت می‌کند و نهاد جایگزینی هم برای آن وجود ندارد؛ بنابراین این تنها مدیرکل آژانس است که مخالف اساس‌نامه آژانس رفتار می‌کند و تنها این انتقاد متوجه شخص آقای گروسی است و ما نمی‌توانیم عملکرد آژانس را زیر سؤال ببریم.
جلسه بعدی شورای حکام در ماه مارس برگزار خواهد شد و بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که در این نشست پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع خواهد شد و در این صورت پیش‌بینی آینده خیلی سخت نخواهد بود، شما چشم‌انداز این پرونده را چگونه می‌بینید؟
اینکه بگوییم پرونده ایران صددرصد به شورای امنیت ارجاع خواهد شد، شاید درست نباشد، اما احتمال بالایی وجود دارد که اگر به همین وضع پیش برویم، پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع می‌شود. ارجاع به شورای امنیت به این معناست که اگر بخواهند قطعنامه جدید بدهند، روسیه و چین به‌احتمال بالا وتو خواهند کرد.
اگر به بهانه نقض قطعنامه ۲۲۳۱ بخواهند مکانیسم ماشه را فعال کنند، بحث بازگشت شش قطعنامه که ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است، مطرح می‌شود. اینکه برخی هم می‌گویند این قطع‌نامه‌ها ذیل فصل هفتم نبوده نیز فقط مغلطه است چراکه کافی است به سایت سازمان ملل رجوع کنید و ببینید که این قطع‌نامه‌ها را تحت فصل هفتم قرار داده است و سازمان ملل را هم نمی‌توان به طرفداری از آقایان روحانی و ظریف متهم کنیم.
می‌خواهم بگویم که فعال کردن مکانیسم ماشه، اوضاع را هم برای ایران و هم برای اروپا و آمریکا دشوار می‌کند؛ بنابراین وضعیت، بسیار پیچیده خواهد شد. همین‌الان هم تروئیکای اروپایی می‌تواند مکانیسم ماشه را فعال کند و فرآیند آن یک ماه تا ۴۵ روز است، اما به نفع‌شان نیست و می‌دانند اوضاع پیچیده خواهد شد و امیدوار هستند که بتوانند با ایران به نتیجه برسند.
با این حال من شخصاً امیدوارم ایران و آژانس بتوانند با یک دستور کار مشخص موضوع پرونده پادمانی را حل کنند و ایران به سؤالات آژانس پاسخ دهد. در این صورت گره کوری باز خواهد شد و مذاکرات مجدداً آغاز خواهد شد. امیدوار هستم تا پیش از جلسه شورای حکام، گفتگو با آژانس به نتیجه مشخصی برسد.