رویداد۲۴ لیلا فرهادی: ارزش هر دلار آمریکا به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده است و به این ترتیب کابوسی ادامه دارد که به گفته تحلیلگران اقتصادی قرار نیست از آن بیدار شویم. دولت رئیسی که پاستور را با دلار ۲۰ هزار تومانی و وعده کاهش نرخ ارز تحویل گرفته، در یک سال و نیم گذشته از هیچ آزمون و خطایی در بازار ارز فروگذار نکرده است.
آذر ماه ۱۴۰۰ بانک مرکزی سهمیه ارزی هر کارت ملی معادل ۲ هزار یورو را با این استدلال که ارز سهمیه‌ای باعث ایجاد قاچاق ارز و نوسان شدید قیمت شده، قطع کرد. در قدم بعدی در دی ماه ۱۴۰۰ ارز سهمیه‌ای به مسافرانی که به کشور‌های دارای ویزا سفر می‌کردند و معادل ۲ هزار یورو بود هم کاهش پیدا کرد.
در اوایل اسفندماه همان سال، بانک مرکزی با همکاری «بازار متشکل ارزی» از سامانه برخط این بازار برای خرید ارز مسافرتی رونمایی کرد. سامانه‌ای که عملا کاربردی نداشته است. خردادماه امسال، بانک مرکزی تصمیم به رونمایی از بازار توافقی ارز گرفت؛ بازاری که به اذعان صادرکنندگان عملا هیچ کاربردی نداشت. تیر ماه ۱۴۰۱ با بخشنامه جدید بانک مرکزی، یک بار دیگر سهمیه ارز مسافرتی کاهش پیدا کرد و قوانین قبلی در مورد احراز هویت و ارائه مدارک مسافرتی هم عملا ملغی شد.
آذرماه امسال بانک در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «با تصمیم این بانک و به منظور تامین ارز (اسکناس) مورد نیاز تولیدکنندگان و تجار برای تامین هزینه‌های مرتبط با امور تجاری، سقف فروش ارز در بازار توافقی به صورت اسکناس به اشخاص دارای کارت بازرگانی معتبر، از دو هزار یورو به ۶ هزار یورو افزایش یافت.». بهمن ماه با اطلاعیه جدید، همه افراد با کارت بانکی اجازه دریافت ۵۰۰۰ یورو ارز سهمیه در سال را داشتند.»
اما این قانون کمتر از یک ماه دوام آورد و اول اسفند‌ها با تصمیم جدید بانک مرکزی، عرضه ارز سهمیه‌ای ۵۰۰۰ یورویی قطع و ارز سهمیه فقط به مسافران، آن هم در فرودگاه‌ها هنگام خروج از کشور اختصاص پیدا کرد. این بار بانک مرکزی اعلام کرده مرکز مبادله ارز و طلای ایران افتتاح و رسما شروع به کار کرده و با راه اندازی این مرکز هر گونه خرید و فروش ارز خارج از مرکز مبادله ارز، حکم قاچاق خواهد داشت.
مجموعه این تصمیمات ارزی ظرف کمتر از یک‌سال و نیم عمر دولت اتخاذ شده است. در این مدت یک رئیس بانک مرکزی هم عوض شده. شواهد نشان می‌دهد دولت برای آزمون و خطای سیاست‌های ارزی اش هنوز خواب‌های بیشتری برای مردم دیده است. به تازگی گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد دولت رئیسی در حال طراحی یک سیاست ارزی مشابه سیاست کنترل ارز روسیه است. رویداد۲۴ در این گزارش ابعاد این سیاست را در روسیه مورد بررسی قرار داده است.
بعد از جنگ روسیه و اوکراین، آمریکا و متحدانش تحریم‌های مالی و تجاری قابل توجهی را علیه روسیه اعمال کردند و به این ترتیب ایران و کره شمالی در بلوک تحریم شدگان از تنهایی در آمدند. روسیه برای مقابله با این تحریم‌ها سیاست‌های کنترل پولی و مالی سفت و سختی را اعمال کرد تا ارزش روبل را در برابر دلار حفظ کند و از بحران مالی و ارزش شدید جلوگیری کند.
روبل که در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با وجود شیوع کرونا ارزشش را حفظ کرده بود، ناگهان ظرف مدت دو هفته بعد از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۰، بیش از ۵۰ درصد ارزشش را از دست داد و از ۸۰ روبل در هر دلار به ۱۲۰ روبل به ازای هر یک دلار رسید. اما آمار‌ها نشان می‌دهد روسیه موفق شده با این کاهش شدید ارزش روبل مقابله کند.
اما این موفقیت مرهون اعمال کنترل شدید بر درآمدهای ارزی بود. درآمدهایی که به واسطه حضور فعال روسیه در بازارهای جهانی، قبل از آغاز جنگ اوکراین، ذخایر قابل توجهی از ارز را در اختیار دولت پوتین قرار می‌داد.
هفته‌های نخست جنگ، دولت و بانک مرکزی روسیه دستور عمل ممنوعیت برداشت ارز از بانک‌ها و خروج فیزیکی ارز از کشور توسط روس‌ها و حتی خارجی‌ها را صادر کرد. برداشت ارز از حساب‌های ارزی تنها تا سقف ۱۰ هزار دلار امکان پذیر است و هرکس که بخواهد از این مقدار بیشتر ارز دریافت کند باید معادل روبل آن را از بانک بگیرد.
بانک مرکزی روسیه در اولین اقدام به مدت شش ماه همه بانک‌ها و کارگزاران را از فروش دلار، یورو و سایر ارز‌های خارجی در ازای روبل منع کرد. این قانون یعنی خرید و فروش ارز در بازار ممنوع است.
دولت و بانک مرکزی روسیه با شروع تحریم‌ها، پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان را آغاز کردند و همه صادرکنندگان ملزم شدند ۸۰ درصد درآمد ارزی‌شان را ظرف سه روز بعد از واریز این درآمد به حساب‌هایشان بفروشند و به روبل تبدیل کنند.
دولت روسیه در مرحله بعد همه ساکنان روسیه را از ارسال پول به حساب‌های بانکی خارج از کشور منع کرد.
با فرمان اجرایی رئیس جمهور، روس‌هایی که از کشور‌های «غیر دوست» (که تقریبا همه کشور‌هایی که روسیه را تحت تحریم قرار داده اند از جمله آمریکا و اروپا را شامل می‌شود) اقدام به استقراض پول کرده بودند باید بدهی هایشان را به صورت روبل پرداخت کنند، فارغ از اینکه با چه ارزی وام گرفته باشند. پرداخت بدهی‌ها هم باید به یک حساب ویژه تحت عنوان حساب بانکی «سی» انجام شود مگر اینکه بدهکاران اجازه پرداخت مستقیم را از بانک مرکزی فدراسیون روسیه یا وزارت دارایی دریافت کرده باشند.
قاعده بازگشت به وطن
سیاست کنترل ارز روسیه از لحاظ تاریخی با "قاعده بازگشت به وطن" هم خوانی دارد و ساکنان روسیه را ملزم می‌کند که بازپرداخت وام به وام‌گیرندگان خارجی، یا درآمد حاصل از فروش کالاها، خدمات و حقوق مالکیت مالکیت به خارج از روسیه را، به حساب‌های خود در روسیه منتقل کنند. عدم رعایت این قانون میتواند منجر به جریمه تا ۱۰۰ درصد ارزش معامله و حتی مسئولیت کیفری افراد شود.
افزایش نرخ بهره بانکی
بانک مرکزی روسیه سه روز بعد از آغاز جنگ، به سرعت و ظرف یک جلسه برنامه ریزی نشده، نرخ بهره بانکی را تا دو برابر (۲۰ درصد) افزایش داد تا با افزایش بهره بانکی، مشوقی برای روس‌ها ایجاد شد تا دارایی هایشان را به جای نگهداری به صورت ارز خارجی، به شکل روبل و در بانک‌ها نگهداری کنند. البته این سود بانکی کم کم کاهش پیدا کرد و در پایان سال گذشته به 7.5 درصد رسید.
لغو محدودیت پیش پرداخت قرارداد‌ها
بانک مرکزی روسیه محدودیت ۳۰ درصدی برای پیش پرداخت به افراد غیر مقیم در قراداد‌های وارداتی برای برخی خدمات را لغو کرد.
در مورد تفاوت اقتصاد ایران و روسیه کافی است به روابط تجاری این کشور با جهان قبل از شروع تحریم‌ها نگاه کنید. به گزارش رویداد۲۴ روسیه اصلی‌ترین تامین‌کننده گاز اروپا بوده و به همه سیستم‌های مالی جهان متصل بوده است. به لطف همین روابط خارجی میزان ذخایر ارزی قابل توجهی در کشور وجود داشت که پوتین با اعمال کنترل‌های سفت و سخت بر این ذخایر موفق شد تورم را که در آپریل ۲۰۲۲ به اوج خود رسید بود کاهش دهد. به لطف تصاحب بازارهای نفتی تحریمی ایران، روسیه حتی فروش نفتش را هم به سمت کشور‌های شرق آسیا سوق داد و به این ترتیب از کاهش فروش نفت جلوگیری کرد.
از طرف دیگر بخش اعظمی از سیاست‌هایی که روسیه به طور مقطعی و فوری در دستور کار قرار داد، پیش از اینها در ایران اعمال شده و جواب نداده است. پیمان‌سپاری ارزی، ممنوعیت خروج ارز از کشور و در حال حاضر ممنوعیت خرید و فروش ارز از جمله این سیاست‌هاست. هر چند انتظار می‌رود با روسی شدن اقتصاد ایران، این سیاست‌ها به شکل شدیدتری اعمال شود تا بلکه به دستاور‌هایی که روسیه در دوران تحریم به آن دست پیدا کرده برسیم. صندوق بین‌المللی پول اخیرا پیش‌بینی خود در مورد اقتصاد روسیه را به سمت بالا اصلاح کرد و رشد ۰/۳ درصدی را در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرد.
همین سیاست‌ها در روسیه‌ای که به لحاظ اقتصادی با ایران تفاوت زیادی دارد، نتایج ترسناکی هم به دنبال داشته است. نرخ مهاجرت افزایش چشم گیری داشته و کسری بودجه کشور به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است. مسکو تایمز برخی از جالب‌ترین داده‌های مربوط به سال ۲۰۲۲ روسیه را جمع‌آوری کرده و در پنج نمودار، وضعیت اقتصاد روسیه را روشن کرده است.
روسیه سال گذشته با کسری بودجه ۴۷ میلیارد دلاری روبه رو شد که دومین کسری بودجه بزرگ در تاریخ این کشور بود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد کسری بودجه امسال به ۴۳ میلیارد دلار برسد، اما برخی تحلیل گران کسری بودجه ۶۴ میلیارد دلاری را هم دور از ذهن نمی‌دانند. در جنگ اوکراین دست‌کم یک سوم هزینه‌های روسیه صرف مخارج نظامی می‌شود و از این رو میزان کسری بودجه بیش از آنچه اعلام می‌شود خواهد بود.
درآمدهای روسیه از فروش نفت و گاز در سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته، اما از آنجایی که انتظار می‌رود قیمت نفت روسیه در بحبوحه محدودیت‌های قیمتی نفت روسیه در غرب کاهش بیابد، به نظر می‌رسد که این سود‌ها به زودی کاهش پیدا کند. تحلیلگران همچنین هشدار می‌دهند که تقویت روبل میتواند درآمدهای نفت و گاز را کاهش دهد.
جنگ روسیه در اوکراین به ویژه پس از موج اول تحریم‌های غرب در اوایل سال ۲۰۲۲، منجر به به افزایش قیمت مصرف‌کننده شده است. با این حال، تورم در ماه‌های بعدی کاهش یافته و در پایان سال تورم ۱۱/۹ درصدی به ثبت رسیده است. اقتصاددانان به رشد قیمت برخی از کالا‌های مصرفی در ماه‌های اخیر اشاره کرده‌اند.
بانک مرکزی در آغاز جنگ نرخ بهره را به شدت افزایش داد، اما از آن زمان به تدریج نرخ بهره کاهش یافت و بانک مرکزی روسیه، سال را با نرخ بهره ۷.۵ درصدی به پایان رساند. بانک مرکزی روسیه هم پیش بینی کرده با تغییر بازارهای توزیع نفت به سمت کشور‌های آسیایی، قیمت مصرف کننده در سال ۲۰۲۳ تا ۷ درصد رشد کند.
فرار سرمایه از روسیه در نتیجه خروج صد‌ها هزار روس در اعتراض به جنگ و فرار از خدمت اجباری، به شدت افزایش یافته است. جمهوری‌های شوروی سابق از جمله محبوب‌ترین مقاصد برای مهاجرت روس‌ها بوده اند و روسیه شاهد افزایش حواله‌های ارسالی تا ۶۰۰ درصد در سال ۲۰۲۲ بوده است.
بانک‌های روسیه پس از ثبت سود‌های ۳۴ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۱، سال ۲۰۲۲ بسیار کم‌درآمدتر بودند. آن‌ها سال ۲۰۲۲ را با سود تنها ۲.۹ میلیارد دلار در مواجهه با خروج سپرده‌گذاران و تحریم‌های غرب به پایان رساندند.