رویداد۲۴ لیلا فرهادی: بلومبرگ به نقل از دو دیپلمات ارشد که نامشان برده نشده از کشف اورانیوم با غنای ۸۴ درصد در آخرین بررسی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران خبر داده است. این رسانه گفته «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تلاش است روشن کند ایران چقدر اورانیوم با غنای ۸۴ درصد انباشت کرده است.»
در خبر بلومبرگ آمده است «این غنا در واقع بالاترین درصد غنای اورانیوم در ایران تا به امروز است و تنها «۶ درصد» با غنای لازم برای بمب فاصله دارد. همه این‌ها در حالی است که ایران پیش از این گفته بود غنی‌سازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد را در سانتریفیوژهایش آغاز کرده است.»
این رسانه گفته بازرسان آژانس در تلاشند مشخص کنند آیا ایران عمدا دست به تولید این اورانیوم غنی‌شده زده یا انباشت آن ناخواسته و در جریان چرخش بسیار سریع صد‌ها سانتریفیوژ برای جداسازی ایزوتوپ‌ها بوده است.
این دومین گزارش از فعالیت‌های ایران در یک ماه اخیر است اما بهروز کمالوندی به سرعت به گزارش بلومبرگ واکنش نشان داده و به ارگان اطلاع‌رسانی دولت جمهوری اسلامی ایران گفته «ایران تاکنون اقدام به غنی‌سازی بالای ۶۰ درصد نکرده و آنچه آژانس با ایران مطرح کرده در خصوص وجود ذره یا ذراتی (particle) از اورانیوم با غنای بالای ۶۰ درصد در محل شیر برداشت محصول از طریق نمونه‌برداری متداول است.»
آژانس هم روز یکشنبه به این خبر واکنش نشان داده و در صفحه توییترش نوشته «آژانس در حال مذاکره با ایران درباره نتایج بازرسی‌های اخیر آژانس است و درباره این نتایج به زودی به شورای حکام اطلاع خواهد داد.»
گزارش بلومبرگ درز بخشی از گزارشی است که هیات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفر اخیرشان به تهران تهیه کرده‌اند. آذرماه امسال هیاتی از آژانس برای بررسی موارد مرتبط با سه سایت مشکوک هسته‌ای در ایران به تهران سفر کردند. دیپلمات‌ها به بلومبرگ گفته‌اند که حتی اگر این مواد ناخواسته و به دلیل مشکلات فنی در عملیات آبشار‌های سانتریفیوژ هم تولید شده باشند همچنان نشان‌دهنده خطر تصمیمات ایران برای تولید اورانیوم با غنای بالاست. این دیپلمات گفته قبلا هم اتفاق مشابهی برای ایران افتاده بوده است. ماجرای دفعات قبلی چیست؟ آیا ایران واقعا قصد ساخت بمب اتم را دارد؟
سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳) اعترافات کتبی عبدالقدیر خان پدر بمب هسته‌ای پاکستان برای ایران دردسر ساز شد. او در یک گزارش ۱۱ صفحه‌ای گفته بود اطلاعاتی درباره فناوری هسته‌ای را در اختیار کشور‌های ایران، لیبی و کره شمالی قرار داده است. این گزارش برای نخستین بار، جمهوری اسلامی را به طور رسمی در مظان اتهام به برنامه تولید بمب اتم قرار داد.
در همان سال محمد البرادعی مدیر کل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی وجود برخی مواد و فعالیت‌های اتمی گزارش نشده در ایران شد و در همان سال از ایران خواست پروتکل الحاقی معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT را امضا کند.
سپتامبر ۲۰۰۵ آژانس قطعنامه‌ای صادر کرد و اعلام کرد ایران به تعهداتش در توافق پادمان پایبند نبوده و ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران فاقد اطمینان در مورد صلح‌آمیز بودن آن است. از این تاریخ سیل قطعنامه‌های شورای حکام شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به راه افتاد. این همان زمانی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وجود آلودگی ذرات پلوتونیوم و اورانیوم با غنای بالا در کانتینر‌های حاوی مواد پرتو داده شده بازفرآوری نشده خبر داده است.
در این گزارش گفت شده «منشا این آلودگی سوخت‌های قدیمی راکتور تحقیقاتی تهران است که این رآکتور از بدو شروع به‌کار خود تحت نظارت آژانس قرار دارد و این مطلب به آژانس منعکس شده است.»
سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران همان زمان بیانیه‌ای منتشر کرد و این مساله جدید نبوده و در واقع موضوع آزمایش‌های پلوتونیوم که در گزارش اخیر آژانس آمده مربوط به مواردی است که «سه سال است که مباحث تخصصی زیادی بین ایران و آژانس در خصوص آن برگزار کرده‌اند.» احتمال می‌رود مساله آلودگی سوخت‌های قدیمی راکتور‌های تحقیقاتی تهران در واقع همان مساله وجود ذرات بسیار غنی‌شده‌ای باشد که در برخی قطعات دستگاه‌های سانتریفیوژ وارداتی در سال ۱۳۸۳ پیدا شده بود.
علی‌اکبر صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی در یک مصاحبه گفته بود «ایران نخستین تلاش‌هایش برای غنی‌سازی اورانیوم را با دستگاه‌ها و نقشه‌هایی آغاز کرده از بازار سیاه خریداری کرده است.» احتمالا منظور صالحی از بازار سیاه، پاکستان بود.
سال ۱۳۸۴ خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که مذاکراتی میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مقامات پاکستانی به منظور بررسی نتایج پژوهش‌های انجام شده در مورد ذرات اورانیوم بسیار غنی‌شده در ایران که مرتبط با ورود تجهیزات وارداتی از پاکستان بوده آغاز شده و پاکستان اعلام آمادگی کرده که برسرمشخص شدن منشا آلودگی با آژانس همکاری می‌کند.
رسانه‌های ایران در این تاریخ گزارش‌هایی منتشر کردند و نوشتند که پیش از علنی شدن مذاکرات هم آژانس تصدیق کرده بود که «خارجی بودن منشا آلودگی دستگاه‌های سانتریفیوژ» مورد تایید آژانس است وتاکید کرده بود که «غنی‌سازی با درصد بالا مربوط به آلودگی دستگاه‌های وارداتی است.»
بیشتر بخوانید: آیا ایران واقعا به دنبال بمب اتم است؟
ایران هرگونه غنی‌سازی با درصد بالا را رد کرده و اعلام کرده بود که آلودگی مورد نظر بازرسان آژانس مربوط به دستگاه‌های سانتریفیوژ وارداتی است. رسانه‌ای شدن خبر وجود ذرات اورانیوم با غنای ۸۴ درصد و ادعای ایران درباره اتفاقی بودن تولید این ذرات، یادآور استاندارد دو گانه آژانس در مواجهه با یک موضوع واحد است. در سال ۲۰۰۲ بازرسان آژانس از وجود ذرات اورانیوم با غنای حتی بالاتر از ۷۰ درصد در کره جنوبی مطلع شدند. البرادعی این کشف را به‌عنوان موضوعی «نگران‌کننده جدی» مطرح کرد. البرادعی در گزارشش نوشت این باعث نگرانی جدی است و کره جنوبی باید توضیح بدهد.
مقامات و نماینده کره‌جنوبی اعلام کردند ما بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که متخصصان بدون اطلاع دولت این پروژه‌ها را انجام دادند و اظهار تأسف کردند. در آن زمان کشور‌های حامی کره جنوبی، به‌خصوص آمریکایی‌ها بیانیه دولت کره جنوبی را کافی دانستند و موضوع پرونده را به سادگی بستند و نگذاشتند به شورای امنیت ارجاع شود!
به گزارش رویداد۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ علی مطهری نماینده پیشین مجلس در اظهار نظری در گفتگو با سایت ایسکانیوز گفت «جمهوری اسلامی از همان ابتدا به دنبال ساخت بمب هسته‌ای برای تقویت قوای بازدارنده بوده، اما نتوانسته محرمانه بودن این موضوع را حفظ کند و افشا شده است.»
اگرچه بعد از افزایش فشار‌ها علی مطهری سخنان خود را تکذیب کرد، اما این اظهارات سیگنال قابل توجهی بود که تلویحا نشان‌دهنده این مسئله بود که اظهارات برخی مقامات جمهوری اسلامی با گزارش‌های آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران تا سال ۲۰۰۲ و همچنین اسناد هسته‌ای دزدیده شده از ایران توسط عوامل موساد، همخوانی داشت.
مهرماه سال ۱۳۹۳ محسن رضایی در یک برنامه تلویزیونی به مناسبت هفته دفاع مقدس از یک نامه در تشریح تسلیحات و تدارکات لازم برای ادامه جنگ با عراق پرده برداشت. رضایی در این نامه که در خرداد ماه سال ۱۳۶۷ خطاب به هاشمی رفسنجانی نوشته و زمینه‌ساز تصمیم نظام برای پذیرش قطعنامه ۵۹۸ بود، فهرستی از تجهیزات و ادوات جنگی لازم برای توسعه سازمان رزم را تهیه کرده و در کنار تانک و توپ به نیاز ایران برای دستیابی به سلاح‌های «لیزری و اتمی» صحبت کرده بود.
سال بعد هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با مجله «امید هسته‌ای ایران»، اظهارات محسن رضایی را تایید کرد و گفت ایران زمانی که برنامه اتمی خود را در ۱۹۸۰ در جریان جنگ عراق و ایران آغاز کرد، درباره تولید اسلحه بازدارنده اتمی غور کرده بود.
پس از آن یک بار دیگر این ماجرا از زبان یک مقام امنیتی ایران مطرح شد. سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات سابق ایران در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد «مقام معظم رهبری در فتوایشان فرمودند که تولید سلاح هسته‌ای حرام اخلاف شرع است و جمهوری اسلامی سراغ آن نمی‌رود، اما اگر گربه‌ای را گوشه‌ای گیر بیاندازند ممکن است رفتارش با گربه آزاد فرق کند؛ اگر ایران را به آن سمت هل دهند آن‌وقت تقصیر ایران نیست.» این سخنان البته تکذیب شد و گفته شد منظور علوی این نبوده که ایران در حال ساخت بمب اتم است.
ماجرا به همینجا هم ختم نشد. تیرماه ۱۴۰۱ کمال خرازی مشاور رهبری در سیاست خارجی و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در گفتگو با الجزیره گفت که تهران قابلیت فنی ساخت بمب اتم را دارد، اما تصمیم به انجام چنین کاری نگرفته است. او گفت «ما توانستیم در عرض چند روز اورانیوم با غنای ۶۰ درصد تولید کنیم و می‌توانیم به‌راحتی اورانیوم با غنای ۹۰ درصد تولید کنیم.»
گزارش‌ها از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد ظاهرا جامعه جهانی به این نتیجه رسیده بود که برنامه ساخت سلاح هسته‌ای ایران در حوالی سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ متوقف شده است. اما بار دیگر پرونده ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران، با دزدیده شدن اسناد هسته‌ای توسط موساد، تغییر دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و روی کار آمدن رافائل گروسی و همچنین خروج آمریکا از برجام شکل تازه‌ای به خود گرفت.
به گزارش رویداد۲۴ سال ۲۰۰۷ ایالات متحده آمریکا خلاصه گزارش برآورد‌های اطلاعات ملی درباره برنامه هسته‌ای ایران را منتشر کرد که بر وجود برنامه تولید سلاح اتمی تا قبل از سال ۲۰۰۴ صحه می‌گذاشت. آمریکا اعلام کرد با اطمینان بالا به این نتیجه رسیده که ایران برنامه ساخت بمب اتم را در همان پاییز سال ۲۰۰۳ متوقف کرده و تقریبا مطمئن است که این برنامه تا میانه سال ۲۰۰۷ هم از سر گرفته نشده است.
سال ۲۰۱۱ آژانس گزارشی منتشر کرد و که از وجود برخی فعالیت‌های توسعه‌ای در حوزه تولید بمب اتم خبر می‌داد. این نهاد بین‌المللی در گزارشش ابراز نگرانی کرده بود که برخی فعالیت‌های مرتبط با بمب بعد از سال ۲۰۰۳ انجام شده است. این گزارش هم با گزارش نهاد‌های اطلاعات ملی آمریکا همخوانی داشت.
تقریبا همه گزارش‌ها از این تاریخ به بعد بر وجود برنامه ایران قبل از سال ۲۰۰۴ اشاره دارد و بعد از این تاریخ ظاهرا ایران تغییر رویه داده است؛ هرچند افشای وجود سایت‌های مخفی هسته‌ای در برخی نقاط ایران از جمله در «فردو» برای ایران دردسر ساز شد، اما به معنای وجود برنامه تولید ساخت بمب اتم بعد از سال ۲۰۰۴ نبود، اما صرف وجود توانایی فنی تولید بمب در ایران کافی بود تا فشار‌ها به کشور افزایش پیدا کند.
در نهایت سال ۲۰۱۵ ایران موفق شد با قدرت‌های جهان به یک توافق هسته‌ای دست پیدا کند. در جریان همین توافق، آژانس گزارشی از برآورد‌های خود درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران (PMD) [اختصار عبارت Possible Military Dimensions یا ابعاد احتمالی نظامی] منتشر کرد و گفت به این نتیجه رسیده که تهران برنامه سازماندهی‌شده برای تولید بمب تا قبل از سال ۲۰۰۳ داشته است و برخی از این فعالیت‌ها تا سال ۲۰۰۹ هم ادامه پیدا کرده؛ هرچند دیگر سازمان‌یافته نبوده است. آژانس در این گزارش اذعان کرد که به زعم این نهاد این برنامه‌ها بعد از سال ۲۰۰۹ ادامه پیدا نکرده است.
در نهایت با بسته شدن پرونده «PMD» و امضای برجام، پرونده فعالیت‌های پیشین ایران در حوزه تولید بمب اتم بسته شد و تا سال ۲۰۱۸ از شر گزارش‌های رسمی که ایران را مستقیما متهم به داشتن برنامه ساخت سلاح اتمی بکند، راحت بود. اما این راحتی دوام زیادی نداشت. پس از آنکه یوکیا آمانو پیش از پایان دوره‌اش، به علت بیماری درگذشت، آژانس با بحران انتخاب مدیرکل روبرو شد.
ایران امیدوار بود کورنل فروتسا نزدیک‌ترین معاون آمانو و یکی از کاندیدا‌های مدیرکلی به این سمت برسد. فروتسا چندین بار در زمان مدیرکلی آمانو به ایران سفر کرده بود و رابطه خوبی با مقامات ایرانی داشت، اما در نهایت رافائل گروسی با حمایت آمریکا و اسرائیل به عنوان مدیرکل انتخاب شد و اثرات این انتخاب هم به سرعت ظاهر شد.
ژانویه ۲۰۱۸ ماموران نهاد‌های اطلاعاتی اسرائیل (موساد) صد هزار مدرک و سند از برنامه هسته‌ای ایران را دزدیده و از مرز خارج کردند. این اسناد که ظاهرا تمامی آن در اختیار نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا و بخشی در اختیار آژانس قرار داده شده، حاوی اطلاعاتی درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران در تا سال ۲۰۰۶ بوده است. همین اسناد رویکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال ایران را تغییر داد.
مقام‌های ایران نخست سرقت رفتن اسناد هسته‌ای را تکذیب کردند، اما در نهایت محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران، اذعان کرد که «اسناد به کلی سری هسته‌ای ما سرقت شده است.»
در همین اسناد از وجود سه محل مشکوک هسته‌ای پرده برداری شد و آژانس را نسبت به فعالیت‌های این سه سایت حساس کرد. آژانس که تا پیش از این تاریخ دائما بر متعهد بودن ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش تاکید داشت، مساله وجود سه محل «مشکوک» هسته‌ای در ایران را به پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران گره زد. به گزارش بازرسان آژانس، دو سایت از سه محل مشکوک که یک مورد آن در «مریوان»، یکی در «تورقوزآباد» در حومه تهران، و دیگری در «ورامین» بود، در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ احتمالا با هدف از بین بردن در اورانیوم تخریب شده‌اند.
خروج آمریکا از برجام هم تعاملات بین‌المللی ایران با هدف حل و فصل موضوع پشت در‌های بسته را با بن بست روبرو کرد. ایران بار‌ها وجود برنامه اعلام‌نشده در سایت‌های مشکوک را رد کرد و حتی وجود مواد رادیواکتیو در انباری در تورقوزآباد را «مضحک» خواند و اعلام کرد این مکان یک کارگاه قالیشویی است. اما آژانس زیر بار تکذیب‌های ایران نرفت و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز ۲۶ آبان قطعنامه‌ای را علیه ایران تصویب کرد از ایران خواست در تحقیقات درباره ذرات پیداشدهٔ اورانیوم در تأسیسات اعلام‌نشده خود فورا با بازرسان آژانس همکاری کند.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آذرماه امسال و بعد از تصویب قطعنامه همچنان هر گونه غنی‌سازی خارج از تعهد را تکذیب کرده و گفته «جایی که گاوداری است و آهن قراضه در آن می‌فروشند، چطور می‌تواند سایت هسته‌ای باشد؟»
ایران می گوید همه این موارد اعم از سایت‌های مشکوک و ذرات اورانیوم با غنای بالا و اسناد مرتبط با ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای کشور به قبل از سال ۲۰۰۴ برمی‌گردد و از این تاریخ به بعد هیچ فعالیتی با هدف دستیابی به بمب انجام نداده و قصد آن را نداشته است؛ مساله‌ای که با درایت مذاکره‌کنندگان هسته‌ای سال ۲۰۱۵ ذیل برجام مورد تصدیق آژانس هم قرار گرفت و با بسته شدن پرونده PMD ایران، عملا پرونده آن به تاریخ پیوست. در نتیجه به عقیده مقامات ایرانی پیش کشیدن موضوع سایت‌های مشکوک و گره زدن آن به برنامه هسته‌ای فعلی کشور خلاف توافق برجام است و احتمالا با همین استدلال هم حاضر به توضیح دادن درباره سه سایت مشکوک نیست.