رویداد۲۴- یک فوریت طرح جایگزین مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر در نهایت، امروز در مجلس به تصویب رسید. هر چند این طرح از ابتدا تاکنون مخالفان سرسختی داشت؛ اما در نهایت مجلس شورای اسلامی توانست با پیگیریهای قانونی این طرح را تقریبا به نتیجه برساند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با ۱۴۷ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بر اساس این طرح، ماده ای به عنوان ماده ۴۶ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق می شود که براساس آن مرتکبان جرائم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد فی الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده‌اند به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم میشوند.
همچنین براساس تبصره ذیل این ماده واحده در مورد جرائم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاما باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به جز تبصره ماده ۳۸ این قانون،مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندان حداقل مجازات قانونی به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال تعلیق کند و این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می شود.
یوسفیان ملا به عنوان یکی از طراحان طی سخنانی در مجلس اظهار کرد: با توجه به اینکه مجازات اعدام برای قاچاق چیان مواد مخدر و با توجه به نزدیکی کشور به کانون‌های تولید انواع مخدر از یک طرف و گستردگی روزافزون تولید و مصرف مواد مخدر از طرف دیگر مشمول قابل توجهی از قاچاقچیان خواهد شد، آسیب‌های اجتماعی جدی بیشتری برای خانواده های محکومین در جامعه به وجود خواهد آمد.
به گفه وی؛ بسیاری از محکومین افرادی هستند که بخاطر فقر مالی و مشکلات معیشت زندگی مورد سوء استفاده مافیای مواد مخدر قرار گرفتند. بنابراین با توجه به اینکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان و حمل کننده های مواد مخدر به صورت کمی لحاظ شده که باعث گرفتار شدن حمل کننده ها شده و از دسترسی قانون به قاچاقچیان باندی جلوگیری می‌کند و با توجه به مجوز ماده ۴۵ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ۵ /۹/ ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصحلت نظام، تغییر حکم اعدام به حبس ابد به جز موارد مسلحانه پیشنهاد می‌شود.
همچنین حجت الاسلام حسن نوروزی به عنوان موافق این طرح در سخنانی اظهارکرد: در حال حاضر ۵۰۰۰ نفر در نوبت اعدام هستند که برخی مربوط به قبل از سال ۹۰ و برخی تا سال ۹۴ محکوم شده‌اند و ۹۰ درصد اعدامیها قاچاق چیان هستند در حالی که برخی از آنها قاچاقچیان اصلی نبوده‌اند.
وی افزود: بیش از ۹۰ درصد این افراد برای بار اول حامل مواد مخدر بوده‌اند که سن آنها هم بین ۲۰ تا ۳۰ سال است. در حالی که قاچاقچی بین‌المللی در آن طرف مرز نشسته و طراحی می کند.
مهرداد لاهوتی نیز در مخالفت با این طرح گفت: اگر مجازات اعدام حذف شود حکم تبعات فراوانی را به دنبال خواهد داشت ضمن اینکه آسیب‌های اجتماعی فراوانی هم برای خانواده‌های این افراد به وجود می‌آید.
تا قبل از تصویب کلیات طرح مجازات جایگزین اعدام کارشناسان و مسئولان، نظرات مختلفی را مطرح می‌کردند تا اینکه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه روز هشتم مهر ماه، آب پاکی را روی دست موافقان بازدارنده نبودن مجازاتهای اعدام در جرایم مواد مخدر و حذف این مجازات ریخت و گفت: در رابطه با برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر گاهی در گوشه و کنار گفته می‌شود که سیاست دستگاه قضا حذف اعدام است که این حرف درست نیست. قوانینِ مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی مُنزَل نیست اما اینکه برخی می‌گویند اعدامها هیچ فایده‌ای نداشته، حرف کاملاً غلطی است زیرا اگر سخت‌گیری‌های قوه قضایبه و کمک نیروی انتظامی نبود، به وضع بسیار بدتری مبتلا بودیم و آن‌وقت مواد مخدر را در عطاری‌ها هم پیدا می‌کردیم.
البته رئیس دستگاه قضا این را هم گفت که «اعدامها را فی حد ذاته مطلوب نمی‌دانیم و قبول دارم قوانین مربوط به مواد مخدر یک بار دیگر باید بررسی شود و تا جایی که می‌شود به‌جای اعدام، مجازاتهای جایگزین و مؤثر بیاید؛ ولی به‌شرط و شروطی و بدانید ما کلاً نمی‌توانیم اعدام را منتفی کنیم.»
بنابر اعلام دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، 93 درصد اعدامها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است و جمهوری اسلامی ایران سالانه 200 میلیون دلار برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر هزینه می‌کند.