رویداد۲۴ علیرضا باقری مدیرکل پیشین توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی بیمه مرکزی که در نخستین نشست خبری سخنگوی بیمه مرکزی درباره روند انتصاب «مفید امینی» به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه معلم شفاف‌سازی کرده و اعلام کرده بود پرونده او برای بررسی بیشتر به «سازمان اداری و استخدامی» رفته است، تنها چند روز پس از این اظهار نظر از سمت خود برکنار شد!
در حالی که استفساریه دفتر رهبری بر خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان دلالت دارد، اما رئیس کل بیمه مرکزی و مدیرعامل این صندوق، یک مدیر دولتی را به عنوان مامور به بیمه معلم فرستادند.
قانون صراحتا بر عدم حضور مدیران دولتی در بخش خصوصی تاکید دارد، اما صندوق ذخیره فرهنگیان با ندیده گرفتن این صراحت قانونی و استفساریه دفتر رهبری، قانون را زیر پا گذاشته و مفید امینی کارمند رسمی دولت را به عنوان مدیرعامل خارج از هیات مدیره به بیمه معلم مامور کرده است.
هرچند که بیمه مرکزی نیز به عنوان دستگاهی که با این ماموریت موافقت کرده است، هنوز نسبت به ندیده گرفتن استفساریه دفتر رهبری و صراحت‌های قانونی پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه نکرده است، اما به نظر می‌رسد که این نهاد دولتی حتی صفحات نخستین اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان را نیز که به این موضوع اشاره دارد، بررسی نکرده است.
با وجود چنین ابهام جدی‌ای اما، بیمه مرکزی به تازگی در مقابل واکنش رسانه‌ها، استعلام از دستگاه بالادستی را به عنوان مبنای این موافقت قرارداده است. به عبارت دیگر در حالی که این ابهام جدی در پرونده این ماموریت وجود دارد، بیمه مرکزی پیش از استعلام در مورد کلیه ابعاد موضوع نه تنها صلاحیت مفید امینی را به عنوان مدیرعامل خارج از هیات مدیره در بیمه معلم از زیرمجموعه‌های صندوق ذخیره فرهنگیان تائید کرده است، بلکه اجازه حضور وی در این شرکت را نیز داده است؛ موضوعی که خود جای تفسیر و پرسش دارد که آیا بیمه معلم دولتی است؟ آیا کارمند دولت می‌تواند به صندوق ذخیره فرهنگیان مامور شود و در ماموریت خود به ماموریتی دیگر یعنی بیمه معلم برود؟
بیشتر بخوانید: جای خالی معاونت نظارت بیمه مرکزی در التهابات صنعت بیمه/ «علی استادهاشمی» از خواب برمی‌خیزد؟
به گزارش رویداد۲۴ در همین زمینه، خبرنگار یک رسانه در نخستین نشست خبری سخنگوی بیمه مرکزی علت اصرار بر باقی مانده مفید امینی در جایگاه مدیرعاملی شرکت بیمه معلم، با وجود منع قانونی را خواستار شد. «مجید مشعلچی» سخنگوی بیمه مرکزی، پاسخ دادن به این سوال را به علیرضا باقری مدیرکل پیشین توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی بیمه مرکزی واگذار کرد و او نیز پاسخی مفصل به ماجرا داد.
او با بیان این که درباره ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان ابهاماتی مطرح شده است، به گونه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس، آن را «موسسه عمومی غیردولتی» دانسته است و طبیعتا چنین نهادی با «نهاد عمومی غیردولتی» متفاوت است، گفته بود: «بیمه مرکزی می‌تواند کارکنانش را به نهاد عمومی غیردولتی اعزام کند، اما مامور کردن کارکنان به موسسه عمومی غیردولتی امکان‌پذیر نیست. گزارش‌هایی هم دریافت شد نشان می‌داد ردپایی از دستگاه‌های نظارتی درباره ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شده است.»
به گفته باقری «پس از تایید حکم مفید امینی از سوی بیمه مرکزی، این ابهام مطرح و درباره آن چاره‌اندیشی شده است، به گونه‌ای که بیمه مرکزی در این‌باره با سازمان اداری و استخدامی مکاتبه و موضوع را استفسار کرده است، بنابراین با توجه به ابهام موجود در ماهیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان، سازمان اداری و استخدامی هر پاسخی بدهد، ما نیز مطابق آن عمل می‌کنیم.»
وی تاکید کرد که «اگر پاسخ استفسار آن گونه که ما در زمان تایید حکم تصور می‌کردیم نباشد، فرد منصوب شده خودش به بیمه مرکزی بر می‌گردد و حتی نیازی به اقدام ما هم نیست.»
اکنون اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که تنها چند روز پس از این اظهار نظر، علیرضا باقری از سمت خود برکنار شده است! همچنین به گفته مجید مشعلچی، «مرجع استعلام پرونده مفید امینی از سازمان اداری و استخدامی به دیوان محاسبات تغییر پیدا کرده است»، در حالی که اساسا مشخص نیست مرجع قانونی پاسخگویی به این بهام چه سازمانی است.
از سوی دیگر در حالی که هنوز نتیجه این استفسار‌ها مشخص نیست، شنیده می‌شود مفید امینی با جدیت موضوع ثبت امضای خود را به عنوان مدیرعامل بیمه معلم در سازمان ثبت پیگیری می‌کند. این در حالی است که احتمال بازگشت او به بیمه مرکزی غیرممکن نیست و سرنوشت ماموریت او در هاله‌ای ابهام است.
با وجود چنین اتفاقاتی، اما صندوق ذخیره فرهنگیان و بیمه مرکزی در حمایت از حقوق فرهنگیان و بیمه‌گزاران و کلیه ذی‌نفعان حتی تا روشن شدن سکوت کرده‌اند و دستوری درباره مسکوت گذاشتن موقت ماجرا را به مفید امینی ابلاغ نکرده‌اند.
از سوی دیگر بررسی‌ها در دیوان عدالت اداری نیز نشان می‌دهد که این دستگاه نیز صندوق را خصوصی شناسایی کرده تا جایی که رای دیوان عدالت اداری که در خصوص دادنامه‌ای در خصوص اختلافات سازمان برنامه و صندوق ذخیره فرهنگیان به آن پرداخته شده نیز به صراحت به موضوع خصوصی بودن و غیر عمومی بودن صندوق اشاره دارد.
با وجود این اسناد مهم؛ یعنی استفساریه از دفتر رهبری و رای دیوان عدالت اداری و نامه‌ای که اخیرا از سوی معاونت حقوقی سازمان امور استخدامی کشور به انشا درآمده و در آن در خصوص مرخصی بدون حقوق کارمندان دولت به بخش خصوصی در کسوت مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره اشاره شده و آن را غیر قانونی اعلام کرده است، معلوم نیست که بیمه مرکزی در انتظار چه تفسیر، رای یا حکمی است که یک کارمند ساده را به این نهاد فرابخواند و از ماموریت آن به صندوق جلوگیری کند.