عملكرد قانون هدفمند كردن یارانه‌ها براساس تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که طی سال‌های 1389 تا 5 ماهه نخست 1395 حدود 88 درصد از كل مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها به پرداخت نقدی و حدود 2 درصد از منابع مزبور طی سال‌های مورد نظر به تولید و با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی اختصاص یافته است و مابقی مصارف نیز به حوزه سلامت، پرداخت بدهی به بانك مركزی و خزانه، پرداخت به رزمندگان معسر و ... پرداخت شده است.
یكی از دلایل عدم توفیق در دستیابی به اهداف قانون هدفمند كردن یارانه‌ها را می‌توان به انحراف عملكرد از قانون مصوب نسبت داد، اما دلیل اصلی عدم موفقیت در دستیابی به اهداف و بروز چالش‌های كنونی، وجود برخی ابهامات و اشكالات در منطق خود قانون بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس متذکر می‌شود که در همین راستا انتظار می‌رفت دولت كه در اجرای این قانون با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده است، از فرصت برنامه ششم به منظور توقف چرخه معیوب اجرای هدفمند كردن یارانه‌ها و اصلاح فرآیند اجرای آن استفاده كند.
به‌علاوه، اتمام دوره قانونی اجرای قانون هدفمندی همزمان با اتمام برنامه پنجم، تاكید سیاست‌های كلی برنامه ششم توسعه بر تحقق كامل هدفمندسازی یارانه‌ها و نیز تكلیف دولت بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، كاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، ضرورت پرداختن به موضوع هدفمند كردن یارانه‌ها در برنامه ششم را آشكارتر ساخته بود.
با وجود این الزامات، این موضوع بسیار مهم در لایحه برنامه ششم مغفول واقع شده و عملا هیچ تصمیمی برای آن گرفته نشده است.
در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی چهار رویكرد را می‌تواند در پیش گیرد:
1 . پذیرش پیشنهاد ارائه شده از سوی دولت كه به معنای ادامه مسیر گذشته خواهد بود.
2 . اعمال برخی اصلاحات جزئی در منابع یا مصارف قانون هدفمندی بدون توجه به مشكلات ساختاری در منطق آن.
3. ایجاد زمینه برای اصلاحات اساسی در قانون فعلی و توقف چرخه معیوب آن.
4. انجام اصلاحات اساسی در نظام مدیریت انرژی كشور.
رویكردهای اول و دوم در شرایط كنونی كارآمد نیستند و لازم است اصلاحات اساسی در قانون هدفمندی انجام پذیرد. اصلاحات موردی و جزئی در قانون هدفمندی ازجمله حذف برخی از افراد از دریافت یارانه، توزیع بخشی از آن در یك حوزه و عدم اختصاص آن به بخشی دیگر نمی‌تواند مشكلات اصلی و نقاط ضعف موجود در منطق قانون هدفمندی را برطرف سازد.
بر همین اساس ضروری است كه رویكردهای سوم و چهارم مورد توجه قرار گیرند. به‌منظور انجام اصلاحات اساسی در نظام مدیریت بازار انرژی كشور، ابتدا باید خطوط كلی نظام قیمت‌گذاری انرژی در كشور اصلاح و سپس منابع حاصل، به مصارف كاملا مشخص و طبق ضوابطی روشن و شفاف اختصاص یابد.