رویداد۲۴ احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در نامه‌ای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از زد و بند خودروسازها با نمایندگان مجلس سخن گفته و درباره ۷۰ خودرویی که شرکت‌های خودروساز به نمایندگان مجلس داده‌اند تا استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صمت منتفی شود، توضیح داده است.
در بخشی از نامه پای علی نیکزاد نیز به میان آمده است: «آقای دکتر نیکزاد در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ طی تماس تلفنی به بنده اظهار نمودند که شما اطلاع داشتی که این موضوع را پیگیری نمودیم و متوقف کردیم چرا مجددا آن را مطرح نمودی. لازم به ذکر است ایشان عنوان نمودند که آقای غفاری (معاون اجرایی مجلس) به خاطر همین زد و بندی که با آقای حسینیان (رابط پارلمانی بهمن خودرو) عزل شده و از من خواستند که در خصوص مطالب اظهار شده پیرامون مسئولیت هیات رئیسه تکذیبیه صادر کنم که مورد قبول بنده قرار نگرفت.»
بیشتر بخوانید: اسامی نمایندگانی که شاسی بلند گرفتند!
به گزارش رویداد۲۴ در بخش دیگری از نامه چنین آمده است: «در شهریور ماه ۱۴۰۱ اینجانب شخصا حدود ۴۰ دستگاه خودروی شاسی بلند ساخت شرکت بهمن موتور را در مجلس رویت نمودم. در تاریخ ۱۳۹۹.۷.۲ آقای روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن، طی مصاحبه‌ای اعلام نمودند مقرر شده در صورت نیاز نمایندگان مجلس به خودرو، خودروی صفر کیلومتر با مدل پژوپارس یا دنا بصورت اقساطی در اختیار آنان قرار گیرد لذا تحویل خودرو‌های شاسی بلند ساخت گروه بهمن موتور جزو هیچ‌یک از این گزینه‌ها نبوده و حاکی از برخورداری نمایندگان دریافت کننده از امتیاز ویژه می‌باشد که دستورالعمل ۸ بندی رئیس جمهور نیز حاکی از ناصواب بودن این رویه می‌باشد.»
در یک قسمت نامه نیز گفته شده که رئیسی از ماجرا باخبر بوده و دستور رسیدگی داده است: «آقای رئیس جمهور در ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ در جلسه هیات دولت با گلایه از عدم مراعات دستورالعمل اجرای فروش خودرو که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده بود، اظهار نمود کلیه دستگاه‌های اجرایی باید از دریافت خودرو خارج از ضوابط مقرر خودداری نمایند و ضمن تاکید بر منع اعطای امتیازات ویژه، وزارت صمت و بازرسی ویژه ریاست جمهوری را مسئول رسیدگی به مسئله مذکور نمود که دلالت بر واگذاری خارج از رویه خودرو (دستورالعمل ۸ بندی) در سال ۱۴۰۱ دارد و متاسفانه گزارشی در این خصوص منتشر نگردید.»
در قسمت دیگری از نامه چنین می‌خوانیم: «به طور مشخص خودرو‌های مورد اشاره در زمان واگذاری با نرخ رسمی فروش کارخانه (حدود ۷۰۰ میلیون تومان) به نمایندگان دریافت کننده واگذار شده که در همین اثنا در بازار آزاد قریب ۲.۵ میلیارد تومان و در حال حاضر با بهایی حدود ۳.۵ میلیارد تومان مورد معامله قرار می‌گیرند که همین امتیاز قابل توجه و دارا شدن بلاوجه دریافت کنندگان مزبور می‌باشد. این امر در شرایطی صورت می‌گیرد که مردم عادی برای استفاده از یک خودروی معمولی از رده خارج ساخت داخل، باید حدود ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت نمایند و چند ماه در صف نوبت تحویل در انتظار باشند. ۱۰. با توجه به زمان انجام مصاحبه با خبرگزاری ایلنا (۱۴۰۲.۲.۵) آقای نظام الدین موسوی ظرف ۴۸ ساعت بعد اعلام نمودند که مسئله توسط حراست مجلس پیگیری شده و صحت ندارد که البته این سرعت عمل قابل تقدیر لیکن ابتنائات مختلف صورت گرفته توسط نامبرده مشخص نگردید.»
علیرضابیگی همچنین در این نامه گفته که برخی از نمایندگان خودروها را به نام نزدیکان خود گرفته‌اند چون می‌دانستند بعدا برایشان دردسر می‌شود: «به اطلاع می‌رساند دریافت خودرو‌های مذکور با نام اشخاص وابسته غیر از نمایندگان، نشانگر آن است که دریافت کنندگان از پیامد‌های قابل تصور این تخلف بخوبی مطلع بوده‌اند.»