رویداد۲۴ محسن برهانی، حقوقدان، این روزها به سبب مواضع انتقادی و جنجالی حقوقی‌اش شناخته می‌شود. این استاد حقوق کیفری معتقد است که اگر وکلا و اساتید حوزه حقوقی رویه‌های خلاف قانون برخی ضابطان و برخی محاکم را نقد نکنند، چه کسی باید نقد کند؟ چه کسی باید درباره قانون حرف بزند؟ کسی که سال‌ها برای تخصص در حوزه حقوقی زحمت کشیده است. محسن برهانی، کسی است که براساس مُر قانون، بی‌پرده از محاکمه‌های پرحادثه ۱۴۰۱ سخن می‌گوید؛ از احکام اعدام و بازداشت‌ها و برخوردها در حوزه حجاب و حواشی مربوط آنها. او درباره تغییرات ژرفی در نگاه و رویکرد خود نیز گفته است. اینکه در سال‌های قبل از لیسانس اگرچه جزو هیچ نهادی نبوده است اما در تقسیم‌بندی اجتماعی جزو مذهبی‌های تند به حساب می‌آمده است و با سال‌ها بازنگری در افکار و تعمق به مواضع اخیرش رسیده است. نظرهای او در این ایام در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است و از سوی برخی نقد و از سوی افراد دیگری تایید می‌شود.
هفدهم تیر ماه برادر محسن برهانی از بازداشت این حقوق دادن خبر داده و در صفحه شخصی‌اش نوشت:
محسن برهانی در قم به دنیا آمده و در کرج بزرگ شده است. او در خانواده‌ای مذهبی و روحانی به دنیا آمده است و پدرش، غلامعلی برهانی از روحانیونی بود که پس از انقلاب در قاضی بوده است و سال گذشته فوت کرد. مادرش نیز متولد نجف بوده و تبار او به مرحوم شیخ علی زاهد قمی از بزرگان نجف می‌رسد که اهل قم ولی ساکن نجف بود. پدرش از قضاتی بوده که پس از 10 سال به علت مشکلات و اختلاف‌های که با رئیس دادگستری پیدا کرده بود، استعفا داد و در سردفتر کرج سردفتر ازدواج شد. مادر محسن برهانی نیز دو سال پیش درگذشت. برهانی دروس حوزه را در نزد پدر تعلیم دیده است و در این زمینه نیز تخصص دارد و این موضوع موجب شد تا بتواند شرع و حقوق را به یکدیگر پیوند دهد. او تغییرات در افکار و مواضع انتقادی‌اش را مدیون دانشگاه تهران می‌داند که بستر فکری و علمی را برایش فراهم کرد. برهانی کارشناسی رشته حقوق و ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی را دانشگاه تهران و دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده است.
محسن برهانی استاد دانشگاه تهران این روزها به تدریس در دانشگاه نیز مشغول است. با اینحال در بهمن ماه سال گذشته برخی خبرگزاری‌های اصولگرا نامه‌ای انتشار دادند که هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی با ادامه عضویت وی در هیات علمی دانشکده حقوق مخالفت کرده است. در این گزارش دلیل تعلیق از دانشگاه را «عجز علمی»، «حمایت از ازدواج سفید» و «تجویز و ترویج ارتباطات غیراخلاقی میان دانشجویان» عنوان شده بود.
بیشتر بخوانید: توییت یک حقوقدان در مورد ممانعت از ورود زنان بدون حجاب به اماکن عمومی: اقدام کاملا غیرقانونی است
با اینحال برهانی چنین دستوری از سوی هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی را غیرقانونی دانسته و بررسی صلاحیت از سوی این هیات را تنها در این موارد وارد دانست: جذب اولیه یا تبدیل وضعیت.
او همچنین تاکید کرده بود که قطع همکاری با اساتید رسمی-آزمایشی به دو صورت انجام می‌گیرد که یکی از آنها صدور حکم از هیأت رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و دیگری بعد از تقاضای هیات علمی جهت تبدیل وضعیت است. او معتقد است که هیچ یک از این شرایط در مورد او وجود نداشته است و در نتیجه قطع همکاری با وی در دانشگاه تهران قانونی نیست. برهانی همچنین از ادامه تدریس خود در دانشگاه خبر داده بود.
او به عنوان یکی از متخصصین حوزه حقوق و جزا، در چند مورد نسبت به احکام قضایی از برخوردها با بی‌حجابی تا احکامی که تحت عنوان اتهامی مفسد فی‌الارض و محاربه در پاییز سال گذشته صادر شد، مواضع انتقادی را نسبت به این احکام بیان کرده است. این وکیل انتقادهای زیادی در سال‌های گذشته نسبت به احکام و جزای کیفری مطرح کرده است. او در یکی از اظهاراتش درباره حکم مفسد فی‌الارض گفته بود: «وقتی پکیج کامل دین عرضه نشود، ذهن، بستر و مطالعات ناقص است؛ مفاهیمی چون محارب، مفسد و مهدوالدم در ذهن قرار می‌گیرد و به بمب ساعتی تبدیل می‌شود. فرد با خود می‌گوید؛ حق دارم هر نوع خشونتی را نسبت به مفسد فی‌الارض اعمال کنم و این ناشی از تصویر کاریکاتوری از شریعت و دین است.» او در پی صدور حکم اعدام برای محسن شکاری در مناظره‌ای در دانشگاه امام صادق که با حضور دانشجویان برگزار شده بود، به شرایط اتلاق اتهام مفسد فی الارض برای افراد پرداخته و گفته بود: «کسی که سلاح می‌کشد برای فساد روی زمین، نه هر چاقوی، هر چاقوکشی و نه هر عملی. ما با یک جرم مواجه هستیم و آن کشیدن سلاح است.»
به گزارش رویداد۲۴ اخیراً حجت الاسلام علی نسائی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی از توقیف خودروی افراد بی‌حجاب به مدت یک تا 20 روز خبر داده است و گفته که با موضوع بی‌حجابی به شدت برخورد خواهد شد. او گفته این جریمه بالای یک میلیون تومان خواهد بود و در صورت تکرار جرم از سوی صاحب خودرو این مبلغ افزایش خواهد یافت. مجازات این جرم از سوی دادستان عمومی خراسان جنوبی تعهد کتبی، پرداخت جریمه و توقیف خودرو عنوان شد. این مساله یکی دیگر از موضوعاتی بود که برهانی نسبت به آن واکنش نشان داد و با اشاره به مفاد و قوانین حقوقی تاکید کرد: « مستند قانونی چنین اقدامی را بیان فرمایند؟ در کدام قانون و آیین نامه حق تذکر به افراد بی حجاب و توقیف خودروی ایشان داده شده است؟ مگر ادعا نمی‌کردید خلاف ،قانون خلاف شرع است؟»
البته دامنه انتقادات این حقوقدان و استاد دانشگاه تهران نسبت به مسائل قانونی و حقوقی در مورد حجاب به مواضع احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور نیز رسیده است. رادان اخیراً هشدار داده بود که «پلیس از شنبه ۲۶ فروردین ماه جاری با این موضوع در سه حوزه معابر عمومی، خودرو و اماکن برخورد می‌کند.» رادان این مساله را در راستای رسیدگی به دغدغه‌های مردم متدین عنوان کرده و گفت: «در سال جاری موضوع کشف حجاب که یکی دیگر از دغدغه‌های مردم متدین و آحاد جامعه بود و حتی قوه قضائیه و دولت نیز طی ابلاغ‌هایی پیگیر آن بودند، در دستور کار پلیس قرار گرفت. اگرچه در مرحله اول این‌گونه تصور نمی‌شود که یک مسئله اجتماعی است؛ ولی همه سر‌ریزهای اجتماعی به نوعی پیوند انتظامی هم پیدا می‌کنند؛ بنابراین بایدها و نبایدهایی به دنبال خواهد داشت.» قرار بر این است که این سخنان در حوزه معابر عمومی، خودرو و اماکن از سوی پلیس پیگیری شود. این سخنان سردار رادان از سوی محسن برهانی مورد انتقاد قرار گرفت و او این مواضع را غیرقانونی خواند. او در مصاحبه‌ای در خصوص مجازات توقیف خودروی زنان بی‌حجاب تاکید کرده بود: «کجای قانون به شما حق توقیف ماشین را دادند؟ مگر ماشین وسیله ارتکاب جرم است؟ یا شما دستور قضائی توقیف دارید؟ کدام آیین‌نامه و قانون به شما این اجازه را داده است؟ این یک مطالبه حقوقی ساده است که شما اگر می‌خواهید ماشین من را توقیف یا مغازه من را پلمب کنید، باید مستند قانونی آن را مشخص کنید. نمی‌شود که نیروی انتظامی برای خودش صلاحیت تعیین و برای مردم هم مجازات تعیین کند.«نیروی انتظامی می‌تواند شخص بی‌حجاب را به دادگاه معرفی کند و لاغیر! سؤال من این است که به چه حقی ما به مردم پیامک هشدار می‌دهیم؟ مگر به مجرمان پیامک می‌زنند؟ به قاتل یا کلاهبردار یا هر مجرمی پیامک می‌زنند؟» او همچنین تصریح کرد: «در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است؛ یعنی باید کسی که مدعی است دارای صلاحیت قانونی است، صلاحیت خود را به اثبات رسانده و مشخص کند بر اساس این ماده قانونی صلاحیت اقدام دارم. کما‌اینکه اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها در سراسر حقوق جزا در جریان است و اگر می‌خواهید علیه افراد اقدامی کنید، اولا باید صلاحیت داشته باشید و ثانیا اقدام شما توسط قانون‌گذار به‌عنوان پاسخ به آن رفتار تعیین شده باشد.»
محسن برهانی توییتی در فضای مجازی درباره شهید الداغی منتشر کرده است که موجب واکنش های زیادی شد. از جمله یکی از تندترین واکنش‌ها مربوط به سخنان خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است که گفته است: «آن احمق توئیت میزند که نفله است. تو ادعا میکنی طلبگی میکنی؟ خاک تو سرت با این دانشی که داری. کسی که به شهید، نفله می‌گوید به غیرت و شرف یک ملت توهین کرده است و باید این فرد به اشدمجازات برسد تا کسی جرات نکند به مقدسات توهین کند.« البته در پی واکنش‌ها برهانی توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد و از این مساله به عنوان سوتفاهم یاد کرد و نوشت: «من قصد اهانت به کسی نداشتم و هیچ اهانتی هم به احدی انجام ندادم؛ ظاهراً منشأ این سوءتفاهم آن است که برداشت من از معنای لغوی و فقهی با برداشت بخشی از عرف متفاوت است. با توجه به وجود برداشتی مبنی بر موهن‌بودن آن لفظ، توییت سابق را پاک مى‌کنم، والله مقیل العثرات.»
عمده مواضع انتقادی محسن برهانی در توییتر مطرح می‌شود. توییتر برهانی دنبال‌کنندگان زیادی دارد که در آن درباره اتفاقات مختلف کشور بحث می‌کند. نخستین بار که توییت برهانی مورد توجه قرار گرفت، درباره اعدام محسن شکاری بود که حکم محاربه شکاری را نادرست خوانده بود. مورد دیگر مربوط به زنی بود که در مقابل مدرسه سیزده آبان مورد خشونت نیروهای لباس شخصی قرار گرفت. او یکی از مشکلات اصلی در چنین اتفاقاتی را «وجود نهاد‌های مختلف و موازی» در برخوردهای عملی دانسته و بارها بر این موضوع تاکید کرده است و گفته بود: «بیچاره ملتی که نمی‌داند توسط کدامین نهاد کتک می‌خورد!» مورد دیگر مربوط به برخورد فیزیکی یک لباس شخصی با مادر یک دانش‌آموز بود که فرزندش گرفتار مسمویت‌های اخیر مدارس شد. او در واکنش به این مساله گفته بود: «این زن مجرم نیست بلکه معترض است و نگران. جیغ زدن یک مادر را امنیتی نکنید؛ همدردی کنید.»