رویداد۲۴ نامه ۶ وزیر سابق آموزش و پرورش به سران قوا و انتقاد ازمولد سازی: جای تاسف است که فروش املاک از آموزش و پرورش آغاز شده است.
در این نامه که به امضای سیّدکاظم اکرمی، سیّدمحمّدبطحایی، مرتضی حاجی، محسن حاجی‌میرزایی، فخرالدّین احمدی دانش‌آشتیانی و علی‌اصغر فانی رسیده؛ آمده است:
«گاه، ضرورت تسهیل و تسریع در تبیین یک امر مهم، ما را بر آن می‌دارد تا با پرهیز از حواشی، مستقیم بر روی متن ماجرا متمرکز شویم؛ و اینک این‌جانبان، وزرای ادوار آموزش و پرورش، اِذن آن می‌خواهیم تا بدون مقدمه وارد موضوع خطیری شویم که اخیراً تحت عنوان " مولّد سازی دارایی‌های دولت "، درجلسه‌ی سران قوا به تصویب رسیده است.
صرف نظر از قانونی، یا غیرقانونی بودن این توافق، به دلیل عدم اطلاع‌رسانی جامع، جاذب و بهنگام، و ظاهراً محرمانه بودن آن، توجه شما عزیزان را در خصوص اِعمال این تصویب ناصلاح و تصمیم ناصواب در حوزه حسّاس و البته رنجور آموزش و پرورش، به نکات کلیدی و قابل تامّل ذیل جلب می‌کنیم:
یکم_ بر مبنای کدام ملاک علمی و مبتنی بر کدام معیار عقلی، فضا‌های آموزشی و پرورشی و نیز زمین‌های متعلّق به دستگاه عظیم تعلیم و تربیت، مازاد تشخیص داده می‌شوند، و مشمول فروش می‌گردند؟
مطابق با یافته‌های متقن پژوهشی، ضروری است مدارس به فضای بازی، آزمایشگاه، کارگاه، اتاق معلمین، سالن اجتماعات و. مجهز باشند؛ و این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق فضا‌های موجود آموزشی کشور، فاقد این امکانات بوده و سرانه‌ی فضا‌های مذکور به ازاء هر دانش آموز در ایران، از میانگین جهانی پائین‌تر است!
شایان ذکر می‌دانیم، در زیر نظام "فضا و تجهیزات" سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سرانه‌ی فضا برای دوره‌ی ابتدائی، بیش از بیست و پنج متر مربع؛ و برای دوره‌ی متوسطه، بیش از چهل متر مربع برای هر دانش آموز منظور شده است؛ و حال، پرسش اساسی این است:
چه میزان از مدارس کنونی کشور، واجد شرایط فوق هستند؟ چنانچه نیک بنگریم، به نیکی در خواهیم یافت، امروزه نه تنها فضای مازاد نداریم که در حال و آینده‌ی نه چندان دور، با کمبود فضا‌های آموزشی، پرورشی و... مواجه هستیم!
دوم_ زمین‌ها و ساختمان‌های آموزشی، در حقیقت میراث ذی‌قدر گذشتگان برای امروز و آینده‌ی آینده‌سازان ایران اسلامی است؛ لذا هیچگاه، هیچ دولتی، حق تصرّفِ آنها را ندارد. آن‌هم در شرایطی که در آینده با رشد جمعیت دانش آموزی، قطعاً با کمبود فضای آموزشی، و به تبع آن، با پدیده‌ی نامطلوب مدارس چند شیفته روبرو خواهیم شد. (و این یعنی، همان خاطرات تلخ دهه‌ی شصت و هفتاد)
سوم_ ساخت و ساز مسکن در مناطق ۲۱ و ۲۲ در تهران و سایر شهر‌های بزرگ و تبدیل کاربری زمین‌های آموزشی به مسکونی، مسئولین آموزش و پرورش را با مضیقه‌ی نبود زمین برای احداث مدرسه برای فرزندانِ ساکنین آنها مواجه می‌کند!
چهارم_ به همّت والای مردم مشتاق و مشفق، که اوج مشارکت آنها در قالب خیّرین مدرسه ساز تجلّی یافته، تا میزان محسوسی، کمبود فضای آموزشی جبران شده است؛ ولی در عین حال، هنوز در گوشه و کنار کشور، شاهد مدارس دو شیفته هستیم!
کوچک‌ترین تردیدی نیست، فروش فضا‌ها و زمین‌های نهادِ نهال‌پرور آموزش و پرورش (اعم ازدولتی و خیّری) به شدت بر کمّیت و کیفیت مشارکت مردمِ نیک‌اندیش و نیکوکار در ساخت مدرسه، اثر کاهنده داشته، و موجب از دست رفتن این سرمایه‌ی زاینده‌ی ملّی، یعنی جامعه‌ی خدوم خیّرین مدرسه‌ساز خواهد شد!
پنجم_ در صورت فروش زمین‌های آموزشی در آینده، مضاف بر مشکل ساخت، که امروز با آن مواجه هستیم، مشکل لاینحلِّ نبود زمین نیز، افزون بر آن خواهد شد.
ششم_ اساساً فروش زمین آموزشی، اشتباهی بزرگ، و فروش بدون تغییر کاربری آنها که در حقیقت، نوعی خام فروشی می‌باشد، همان اشتباه بزرگ‌تر و استراتژیکی است که تنها خروجی آن، فَربه کردن دلالان از سویی و نحیف نمودن تَن تکیده‌ی نهاد تعلیم و تربیت از سوی دیگر است!
هفتم_ میزان قابل توجهی از زمین‌ها و فضا‌های آموزشی فاقد سند مالکیت است.
در واگذاری این زمین‌ها و فضا‌ها چگونه عمل خواهد شد؟
هشتم_ در رابطه با املاک و زمین‌های روستا‌هایی که خالی از سکنه می‌باشد، لازم است آئین‌نامه‌ی خاصی تدوین، و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد.
نهم_ بعضی از مسئولین اعلام کرده‌اند، درآمد حاصل از فروش املاک، صرفاً در امور عمرانی آموزش و پرورش هزینه می‌شود که تجربیات نافرجام پیشین، همگی نشانگر آن است که در عمل چنین نمی‌شود! لذا روشن نمایید، ضمانت اجرایی، چیست؟
دهم_ امر آموزش و پرورش، یک امر حاکمیتی، و به تبع آن، نهاد آموزش و پرورش نیز یک نهاد حکومتی است و جای تاسّف و تَاثّر است که فروش املاک، از امر ظریف آموزش و پرورش و نهاد ضعیف آن آغاز شده است!
در پایان،
این‌جانبان، دولت را از واگذاری فضا‌ها و زمین‌های آموزشی، ابتدا به جِدّ بر حذر داشته؛ و چنانچه اصرار بر انجام آن وجود دارد، قویاً متذکر می‌گردیم قوانین و مستندات محکمی از قبل وجود دارد که می‌توان با رجوع و استناد به آنها، اقدام خردمندانه‌تری صورت پذیرد و درآمد حاصل از فروش، مشخصاً و موکّداً در خزانه واریز شده، و انحصاراً صَرف توسعه، تجهیز و نوسازی فضا‌های آموزشی و پرورشی شود، ولاغیر.»