متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَهُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یُریدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقینَ
آن خانه آخرت را برای کسانی قرار داده ایم که اراده برتری جویی و فساد در زمین ندارند و سرانجام از آن پرهیزکاران است
آیه ۲۸ از سوره مبارکه قصص
حضرت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و تحیت،
چنانکه استحضار دارید، پیرو گزارش وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درباره افتتاح حساب‌های سپرده بانکی در قوه قضاییه شایعات گسترده‌ای در رسانه‌ها و پرسش‌ها و ابهاماتی را در افواه و افکار عمومی موجب شد و توضیحات بعدی وزیر نیز نتوانست ابهامات را مرتفع سازد. اینجانب در مقام ایفای وظیفه نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی و بموجب حقوق مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی،از جمله اصل ۸۴ قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید» و اصل ۸۸ قانون اساسی که بموجب آن هریک از نمایندگان حق دارند از وزیران مسئول در باره وظایف آنان سؤال کنند، و با عنایت به اصل ۵۳ قانون اساسی دائر بر لزوم تمرکز کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل و انجام همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون و ماده ۳ قانون وصول و مصرف برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در برخی موارد خاص، ناظر بر لزوم واریز همه درآمدهای عمومی کشور ازجمله دریافتی‌های قوه قضائیه به حساب خزانه‌داری کل، جهت رفع ابهامات موجود درباره این حساب‌ها و اطلاع از حدود قانونی و موازین شرعی مورد استناد وزیرمحترم اقتصاد از ایشان سؤال کردم و ضمن رعایت آداب و شئون اخلاقی،محترمانه از حضرتعالی نیز درخواست کردم جهت شفاف‌سازی و تنویر افکارعمومی و جلوگیری از اشاعه شایعات و سوء استفاده رسانه‌های بیگانه گزارشی از این حساب‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه بفرمایید. با کمال شگفتی سخنرانی حضرتعالی در همایش فرماندهان بسیج دستگاه قضایی نشان می‌دهد ظاهرا متن اظهارات اینجانب را ملاحظه نفرموده‌اید؛ اگر به متن تذکر ۲ دقیقه‌ای اینجانب، مراجعه بفرمایید ملاحظه خواهید فرمود که اظهارات اینجانب صرفا جنبه پرسشی و انشایی داشته و متضمن هیچ خبر و قضاوت یا تهمت و اهانتی نیست و در آن به هیچ عدد و رقمی اشاره نشده است.
حضرتعالی عهده‌دار ریاست عالیه قوه‌ای هستید که مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» و موظف به «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر حسن اجرای قوانین» است و نیک می‌دانید که برابر اصل ۸۶ قانون اساسی «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهارکرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف نمود». از این رو برایم بسیار عجیب است شما که خود باید ملجأ و پشتیبان نمایندگان در ایفای وظایفشان باشید از رؤسای محترم قوه مجریه و مقننه گلایه کرده‌اید که چرا به اینجانب به سبب اظهاراتم در مجلس تذکر نداده‌اند!
اینجانب با گرامیداشت روز بسیج مستضعفین و با ادای احترام به بسیج و بسیجیان، که خود نیز در دوران دفاع مقدس افتخار هم رزمی و جانبازی در صف آنها را داشته‌ام و همواره از اینکه در آن دوران عشق و ایثار به فیض عظیم شهادت نائل نشدم احساس غبن می‌کنم، به خون پدرم حضرت آیه‌الله شهید محمدحسین صادقی، که در کسوت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی صادقانه وجودش را وقف خدمت به نظام و مردم نمود و در آتش کین منافقان به مسلخ شهادت رفت، سوگند می‌خورم که ادای وظیفه نمایندگی را نیز جهادی دیگر در سنگری دیگر می‌دانم و از خداوند بزرگ توفیق عمل خالصانه و صادقانه به این وظیفه را مسئلت می‌نمایم و از او می‌خواهم که در انجام وظایف و اختیارات تقنینی و نظارتی مقرر در قانون اساسی از لغزش‌ها و خطاها مصون بدارد.
اینجانب بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب خود را فقط مدیون سوگندی می‌دانم که مطابق قانون اساسی خورده‌ام و در این راه آماده نثار همه وجود خود هستم و به اقتضای این سوگند خود را متعهد به پاسداری از حریم اسلام و نگاهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی و ودیعهای که ملت به عنوان امینی عادل به ما سپرده می‌دانم و به رغم پاره‌ای اخطارها و هشدارهایی که در روزهای اخیر از سوی بعضی مقامات قضایی صورت گرفته، تلاش می‌کنم در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم و در گفته‌ها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم. اکنون پس از گذشت قریب به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، به برکت خون شهیدان و رهبری‌های حضرت امام خمینی قدس سره الشریف و نایب شایسته‌اش حضرت آیه‌الله خامنه‌ای نظام جمهوری اسلامی از ثبات و استحکام کم نظیری برخوردار است و در برابر تهدیدها و زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های جهانی ذره‌ای عقب ننشسته و بر استیفای حقوق خود پافشاری می‌کند. در عین حال، متأسفانه به لحاظ پاره ای غفلت‌ها، سوء مدیریتها و مصلحت‌اندیشی‌ها و عدم اهتمام کافی به شفافیت در خرج و دخل‌ها، فساد اداری و مالی بگونه‌ای نگران کننده در همه دستگاه‌ها شیوع پیدا کرده است. مقام معظم رهبری، بیش از دو دهه است که به انحاء مختلف تمام دستگاه‌ها، از جمله دستگاه قضا را به مبارزه جامع و ریشه‌ای با فساد فرا می‌خوانند. معظم له شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... را به عنوان سیاستی محوری برای مقاوم سازی اقتصاد اعلام کردند و ارتقای سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوطه را به عنوان یکی از سیاست‌های کلی برنامه ششم تعیین نمودند که باید نصب‌العین همه دستگاه‌ها از جمله حضرتعالی در دستگاه قضایی و ما نمایندگان مردم در دستگاه قانونگذاری باشد.
بی‌تردید مبارزه با فساد نیازمند عزم جدی و بدون مجامله و مسامحه همه مسئولان است و تجربه کشورهای مختلف نشان داده که ایجاد شفافیت پیش نیاز اصلی آن است. اینجانب به همراه تعداد زیادی از همکارانم در مجلس شورای اسلامی، صرف نظر از گرایش‌های سیاسی با الهام از رهنمودهای رهبر فرزانه و بزرگوار انقلاب با تشکیل فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی، مقابله با فساد را وجهه همت خود قرارداده‌ایم و برآنیم تا با اتکال به فضل الهی و با استفاده از ابزارهای نظارتی مختلفی که قانون در اختیار نمایندگان مجلس قرارداده، طی دوره چهارساله پیش رو با تمام توان و بدون مسامحه و تعارف و سهل‌انگاری و مصلحت‌اندیشی با تمام مظاهر فساد در همه دستگاه‌ها مبارزه جدی کنیم. در این راه از حضرتعالی بعنوان رئیس قوه قضائیه انتظار داریم ضمن دستور هماهنگی مجموعه‌های تحت مدیریت قوه، بویژه سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی را بیش از گذشته یاری رسانید.
علی الله توکلتُ و الیه اُنیب و السلام علیکم
محمود صادقی - نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی
5 آذر ۱۳۹۵