رویداد۲۴ لیلا فرهادی: حملات به مدارس دخترانه تهران، مسئولان را بعد از سه ماه مسمومیت سریالی در قم، بروجرد، اصفهان و کرمانشاه، ناچار به اظهارنظر و پیگیری جدی‌تر پرونده کرده است. ابراهیم رئیسی به وحیدی وزیر کشور ماموریت داده که به سرعت مساله را ریشه‌یابی کند. احمد وحیدی وزیر کشور و یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش نشست خبری مشترکی برگزار کردند و اعلام کردند «این موضوع با محوریت وزارت کشور قرار است پیگیری شود.» این خبر به معنی ورود رسمی پرونده مسمومیت‌های سریالی مدارس دخترانه به فاز «امنیت داخلی» است. اما همزمان اتفاقات عجیب‌تری نیز در حال انجام است؛ رسانه‌ها و حاضرانی که در صحنه ماجرای مدرسه سیزده آبان حضور داشتند اذعان کرده‌اند که در میان حاضران، برخی افراد با لباس شخصی هم حضور دارند که به طور مستمر وضعیت منطقه را با تلفن همراه گزارش می‌کردند.
صبح روز دهم اسفند ماه تصاویری از حضور والدین دانش‌آموزان دختر دو مدرسه‌ای که در تهرانسر مسموم شده بود، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در یکی از این ویدئو‌ها فردی لباس شخصی به یکی از زنان حاضر در محل حمله‌ور شده و با کشیدن مو و گذاشتن دست روی دهان سعی می‌کند او را بازداشت کند. از دید ناظران این زن والدین یکی از دانش‌آموزان بوده که از وضعیت ابراز نارضایتی کرده است.
واکنش اولیه مسئولان به این ویدئو نشان می‌داد که به باور آنها هم فردی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته والدین یکی از کودکان بوده است. وزیر کشور خواستار شناسایی عوامل برخورد نامناسب با این بانو شد و در نهایت اعلام شد که چهار نفر که در ماجرای ضرب و شتم این خانم دست داشته‌اند بازداشت شده‌اند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه اذعان کرد که این فرد «یکی از والدین دانش‌موزان» بوده که رفتار نامناسبی با او صورت گرفته است. اما طولی نکشید که رسانه‌های دیگر اصولگرا به رویکرد سنتی یعنی انکار واقعیت و ارتباط موضوع به دشمن برگشتند.
خبرگزاری فارس در عنوان «جزئیاتی از ماجرای برخورد با یک خانم در حاشیه مدرسه دخترانه تهرانسر» منتشر کرده و در این گزارش مدعی شده «این زن ۵۴ ساله هیچ فرزندی در مدرسه دخترانه ۱۳ آبان تهرانسر ندارد و در طول چند ساعت حضورش در مقابل مدرسه مکرراً اقدام به تشویق دانش‌آموزان و عابران به سر دادن شعارهای ساختارشکنانه کرده است.»
بعد از فارس به ترتیب خبرگزار ایسنا، مهر، صدا و سیما و مشرق هم این موضوع را تکرار کردند. همچنین عبدالله گنجی عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت در توییتی نوشت: «خوشبختانه عوامل برخورد با خانم در تهرانسر دستگیر شدند و حق هم همین است. این زن هیچ فرزندی در مدرسه دخترانه ۱۳ آبان تهرانسر ندارد و در طول چند ساعت حضورش مقابل مدرسه مکررا اقدام به تشویق دانش آموزان و عابران به سردادن شعارهای ساختارشکنانه کرده است.»
البته سخنگوی پلیس اعلام کرد که «فراجا هیچ نقشی در حادثه خشونت علیه یک بانو مقابل مدرسه ۱۳ آبان نداشته است.» این در حالی بود که تصاویر موجود از وقایع اطراف مدرسه ۱۳ آبان تهرانسر نشان می‌داد فردی که اقدام به کتک زدن و کشیدن آن خانم کرده، پیش از این اقدام در میان ماموران نیروی انتظامی حضور داشته است! با این وجود بیانیه پلیس با اعتراض خاصی مواجه نشد، چون مردم بر این باورند که افراد موسوم به «لباس شخصی» که اصولا در جریان اعتراضات حاضر میشوند، ارتباطی به پلیس ندارند و از نهاد دیگری که هیچگاه هم مشخص نمی‌شود، در صحنه حاضر هستند.
به گزارش رویداد۲۴ محسن برهانی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در واکنش به این بیانیه پلیس گفته «دقیقاً مشکل همینجاست؛ وجود نهاد‌های مختلف و موازی که برای پیدا کردن ضارب نیاز به تحقیق است درحالی‌که اصل این اقدامات نه شرعی است و نه قانونی.» او گفته «بیچاره ملتی که نمی‌داند توسط کدامین نهاد کتک می‌خورد!»
بیشتر بخوانید: لباس شخصی‌ها چه کسانی هستند و خاستگاه تاریخی آنها چیست؟
در تمام اعتراضات و حوادثی که می‌تواند جنبه امنیتی پیدا کند، افرادی حضور دارند که لباس نظامی ندارند و معمولا خشن‌ترین برخورد‌ها با معترضان هم از سوی همین افراد صورت می‌گیرد. این افراد گاه به افراد نظامی هم دستور می‌دهند و به نظر می‌رسد در مورادی ابتکار عمل نیروهای امنیتی و انتظامی هم در دست همین افراد است. این پدیده در تاریخ معاصر ایران سابقه طولانی دارد.
در چهار دهه گذشته حوزه ماموریت لباس شخصی‌ها هم وسیع‌تر شده است و گاه به صورت خودجوش اقدام به ضرب و شتم معترضان و حتی ترور می‌کردند! با افزایش اقدامات آنها، آیت‌الله خامنه‌ای در یک سخنرانی از بی‌قانونی‌ها گلایه کرد و گفن منظورش از آتش به اختیار «کار فرهنگی خودجوش و تمیز» بوده نه «بی قانونی».
شواهد نشان می‌دهد افرادی که با لباس شخصی اقدام به سرکوب و اعمال خشونت میکنند هیچ ضابطه قانونی ندارند و به دلیل اینکه نهاد متبوع آنها مشخص نیست، پیگیری رفتار آنها از سوی افکار عمومی هم با مشکل مواجه است. مسئولان در تمام چهار دهه گذشته وجود چنین افرادی را تکذیب کرده‌اند و با وجود شواهد زیاد دال بر قدرت اجرایی این افراد، دست مردم برای شکایت از آنها بسته است.
احمد وحیدی وزیر کشور در جریان اعتراضات پاییز امسال و مطرح شدن دوباره اقدامات لباس شخصی‌ها در سرکوب معترضان وجود چنین پدیده‌ای را تکذیب کرد. او گفت «ما چیزی به نام پدیده لباس شخصی نداریم و این بیشتر جوسازی است. ماموران نیازی نبود با لباس شخصی باشند و با همان لباس هم به وظایف‌شان عمل کردند این بیشتر هیاهو تبلیغاتی و رسانه‌ای است.» این سخنان در حالی مطرح می‌شد که در جریان اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، تصاویر متعددی از ضرب و شتم و آسیب وارد شدن به اموال مردم توسط افراد لباس شخصی متتشر شد.
یکی از مشکلات بزرگ حضور تیروهای لباس شخصی، عدم آموزش آنهاست. حقیقت آن است که آنها برای حضور در تجمعات و ماموریت‌های خاص آموزش ندیده‌اند با قوانین و حدود اختیارات آشنا نیستند و صرفا هر ماجرایی را به مثابه یک بحران می‌بینند که در همان لحظه باید در نطفه خفه شود! در حالی که پدیده‌های اجتماعی چنین نیستند. به دلیل چنین نگاهی، گاهی اتفاقاتی توسط ماموران لباس شخصی رقم می‌خورد که پیامد آن از صدها تجمع و اعتراض بیشتر است!
مشکل دیگر آنکه در زمان وقوع جرم اراده‌ای هم برای برخورد وجود ندارد و معمولا روی جرایم سرپوش گذاشته می‌شود و زمانی درباره آن اظهارنظر رسمی می‌شود که آن واقعه به دلیل اطلاع‌رسانی و وایرال شدن در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی پیدا کرده است؛ این یعنی در حالت معمولی نیروهای لباس شخصی و حتی نیروهای نظامی هر کاری می‌توانند بکنند و کافی است مراقب باشند فیلم آنها منتشر نشود!