در اين سال‌ها، تعداد قابل‌توجهي از مهاجران افغانستاني و پاکستاني وارد کشور شده‌اند که طبق آمارهاي غيررسمي و بر‌اساس پژوهش‌هاي انجام‌شده، هر کارگر روزمزد از کشور افغانستان تا رسيدن به مقصد، حداقل 1,5 ميليون تومان مي‌پردازد. درواقع، اين جابهجايي دوگانه (اخراج از مرز قانوني و ورود غيرقانوني) در سال، حداقل به تعداد 400 هزار نفر برآورد مي‌شود که سالانه حداقل 600 ميليارد تومان گردش مالي براي آن تخمين زده مي‌شود.
درواقع، ده‌ها نقطه کشور به‌عنوان نقاط ممنوعه براي حضور افغان‌ها مشخص شده‌اند که شامل مناطق مرزي مي‌شوند و قسمت بزرگ کشور به نوعي مناطق ممنوعه است؛ به‌همين‌دليل، اقتصاد غيرقانوني در اين مناطق، رشد قابل‌توجهي دارد و اتباع افغان و مهاجراني که کارت اقامت ندارند، نقش بسيار زيادي در گسترش اين فرايند دارند.
به عبارت ديگر، مي‌توان گفت بخش مهمي از نيروي کار غيررسمي را که با عنوان اقتصاد غيررسمي ياد مي‌شود، کودکان افغان دربرمي‌گيرند و با وجود اينکه با اين جابهجايي، تعدادي از جوان‌ها داراي شغل مي‌شوند ولي اين اشتغال اساسا خطرناک است. علاوه بر اين، نه بادوام و انساني است، نه قانوني؛ بنابراين اين مسئله بايد به فرايندي قانوني تبديل شود تا حاشيه جنايت و فساد از بين برود و دولت و مقامات قضائي بيشترين سهم را در برطرف‌کردن اين معضل خواهند داشت.
جامعه‌شناسي مردم‌مدار، آغازکننده منافع بشري
از آنجايي که پديده‌هاي اجتماعي، تاريخي هستند و در طول زمان پديد مي‌آيند، درک آنها هم با بازآفريني اين تاريخ امکان‌پذير مي‌شود و از آنجايي که چندوجهي بوده‌اند، نيازمند فعاليت‌هاي چندرشته‌اي هستند. اين پديده‌ها متأثر از ميدان‌هاي قدرت چندگانه‌اي هستند که گروه‌هاي ذي‌نفع حاضر در جامعه، خواسته و ناخواسته در حول آنها پديد مي‌آيند و بر پايه اين ميدان‌ها به يکديگر نزديک و از هم دور مي‌شوند.
به عبارت ديگر، اين پديده‌ها در فرايند انديشيده‌شده با روش انتزاع منطقي، دوباره بازآفريني و فهم مي‌شوند و با حضور پژوهشگر تسهيلگر، تلاش براي دگرگون‌کردن آن واقعيت اجتماعي عميق‌تر تفهيم مي‌شود؛ البته اين امر مشروط بر تلاش متکي به منابع اکثريت شهروندان، شنيدن صدا، پذيرش مشارکت و خرد جمعي آنان است. توجه به اين اصول، ما را به عرصه‌اي در جامعه‌شناسي نزديک مي‌کند که از آن به‌عنوان جامعه‌شناسي مردم‌مدار ياد مي‌شود.
جامعه‌شناسي مردم‌مدار، نوعي جامعه‌شناسي است که فراتر از محدوده‌هاي دانشگاه، به سراغ مردمان گوناگون مي‌رود و با آنها درباره ارزش‌هاي بنيادين به گفتوگو مي‌نشيند. درواقع، اين نوع جامعه‌شناسي مي‌کوشد به مردم کمک کند تا به درکي عميق‌تر از شرايط تاريخي و اجتماعي دست يابند.
برخلاف جامعه‌شناسي‌هاي حرفه‌اي و سياست‌گذار، جامعه‌شناسي مردم‌مدار به‌جاي مباحث تکنيکي، دلمشغول ارزش‌ها و نيت‌هاست و نيز برخلاف جامعه‌شناسي‌هاي حرفه‌اي و انتقادي، به مردماني توجه دارد که بيرون از دانشگاه هستند. به تعبير مايکل بوراووي، جامعه‌شناسي مردم‌مدار مبين منافع بشري است؛ منافعي که در گروی عقب‌راندن استبداد دولت و جبر بازار است. در جامعه‌شناسي مردم‌مدار، پژوهشگر با جامعه مورد مطالعه‌اش رابطه‌اي پايدار، بلندمدت و دوطرفه برقرار مي‌کند که متکي به اصل «از يک دست دادن و از دست ديگر گرفتن» است.
گردش مالي 600 ميليارد توماني براي جابهجايي
با توجه به مفهوم جامعه‌شناسي مردم‌مدار و پژوهش‌هاي صورت‌گرفته در اين امر، مي‌توان گفت مجاورت استان سيستان‌وبلوچستان با کشورهاي افغانستان و پاکستان، فرصت‌ها و تهديدهايي را براي اين استان ايجاد کرده است.
در همين ميان، سيامک زندرضوي، عضو هيأت‌علمي علوم اجتماعي دانشگاه باهنر کرمان، پژوهشي با عنوان «سيستان‌وبلوچستان؛ جابهجايي نيروي کار؛ فرصت‌ها و تهديدها» انجام داده است. صداهايي که او سعي کرده در گفتوگو با مردم محلي، آنها را بشنود و فرصت‌ها و تهديدهايي را که متوجه اين استان است، بررسي کند. فرصت‌هايي که باعث به‌وجودآمدن شغل‌هايي زيرزميني و کاذب شده و يکي از اين فعاليت‌ها، مسئله افغان‌کِشي است.
زندرضوي با تعريف اين عبارت مي‌گويد: «افغان‌کشي عبارت است از ورود غيرقانوني هر کارگر روزمزد از کشور افغانستان تا رسيدن به مقصد براي فروش نيروي کار که هر فرد براي آن حداقل 1,5ميليون تومان مي‌پردازد. درواقع، اين جابهجايي دوگانه (اخراج از مرز قانوني و ورود غيرقانوني) در سال، حداقل به تعداد 400 هزار نفر برآورد شده که سالانه حداقل 600 ميليارد تومان گردش مالي براي آن تخمين زده مي‌شود.»
رضوي با اشاره به بي‌معني‌بودن شغل کاذب مي‌گويد: «درواقع، نمود اين‌گونه مشاغل در اقتصاد غيررسمي و غيرقانوني است. در اقتصاد رسمي، ما کودکاني را داريم که به‌عنوان کارگر در مغازه‌ها، ميدان‌هاي تره‌بار و... کار مي‌کنند و در اقتصاد غيررسمي، کودکاني را داريم که در فرايند جمع‌آوري و بازيافت زباله مشغول به کار هستند. به عبارت ديگر، بخش مهمي از اقتصاد غيررسمي که گردش سرمايه بسيار زيادي دارد، به‌وسیله کودکان افغان و کارگر تأمين مي‌شود زيرا کودکان معمولي حاضر نيستند چنين کارهايي را انجام دهند. مسئله بعدي، اقتصاد قانوني و غيرقانوني است؛ فردي که کودکش را مجبور به بلع موادمخدر مي‌کند تا از مسيرهاي رسمي عبور و بعد از جابهجايي آن را دفع کند، در گروه اقتصاد غيرقانوني قرار مي‌گيرد؛ درحالي که وقتي اين کودک در مزرعه کار کند، قانوني است. در اين مسائل، بيشتر اتباع افغان و مهاجراني که کارت اقامت ندارند، نقش داشته تا کارشان براي کارفرماها ارزان‌تر تمام شود.
مرگ‌هاي دسته‌جمعي، حاصل اشتغال غيرقانوني
درواقع، بخش مهمي از نيروي کار غيررسمي‌ای را که با عنوان اقتصاد غيررسمي ياد مي‌شود، کودکان افغان دربرمي‌گيرند. در همين ميان، زندرضوي با ترسيم فضاي مناطق مرزي ادامه مي‌دهد: «از آنجايي که باندهايي که اين افراد را جا‌به‌جا مي‌کنند، مسلح هستند، پس به هيچ نهادي پاسخگو نيستند و از‌سوي‌ديگر، به‌دلیل گروگان‌گيري‌هايي که در آن منطقه انجام مي‌شود، قاعدتا اين افراد براي آن محيط مناسب نيستند. به عبارت ديگر، در هر ناحيه‌اي که آزاد و غيرقابل کنترل باشد، احتمال اينکه شهروندان، مهارت‌هايي را عليه ديگر شهروندان به‌کار گيرند، بسيار زياد بوده و اين معضلي است که بايد به آن رسيدگي و اين سکوت شکسته شود.»
او با اشاره به اينکه وقتي نيروي کار جا‌به‌جا مي‌شود به هرحال عده‌اي به کاري مشغول مي‌شوند و اشتغال به وجود مي‌آيد، مي‌گويد: «با وجود اينکه با اين جابهجايي، تعدادي از جوان‌ها داراي شغل مي‌شوند ولي اين اشتغال اساسا خطرناک است زيرا فرد، مشغول به يک کار غيرقانوني است و اگر کشته شود کسي قاتل او نخواهد بود. علاوه بر اين، نه بادوام و انساني است، نه قانوني. اين مسئله بايد به فرايندي قانوني تبديل شود تا حاشيه جنايت و فساد نداشته باشد.»
زندرضوي در ادامه می گوید: «مرگ‌هاي دسته‌جمعي، جراحت‌هاي پايدار، نقص عضو بر اثر واژگوني، تيراندازي به وسيله نقليه مذکور علت اغلب اين فجايع بوده که منشأ آن اغلب نامعلوم ثبت شده است. علاوه‌براين، واکاوي اخبار غيررسمي گروگان‌گيري نشان مي‌دهد در مورد اين مهاجران غيرقانوني براي تسويه بدهي با ارباب‌هايي که به دلايلي به تعهداتشان عمل نکرده‌اند يا ديگراني خارج از اين رابطه که به‌دنبال پول بادآورده هستند، گروگان‌گيري‌ها اتفاق مي‌افتد و به‌دنبال آن فجايع صورت مي‌گيرد.»
با توجه به آنچه گفته شد و بر پايه بينش جامعه‌شناسانه، به‌ويژه نوع مردم‌مدار آن، ما در دانشگاه نبايد و نمي‌توانيم اين وضعيت‌هاي ضد‌انساني و دهشتناک را با چشم‌هاي نيمه‌بسته نظاره‌گر باشيم زيرا اين تمرين و ظرفيت‌سازي براي انجام جرايم و جنايت‌هايي از اين دست در مقياسي روزمره، آن هم از سوی جوانان عمدتا ايراني و پنهان‌کردن ظاهري آن از چشم شهروندان، از همين امروز راه را بر نيروها و اسلحه به‌دستاني هموار مي‌کند که براي اعمال هر نوع جنايت، آمادگي دارند و نمونه‌هاي آن همين امروز در سوريه و عراق از يک طرف و افغانستان و پاکستان از سوي ديگر، قابل مشاهده است.
اين افراد و گروه‌ها در توجيه اقدامات خود انواع محمل‌هاي ايدئولوژيک مذهبي، قومي و... فراهم مي‌کنند و خود را پاسخگو به هيچ مرجعي نمي‌دانند.
در مقابل اين نگاه، بر‌اساس واقعيت‌هاي دنياي امروز، اکثريت شهروندان
در دوسوي مرز، خواهان حسن همجواري و ارتباط متقابل همراه با احترام هستند
که در درجه اول متکي به زبان، خط و فرهنگ مشترک و رفت‌وآمد‌هاي دير‌پاست که
سه موج اصلي مهاجرت از افغانستان به ايران را (پس از حمله روس‌ها، بعد از
سلطه طالبان و پس از ورود ارتش آمريکا و متحدانش) برای حرکت جمعيت‌هاي
آواره و به نوعي انتخاب‌هاي آنان را قابل فهم مي‌کند.
200 وسيله نقليه براي 400 هزار مهاجر
به گفته اين استاد، ساز و کار تجارت بر ساختاري پيچيده از ارتباطات متکي به سرمايه اجتماعي از نوع سنتي آن استوار است که ميان صاحبان سرمايه عمدتا در کشورهاي افغانستان و پاکستان، صاحبان وسايل نقليه مناسب‌سازي شده، رانندگان فوق‌حرفه‌اي، راه‌بلدها، راه‌پاک‌کن‌ها و رابط‌ها در هر سه کشور است. اين وضعيت با خود حاشيه‌اي گسترده از فساد و جنايت (قتل‌هاي عمد و غير‌عمد، گروگان‌گيري، اعمال انواع شکنجه‌ها و...) را به همراه دارد و سال به سال گسترده‌تر و خشونت آن آشکارتر مي‌شود. کافي است در جاده‌ها، به انواع ماشين‌هاي سواري به‌ويژه پژو۴۰۵ که سيستم فنر و اتاق آنها تقويت و موتور‌شان تعويض شده، اتوبوس‌هايي که اتاق‌هايشان از درون تغيير يافته و انواع کارگاه‌هايي که در همه استان‌هاي شرقي به اين ماشين‌ها خدمات ويژه ارائه مي‌کنند، سري بزنيم.
اگر اين جابهجايي در سال فقط 200 روز انجام شود و هر وسيله نقليه از اين دست فقط 10 مسافر داشته باشد (رقم واقعي 13 تا 16نفر است)، براي 400 هزار نفر حداقل به 200 وسيله نقليه از اين نوع نياز خواهد بود که چندين برابر اين رقم تخمين زده مي‌شود. کافي است به تعداد خودروهاي توقيف‌شده از اين نوع در پارکينگ گلوگاه‌هاي جاده‌اي توجه کرده و شمارش را از آنجا شروع کنيم.
ناکارآمدي راهبردهاي امنيتي
درهمين‌راستا، اين سؤال مطرح مي‌شود که چرا راهبرد انتظامي - امنيتي در برخورد با مهاجران غيرقانوني کشور افغانستان در دهه اخير ناکارآمد بوده است؟ زندرضوي در پاسخ مي‌گويد: «براي پاسخ به اين پرسش انجام فعاليت‌هاي زير ضروري است: بررسي اسناد موجود در ارتباط با ورود و خروج اتباع کشور افغانستان در دهه اخير و حاشيه فساد و جنايتي که ايجاد کرده است. اين اسناد با انجام مصاحبه‌هاي عميق با افراد کليدي در عرصه‌هاي انتظامي، نظامي، امنيتي، پزشکي قانوني، اورژانس، اداره اتباع، دادگستري و... تکميل مي‌شود. علاوه بر اين بررسي اسناد و مدارک چگونگي حضور نيروي کار از کشور افغانستان در استان‌هاي شرقي و همپوشاني آن با نيروي بيکار در اين استان‌ها که هميشه ادعا مي‌شود ضروري است اما مطالعه علمي‌ای درباره اين همپوشاني انجام نشده و مورد بعدي، بررسي اسناد و مدارک اعتراض به نحوه برخورد دولت جمهوري‌اسلامي ايران با اتباع کشور افغانستان و پيامدهاي آن است. يکي ديگر از موارد مهم در‌اين‌زمينه، بررسي اسناد و مدارک حضور خانوارهاي مهاجر از کشور افغانستان در شهرهاي استان‌هاي شرق کشور، به‌ويژه آن دسته از خانوارهايي است که چندين نسل در اين مناطق زندگي مي‌کنند و فاقد برگه‌هاي هويتي بوده و در پايان، بررسي وضعيت کودکاني که داراي مادر ايراني و پدر غيرايراني هستند.»
عضو هيأت علمي علوم اجتماعي دانشگاه باهنر کرمان در پايان با اشاره به آمارهاي ارائه‌شده مي‌گويد: «اين تخمين‌ها، غير‌دقيق و حاصل مشاهده فضاهاي رو به رشد اين نوع تعميرگاه‌ها در حاشيه شهرها‌ست؛ درواقع، روش محاسبه بر‌اساس تعداد ماشين‌هايي است که در اين نوع شهرها تردد مي‌کنند يا در پارکينگ‌هايي که در نيروي انتظامي متوقف شده‌اند اما اين گمانه‌زني‌ها وقتي کامل‌تر مي‌شود که آمار سالانه پزشکي قانوني و اورژانس‌هاي اين سازمان‌ها در جزئيات تحليلي و با مجموعه فوق را سه‌گوشه‌سازي کنيم اما به‌طورکلي مطلقا سرشماري و آمار دقيقي در‌اين‌زمينه وجود ندارد.»
زندرضوي در پايان براي رسيدن به اين حسن همجواري و آرامش منطقه پيشنهادهايي ارائه مي‌دهد: «۱- بررسي و اجراي قوانين مربوط به مهاجرت و تابعيت، 2- گسترده‌کردن سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي در منطقه، 3- ثبت همه افرادي که به‌صورت غيرقانوني وارد کشور شده‌اند و 4- اجرائي‌کردن همه مواد پيمان‌نامه‌هاي مربوط به کودکان با توجه به کرامت‌هاي انساني آنها.»