رویداد۲۴ سخنگوی دولت با اشاره به تحقیقات انجام شده از سازمان اداری استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت آموزش و پرورش و بازرسی رئیس جمهوری در خصوص تاخیر پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان، آن را منجر به اتخاذ تصمیمی مدیریتی در این حوزه خواند.
علی بهادری جهرمی در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه روز‌های اخیر فرصتی برای سفر‌های نوروزی بود، گفت: در این ایام شاهد رشد‌های متعددی به نسبت سال گذشته بودیم و در بخش سفر‌های ریلی شاهد ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار سفر و رشدی ۳۰ درصد بودیم. در بخش سفر‌های هوایی ۲ میلیون جابجایی و رشد ۲۰ درصدی را داشتیم و در سفر‌های آبی رشد ۱۲ درصدی را تجربه کردیم.
وی افزود: همچنین حدود ۳۵۰ نقطه پرحادثه سال گذشته در جریان سفر‌های نوروزی، به اصلاح و رفع خطر رسید و بخش‌های مختلفی برای تسهیل سفر کمک کردند.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان تاکید کرد: در روز‌های پایانی سال شاهد بروز مشکلات در واریز حقوق فرهنگیان بودیم که همه ما را ناراحت کرد. در این زمینه تحقیقات لازم هم از سازمان اداری استخدامی، هم سازمان برنامه و بودجه و خود وزارتخانه و هم بازرسی رئیس جمهوری صورت گرفت و به تصمیم‌گیری مدیریتی هم انجامید که از الان مطلع هستید.
بهادری جهرمی در ادامه یادآور شد: بعد از جلسه‌ای که امروز کارگزاران دولت با رهبری خواهند داشت، فردا پنجمین جلسه مشترک دولت و مجلس در سالن اجلاس سران به میزبانی دولت برگزار خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کنترل تورم و برنامه دولت در این زمینه، اظهار کرد: با توجه به بالا بودن شاخص تورم در ابتدای کار دولت در شهریور ۱۴۰۰ که ۶۰ درصد بود، کار زیادی باید انجام شود. نرخ رشد نقدینگی در ابتدای دولت قریب به ۴۳ درصد بود و مطابق آخرین آمار در نیمه اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۷.۸ درصد رسیده است.
سخنگوی دولت گفت: با توجه به حجم گسترده نقدینگی این شاخص هم کافی نیست و باید کار زیادی برای کاهش نرخ این شاخص صورت گیرد. بعد از اعلام شعار سال اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سال جدید برگزار شد و طرح مباحث ضدتورمی در تمامی مجموعه‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت و برنامه‌های به روزشده‌ای ارائه شد.
بهادری جهرمی ادامه داد: برای سال جاری اصلی‌ترین هدف دولت این است که بودجه واقعی طراحی و تدوین و تقدیم مجلس و به گونه‌ای عمل شود که با کسری بودجه مواجه نباشیم. با تمامی این اقدامات می‌توان منتظر خبر‌های خوبی برای کنترل نرخ تورم در سال جدید بود.
وی یادآور شد: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هر هفته دو جلسه ثابت دارد و در کنارش جلسات فوق‌العاده هم برگزار می‌شود. اصلی‌ترین محور این جلسات اقدامات و تأثیراتی است که در زمینه کنترل تورم و نقدینگی و رشد اقتصادی نیاز است انجام شود.
سخنگوی دولت افزود: همچنین در کنار این اقدامات باید به رشد تولید کمک کنیم. اساساً بازگشت توان اقتصادی مردم هم در گرو کنترل تورم و هم در گرو افزایش درآمد سرانه با رشد اقتصادی است و تاکنون مسیری طی شده که آمار‌های رشد نسبتاً قابل‌قبولی را در این زمینه نشان می‌دهد.
بهادری جهرمی یادآور شد: کمیته رصد و پایش مستمر تورم، از شهریور سال گذشته در دولت تشکیل شده است، اما در آنچه در اسفند ماه تصویب شد، موارد مربوط به جوانب عملیاتی آن است و بناست تمام لوایح و مصوبات دولت پیش از طرح در هیئت دولت، در این کمیته بررسی و از نظر تورمی جوانب آن سنجیده شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا دولت تصمیمی برای ارائه لایحه‌ای جهت مقابله با رعایت‌نشدن حجاب در میان بخشی از جامعه دارد یا خیر، تصریح کرد: وضعیت قانونی در خصوص پوشش کاملاً روشن است. هم عرف، هم قانون و هم شرع در این زمینه بر نکات روشنی تأکید دارند. اغلب مردم هم انتظار به حقی از دولت برای اجرا و توجه به رعایت قانون دارند و دولتمردان مکلف هستند در رعایت احکام قانونی و اجرای آن پیشگام باشند. دولتمردان و دستگاه‌های دولتی باید در چارچوب قانون عمل کنند و کوتاهی در این زمینه از خود نشان ندهند.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای حفظ ارزش ریال، گفت: هم مدیریت بازار ارز و هم قرارگاه اصلی کنترل نرخ در اختیار بانک مرکزی است. نیاز‌های واقعی ارزی در کشور بی‌پاسخ نمی‌ماند و درآمد ارزی بیشتر از تقاضای ارزی است. با توجه به فضای جنگ اقتصادی، اعلام کردیم که در این ایام نوسانات زیاد است و کسانی که نیازی ضروری به ارز ندارند به این نوسانات توجه نکنند. در عین‌حال دولت در زمینه کنترل بازار اقداماتی را در این مدت انجام داده و همین مسیر را ادامه خواهد داد.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره رأی دادگاه لاهه به نفع ایران، گفت: رای دادگاه لاهه، یک شکست تاریخی برای آمریکا بود که عادت داشت قوانین بین‌المللی را نقض کند. رای دادگاه به اصل بروز خسارت و التزام جبران خسارت به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر شده که نوعی اعتراف بین‌المللی به حقانیت ایران است. مذاکرات تعیین میزان خسارات مربوط به این رأی، یک مذاکرات فنی است و در موعد مقرر آغاز خواهد شد.