رویداد۲۴ حجت‌الله الماسی مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش با اشاره به تقاضاهای مکرر استان‌ها که ادامه فرایند رتبه‌بندی معلمان و نحوه رسیدگی به اعتراضات مشخص شود، گفت: به همین علت روز گذشته جلسه هیأت ممیزه تشکیل و آئین‌نامه رسیدگی به اعتراضات مصوب شد و پیگیری این کار به اداره کل ارزیابی و عملکرد داده شد.
هدف ما کمک به معلمان است تا به حق قانونی خود برسند
سید مجتبی هاشمی مدیرکل ارزیابی و عملکرد در ادامه این نشست اظهار کرد: قانون رتبه‌بندی معلمان اولین تجربه آموزش‌وپرورش بود. مبنای رتبه‌بندی، خود اظهاری معلمان است و در ادامه مدارکی که معلمان ارائه داده‌اند توسط مدیر مدرسه بررسی می‌شود. تمام تلاش اعضای هیئت ممیزه استانی و مرکزی بر این اساس بوده است که تمامی ارزیابی‌ها بر اساس مدارک ارائه‌شده باشد و دقت نظر کافی برای احقاق حق معلمان وجود داشته باشد. بر اساس پیش‌بینی قانون، معلمان می‌توانند نسبت به رتبه‌های کسب‌شده اعتراض نمایند و هدف ما کمک به معلمان است تا به‌حق قانونی خود برسند.
وی ادامه داد: در حوزه رسیدگی به اعتراض سه‌گام را تعریف کرده‌ایم. گام اول، ثبت اعتراض است که ۱۰ روز مهلت دارد. در گام دوم اجازه اصلاح برخی از مستندات و مدارک را به فرد می‌دهیم و در گام سوم رسیدگی به شکایات آغاز می‌شود و با استفاده از ظرفیت کارگروه‌ها در سطح منطقه، پرونده‌ها مورد بازبینی قرار می‌گیرند و معاونت‌های مناطق کارگروه‌هایی را بر اساس آئین‌نامه هیئت‌های رسیدگی تشکیل و رسیدگی به اعتراضات را آغاز می‌کنند که اگر نیاز به بازبینی مدارک و مستندات باشد آن را انجام خواهند داد.
وی تصریح کرد: باید میزهای پاسخگویی به همکاران با عضویت ادارات سنجش، منابع انسانی و ارزیابی عملکرد تشکیل شود و به سوالات معلمان در این حوزه پاسخ داده شود و نگرانی‌های آنان را رفع نمایند. به همه معلمان اطمینان خاطر می‌دهم که تقاضاهای تک‌تک آنان را با استفاده از ظرفیت‌هایی که در استان‌ها و مناطق داریم، خواهیم شنید و وضعیت رسیدگی به مدارک را در هفته‌های آینده آغاز خواهیم کرد و در مسیر حق و قانون حرکت خواهیم کرد.
خودارزیابی معلمان با هدف آشنایی معلمان با فرایند رتبه‌بندی بود
محسن زارعی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی در مورد ویژگی‌های نظام رتبه‌بندی گفت: نظام رتبه‌بندی به‌صورت سامانه‌ای در تمامی مراحل آن انجام شد و تمام سوابق ثبت‌شده است که به‌صورت یک بانک کامل در اختیار آموزش‌وپرورش قرار دارد. دوم همه مشمولان قانون رتبه‌بندی شامل این طرح شدند و هیچ استثنایی برای هیچ فرد یا گروهی قائل نشدیم و همه به‌صورت یکسان موردبررسی قرار گرفتند. ویژگی سوم این است که همه مراحل رتبه‌بندی بر اساس قانون و ظرفیت‌های قانونی انجام شد. ویژگی چهارم این بود که در انجام رتبه‌بندی از ظرفیت‌های داخلی آموزش‌وپرورش و معلمان استفاده شد و ارزیابان حرفه‌ای از همکاران آموزش‌وپرورشی ما بودند و از خارج از مجموعه نظام آموزش‌وپرورش در این فرایند دخیل نبودند.
وی ادامه داد: خودارزیابی معلمان ملاک ارزیابی نبود، بلکه هدف آشنایی معلمان با فرایند رتبه‌بندی بود تا بدانند در طول فرایند رتبه‌بندی چه فرایندهای وجود خواهد داشت و چگونه رتبه‌بندی می‌شوند.
وی ادامه داد: مدیران مدارس به توصیف و ارزیابی رفتارها و فعالیت‌های معلمان پرداخته‌اند و برای اینکه استانداردسازی صورت بگیرد رفتارهای استانداردسازی شده‌ای در اختیار مدیران مدارس قرار گرفت تا بر اساس فعالیت‌های معلمان یکی از سطوح فعالیت را انتخاب نمایند. به‌عنوان‌مثال در شایستگی تعامل و ارتباط مؤثر ابعادی مانند؛ خوب صحبت کردن، خوب شنیدن، انتقال مفاهیم و غیره مدنظر بوده است و با این مصادیق در سامانه، توصیف رفتار سنجیده و تبدیل به امتیاز می‌شد که به معنای امتیاز مستقیم مدیر نبوده است.
زارعی ادامه داد: برای انجام این فرایند جلسه‌ای در شبکه شاد تشکیل و راهنمای عملی برای مدیران مدارس ارائه شد و توصیف‌ها تشریح شد. همچنین مدیران مدارس مرجع مورد وثوق ما بودند که باید مدارک بارگذاری شده را با اصل مدارک تطبیق می‌دادند که این مستندات از جنس شایستگی بوده است و سایر مستندات مانند مدارک تحصیلی، ارزشیابی معلمان و غیره در سامانه موجود بود.
بیشتربخوانید: دلایل عجیب رد صلاحیت برخی معلمان؛ از لمینیت دندان تا عدم حضور قلب در نماز!
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت ادامه داد: در مرحله بعد ارزیابان به بررسی مدارک می‌پرداختند. ارزیابان توصیف رفتار با مصادیق رفتار را بررسی می‌کردند و اگر همکاری در این حوزه نمره‌ای کسب کرده است، باید بررسی می‌کردند، چه مدرکی در سایر بخش‌ها در این حوزه داشته است. همچنین ارزیابان اگر به این نتیجه می‌رسیدند که مستندی مربوط به آن سنجه نیست، کدهایی برای اعضای هیئت ممیزه درج می‌کردند. اعضای هیئت ممیزه بر اساس نظر ارزیابان بررسی را انجام می‌دادند و اگر مغایرتی وجود داشت پرونده را به ارزیابان ویژه ارسال می‌کردند.
زارعی بیان کرد: رتبه سه را باید اعضای هیئت ممیزه‌های استان تائید می‌کردند و برای رتبه‌های ۴ و ۵ را باید هیئت ممیزه مرکزی تائید می‌کرد، لذا مجدداً فرایندهای بررسی مدارک در هر دو هیئت موردبررسی قرار می‌گرفت و برای تک‌تک همکاران این فرایند انجام‌شده است.
وی گفت: پس از صدور احکام و تعیین رتبه ممکن است خطای انسانی یا در سامانه مشکلی پیش‌آمده باشد و همکاران محل اعتراض دارند و ممکن است همکاران بر اساس ارزیابی کیفی که انجام‌شده است، می‌توانند اعلام کنند که مدارک دیگری داشته‌اند که قابلیت بررسی دارد و بخش‌هایی که نیاز به مستند نداشته است در این مرحله نیز نیاز به بارگذاری مستندات ندارد اما مدارکی که قابلیت بارگذاری مستندات داشته است می‌توانند در مرحله اعتراض بارگذاری نمایند.
زارعی با اشاره به اینکه برخی همکاران با سنوات بالا رتبه‌های پایین را کسب کرده‌اند، اظهار کرد: امتیاز سنوات برای معلمان با ۳۰ سال سابقه کار نهایتاً ۶۰ امتیاز است و مدرک تحصیلی حداکثر ۸۰ امتیاز دارد و مطمئنیم همکاران با مدارک تحصیلی یا سابقه کار بالا شایستگی‌های فراوانی دارند که نیاز است این شایستگی‌ها را با استفاده از مدارکی که اخذ کرده‌اند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: کارنامه مفصلی در اختیار معلمان قرار خواهد گرفت که ارزشیابی‌هایی که در رتبه‌بندی انجام‌شده است را در اختیار معلمان قرار می‌دهد که بر اساس این نتایج معلمان می‌توانند مسیری که برای رشد و توانمندی سازی خود نیاز دارند را برنامه‌ریزی نمایند.
معلمانی که هیچ مدارکی از آن‌ها به هیأت ممیزه نرسیده، رتبه‌ای برای آن‌ها درج نشده است
سجاد سیاح رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی فناوری و امنیت اظهار کرد: در حوزه اعتراض‌های معلمان به رتبه‌های اعلام‌شده، دو بخش برنامه‌ریزی‌شده است که در بخش اول همکاران می‌توانند در حوزه مصادیقی که نسبت به آن اعتراض دارند، آن مصادیق را بنویسند و بارگذاری جدیدی را در این مرحله برنامه‌ریزی نکرده‌ایم و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کنیم که اگر همکاری نیاز به رجوع به مدرسه و ادارات دارد برای اخذ مدارک را دارد، با توجه به تعطیلات پیش رو ازنظر کمبود وقت و زمان متضرر نشوند.
وی تصریح کرد: برای برخی افراد هیچ‌گونه رتبه‌ای درج نشده است که به‌این‌علت است که هیچ مدارکی از این افراد به هیئت ممیزه نرسیده است.
سیاح گفت: به دلیل فشردگی و حجم کار ممکن است رضایت همکاران را کسب نکرده باشیم، لذا در سال جاری اعتراضات به‌طور ویژه بررسی خواهد شد و به دنبال احقاق حق همه همکاران خواهیم بود.