رویداد۲۴ پس از ادعای جنجال‌برانگیز شنبه جاری علی واعظ، مدیر میز ایران در گروه بین‌المللی بحران، پیرامون برگزاری نشست مشورتی بین سه کشور اروپایی عضو برجام با ۱۰ عضو منتخب شورای امنیت سازمان ملل درمورد استفاده از مکانیسم ماشه ذیل قطع‌نامه ۲۲۳۱ برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل در صورت عبور ایران از خطوط قرمز هسته‌ای و نیز واکنش و تهدید ضمنی ناصر کنعانی به این موضوع، روز سه‌شنبه انجمن کنترل تسلیحات اعلام کرد که نصب دوربین‌های نظارتی در برخی تأسیسات هسته‌ای ایران از سر گرفته شده است. به موازات آن لارنس نورمن، خبرنگار وال‌استریت ژورنال هم ظهر روز سه‌شنبه در توییتی نوشت: «شایعات تأیید شدند؛ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توانسته است نصب مجدد دوربین‌های حذف‌شده و... را در ایران آغاز کند. انتظار می‌رود این روند طی چند روز آینده به پایان برسد».
نورمن پیش‌تر و هفته گذشته مدعی عدم پیشرفت در اجرای توافق‌های ایران و آژانس شده بود. وی طی توییتی در همین باره ادعا کرد: «ابتدا تصور می‌شد که تأخیر فقط به خاطر نوروز بوده است. اما شنیده‌ام که این موضوع (عدم همکاری) پس از آن ادامه داشته و تقریبا بدون پیشرفتی بوده است. این رخداد باید زنگ خطر را به صدا درآورد. این توافق، یک توافق برد-برد آسان برای ایران و آژانس بود که واشنگتن از آن استقبال کرد. حتی چهره‌های منتقد نیز تصور می‌‌‌کردند که ایران دوربینها و... را دوباره نصب می‌کند تا اهرمی به دست آورد تا اگر به دلیل عدم پیشرفت پادمانی در ژوئن با بیانیه انتقادی در شورای حکام روبه‌رو شدند، دوربینها را بردارد». البته تا لحظه تنظیم گزارش هیچ واکنش رسمی نسبت به تأیید یا رد ادعای خبرنگار وال‌استریت ژورنال و انجمن کنترل تسلیحات توسط مقامات وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشاهده نشد.
پای امتیازات گسترده در میان است؟
در حالی علی واعظ، لارنس نورمن، انجمن کنترل تسلیحات و... با مواضع و ادعاهای خود طی هفته جاری حواشی جدی را در محافل رسانه‌ای و کارشناسی پیرامون پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران، آینده برجام و مکانیسم ماشه ایجاد کردند که محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی روز سه‌شنبه به «از بین بردن هیاهوی هسته‌ای» اشاره کرد و گفت: «در این دوره اراده سازمان انرژی اتمی ایران بر از بین بردن هیاهوی هسته‌ای استوار بوده است؛ چراکه روایتگری صورت گرفته و اتهامات ناروایی که به ایران نسبت داده شده، مسیر پیشرفت ما را هر روز محدودتر کرده است».
ناصر کنعانی هم طی نشست خبری دوشنبه خود و در پاسخ به پرسشی پیرامون ادعای برخی از مقام‌ها و رسانه‌های غربی درخصوص اینکه روند نصب دوربین‌های آژانس در تجهیزات هسته‌ای ایران کند صورت می‌گیرد و بعضا از سوی تهران در این زمینه همکاری‌های لازم صورت نگرفته است، عنوان داشته بود که «بر مبنای سفر گروسی در اواخر سال گذشته به تهران، توافقی بین دو طرف (ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) صورت گرفت. بیانیه مشترکی صادر شد و گام‌های اجرائی و عملیاتی تعیین شد که سوءتفاهمات برطرف شود. در این زمینه دو بار هم سفر مقامات آژانس به ایران انجام شد و همکاری‌ها در این زمینه گام به گام صورت می‌گیرد».
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با تأکید بر اینکه طرح موضوعات رسانه‌ای از این دست را کمک‌کننده نمی‌دانیم، افزود: «به مقامات آژانس توصیه میکنیم که با توجه به توافقات صورت‌گرفته و استقبال ایران از هیئت‌های آژانس از طرح مسائل فنی در حوزه رسانه اجتناب کنند و اجازه دهند مسائل در سیر طبیعی و فنی خودش به پیش رود».
اما دعوت به سکوت از جانب تهران در قبال پرونده فعالیت‌های هسته‌ای و تعامل با آژانس به موازات طرح ادعاها در رابطه با فعال‌شدن مکانیسم ماشه چه چیزی را نشان می‌دهد؟ آیا به واقع تهران سعی دارد شرایط را بدون جنجال و حواشی رسانه‌ای در آستانه نشست فصلی شورای حکام کنترل کرده تا توافق اسفند ماه سال گذشته تهران - آژانس را به نتیجه برساند؟
صولت میرهاشمی در گفت‌وگو با «شرق»، از عینک سیاست داخلی به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد و اعتقاد دارد که ادعای لارنس نورمن (خبرنگار وال‌استریت ژورنال) و نیز انجمن کنترل تسلیحات پیرامون نصب مجدد دوربینها و دیگر ابزارهای نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای ایران کاملاً درست است، اما به باور این کارشناس چون در دولت روحانی حملات گسترده سیاسی و رسانه‌ای پیرامون همکاری دولت با آژانس مطرح بود، این بار سعی شده است که هم از طریق وزارت امور خارجه و هم سازمان انرژی اتمی یک همکاری چراغ‌خاموش بعد از سفر اسفند ماه گذاشته گروسی به ایران در دستور کار قرار گیرد و خبررسانی جزئی از توافق صورت‌گرفته و نحوه همکاری و تعامل تهران - آژانس صورت نگیرد.
کارشناس مسائل بین‌الملل دلیل این اقدام را روشن‌نشدن میزان امتیازات متقابل می‌داند. با این ارزیابی، میرهاشمی مواضع محمد اسلامی (رئیس سازمان انرژی اتمی) و ناصر کنعانی (سخنگوی دستگاه دیپلماسی) پیرامون از بین‌بردن هیاهوهای هسته‌ای و نیز توصیه به آژانس برای پرهیز از روشنگری رسانه‌ای را صرفاً یک حرکت دیپلماتیک می‌داند تا امتیازات رد و بدل شده برای سوءاستفاده برخی تبیین نشود.
مفسر حوزه سیاست خارجی اگرچه همکاری، تعامل، مذاکره و دیپلماسی را تنها راه برون‌رفت کشور از بحران می‌داند و از دو اقدام مثبت و سازنده سال گذشته دولت سیزدهم (توافق با آژانس و عربستان) دفاع می‌کند، اما در عین حال سیاست دوگانه و استاندارد دوگانه جریان نزدیک به دولت در قبال دولت روحانی و رئیسی را دوگانگی برخوردها می‌بیند. در صورتی که به زعم میرهاشمی، این همکاری‌ها به راحتی می‌توانست در همان دولت روحانی صورت بگیرد، روابط با عربستان احیا شود و کشور و برجام هم گرفتار شرایط ویژه نمی‌شد.
بیشتربخوانید: چالش‌های سیاست خارجی ایران در سال ۱۴۰۲
تحلیلگر مسائل بین‌الملل در ادامه ارزیابی‌های خود دوباره به موضوع امتیازدهی ایران رجوع می‌کند و به امتیازات در رابطه با نصب مجدد دوربین‌های آژانس که از «بسته امتیازات ایران» می‌گوید. چون میرهاشمی این سناریوی احتمالی را نزدیک به واقعیت می‌داند که در سایه توافق اسفندماه سال گذشته، علاوه بر موضوع نصب دوربین‌های نظارتی امکان دارد تهران درخصوص پاسخ به سه مکان مدنظر آژانس، غنی‌سازی ۶۰ درصد و ۸۴ درصد، استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر و... امتیازاتی داده باشد. شاید به همین دلیل باشد که از نگاه وی سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک کلی‌گویی هیچ‌گاه اشاره‌ای به جزئیات و مفاد توافق اسفندماه سال گذشته نکردند.
میرهاشمی در ادامه این نکته را هم پیش می‌کشد که شاید یکی از پیش‌شرط‌های همکاری تهران برای آژانس این بوده باشد که روشنگری رسانه‌ای درباره این توافق و امتیازات داده‌شده صورت نگیرد. لذا گروسی هم بعد از بازگشت به وین، نه در نشست خبری وین و نه در سایر مصاحبه‌های انجام‌شده دیگر حملات تندی علیه ایران انجام نداد. به همین دلیل در هفته‌های اخیر که خبری از سفر هیئت آژانس به ایران و و عملیاتی‌کردن توافقات نبود باز هم گروسی و آژانس هیچ موضع‌گیری منفی نداشتند و یک سکوت خبری را در پیش گرفته بودند که مشابه آن در قبال سه کشور اروپایی و ایالات متحده هم مشاهد شد.
البته احمد نصر بهعنوان دیگر کارشناس در گفت‌وگویش با «شرق» قدری محتاطانه با موضوع برخورد می‌کند و نمی‌تواند مانند میرهاشمی به صورت متقن سناریوی بسته امتیازات تهران و سکوت رسانه‌ای بهعنوان پیش‌شرط ایران در قبال همکاری با آژانس را ملاک ارزیابی خود قرار دهد؛ اما این تحلیلگر هم این رفتار تهران در توافق اسفند سال گذشته را طبیعی می‌داند؛ چراکه به گفته نصر، اگر به وضعیت نامساعد سیاست خارجی در ۱۴۰۱ برگردیم، شرایط به‌گونه‌ای بود که تهران سعی کرد از برگ برنده خود یعنی پرونده فعالیت‌های هسته‌ای برای کاهش فشار غربی‌ها استفاده کنند. به همین دلیل با حضور گروسی، توافقات پشت پرده‌ای صورت گرفت که تهران و آژانس هیچ‌گاه جزئیات آن را بیان نکردند.
اما به باور نصر، عدم بیان جزئیات توافق، چه از زبان تهران و چه از زبان گروسی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، لزوما مساوی با امتیازدهی گسترده ایران نیست. در تبیین همین موضوع، تحلیلگر حوزه سیاست خارجی روی کلی‌گویی خبرنگار وال‌استریت ژورنال (نورمن) و همچنین ادعای انجمن کنترل تسلیحات تمرکز می‌کند و اعتقاد دارد که این ادعای مطرح‌شده هیچ وضعیت روشنی را در قبال نحوه همکاری تهران و آژانس به دست نمی‌دهد؛ چون به زعم نصر معلوم نیست چه تعداد از این دوربین‌های آژانس فعال شده‌اند؟ این دوربینها در چه تأسیساتی به کار گرفته می‌شوند؟ و آیا تهران اجازه انتقال تصاویر و اطلاعات این دوربینها را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد داد یا اینکه اطلاعات در ایران باقی خواهد ماند؟
بنابراین از دید کارشناس مسائل بین‌الملل نمی‌توان گفت که ایران امتیازات گسترده‌ای را در حوزه هسته‌ای داده است، اما وی هم یادآور می‌شود به دلیل وضعیت برخی مسائل داخلی، به‌خصوص در حوزه اقتصادی و همچنین قرار‌گرفتن در آستانه نشست فصلی شورای حکام، شاید تهران سعی کرده باشد همکاری و تعامل با آژانس را قدری تسریع کند که این هم مساوی با دادن امتیازات گسترده نیست.
احمد نصر با عبور از موضوع استاندارد دوگانه در قبال دولت رئیسی و روحانی برای تعامل با آژانس، دعوت به دوری از هیاهوی رسانه‌ای توسط رئیس سازمان انرژی اتمی و سخنگوی وزارت امور خارجه را اقدامی مثبت می‌داند؛ چراکه از برخی اتفاق‌ها، رویداد‌ها، اصطکاک‌های سیاسی، سوء‌‌تعبیر‌ها و سوء‌برداشت‌ها جلوگیری می‌کند و از طرف دیگر مانع از موج‌سواری مخرب برخی بازیگران با محوریت اسرائیل خواهد شد.
با این برداشت، مفسر حوزه سیاست خارجی اعتقاد دارد دوری از جنجال رسانه‌ای درباره موضوع هسته‌ای ایران می‌تواند تمرکز برای حل‌وفصل اختلاف‌های پادمانی را بیشتر کند و دو طرف به دور از حواشی در مسیر پیش‌رو گام‌های جدی‌تری بردارند. بنابراین به باور احمد نصر، فارغ از اینکه امتیازات داده‌شده دولت رئیسی به آژانس و غرب برای افکار عمومی روشن شود یا نشود، صرف عملیاتی‌کردن بندهای توافق سال گذشته بین ایران و آژانس نشان از بازگشت به سیاست خارجی مناسب تهران است؛ چراکه از دید او اکنون ایران خواهان تصاعد تنش با هیچ بازیگر منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، در هیچ موضوعی و در هیچ سطحی نیست. به همین دلیل نصر اولویت دیپلماسی ایران را «تنش‌زدایی» می‌داند.
سیاست مبهم در قبال فعال‌شدن مکانیسم ماشه
به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت از مطرح‌شدن هشدار ناصر کنعانی درخصوص واکنش ایران به هرگونه اقدامی برای فعال‌کردن مکانیسم ماشه، ناگهان اخبار واصله حکایت از نصب مجدد دوربین‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تأسیسات هسته‌ای ایران داشت. بنابراین برخی از ناظران اعتقاد دارند تهران در مسیر تعامل بیشتر و موافقت با راه‌اندازی مجدد تجهیزات نظارتی آژانس گام بردارد.
یوسف مولایی در گفت‌وگو با «شرق» از دو نگاه به این موضوع ورود کرده و دست به تبیین سیاسی و حقوقی می‌زند. از یک سو این کارشناس حقوق بین‌الملل اعتقاد دارد بر اساس برجام و قطع‌نامه ۲۲۳۱، فعال‌شدن مکانیسم ماشه لزوما به برگزاری نشست شورای حکام نیاز ندارد و هر زمان طرفین می‌توانند در این راستا گام‌های عملیاتی و حقوقی خود را بردارند. اما از منظر این استاد دانشگاه، به دلیل آنکه سه کشور اروپایی برای فعال‌کردن مکانیسم ماشه به توجیه حقوقی نیاز دارند، سعی می‌کنند از گزارش‌های آژانس و مجموعه نگاه شورای حکام نیز استفاده کنند. از این‌‌رو است که به زعم مولایی این برآورد نادرست شکل گرفته که فعال‌شدن مکانیسم ماشه حتما به برگزاری نشست فصلی شورای حکام نیاز دارد.
از سوی دیگر، این حقوق‌دان مکانیسم ماشه را فرایندی زمان‌بر، پیچیده و فرسایشی می‌داند و به گفته او این‌گونه نیست که به محض اقدام برای فعال‌شدن مکانیسم ماشه، شورای امنیت قطع‌نامه‌ها را علیه تهران بازگرداند. در‌این‌باره یوسف مولایی به «شرق» می‌گوید: «مکانیسم حل اختلاف پیش‌بینی‌شده در برجام این‌گونه عمل می‌کند که اگر یکی از طرف‌های برجام به این جمع‌بندی برسد که طرف دیگر یعنی ایران به تعهدات ذکر‌شده در این توافق پایبند نیست، می‌تواند به کمیسیون مشترک شکایت کند. این کمیسیون در چارچوب برجام و برای نظارت بر حسن اجرای این توافق تأسیس شده است. اگر ظرف ۳۵ روز، شکایت آن‌گونه که شاکی می‌خواهد حل نشود، شاکی می‌تواند موضوع حل‌نشده را بهعنوان دلیلی برای توقف اجرای تعهدات برجام در نظر بگیرد و به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دهد که موضوع از نظر این کشور حل نشده، متضمن عدم اجرای چشمگیر است. پس از آن، شورای امنیت ۳۰ روز وقت دارد تا درباره استمرار تعلیق تحریم‌ها یا بازگرداندن آنها قطع‌نامه صادر کند».
استاد حقوق بین‌الملل در ادامه تشریح حقوقی خود تأکید دارد که «اگر در مدت تعیین‌شده شورای امنیت نتواند در این زمینه قطع‌نامه‌ای صادر کند، تمام تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که قبل از برجام برقرار شده بودند، به‌طور اتوماتیک بازمی‌گردند که به این سازوکار، مکانیسم ماشه می‌گویند». مضافا مولایی از برگزاری کارگروه حل اختلافات و همچنین نشست‌های کمیسیون مشترک در سطح کارشناسان، معاونان وزرا و نشست در سطح وزرا بهعنوان الزامات حقوقی در فعال‌کردن مکانیسم ماشه اشاره دارد.
به همین دلیل وی یادآور می‌شود مکانیسم ماشه نمی‌تواند به صورت «آنی» عمل کند. ولی مولایی اذعان دارد که صرف مطرح‌شدن مذاکرات و رایزنی‌های تروئیکای اروپایی با دیگر اعضای شورای امنیت درخصوص فعال‌شدن مکانیسم ماشه می‌تواند یک فضای روانی را برای فشار به تهران ایجاد کند که لزوما به آغاز فرایند حقوقی منجر نخواهد شد، اما کارکردهای مدنظر اروپا و آمریکا را برای فشار به تهران خواهد داشت تا مشابه با همکاری و تعامل تهران با آژانس درخصوص نصب مجدد تجهیزات نظارتی، در قبال دیگر موضوعات مانند سطح غنی‌سازی و استفاده از سانتریفیوژها نیز تعاملاتی انجام شود.
پس هسته ای چی شد اینهمه به خاطرش بدبختی کشیدیم