رویداد۲۴ علیرضا مکی: اسراییل در بحران است؛ نه از امروز نه از دیروز نه از یک ماه پیش. این بحران دست‌کم از سال ۲۰۱۸ گریبان‌گیر دولت اسراییل است؛ بحرانی که با توجه به ساختار سیاسی پارلمانی این کشور مسئله‌ای طبیعی است.
از ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۰ اسراییل شاهد برگزاری پیاپی چهار انتخابات سراسری به منظور مشخص کردن جناح برنده با کسب حداقل ۶۱ رای کنست پارلمان اسراییل و تشکیل دولت بوده است.
با توجه به این که نتانیاهو از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۲۰ عملا زمام کنترل دولت‌های پیاپی –دولت‌های انتخابی و دولت‌های موقت– را به عهده داشت، باید او را یکی از موفق‌ترین و نخست وزیران اسراییل از جناح راست دانست چرا که موفق شد جدا از دوره نخست وزیری قبلی خود در دهه نود بعد از مرگ رابین نخست وزیر راست‌گرای حزب لیکود، رکورد طولانی‌ترین دوره نخست وزیری را بزند و در جایگاهی بالاتر از بن گوریون نخست وزیر چپ‌گرای حزب ماپام و از بنیانگذاران اسراییل قرار گرفت.
در این مدت نتانیاهو دشمنان بسیاری برای خود ایجاد کرد و پرونده‌های فساد متعددی در سیستم قضایی اسراییل علیه‌اش باز شد. عمده پرونده‌های قضایی علیه «بی.بی» معروف به پرونده ۲۰۰۰ و پرونده ۴۰۰۰ مرتبط با فساد در خرید سیستم‌های تسلیحاتی و فساد در سامانه رسانه‌ای دفتر نخست وزیری است که هنوز پرونده‌های آن در جریان است.
در سال ۲۰۲۰ بعد از یازده سال به نظر می‌ر‌سید که ائتلاف لرزان «لاپید – بنت» که ائتلافی میان جریان‌های چپ و راست اسراییل به منظور کنار گذاردن نتانیاهو از قدرت بود به موفقیت رسیده است. طبیعت لرزان این اتحاد منجر به فروپاشی این ائتلاف در سال ۲۰۲۲ و برگزاری مجدد انتخابات سراسری کنست در دسامبر ۲۰۲۲ شد که نتیجه آن پیروزی ائتلاف راست‌گرای افراطی به رهبری نتانیاهو بود؛ ائتلافی که متشکل از حزب لیکود و برخی جریان‌های راست‌گرای مذهبی و ملی بود که توانستند تعداد ۶۱ رای لازم از پارلمان ۱۲۰ نفری اسراییل را کسب کنند. در نتیجه این انتخابات، ائتلاف «لاپید – بنت» با جدایی راه به عنوان رهبران اپوزسیون دولت فعلی از جناح راست و جناح چپ جایگاه خود در کنست را حفظ کردند.
یکی از برنامه‌های انتخاباتی دولت نتانیاهو که از دوره تبلیغات انتخاباتی بر سر آن با گروه‌های راست گرای اسراییلی به توافق رسیده بود، طرح لوایح اصلاحات قضایی است؛ اصلاحاتی که به گفته «گالی بهاراو میارا» دادستان کل اسراییل به دلیل درگیری بودن شخص نخست وزیر در پرونده‌های قضایی و به دلیل تعارض منافع از نظر حقوقی دچار اشکال بوده و باید از این مسئله صرف‌نظر کند. اما ماهیت اصلاحات قضایی مورد نظر دولت نتانیاهو چیست که چنین بحرانی را برسر دولت اسراییل ایجاد کرده است؟
مطابق اخبار رسانه‌ها ماهیت و هدف اصلی این اصلاحات کاهش اختیارات دستگاه قضایی بر روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سیاستگذاری دولت و پارلمان اسراییل است. اصلاحات مورد نظر نتانیاهو برای چنین مسئله‌ای گام‌های متعددی را پیش‌بینی کرده است که از کاهش اختیارات قضات دادگاه عالی اسراییل شروع شده تا افزایش نقش دولت و پارلمان در انتخاب هیات ژوری دادگاه عالی اسراییل ادامه دارد. همین طور در صورت عدم تطابق لوایح تصویب شده با قانون از نظر دادگاه عالی پارلمان با رای اکثری دو سوم می‌تواند این نظر دادگاه را بی‌اعتبار کند.
هدف کلی این اصلاحات افزایش اعتبار و و نیز قدرت دولت و پارلمان در برابر قدرت دستگاه قضایی است؛ قدرتی که از نظر شخص نخست وزیر قدرتی بی‌تناسب در نظم سیاسی اسراییل بوده و از نظر مخالفان ضامن بقای سیستم «چک اند بالانس» قانونی اسراییل است.
به گزارش رویداد۲۴ با اعلام پیشبرد لوایح مرتبط با این اصلاحات توسط نتانیاهو نخست وزیر، ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی و یاریو لوین وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون قضایی پارلمان رهبران ائتلاف دولت از ماه گذشته اعتراضات خیابانی علیه این اصلاحات شروع شده است. اعتراضاتی که هر روز ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد. این اعتراضات تا حدی برای دولت اسراییل اشکال ایجاد کرده است که حتی نظامیان و نیرو‌های پلیس نیز از حضور بر سر پست‌های خود خودداری می‌کنند. این در حالی است که «ایساک هرزوگ» رئیس جمهور اسراییل بعد از مشورت‌هایی که با مقامات مختلف از جمله اعضا دولت و چهره‌های اپوزوسیون داشته است خواهان تعلیق پیشبرد این اصلاحات و گفتگو به منظور رسیدن به درکی بهتر از ماهیت اصلاحات و اعمال تغییراتی در این اصلاحات به منظور تامین نظر مخالفان شد.
این در حالی است که پنجشنبه شب در پی درخواست «یواو گالانت» وزیر دفاع اسراییل و متحد نتانیاهو از نخست وزیر به منظور توقف روند تصویب طرح بی.بی وی را از سمت خود برکنار کرد. مسئله‌ای که با مخالفت «یودی ادلشتاین» دیگر متحد نتانیاهو و رئیس کمیسیون امنیت داخلی اسراییل مواجه شد.
از تل‌آویو خبر می‌رسد که مخالفان دفتر نخست وزیری اسراییل را محاصره کرده و برخی از مخالفان موفق شدند به داخل کنست اسراییل نفوذ کنند که با واکنش نیرو‌های امنیتی مواجه شدند. طی خبر‌هایی که به دست آمده ظاهرا نخست وزیر خواهان توقف روند طرح با وجود تصویب اولیه برخی بند‌های آن در کمیسیون قضایی پارلمان شده است. مسئله‌ای که مخالفان را امیدوار‌تر به افزایش فشار‌ها به دولت نتانیاهو کرده است. اما از سوی دیگر مخالفت برخی دیگر از متحدان بی.بی با توقف این روند نیز فشار‌ها را بر وی دو چنددان کرده است. مخالفت افرادی نظیر بن گویر وزیر امنیت داخلی و یاریو لوین وزیر دادگستری با توقف این طرح کابینه را در معرض فشار‌های دو سویه و مضاعفی قرار می‌دهد.
در حال حاضر دوستان و دشمنان نتانیاهو و رقبا و شرکای اسراییل در منطقه و جهان منتظر هستند تا ببینید که این روباه سیاست اسراییل موفق می‌شود که این بار نیز این بحران را پشت سر بگذارد. در حالی که سفر‌های اروپایی نتایناهو به آلمان و بریتانیا با برگزاری راهپیمایی‌های بزرگ علیه نتانیاهو از طرف مخالفان دولت همراه شده است دولت دموکرات بایدن تاکنون از دعوت نتانیاهو به کاخ سفید خودداری کرده است؛ مسئله‌ای که در تاریخ روابط دو کشور می‌توان کم‌سابقه ذکر کرد. د
ر این میان وزارت خارجه آمریکا نیز هفته گذشته با احضار سفیر اسراییل در واشگتن نارضایتی کاخ سفید از طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو را به اطلاع سفیر اسراییل رساند. جوزپ بورل نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در اظهاراتی که ماه گذشته ایراد کرده بود اعلام کرده بودد که در صورت پیشرفت روند تصویب طرح اصلاحات قضایی دولت‌های اتحادیه اروپا ناچار هستند دولت اسراییل را به عنوان یک دولت غیر دموکرات مد نظر قرار دهند. اظهاراتی که منجر به ممنوع الورود شدن بورل به داخل اسراییل به دلیل اظهارات ضد یهودی شد.
به هر صورت امواج بحران هر روز بر کشتی متزلزل دولت نتانیاهو می‌تازد و به نظر نمی‌رسد که در کوتاه مدت نتانیاهو برنامه‌ای برای خروج از این وضعیت داشته باشد. چرا که در صورت موفقیت مخالفان در متوقف ساختن روند پیشرفت طرح دو مسئله همزمان می‌تواند بی.بی را با مشکل مواجه کند.
از طرفی استراتژی مخالفان به منظور نابود کردن دولت نتانیاهو را مشخص خواهد کرد و توان دولت به منظور مدیریت کشور را به صورت ناگهانی تخلیه خواهد کرد و از سوی دیگر دست دادستانی به منظور اعلام جرم علیه نتانیاهو باز شده و ممکن است وی با پایان زندگی سیاسی خود مواجه شود.
در همین حال عدم توقف پیشبرد طرح برنامه‌های نظامی و امنیتی اسراییل در اوج تحولات منطقه‌ای به سرعت به کاهش میگذارد و برنامه‌های اسراییل به منظور رسیدگی به پرونده‌های مختلف را با اشکالات شدید مواجه می‌کند. در نتیجه به نظر می‌رسد که برگزاری انتخاباتی دیگر شاید دور از انتظار نباشد و تکرار چرخه‌های انتخاباتی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ را موجب شود. مسئله‌ای که بار دیگر وضعیت سیاسی امنیتی اسراییل مخصوصا با توجه به تحولات امنیتی در کرانه باختری را با مشکل مواجه خواهد کرد. به هر صورت اکنون باید دید که آیا نتانیاهو می‌تواند بار دیگر مشکل دولتش را حل کند یا بحران در دل اسرائیل همچنان ادامه خواهد داشت؟