رویداد۲۴ به دنبال بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، صنایع متعدد داخلی از جمله صنعت خودروسازی با کمبودهای متعددی مواجه شد که در نتیجه آن‌ها، تولید و عرضه خودرو به بازار به شدت افت پیدا کرد. در این میان ممنوعیت واردات خودرو نیز به عنوان یک عامل تقویت‌کننده باعث شد خودرو نه به عنوان یک محصول مصرفی، بلکه به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مورد توجه خریداران قرار گیرد. تیراژ پایین خودروسازان و از سوی دیگر شمار روزافزون مشتریان باعث شد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو از بین برود و بستر مناسبی برای فعالیت واسطه گران و دلالان فرصت‌طلب به وجود آید و از همه مهم‌تر، قیمت خودروها به طور نجومی افزایش پیدا کند. این‌گونه بود که عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان یک راه‌حل بالقوه جهت جلوگیری از فعالیت دلالان و تعیین قیمت خودرو در بستری شفاف و متناسب با عرضه و تقاضا، در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ مطرح و در تیرماه سال جاری عملیاتی شد.
خبرنگار صمت پیرامون این موضوع گفتگویی با یکی از نمایندگان مجلس ترتیب داده و نظر عسگری را در خصوص نتایج این طرح جویا شده است.
مهدی عسگری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار صمت درباره عرضه خودرو در بورس کالا، گفت: در شرایطی که رقابت جدی در حوزه خودرو وجود ندارد، عرضه خودرو در بورس راهگشا نیست و تنها قیمت را به صورت کاذب افزایش می‌دهد و به نوعی به آن رسمیت می‌بخشد؛ پیش از این هم در بازار آزاد، قیمت‌های بالاتر از کارخانه موجود بود اما زمانی که عرضه خودرو با قیمت‌های بیشتر در بورس انجام می‌شود در واقع به آن رسمیت بخشیده می‌شود و به تعبیری می‌توان گفت گران‌فروشی رسمی‌تری نسبت به بازار آزاد صورت گرفته است.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی که رقابت در بازار خودرو وجود ندارد و این حوزه انحصاری است، روش‌هایی مانند عرضه خودرو در بورس، سیاست‌هایی صحیح و منطقی برای کشف قیمت نیست.
وی با بیان اینکه اگر پیشنهادی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای اصلاح عرضه خودرو در بورس داده بود، اجرایی می‌شد، بخشی از قیمت کاذب از بین می‌رفت، به تشریح پیشنهاد کمیسیون متبوعش پرداخت و اضافه کرد: بر اساس این پیشنهاد برای مازاد قیمت خودروی عرضه شده در بورس تدبیر شده بود به این معنا که مازاد قیمت خودرو در بورس نسبت به بهای پایه و سود منطقی در اختیار خودروسازان قرار نمی‌گرفت و به طور مثال درصدی از این اعتبار برای تحقیق و توسعه در حوزه خودروسازی و بخش دیگر به منظور تقویت حمل‌ونقل عمومی به کار گرفته می‌شد، زیرا اگر خودروساز بداند با عرضه کمتر خودرو در بورس، سود بیشتری به دست می‌آورد، انگیزه‌ای برای افزایش تولید ندارد اما زمانی که مازاد قیمت پایه نصیب خودروساز نشود، مشوقی برای رشد تیراژ تولید ایجاد می‌شود.
نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در حال حاضر برای واردات خودرو حدود یک میلیارد یورو اعتبار پیش‌بینی شده است که با این اعتبار حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد می‌شود، واردات این تعداد خودرو تأثیر جدی در بازار و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا ندارد و از آنجا که این خودروها نیز در بورس عرضه می‌شود، خود این خودروها نیز قیمت بالایی پیدا می‌کنند.
بیشتربخوانید: فروش ویژه خودرو برای دلالان؛ خودروسازان می‌تازند!
عسگری ادامه داد: پیشنهاد می‌شود در شرایط فعلی خودروهای دست دوم وارد کشور شود در واقع با ضوابط مناسبی می‌توان خودروهایی که پیش از این سابقه ارائه خدمات پس از فروش در کشور را داشته و حداکثر ۵ ساله از عمر آن‌ها می‌گذرد را وارد کرد، قیمت این خودروها در برخی موارد در کشورهای اطراف حدود یک پنج قیمت خودروهای نو است بنابراین اگر برای واردات این خودروها برنامه‌ریزی شود، واردات خودرو ۵ برابر می‌شود و حدود ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شود که واردات این تعداد خودروی باکیفیت، کم‌مصرف و با قیمت مناسب تأثیر جدی بر بازار می‌گذارد. اگر دولت و وزارت صمت این پیشنهاد را بپذیرد و این مسیر را دنبال کند در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌توان تعدیل جدی در عرضه و تقاضا و حتی کیفیت خودرو ایجاد کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: انتقال تکنولوژی یکی دیگر از موضوعاتی است که در واردات خودرو حتماً باید مورد توجه قرار گیرد، اگر بخواهیم در درازمدت وضعیت تولید و عرضه خودرو به ثبات برسد و از شوک‌های فعلی خارج شویم باید مسیر انتقال تکنولوژی برای برندهایی که درصدد واردات آن هستیم، باز شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در واقع در کنار واردات خودروهای دست دوم و خودروهای نو باید مسیر انتقال تکنولوژی نیز دیده شود البته این موضوع زمان‌بر است اما باید برای آن برنامه‌ریزی کرد تا با انتقال تکنولوژی خودروهای باکیفیت در داخل ساخته شود.