رویداد۲۴ ایلنا نوشت: یکی از برنامه‌هایی که به همین منظور در دولت رئیسی انجام شد، ادامه واگذاری معادن بود که استارت آن در ماه‌های آخر دولت رئیسی انجام شده بود. این موضوع، اما در فرآیندی عجیب به بزرگترین مشکل در دولت رئیسی تبدیل شده است؛ از یکسو واگذاری‌ها به شکل گسترده انجام شده و از سوی دیگر ایمیدرو از مسئولیت شانه خالی می‌کند و معتقد است واگذاری معادن در حیطه وظایف وزارت صمت است و ربطی به ایمیدرو ندارد. این در حالی است که طبق قانون مدیریت معادن کشور بر عهده ایمیدروست
هرکس زودتر ثبت‌نام کرد، صاحب معدن می‌شود!
آنچه مشخص است اینکه مدیریت ایمیدرو در حوزه معادن به گونه‌ای نیست که بتواند دغدغه فعالان حوزه معدن را رفع کند و به گفته کارشناسان این حوزه واگذاری به شیوه‌ای انجام می‌شود که «اهلیت» در آن کمترین نقش را دارد؛ چنانچه کامران وکیل دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی درباره واگذاری‌ها به سایت دنیای معدن گفته بود «شش‌هزار معدن به‌علاوه پهنه‌های جدیدی در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند که مطابق نقشههای کاداستر وزارت صمت نزدیک به ۳۰ درصد محدوده‌های معدنی ایران هستند. از واگذاری عجولانه این تعداد معدن که بگذریم، شیوه واگذاری هم بسیار عجیب و پر، اما و‌اگر است. این معادن نه فقط بنا نیست که از طریق مزایده واگذار شود که بناست از طریق ثبت‌نام در یک وب‌سایت آزادسازی شوند و معادن به کسانی تعلق می‌گیرد که زودتر ثبت‌نام کرده‌اند!»
بیشتر بخوانید: ایمیدرو؛ پاشنه آشیل دولت رئیسی/ نماینده مجلس: معادن توسط ایمیدرو تصرف شده‌اند، بخش خصوصی اجازه کار ندارد!
عماد مهدی‌فر: ایمیدرو از مسئولیت شانه خالی می‌کند
عماد مهدی‌فر فعال حوزه معدن به خبرگزاری ایلنا گفته شما برای اینکه یک لوله‌کشی معمولی برای خانه‌تان انجام دهید، از چند نفر پرس‌وجو می‌کنید که خیالتان برای سپردن یک کار به کس دیگر آسوده شود. این یک اصل است که برای انجام کار، دنبال متخصص بگردید. با همین مثال می‌توان آنچه در معادن ایران می‌گذرد را تحلیل کرد. شرط واگذاری‌ها هماکنون «سرعت» است؛ این یعنی سرمایه‌های بیت‌المال به جای توجه به عنصر «اهلیت»، با توجه به سرعت عمل واگذار می‌شود و بدتر اینکه سرنوشت بسیاری از همان معادن واگذار شده هم مشخص نیست.
مهدی‌فر می‌گوید: من دیدم ایمیدرو اخیرا در توضیحی درباره واگذاری‌ها اعلام کرده که «واگذاری معادن از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها صورت می‌گیرد و در گذشته و حال هیچگاه در اختیار این سازمان نبوده است.» این توضیح عذر بدتر از گناه است. این پرسش پیش می‌آید که نهادی که در قانون به عنوان متولی معادن کشور فعالیت می‌کند و زیرمجموعه وزارت صمت است، چگونه می‌تواند مسئولیت خود را نپذیرد. اگر مدیریت بر معادن کشور ارتباطی با ایمیدرو ندارد، پس وظیفه ذاتی آن نهاد چیست؟ واقعیت این است که این پاسخ خود به روشنی نشان می‌دهد که مدیریت ایمیدرو در دوره کنونی تا چه اندازه متزلزل و پرسوال است. ما بار‌ها از وزارت صمت درخواست کرده‌ایم تصمیمی برای معادن کشور گرفته شود که بتوان فعالیت در این حوزه را ادامه داد، اما با وضعیت کنونی فعالیت ما متوقف شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: ایمیدرو سه‌چهارم حق دولتی از صاحبان معادن را گرفته اما، زیرساخت ایجاد نکرده است
بهروز محبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ایلنا گفت: با اینکه ظرفیت معادن در ایران یک فرصت استثنایی را برای ما ایجاد کرده بود، اما متاسفانه هنوز در حوزه کشف معادن عملکرد موفقی نداشتیم، چون هم نیاز به تخصیص اعتبارات دارد و هم نیاز به فناوری‌های نوین و استفاده از وسایل دانش بنیان جدید. از طرفی، در بحث مالکیت معادن هم، «عملکرد» اقناع‌کننده نبوده و مردم حرف دارند که چه کسانی مالک این پهنه‌های معدنی هستند و در چه شرایطی آمدند و این پهنه‌ها را به ثبت رساندند. از سوی دیگر، پهنه‌هایی به ثبت افرادی رسیده، اما اصلاً دنبال ادامه کار نرفتند و خبری از فعالیت اجرایی در آن منطقه نیست. از این‌رو، شفاف‌سازی در واگذاری‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید همیشه مورد توجه قرار بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: یکی دیگر از دغدغه‌های ما، عدم‌فرآوری مواد معدنی و خام‌فروشی‌ها است. رهبر معظم انقلاب هم نقشه راه را در این‌باره به نمایندگان متذکر شدند تا در برنامه هفتم توسعه کشور به آن پرداخته شود. از این‌رو ما به دنبال این هستیم که فضای کار در حوزه معدنی را به گونه‌ای پیش ببریم که در ابتدا، بحث مالکیت‌ها را شفاف و تثبیت کنیم و سپس در بحث اکتشافات در سازمان زمین‌شناسی و همه نهاد‌های وابسته به آن، به صورت جدی پیگیری داشته باشیم. ما باید تسلط به این موضوع پیدا کنیم که بدانیم چه معادن ارزشمندی در کشور وجود دارد. تجهیز معادن، سرمایه‌گذاری و در نهایت فرآوری مواد معدنی و تکمیل زنجیره ارزش، جزو دیگر برنامه‌هایی باید باشد تا فضا به نفع صنعت و اقتصاد کشور، تغییر پیدا کند.
محبی افزود: ما می‌توانیم برای رسیدن به این مهم، از ظرفیت کشور‌های هم‌پیمان استفاده کنیم تا با تاسیس شرکت‌های متنوع با این کشور‌ها در داخل، بحث فرآوری مواد معدنی را در کشور فراهم کنیم.
نماینده مجلس یازدهم می‌گوید: انتقاد دارم به برخی مدیران که چرا وقتی سه چهارم حق دولتی از صاحبان معادن را گرفتید، در ایجاد زیرساخت‌ها، موفق عمل نکردید. از سوی دیگر، کلیت وضعیت مدیریت و همچنین پیشرفت کار در حوزه معدن در ایران پراشکال است و این انتقاد‌ها قطعاً متوجه متولیان امر مثل وزارت صمت و ایمیدرو است. وزارت صمت و ایمیدرو به ما می‌گویند ما ابزار و بودجه لازم را برای کار و موفقیت بیشتر نداریم و جا‌هایی هم که رفتیم کار کردیم به پیمانکار‌ها بدهکار شدیم که به نظر من، این حرف‌ها قابل قبول نیست و حال، پیگیری گذشته هم خیلی به کارمان نمی‌آید و از همین امروز باید یک نقطه شروع برای تغییرات جدی در حوزه باپتانسیل معادن درنظر بگیریم که هم در برنامه، این موضوع دیده شود و هم ریل‌های قانونی آن را پیدا کنیم. ما در بودجه ۲۵ درصد از ۱۵ درصد حقوق دولتی از معادن را گذاشتیم برای ایجاد و یا بهسازی راه‌های منتهی به همان معادن؛ پس توجه به ایجاد زیرساخت‌ها در این راستا یک امر ضروری است.