۴ پیش بینی از اقتصاد ۱۴۰۲

 
رویداد۲۴ در حدود یک ماه اخیر، چهار پیش بینی قابل توجه از نهادهای داخلی و خارجی در باره مولفه های اقتصاد کلان ایران منتشر شده است. با این حال تازه ترین پیش بینی که مربوط به صندوق بین المللی پول است، تصویر مثبت تری از نرخ رشد و تورم ارائه می دهد. به طوری که نرخ تورم با افت 5/6 واحد درصدی در سال 2023 به 5/42 و نرخ رشد اقتصادی به 2 درصد خواهد رسید. 

بروز شوک ارز و تورم در سال گذشته به همراه تحولات منطقه ای و سیاسی موجب شده در هفته های گذشته علاوه بر گزارش های دوره ای نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نتایج پیش بینی اقتصاد ایران از سوی نهادهای مختلف منتشر شود.

بانک جهانی: افت نرخ رشد اقتصادی و صعود نرخ تورم
نخستین پیش بینی در یک ماه اخیر به بانک جهانی اختصاص دارد. این بانک در گزارشی که 19 فروردین ماه امسال منتشر شد، تخمین زد در شرایطی که اقتصاد ایران در سال 2021 نرخ رشد 7/4 درصد داشته، در سال 2022 به رشد 7/2 درصد دست یافته و امسال نیز پیش بینی می شود این رقم به 2 درصد برسد. این ها همه در شرایطی است که این داده ها در اقتصاد ایران نسبت به کشورهای منطقه، یک وجه مثبت هم دارد. بر این اساس، ایران جزو کشورهایی قرار گرفته که کمترین افت را در رشد اقتصادی خود در سال 2023 تجربه خواهند کرد. به عنوان مثال پیش بینی شده رشد اقتصادی عربستان و کویت که در سال 2022 به ترتیب 7/8 و 9/7 درصد محاسبه شده بود، امسال به حدود 9/2 و 6/2 درصد برسد. از سوی دیگر بانک جهانی در این گزارش، پیش بینی کرده که نرخ تورم با سیر افزایشی از 46 درصد در 2022 به حدود 49 درصد در 2023 خواهد رسید.

موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران: 
نرخ رشد اقتصادی نزولی، نرخ تورم بسیار صعودی
اما در بررسی بعدی، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران در نظرسنجی از 410 صاحب نظر اقتصادی کشور، چشم انداز این افراد را از وضعیت متغیرهای اقتصادی و همچنین چالش ها و اولویت های اصلاحی در اقتصاد کشور جویا شد. نتایج این بررسی که آن هم در فروردین ماه امسال منتشر شده است، نشان می دهد که صاحب نظران داخلی به روند بسیار صعودی نرخ تورم و نیز روند نزولی نرخ رشد اقتصادی رای داده اند. طبق نظرات جمع آوری شده، نرخ تورم در حالی احتمالاً به صورت میانگین به 1/48 درصد می رسد که ارقام 55 درصد و بالاتر، با تکرار زیادی روبه رو بوده است. اما در باره نرخ رشد اقتصادی، میانگین برآوردی صاحب نظران روی ارقام منفی 6/2 درصد (برای رشد کل) و منفی 9/3 درصد برای رشد اقتصادی بدون نفت قرار گرفته است.  همچنین ارقام پرتکرار در این دو متغیر به ترتیب منفی 8/0 و منفی 8 درصد بوده است. این جمع بندی، حکمرانی نامناسب اقتصادی را اساسی ترین چالش اقتصاد ایران اعلام کرده و پس از آن، فساد اقتصادی، نبود شایسته سالاری و تخصص گرایی، بی توجهی به نظرات نخبگان، نداشتن تعامل بین المللی مناسب، نابسامانی نظام تدبیر اقتصادی، نبود شفافیت اقتصادی، تحریم های اقتصادی، سرمایه پایین اجتماعی و تورم ساختاری را از جمله 10 چالش اقتصاد ایران برشمرده است.

بیشتربخوانید: مسیر تورم در ۱۴۰۲ چگونه خواهد بود؟

نظرخواهی پایگاه «فردای اقتصاد» از 50 کارشناس اقتصادی: بدبینی غالب درباره رشد مثبت و تورم بین 45 تا 55 درصد
نظرخواهی دیگر در باره چشم انداز اقتصاد ایران را پایگاه «فردای اقتصاد» انجام داده که نتایج آن 10 اردیبهشت امسال منتشر شده است. در این نظرخواهی، پاسخ 50 اقتصاددان به 9 پرسش کلیدی مورد کنکاش قرار گرفته است.بر این اساس و در باره نرخ رشد اقتصادی، 33 درصد کارشناسان معتقد بوده اند که رشد اقتصادی به رقم منفی قابل ملاحظه ای خواهد رسید. 27 درصد نیز قائل به این بوده اند که لااقل رشد صنایع بزرگ و بخش خدمات اتفاق خواهد افتاد و موجب خواهد شد در حوزه تولید بدون نفت رشد اقتصادی کوچکی در حدود یک تا 5/2 درصد محقق شود. اما در باره تورم، 56 درصد نظر کارشناسان این بوده که فشارها در بازار ارز ادامه خواهد یافت. انتظارات تورمی به رویه فعلی باقی خواهد ماند و در نتیجه تورم مشابه سال 1401 در محدوده 45 تا 55 درصد تثبیت خواهد شد.

صندوق بین المللی پول: افت اندک نرخ رشد و قابل توجه تورم 
اما تازه ترین برآورد در باره اقتصاد ایران را در روزهای اخیر، صندوق بین المللی پول منتشر کرده است. به گزارش تسنیم، داده های این نهاد بین المللی نشان می دهد نرخ رشد اقتصاد ایران که در سال 2022، 5/2 درصد بوده، در سال 2023 به 2 درصد کاهش می یابد. این نهاد بین‌المللی انتظار دارد اقتصاد ایران امسال به طور کلی روندی مثبت و رو به جلو داشته باشد و از 12 شاخص مورد بررسی 7 شاخص وضعیت بهتری در این سال نسبت به سال قبل داشته باشند. در همین زمینه، احتمالاً روند صعودی نرخ تورم ایران در سال 2023 معکوس می شود. به طوری که از 49 درصد در سال 2022 به 5/42 درصد طی امسال کاهش خواهد یافت.
  
به گزارش خراسان، جدای از نتایج و پیش بینی هایی که این مراکز داخلی و خارجی منتشر کرده اند، به نظر می رسد مرکز ثقل انتظارات افکار عمومی درباره اقتصاد ایران، باید عمدتاً به جهت گیری و سرعت اقدامات اصلاحی معطوف باشد. بدیهی است اقتصاد کشور از مشکلات ساختاری رنج می برد و تا زمانی که این مشکلات برطرف نشوند، حتی آمارهای مثبت نیز چندان از منظر بلندمدت قابل اتکا و پایدار نخواهند بود. باید منتظر ماند و دید که امسال به عنوان مثال، روند کنترل نقدینگی از منظر ناترازی بانک ها، روند نرخ ارز از منظر اصلاحات تجارت خارجی و همچنین روند رشد تولید از منظر شفافیت و بهبود فضای کسب و کار به کدام سمت و سو خواهد رفت.