رویداد۲۴-رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از وجود 15 میلیون پرونده قضایی در کشور خبر داد.
علیرضا جمشیدی صبح امروز در جلسه شورای قضایی گیلان با اشاره
به ضرورت تاسیس و فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: در دنیا دو نظام
رسیدگی به جرم و تخلف وجود دارد که از هم جدا و قابل تفکیک است.
وی به موضوع جرمزدایی اشاره کرد و افزود: برخی از موارد موضوع مذکور به تصویب رسیده و تخلف باید از جرم تفکیک شده و مشخص شود.
معاون
وزیر دادگستری با بیان اینکه شاهد 15میلیون پرونده قضایی در کشور هستیم،
تصریح کرد: دستگاه قضایی به تنهایی از عهده پروندههای مذکور بر نمیآید.
وی تخلف را زیر پا گذاشتن مقرراتی دانست که دولت برای نظامهای کشور تعریف کرده است و گفت: جرم امری دارای قبه شرعی و دینی است.
جمشیدی
با اشاره به اینکه تخلف باید چارچوبهایی برای رسیدگی داشته باشد،
خاطرنشان کرد: لازم است دادرسی متفاوت و سرعت در رسیدگی به تخلفها داشته
باشیم.
ضرورت رسیدگی به پروندههای قضاییوی
ادامه داد: ممکن است در سرعت رسیدگی به پروندهها گاهی اشتباهی اتفاق
بیفتد اما ارزش آن را دارد که عملیاتیتر و با سرعت بیشتری انجام شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیتهای این نهاد را بسیار زیاد دانست و گفت: مقام معظم رهبری بر مبارزه با قاچاق تأکید دارند.
این مسؤول قاچاق را محصول کمکاری مدیران در کشور عنوان کرد و یادآور شد: قاچاق چهار بعد دارد که یک مورد آن در بعد اقتصادی است.
جمشیدی
اظهار کرد: در مدت یک روز بازرسی از انبارهای تهران، 500 میلیارد تومان
کالای خانگی قاچاق کشف شد که پرونده آن در حال رسیدگی است.
وی با
بیان اینکه یکهزار میلیارد تومان در واردات گوشیهای موبایل 7 عوارض و
گمرکی به دولت پرداخت نشده است، یادآور شد: تمام گوشیهای موبایل سریال
دارد و همه آنها را میتوان کنترل کرد اما یک سال از تصمیمگیری درباره
موبایل 7 میگذرد و اتفاقی نیفتاده است.
بیشترین قاچاق کشور مربوط به یقه سفیدها استرئیس
سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بیشتر قاچاق مربوط به یقهسفیدها و کسانی
است که در رسانهها و صدا وسیما دلسوزی میکنند اما قاچاقی هستند.
وی
با تصریح بر اینکه موضوع قاچاق خارج از دایره اصحاب قدرت و ثروت نیست،
بیان کرد: تولیدکنندگان باید 20 درصد به دولت مالیات پرداخت کنند اما
برجسازان خیابان زعفرانیه تهران کمتر از نیم درصد مالیات پرداخت میکنند.
جمشیدی
با اشاره به اینکه ثروتهای بادآورده محصول تصمیمگیری مسؤولان است، متذکر
شد: در تهران 10 هزار صنف آرایشگر زنانه بدون پروانه در مقابل یکهزار
واحد دارای پروانه کسب وجود دارد و این امر در تعریف فرهنگ مدل دختر و زن
ایرانی تاثیر میگذارد.
وی با تأکید بر اینکه باندهای فساد و فحشا
در آرایشگاههای بدون پروانه فعالیت میکنند، گفت: اعمال جراحی غیر نیاز از
تخلفهای پزشکی محسوب میشود و در گیلان این امر بسیار اتفاق افتاده است.
معاون
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در بیمارستانهای تهران میلیاردها تومان تخلف
عمل جراحی غیر نیاز و غیر ضروری انجام میشود و تعدادی از بیمارستانهای
متخلف را بستهایم.