رویداد۲۴ علیرضا مکی: در نخستین روز‌های سال ۲۰۱۶ و چند ماهی پس از امضا برجام در جو خوش‌بینی اولیه نسبت به آینده روابط تهران – واشنگتن در دوران شکل‌گیری توافق هسته‌ای، جموری اسلامی برای پیگیری حقوق ایران در ارتباط با اقدامات مالی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران طرح دعوایی در دیوان دادگستری لاهه با استناد به پیمان مودت دو کشور امضا شده در سال ۱۹۵۵ کرد.
این طرح دعوا بر این اساس استوار بود که دولت‌های ایران و آمریکا در زمان اعمال تحریم‌های دولت آمریکا علیه منابع مالی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های ایرانی در پیمان مودت به سر می‌بردند و اقدامات دولت آمریکا بر خلاف پیمان مودتی بوده است که تا سال ۲۰۱۸ و خروج رسمی دولت ترامپ از آن برقرار بوده است.
به هر صورت پرونده ایران در دادگاه بین‌المللی لاهه خواستار پرداخت غرامتی دو میلیاردی به دولت ایران به دلیل نقض پیمان مودت میان دو کشور از سوی دولت آمریکا بوده است.
در پیمان مودت تاریخ سال ۱۹۵۵ میان دو کشور آمده که طرفین قبل از خروج از پیمان باید در بازه دو ساله قصد خود از خروج از این پیمان را به طرف دیگر اعلام کرده و تا آن موقع از انجام اقدامات خصمانه علیه دیگری خودداری کنند. این در حالی بود که دولت آمریکا در دفاعیات خود اصرار داشت که دیوان به دلیل ماهیت مسئله صلاحیت ورود به این پرونده را نداشته و خواهان رد این پرونده از جانب دادگاه شده بود. دلایل و مستندات حقوقی آمریکا در مورد عدم صلاحیت دیوان به منظور ورود به این پرونده خود شامل یک کیس مفصل قضایی است که قطعا باید مورد بررسی موشکافانه قرار بگیرد.
جمهوری اسلامی ایران در پرونده شکایت خود به بلوکه شدن اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه‌های آمریکا و پرداخت غرامت به قربانیان حمله تروریستی به پایگاه تفنگ‌داران دریایی آمریکا در لبنان در سال ۱۹۸۳ که به کشته شدن ۲۴۱ نظامی امریکایی در این کشور منجر شد اشاره کرده که در سال ۲۰۱۶ توسط حکم دادگاه عالی ایالتی این کشور صورت گرفته است.
دیوان در رای دیروز خود بعد از هفت سال سعی در اعلام یک رای بینابینی داشت که هر دو طرف دعوا بتوانند اعلام پیروزی کنند. دیوان در بخشی از حکم خود اقدام دولت آمریکا را در بلوکه کردن اموال برخی شرکت‌های ایرانی را مغایر با حقوق ایران و عهدنامه مودت میان دو طرف دانسته و اعلام کرده دو طرف ۲۴ ماه زمان دارند تا با مذاکرات دو طرفه مبلغ غرامت درخواستی جمهوری اسلامی ایران را مشخص کنند و در صورت عدم دستیابی به توافق اولیه دیوان در صورت درخواست طرفین می‌تواند به مسئله ورود کنند.
این در حالی است که دیوان با رای ۱۰ به ۵ از مجموع آرای قضات دیوان نتوانست صلاحیت خود را در وورد به پرونده اموال بلوکه شده بانک مرکزی ایران به مبلغ ۱.۷۵ میلیارد دلار را احراز کند، بنابراین این پرونده را رد کرد.
در حالی که دولت ایران رای دادگاه را یک پیروزی حقوقی بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران علیه دولت آمریکا میداند، دولت آمریکا نیز از رای دیوان به منظور عدم احراز صلاحیت دیوان در ورود به پرونده اموال بلوکه شده بانک مرکزی ایران ابراز خشنودی کرد.
در این همین زمین محسن بهاروند سفیر پیشین ایران در لندن در مطلبی که در روزنامه اعتماد نوشته اذعان کرده است که جمهوری اسلامی ایران موفق نشده است که نتیجه مطلوب خود را از مراجعه به دیوان به دست اورد. وی معتقد است که رای صلاحیتی دیوان به همان اندازه رای ماهوی دارای اهمیت است و هدف جمهوری اسلامی ایران از مراجعه به دادگاه، احراز مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران از ارا محاکم داخلی دیگر دولت هاست که برغم هزینه کرد بالا در این بخش عایدی نصیب جمهوری اسلامی ایران نشده است. در بخش اجرای احکام نیز با توجه به این که ضمانت اجرای ارا دیوان شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد و به دلیل عضویت دولت آمریکا در این شورا به عنوان عضو دارای حق وتو بعید است که نتیجه‌ای نیز در این بخش حاصل شود.
به صورت کلی دیوان در رای ۶۷ صفحه‌ای خود در عمده پرونده که مرتبط با بلوکه شدن و پرداخت غرامت از محل اموال بلوکه شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قربانیان تروریسم بوده است موفق به کسب نتیجه لازم نشده است.
از سوی دیگر دیوان در مسئله مرتبط با اموال شرکت‌های ایرانی رای به پرداخت غرامت از سوی آمریکا نه به دلیل بلوکه شدن اموال ایران بلکه به دلیل تخطی دولت آمریکا از پیمان مودت مورخ سال ۱۹۵۵ داده است. مسئله‌ای که به لحاظ ماهوی با خروج آمریکا از پیمان در سال ۲۰۱۸ می‌تواند اقدامات دولت اتی آمریکا را در نزد دیوان موجه جلوه دهد.
صرف‌نظر از مباحث سیاسی باید در نظر داشت که نفس مراجعه به دیوان در یک پرونده حقوقی برای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند عملی مناسب به منظور تکمیل حلقه‌های دیپلماسی بین‌المللی و چند جانبه جمهوری اسلامی ایران باشد. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در طول سال‌های پس از انقلاب به خصوص مورد توجه چندانی قرار نگرفت است.
با این حساب باید چشم به انتظار مذاکرات مستقیم احتمالی میان ایران و آمریکا به منظور تعیین غرامت در توافقی دو طرفه نشست و این سوال که ایا آمریکا حاضر به مذاکره مستقیم بر سر این مسئله خواهد بود؟
جان کربی سخنگو و هماهنگ‌کننده شورای امنیت ملی کاخ سفید در این زمینه معتقد است که آمریکا ضمن استقبال از حکم دیوان در عدم احراز صلاحیت خود در ورود به پرونده اموال بانک مرکزی از رای دیوان در مورد اموال شرکت‌های ایرانی دلسرد شده است، اما آمریکا لزوم رعایت قوانین بین المللی را درک می‌کند؛ بیانیه‌ای دو پهلو که استراتژی اینده دولت آمریکا در برخورد با رای دیوان را دچار ابهام می‌کند.