رویداد۲۴- عضو شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: قرار است کتبی یا شفاهی مسئله رد صلاحیت‌های اصلاح طلبان را به رهبر معظم انقلاب گزارش کنیم و از ایشان می‌خواهیم دستور تجدید نظر نسبت به رد صلاحیت اصلاح‌طلبان را بدهند.
به گزارش
رویداد۲۴، محسن رهامی با اشاره به رد صلاحیت اصلاح‌طلبان عنوان کرد: پیگیری‌های لازم از طریق دولت و نهادهای مرتبط با آن و دوستانی که با شورای نگهبان در ارتباط هستند با برخی اشخاص موثر صورت گرفته و رایزنی‌هایی شده است.
وی ادامه داد: احتمالاً در روزهای آینده رایزنی‌ها و ملاقات‌هایی با اعضای شورای نگهبان و دولت در راستای رسیدگی به موضوع رد صلاحیت اصلاح‌طلبان خواهیم داشت و کار را از هر سه کانال جلو می‌بریم.
رهامی در خصوص برخی اظهارنظر‌ها مبنی بر اینکه تایید صلاحیت اصلاح‌طلبان در هیات‌های اجرایی فله‌ای صورت گرفته، گفت: در مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی نیز استعلام‌های مربوط به منابع چهارگانه در مواردی منفی گزارش شد و تعدادی رد صلاحیت شدند. در آن مرحله نیز حدود ۶۰ نفر از اصلاح‌طلبان در تهران و شهرستان ردصلاحیت شدند، اما ما معتقدیم اصلاح‌طلبان فله‌ای تایید صلاحیت نشده‌اند، اما در مرحله بعد این رقم بالا رفت و قابل قیاس با رد صلاحیت‌های مرحله اول نبود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این سوال که ادامه کار اصلاح‌طلبان چگونه خواهد بود، گفت: ما صبر می‌کنیم ببینیم تلاش‌هایمان چقدر نتیجه می‌دهد. امیدواریم تعداد اصلاح‌طلبان تایید صلاحیت شده در حدی باشد که بتوانیم لیستی ارائه دهیم، برای همین همه توان خود را برای تهیه لیست‌ها می‌گذاریم و از راه‌های ممکن قانونی برای تجدیدنظر شورای نگهبان نسبت به رد صلاحیت‌های صورت گرفته استفاده کرده و به صورت کتبی و شفاهی اعتراض خود به شورای نگهبان را مطرح می‌کنیم.
عضو شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با اعلام این خبر که همچنین قرار است کتبی یا شفاهی موضوع رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان را به رهبر معظم انقلاب گزارش کنیم، گفت: از ایشان می‌خواهیم دستور تجدید نظر نسبت به رد صلاحیت اصلاح‌طلبان را بدهند.
رهامی خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون جز در مواردی که بر عهده رهبری است با رئیس جمهور است. قانون اساسی مسئولیت مستقیم اجرای قانون را برعهده رئیس جمهور قرار داده و او نیز سوگند یاد کرده که برای احقاق حقوق مردم تلاش کند در همین راستا باید همه توان خود را برای احقاق حقوق داوطلبان بگذارد. پس از مقام معظم رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد. از طرفی در قانون اساسی حق مشارکت در سیاست‌های کلان و حضور در مجلس برای مردم دیده شده است، بنابراین اگر ردصلاحیت‌ها خارج از چارچوب‌های قانونی باشد، موجب تضیع حقوق مردم شده است.
وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی مکلف است حقوق تضیع شده داوطلبان را پیگیری کند، گفت: اگر رئیس جمهور در این زمینه کاری نکند، دیگر کاری از دست کسی ساخته نیست.
عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با اشاره به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی گفت: در این قانون آمده جایی که حقوق مردم توسط افرادی تضیع شود آن هم حقوقی که قانون اساسی به آن‌ها داده مجازات تعلیقی و تعذیری در نظر گرفته می‌شود و کسی حق ندارد حق مردم را ضایع کند. برای کسانی که چنین کاری بکنند علاوه بر انفصال از خدمت، محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی و گاهی زندان از دو ماه تا سه سال پیش‌بینی شده است.
وی با بیان اینکه علاوه بر رئیس جمهور در احقاق حقوق مردم قوه قضائیه نیز به شکلی مسئول است، گفت: بعد از رئیس جمهور رئیس قوه قضائیه مسئولیت احقاق حقوق مردم را برعهده دارد و قانوناً باید حقوق آن‌ها را استیفا کند. اگر کسی شکایت کند و احساس شود حق او ضایع شده طبق قانون اساسی رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه باید پیگیری و کمک کند در همین راستا ما هم حقی خارج از قانون نمی‌خواهیم.
رهامی گفت: به نظر می‌رسد در رد صلاحیت‌های وسیع و گسترده قدری تند‌روی شده است و به گزارش‌هایی استناد شده که چندان دلایل قوی و مُتقنی ندارند، برای همین ما تقاضای تجدیدنظر کردیم و امیدواریم این تقاضا که توسط داوطلبان زیادی مطرح شده نتیجه بدهد و آقایان شورای نگهبان با شناختی که از آن‌ها داریم و همواره اعلام می‌کنند دینشان را خرج هیچ گروه و جریانی نمی‌کنند، نگذارند حقوق جمعی از جامعه تضیع شود، چرا که این مسئله موجب بی‌تفاوتی جامعه خواهد شد.
دبیر کل مجمع محققین و مدرسین دانشگاه‌ها افزود: بدون شک پیگیری در خصوص رد صلاحیت اصلاح‌طلبان در سطح وسیعی پیگیری صورت می‌گیرد و امید زیادی داریم که این پیگیری‌ها نتیجه بدهد اگرچه باید قدری صبر کنیم تا بتوانیم قضاوت قطعی داشته باشیم.