رویداد۲۴ فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در نشست «چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲» گفت: یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های پیشبینی، امکان پیشگیری عالمانه از آینده نامطلوب و محتمل الوقوع را مهیا خواهد کرد. ما می‌توانیم با ابزار علمی بفهمیم که چرا به این روز افتادیم و برای برون رفت از شرایط فعلی چه کار‌هایی باید انجام دهیم. یکی از فریب‌های بزرگ مافیاها در جامعه این است که باب هرگونه بحث درباره شرایط را می‌بندند با این توجیه که ما خودمان می‌دانیم مشکل داریم، شما راه حل بدهید یعنی با این فریب می‌خواهند بگویند با فساد و ... کاری نداشته باشید. راه حل این است اول باید خطا‌ها مورد بررسی قرار گیرد. جامعه ما باید در برابر این گستاخی ها، مقهور نشود.
وی افزود: به دو شیوه می‌توان چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ را بررسی کرد. شیوه فوری و دم دست آن این است که چشم انداز اقتصاد را در آیینه سند بودجه ببینیم. بودجه سال ۱۴۰۲ به ما می‌گوید ترجیحات دولت چیست و طرز نگاه آن به حقوق عمومی چگونه است. از این دریچه می‌خواهم بگویم با توجه به بودجه ۱۴۰۲ می‌توان به صراحت گفت، از دل این بودجه، اصرار و پافشاری مشکوک بر تداوم روند‌های معطوف به تعمیق انحطاط در کشور دیده می‌شود. البته ما در مورد نیت افراد صحبت نمی‌کنیم و روی این موضوع تاکید می‌کنیم که ممکن است با نیتی خوب، چنین تخریب‌هایی صورت بگیرد. یادمان نرفته در سال ۱۴۰۰ چندین بار درباره بودجه صحبت و گفته شد از بودجه ۱۴۰۱ بحران پدید خواهد آمد، اما با تکذیب، تهدید و انکار مسئولین مواجه شدیم. همچنان آن‌ها که با چراغ سبز نشان دادن، سیاست‌های مخرب را پیشنهاد می‌دادند در حال ترویج افکار خود هستند و کسی آن‌ها را مواخذه می‌کند درحالیکه جامعه تمام هزینه‌های آن اتفاقات را می‌پردازد.
مومنی خاطرنشان کرد: در بودجه بحران شفافیت وجود دارد گویی که تصمیم گیران حتی نمی‌خواهند با خود رو راست باشند. با چه منطق و کدام افزایش ظرفیت اجرایی، بیش از ۹۰ درصد رشد در بودجه عمرانی (نسبت به پیشبینی عملکرد سال ۱۴۰۱) صورت گرفته است؟ طنز تلخ ماجرا این است که ما می‌گوییم شما به فکر آبروی خودتان باشید، اما ما را عنصر نامطلوب می‌خوانند. تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ می‌گوید از حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان تعهد حکومت برای خلق فرصت‌های شغلی، میزان مبلغ تخصیص یافته در ۸ ماهه سال صفر بوده است. حدود ۶۵۰ هزار میلیاردتومان منابع تبصره ۱۴، ۴۶۰ هزار میلیارد بدهی به سازمان تامین اجتماعی، ۵۷۰ هزار میلیارد تومان تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی در بودجه سال ۱۴۰۲ درج نشده است لذا از این سند آمادگی برای اصلاح امور دیده نمی‌شود بنابراین تا فرصت باقی است باید آن را اصلاح کنند.
به گزارش جماران، استاد دانشگاه علامه با بیان اینکه تمام مسائل کلیدی کشور در سند ۱۴۰۲ پاک شده است، گفت: هیچ حرفی درباره ریشه‌های بحران ۴ ساله منفی شدن خالص تشکیل سرمایه ثابت زده نشده است. هیچ حرفی درباره بحران پاسخگویی در باب وظایف حاکمیتی (مانند مسکن، تغذیه، درمان، آموزش و ...) که در حال افول است هم زده نشده است. چرا نسبت هزینه‌های حاکمیتی به کل بودجه به حدود یک سوم دوره جنگ رسیده است؟ چرا مردم را بی پناه می‌کنید؟ از بهمن ۱۴۰۱ به مردم بشارت دادیم که ما با یک بحران حاد در زمینه سلامت روبرو خواهیم شد. چرا دل کسی برای این ماجرا نمی‌سوزد؟ در تبلیغات خود می‌گویند ارز ترجیحی برای دارو حذف نشده است درحالیکه ارز ترجیحی را از تولید داروی داخلی که ۹۷ درصد نیاز کشور را تامین می‌کند، گرفته اند و آن را به واردات دارو اختصاص داده اند. شما نمی‌فهمید که این کار بحران می‌سازد؟ مقامات مسئول حیطه سلامت کشور می‌گویند بین یک سوم تا یک دهم آنچه خواسته ایم به ما داده شده است! چه چیزی از سلامت مردم می‌تواند مهم‌تر باشد؟ این شیوه حکمرانی بحران می‌آفریند.
وی با تاکید بر اینکه کشور ما با یکی از حاد‌ترین بحران‌های تاریخ خود در زمینه بنیه تولید فناورانه نیز روبرواست، بیان کرد: روی دیگر سکه ضعف بنیه تولید، وابستگی به دنیای خارج است. چه کسانی هستند که بذر طوفان وابستگی به خارجی‌ها را می‌کارند؟ البته آن‌ها که این کار را می‌کنند، در زمان وقوع طوفان در خارج کشور پناه می‌گیرند. این پافشاری افراطی بر سه مولفه استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش افراطی اوراق و فروش افراطی دارایی‌های کشور استوار است. چندبار گفتیم که اگر این کارهایتان درست است بیایید روی آن‌ها بحث کنیم، اما همیشه خودشان را پنهان می‌گویند و چند آدم دست چندم را معرفی می‌کنند که ته صحبت هایشان می‌گویند ما مامور و معذور هستیم. نیت ما اصلاح است وگرنه نمی‌خواهیم برای اشتهار این کار را بکنیم. تجربه تاریخی ایران می‌گوید هرکاری که پرفسادتر است، نام‌های شیک تری به خود می‌گیرد لذا نباید فریب اسم این سیاست‌ها را خورد و باید کارکرد‌های آن دیده شود. چرا باید مدارس به فروش برسند؟
به گزارش خبرنگار جماران، وی افزود: یکی از نمونه‌های خطرناک که در قلب هشدار‌های ما راجع به احتمال تکرار فاجعه‌های سال ۱۴۰۱ وجود دارد و انتظار می‌رود از آن پیشگیری کنند، بند ۶ الحاقی به تبصره ۱ بودجه است. آنچه که از این مصوبه می‌آید نشانگر این است که عزیزان قادر نبودند هیچ درسی از تجربه بازی با نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ بگیرند و می‌خواهند با یک ابعاد فلاکت بار تری آن را استمرار دهند. در این مصوبه به نام افزایش انگیزه بازگشت ارز صادراتی، صیانت از ذخایر ارزی کشور، حداقل سازی نوسانات و ... پر نوسان‌ترین سازوکار شناخته شده برای آشوبناک کردن کل اقتصاد تعبیه شده است.
خلاصه ماجرا این است که یک حاکمیت زدایی مشکوک در خصوص نرخ ارز صورت گرفته و گفته شده دولت ارز را از رقم تعیین شده، ارزان‌تر نفروشد، اما اگر جهش ایجاد شد، اهمیتی ندارد. از آن طرف امسال اولین سالی است که نرخ ارز در بودجه مشخص نشده است. همه ارقام بودجه را به ریال ذکر کرده اند در حالیکه منبع آن ارزی است که نمی‌دانیم قیمتش چیست. تمام مبادلات شما بر اساس نرخ ارز است، چطور می‌خواهید با این کار دنبال ثبات باشید؟
عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه ابزار شناخت محرومیت در سند بودجه ۱۴۰۲ حذف شده است، گفت: جزء ۱ بند ع تبصره ۱۷ در بودجه ۱۴۰۱ به وزارت کار ماموریت داده سامانه محرومیت ایرانیان را راه اندازی کند. امسال بودجه این بند حذف شده است درحالیکه سال گذشته بودجه آن جذب، اما اجرایی نشده بود. حالاهم به جای مواخذه آن افراد اصل ماجرا را حذف کرده اند تا ما ندانیم پهنه‌های محرومیت در کشور چگونه است. از طرقی تعهدات حکومت در زمینه رفع محرومیت سقوط چشم گیری داشته است به این صورت که از نظر کمی میزان رشد این حوزه نیمی از قدرت خرید از دست رفته را پوشش می‌دهد و طبق نظر دیوان محاسبات مبلغ تخصیص یافته هر ساله این بند، ۳۶ درصد رقم مصوب بوده است. این مسئولیت گریزی‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که بی سابقه‌ترین جهش‌ها در شاخص فلاکت را تجربه می‌کنیم و ادعای توجه به محرومان از سوی آقایان گوش همه را کرده است.
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کسری بودجه و شوک‌های ارزی اشاره و خاطرنشان کرد: بدون استثنا، طی سی سال گذشته، هر بار که دولت خواسته از طریق شوک قیمت ارز کسری خود را جبران کند، کسری سال بعد خود را تشدید کرده است. صفحه ۳۴ به بعد گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ را نگاه کنید که می‌گوید تجربه کسب درآمد از نرخ ارز نشان می‌دهد به ازای هر یک واحد اضافه درآمد از محل فروش ارز گران، هزینه‌های جاری مصرفی حکومت ۳.۵ برابر افزایش یافته است. ریشه اینکه حکومت از مسئولیت‌های خود در قبال سطوح زندگی مردم طفره می‌رود، این است که خودش بیشتر ضربه می‌بیند. این را سندی که خود دولت منتشر کرده می‌گوید. گویا بعضی‌ها راضی به زحمت استکبار جهانی نیستند و عجیب‌تر اینکه از ناراضی شدن مردم هم متعجب می‌شوند. در این مسیر خود تخریبی تمام فشار را روی دوش مردم می‌گذارد و حکومت بیش از اینکه در زمینه تعیین حداقل دستمزد کارگر و کارمند به حرف کارشناسان اعتنا کند به حرفهای برخی رسانه‌های پشتیبان مافیاها، توجه می‌کند. مضحک‌ترین حرفی که می‌شود زد این است که بگوییم افزایش دستمزد مارپیچ تورمی راه می‌اندازد. مطالعات همین وزارت کار نشان می‌دهد افزایش هر ۱۰۰ درصد دستمزد، حداکثر ۳ درصد افزایش در قیمت‌ها ایجاد می‌کند.
آن وقت این ماجرا که ۵۵ تا ۷۰ درصد هزینه بنگاه‌های تولیدی صرف مواداولیه، کالا‌های واسطه‌ای و تجهیزات می‌شود مسکوت گذاشته می‌شود، چون بازی با نرخ ارز منافع مافیا‌های واردکننده همین اقلام را تامین می‌کند ولو با قیمت نابودی مردم. سهم ربای بانک‌ها در قیمت تمام شده بنگاه‌های بورسی بین ۲۵ تا ۲۹ درصد است. افزایش چشم گیر نرخ بهره را هم مسکوت می‌گذارند و در کشوری که با بحران تقاضا روبرو است، به اسم نگرانی تورم و بهره وری، کارگر‌های خود را به فلاکت بیشتری می‌رسانند و علاوه بر تورم، رکود هم ایجاد می‌کنند. پژوهش‌های ما نشان می‌دهد از ۷۰ عامل موثر در بهره وری نیروی کار، ۶۷ مورد به دولت و کارفرما مربوط می‌شود. شما اگر شرافت حرفهای و انسانی را رعایت کنید باید ببینید میزان مهارت و کارایی کارگران جهش پیدا کرده تاجاییکه سهم نیروی کار بی سواد ۹۰ درصد کاهش پیدا کرده است. چقدر باید بی شرم باشید که چوب بهره وری را بر سر نیروی کار ایرانی بلند کنید.
وی همچنین بیان کرد: به طور مشخص در حیطه مجوزدهی‌هایی که برای فعالیت‌های تولیدی در بخش صنعت داده می‌شود، بحران صرفه مقیاس رخ می‌دهد. بدون ضابطه در حال صدور مجوز‌هایی هستند که ضد توسعه‌ای اند. مرکز آمار می‌گوید چیزی حدود ۲۰۵۲۰ واحد مرغ گوشتی داریم که حدود ۱۸۲۷۶ واحد آن فعال هستند و کل فرصت شغلی ایجاد شده اینها ۷۶ هزار نفر (۳.۵ شاغل در هر واحد) است. یک شرکت تولید مرغ گوشتی برزیلی در یک واحد با ۷۳ هزار شاغل، ۴۰ برابر کل واحد‌های تولیدی در کشور ما مرغ تولید می‌کند یعنی یک تمرکز افراطی در زمینه مجوزدهی به این فعالیت‌های رانتی وجود دارد و بنیه تولیدی کشور سقوط کرده است. سهم رانتی معدنی‌ها از ارزش افزوده بخش صنعت از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده و در همین دوره سهم نساجی از ۲۵ به ۵ درصد کاهش یافته است. محاسباتی شده که می‌گوید ارز آوری هر یک کیلو محصول نساجی ما بین ۵ تا ۷ برابر رانتی معدنی‌ها است. یعنی شما از یک طرف آن‌ها را چاق کرده‌ای و الان مجبورید به این صنایع باج بدهید تا ارز خود را برگردانند.
فرشاد مومنی در پایان گفت: ماجرای کنترل تورم و رونق تولید، بدون متوقف کردن رویه‌های فاسد و ضد توسعه‌ای محال است. حکومت باید برای تحقق این هدف دست به انتخاب راهبردی بزند.