رویداد۲۴ روزنامه اینترنتی فراز با علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، درباره پلمب یک داروخانه به دلیل بی‌توجهی متصدی به بی‌حجابی مشتری و اخراج یک معلم در قائمشهر به دلیل آنچه «پخش موسیقی مبتذل» نام گرفته، گفت‌وگو کرده است.
به گزارش فراز، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
تعطیل داروخانه و اخراج معلم در مرحله اول، خود عامل برهم زدن آرامش در کشور است که از تحقق وعده اصلاحات در آرامش جلوگیری می‌کند.
دو شهروند با یکدیگر نزاع داشته‌اند. اولا که به نظر من آن شهروندی مستحق مجازات است که از مردم فیلم گرفته و آن را منتشر کرده است. این عمل در ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی، ۳ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی دارد. جریمه بی‌حجابی اما به فرض محق بودن آن فرد، حداکثر تا ۹۱ روز حبس است. اگر اهم و فی‌الاهم را در نظر بگیریم، مجازات فردی که فیلم گرفته بیشتر است.
اینکه فقط مدافع حقوقی افرادی باشیم که در خیابانها و اماکن کسب دنبال مردم می‌افتند و از مردم فیلم می‌گیرند، هم مخالف شئونات دستگاه قضایی است و هم مخالف ذات قانون است. اینجا آقای دادستان نمی‌تواند مدعی باشد که مدافع حقوق آحاد جامعه است.
هر آدم فاقد صلاحیت و خودسر نمی‌تواند مردم را امر به معروف کند. در قانون اساسی امر به معروف به عنوان یک وظیفه و نه یک حق، وجود دارد اما قطعا منظور قانون‌گذار در مورد حجاب نیست. منظور قانون‌گذار، امر به معروف و نهی از منکر مسوولانی است که راه کج می‌روند.
چند روز پیش نیز یک مامور شریف و وظیفه‌شناس دقیقا در چارچوب قانون گفته بود که کجای قانون به من اجازه می‌دهد خانم بدحجاب را بازداشت کنم؟ ایشان هم زیر فشار قرار گرفت.
بیشتربخوانید: اعتراضات ۱۴۰۱ باعث افزایش قدرت تندروهای ایران شد؟
این جانبداری و ورود بدون مبنا به اختلاف میان شهروندان، بزرگترین آفت است و اعتماد را زیر سوال می‌برد. به واسطه اعمال عفو اخیر، دستگاه قضایی اعتبار خوبی پیدا کرده بود و اما برخی آقایان دیگر با بی‌بصیرتی و ورود به مسایل بی‌اهمیتی که ارتباطی به آنها ندارد، این دستاورد را خراب می‌کنند. از طرفی دیگر، خانم معلمی را در قائمشهر بر خلاف همه اصول قانونی و شهروندی اخراج می‌کنند. مگر آن‌جا هیات تخلفات ندارد که یک‌روزه اخراجش کرده‌اند؟ اساسا به قانون بی‌احترامی می‌کنند و نشان می‌دهد که برخی آقایان اساسا ارزشی برای قانون قایل نیستند.
آقایان یا از وضعیت مملکت خبر ندارند و یا خبر دارند و باید برای هدایت‌شان دعا کرد. در شهریورماه همین امسال، به خاطر سخت‌گیری‌ها در حوزه حجاب، آتشی در کشور روشن شد که فکر نکنید امروز خاموش شده. شاید آقایان خبر ندارند که اگر دوباره موجی راه افتاد، هزینه‌های بسیاری کمرشکنی برای نظام و مملکت خواهد داشت.
از آقایان می‌خواهیم به قانون بازگردند. روی صحبتم با دادستان محترم تهران است. وارد این مباحث نشوید، شأن خودتان و دستگاه‌تان را حفظ کنید، اعتباری را که قوه قضاییه به واسطه این عفو پیدا کرده خراب نکنید، تصمیم احساسی نگیرید. حمایت از فردی که از یک شهروند فیلم گرفته و منتشر کرده، ترویج بی‌قانونی و حمایت از قانون‌شکنی است. باید از آقای اژه بخواهیم که از اقدامات نابخردانه عده‌ای در دستگاه قضایی جلوگیری کنند.
مگر میشود مردم را به خوب و بد تقسیم کرد؟ مگر اینکه قایل به شهروند درجه یک و درجه دو باشیم. با این دست‌فرمان، باید دید کشور روی آرامش را خواهد دید یا نه! ما نمی‌گوییم که مرجع، قانون حقوق بشری غربی باشد اما حداقل به قانون مصوب خودمان احترام بگذاریم و آن را محترم بدانیم! مگر میشود که هرکسی که در خیابان دنبال زنان راه می‌افتد و عکس و فیلم می‌گیرد، ما برایش بَه‌بَه و چَه‌چَه کنیم؟!
از همه، آقایان در حاکمیت باید یک تصمیم اساسی بگیرند. با مسکوت گذاشتن مساله حجاب شاهد این اقدامات احساسی، خودسرانه و دوپارگی جامعه خواهیم بود. نه برای مردم، حداقل برای استمرار و تداوم حاکمیت خودتان کمی عقل و منطق به خرج دهید.
منبع: روزنامه اینترنتی فراز